ما هي حقوق ورثة محامي لا يزاول المهنة

الاساتذه الكرام
محام قام بترقين قيده بالنقابة بعد ممارسة فعلية ل15 سنه
اذا توفي هل يصرف له تعويض الوفاة والتقاعد للورثه؟؟؟

[المحامي عارف الشعَّال]

السيد السائل :

هناك اجتهاد لمحكمة النقض بهذا الشأن ينص :

(( لا مانع من مطالبة ورثة المحامي المتوفي بالحقوق التقاعدية عن الفترة التي كان فيها مؤرثهم محامياً ، و إن كان بتاريخ الوفاة غير محام ))

نقض – قرار 373 – أساس 2090 – تاريخ 5/3/1992
المحامون لعام 1993 – عدد 5 و 6 – ص 491

[المحامي ناهل المصري]

بحسب المادة 24 من نظام معونة وتقاعد المحامين:

يستفيد من خدمات هذا الصندوق:
أ ـ المحامون العاملون المشتركون بهذا الصندوق منذ تأسيسه.
ب ـ المحامون الذين سوف يسجلون مدربين أو أساتذة والذين سوف يعاد قيدهم ممن تتوفر فيهم شرائط الانتساب لهذا الصندوق والاشتراك في خدماته حسب الأحكام الواردة في هذا النظام.
ج ـ المحامون الذين يطلبون إحالتهم على التقاعد بعد تاريخ نفاذ هذا القرار.
د ـ أسر المحامين المذكورين في الفقرات (أ، ب، ج) من هذه المادة عند وفاتهم.

وبالتالي وبحسب علمي لا تستفيد أسرة المحامي المرقن قيده من صندوق معونة التقاعد والوفاة

أما الاجتهاد الذي أورته أستاذ عارف مشكوراً فأعتقد أنه خاص بحالة تقاعد المحامي ثم وفاته ولا يشمل حالة ترقين القيد.

وتقبلوا تحياتي جميعاً

[المحامي عارف الشعَّال]

في الحقيقة بالرجوع لحيثيات الاجتهاد المذكور ، لم يرد فيه السند القانوني الذي اتكأ عليه لتكريس هذا المبدأ ، و لكن على ما يبدو أنه كرس حقوق الورثة في صندوق التقاعد عن الفترة التي كان المؤرث فيها محامياً فقط ،
و هذه هي الحيثيات التي وردت في الاجتهاد المذكور :

(( حيث أن الطعن يهدف تخطئة قرار مجلس إدارة مؤسسة خزانة تقاعد المحامين في الجمهورية العربية السورية المتضمن الموافقة على اقتراح مجلس فرع النقابة بحمص رقم 6 تاريخ 5/4/1989 المتضمن إعطاء ورثة المرحوم ...... تعويض الدجفعة الواحدة .
و حيث أن الأمر الذي لا جدال فيه أن مؤرث الجهة الطاعنة كان محامياً منتسباً لفرع النقابة بحمص منذ 22/8/1959 و لغاية 30/10/1974 ، و أنه لم يتقاضى عن هذه الفترة أية حقوق تقاعدية .
و إن كان المؤرث المذكور لم يكن محامياً بتاريخ وفاته في عام 1988 ، إلاّ أنه كان محامياً خلال الفترة التي تطالب الجهة الطاعنة بحقوقها خلالها .
و إن كون المؤرث غير محامي بتاريخ الوفاة ليس شرطاً لازماً للمطالبة بالحقوق خلال المدة المعينة و هي الممتدة من 22/8/1959 و لغاية 30/10/1974 .
بحسبان أن المطالبة لم تشمل المدة التي كان المؤرث خلالها موظفاً لدى الدولة .
و يكون القرار المطعون فيه الذي خرج عن هذا المسار ، و لم يعالج الموضوع على ضوء ما ذكر مشوباً بالقصور الموجب للنقض ))

مع الاحترام و التقدير