مقترحات تطوير قانون مهنة المحاماة بغية التطوبر والتحديث في الية عمل المحامي والنقابة

[المحامي محمد ايمن الزين]

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله

تحية الحق والعروبة


مقترحات تطوير قانون مهنة المحاماة بغية التطوبر والتحديث في الية عمل المحامي والنقابة
ان المحامييلعبدورًارئيسيًامؤثرًاعلىأداءالقاضيوعلىنظامالعملالقضائيبشكل
عامبحيثيجوزالقولانعمليةالتطويروالتحديثتمربالضرورةعبرالاعتناءبمهنة
القضاء وبمهنة المحاماة على السواء.

إن مهنة المحاماة في سورية تواجه آثارتكنولوجيا المعلومات والاتصالات على أساليب وأدوات ممارستها بحيث يشهد المحامي متغيرات سواءعلى صعيد الأداء أم على صعيد الخدمات الحقوقية التي يقدمها ل لمنيستعين به،وبالتالي فإنهذه التطوات تطرح تحديًا جديًا خطيرًا على المحامين لابد من التعاطي معه بمسؤولية عالية.
إن من اهداف مؤتمر نقابة المحامين وفروعها المهنية المنصوص عنهافي القانون :
تطويرورعاية مهنةالمحاماة في سوريا بما يمكنها من القيام بدورها الأساسي في إرساء قواعد العدالة والسعي لإقرار مبدأ استقلال السلطة القضائية والدفاع عنه وضمان حقوق القضاة وحصانتهم واستقلالهم وتجميع وحفز طاقات المحامين القانونية من أجل إغناء القانون والفقه على المستوى السوري والعربي والدولي وتأصيلا لاجتهادات الخاصة بهابما يسهم في بناء التشريعات والمصطلحات القانونية في سوريا وبمايحقق مصلحة المواطن وتقدمه والمحافظة على حقوقه الأساسية ومواجهةهذه التحديات بإرادة جامعة من شأنها أن تخفف من الآثار السلبية كما من شأنها أن توجه هذها لمتغيرات باتجاه خدمة المحامي وتبعًا لذلك خدمة العدالة في سوريا والوطن العربي والعالم
من هذا المنطلق،وعلى هذاالأساس لابد من رسم الإستراتيجيةا لتي يمكن منخلالها اعتماد المساهمة الجدية في دعم عملية تطوير القانون لتحسين وضع المحامي السور يووضع مهنة المحاماة.
ومن هذه الاستراتيجية يجب ان تتحقق مجموعة من الأهداف ،منها:
اولا – تطويرهيكلة التنظيم النقابي والية عمل النقابة مما سينعكس ايجابا على الإدارة العدلية وتطوير العمل القضائي الذين يشكلان مسألة مهمة تطرح بدون التباس كمدخل من المداخل الرئيسية لعمليةالتنمية على مختلف الصعد.
ولذا يمكن ان نقول ان هذه المسألة مطلبًا يتصدر سّلم الأولويات في سورية لإحداث نقلة نوعية في إطارالسياق العام للتنمية القانونية التي تؤدي لتحسين المستويات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية،ولإحداث دفع جدي في المساعي القائمة لتوطيد حكم القانون وتعزيز المسار الديمقراطي والمؤسساتي.
إن تطويرا لعدالةهذه من شأنها:
تعزيز استقلاليةا لقضاء،موضوعيةعمل القضاة، تأمين المساواة أماما لقضاء،رفع كفاءةالجهاز البشري الداعم للعدالة، تعزيز الثقافة الحقوقية لدى المواطنين، تعزيز ثقةالمواطنين بالقضاء،تسهيل وصول المواطنين إلى القضاء،ضمان حماية حقوق الإنسان وحماية الحقوق الشخصية، تحسين نوعيةالحكم القضائي …
ثانيا- إبراز دور المحامين في تطوير العمل القضائي والعدلي
يعتبرالمحامي طرفًا رئيسيًافي النظام القضائي. وبقدرماتذكرالقوانين صراحة ان مهنةالمحاماة مهنةحرة ذات طابع عام بقدر ما يتضح دور المحامي في تفعيل وتطوير العجلةا لقضائية.وهذاالدوريتجلى بصورة واضحةعبر تطوير نوعية أداءالمحامي ،بحيث
ينتج عن هذا الأمر مجموعة من الفوائد تساهم في تحسين نوعية الأحكام القضائية ذلك
إن المحامي هوالطرف الذي يفترض به أن يوفرفي النزاع القائم مطالب واضحة
مستندة إلى ركائز قانونية ومدعمةبالاجتهادات والموادالتي تشكل "الخيوط التي بها
ينسج القاضي ثوب الحكم".
ثالثا- تعزيز دور النقابة وفروعها في تطويرالعمل القضائي
ولنقابة المحامين مساهمة كبرى في تفعيل وتطويرالعمل القضائي وذلك من خلال الدور الذي تلعبه في ضبط واحترام معاييرالدخول إلى المهنة، وفي تنظيم الدورات التأهيلية ومحاضرات التمرين ، وفي توفيرالدورات التدريبية المستمرة للمحامين الاساتذة على القوانين الحديثة بخاصة منه االقوانين ذات الطابع التقني بالإضافة إلى الدورالذي تلعبه في تنظيم أصول ممارسة المهنة سواء لجهة واجبات المحامي أم لجهة سلوكيته أمل جهة تطوير وتحديث أساليب المهنة،أم لجهة طرق تقديم الدعاوى (هيكلية الادعاء وبنيته)،أم لجهةتقديم اللوائح الجوابية أو المذكرات.
وان تفعيل دورالنقابة المركزية في تطوير العمل القضائي يتجلى في توحيد جهودالفروع لإنشاء أرضية تعاون تؤسس منجهة أولى لمسار يخدم المحامي في ممارسة مهنته ومن جهة ثانية لمساريفتح المجال لان يلعب جسم المحامين دوره في عملية تطويرالعمل القضائي وفي تعزيز تحقيق العدالة.
ان تدخل النقابة المركزية بالتعاون مع اجهزتها وفروعها للمساهمة في أعمال تطويروتحديث العمل القضائي يشكل الطريق السريع الذي يسمح بتوسيع دائرة العمل بسرعة ليتناول المحافظات السورية بكاملها فاسحًا المجال لعمل مهني قضائي مشترك ولتبادل التجارب والخبرات بينهما وفي كل محافظة وناحية وقرية مما يسمح بتكامل وتوحيد العمل القضائي بتفعيل ما يراه مناسبا وبالتالي حض السلطتين التشريعية والتنفيذية لاتخاذ القرارات والتشريعات المناسبة ..ومن اجل ذلك يجب العمل على:
1- تعريف المحامين بالعلوم القانونية الحديثة وأخلاقيات المهنة.
2- إعداد مكاتبمحاماة مؤهلةفي ضوءالتقدم التكنولوجي الحديث.
3- إيجاد مركز لإنتاج المعلومات تكون تحت طلب المحامين للاستفادة منها
وإيجاد آلية فاعلة لإيصال هذه المعلومات.
4-إيجادآلية بالتنسيق بين النقابة والفروع مع السلطات الثلاث للمساهمة في تطويروتحديث مؤسسة العدالة بغيةالاستفادة من تقديمات التكنولوجيا.
5- اعداد الدورات التأهيلية للمحامين ومناهجها ،وأعمال ومناهج التدريب المستمر
6- من دراسة مشاكل النظام القضائي، نتبين حاجات المحامين وشروط عناصر تطوير مهنة
المحاماة باتجاه أداء جيد من الناحية النوعية، في خدمة سلوك نقابي متقدم. من شأنه تعزيز قدرات المحامين لممارسة مهنته وفق معايير جودة من شأنها أن تنعكس إيجابا على الأداءالعدلي والقضائي بشكل عام...
ونحن على استعداد لوضع الالية التنفيذية والعملية لهذا المقترح
وتفضلوا بقبول وافر التقدير والاحترام
المحامي الاستاذ محمد ايمن الزين

[أحمد صوان]

المحامي الاستاذ محمد ايمن الزين المحترم : مشكور على ما أبديته من رأي ......
ولكن هذه المقترحات بصيغة عمومية و مجملة .....
كنا نتمنى ان تكون مقترحات تطوير قانون مهنة المحاماة بصيغة :
1 - تعديل المادة .........و أن تكون صياغتها ...........
2 - الغاء المادة ......... بسبب ...
إضافة المادة التالية ........ نظراً لأن ........
الاستاذ محمد ايمن الزين شكرا لك لكل ما طرحته

[المحامي محمد ايمن الزين]

سنعطي عدة امثلة من وحي النصوص القانونية :

فالمادة الاولى من قانون المحاماة الجديد تعرف مهنة المحاماة (( المادة ا - المحاماة مهنة علمية فكرية حرة مهمتها التعاون مع القضاة على تحقيق العدالة والدفاع عن حقوق الموكلين وفق أحكام هذا القانون. ))
السؤال ما هو الفرق بين تحقيق العدالة وبين الدفاع عن حقوق الموكلين وهل كل دفاع يحقق العدالة

والسؤال الثاني هل المحامي هو عون للقاضي او متعاون معه وهو حر في مرافعاته ؟؟
والسؤال الثالث هل يرافع المحامي وفق قانون مهنة المحاماة ام نه يرافع وفق موضوع النزاع المطروح امام المحكمة ؟؟؟ ام ان دور قانون المحاماة تنظيم عمل النقابة والفروع والمجالس والمحامي ....؟؟؟

لماذا لانفصل دور المحامي في القضية عن اختصاص القاضي بالفصل في النزاعات باعتبار ان مهنة المحاماة علمية حرة لها قواعدها فنقول مثلا (( المخاماة مهنة علمية فكرية حرة مهمتها حماية الحقوق والمصالح ودرء المفاسد وفق احكام الدستور والقانون والاجتهادات والفقه بالوسائل المحددة بقانون المحاماة )
للحديث بقية

[المحامي محمد ايمن الزين]

نتابع الشرح :

لماذا لايمكن للمحامي ان يكون عونا او متعاونا مع القاضي ؟
الجواب ببساطة :
لا يمكن ان يكون عونا لان اعوان القاضي تكون تحت امرته او موظفين في العدلية كالمحضر والكاتب والمنفذ وغيرهم كما استقر عليه الفقه والاحتهاد
اما انه غير متعاون او لا يتعاون مع القاضي :
لان طبيعة عمل المحامي في الدعوى او الخصومة تتطلب ذلك
1- فالخصومة نزاع وتنافس محموم بين اطراف الدعوى كالمدعي والمدعى علية والمتدخل والمدخل
2- اذ ان كل واحد منهم يستعمل وسائله وادواته وحججه واسانيده المفترض انها قانونية للحصول على نتيجة
3- وكل طرف في الدعوى يبتغي الحصول على نتيجة تختلف عننتيجة خصمه
4- وقد لا يحكم القاضي لأي منهم كان يطلب المدعي بدعواه تثبيت عقد بيع ثم ينكره المدعى عليه والقاضي يحكم بالتخلي عن الدعوى لمحكمة ذات اختصاص ...الخ
لاحظ ان المدعي طلب من حيث النتيجة تقبيت البيع والمدعى عليه طلب من حيث النتيجة رد الدعوى والقاضي كانت نتيجته التخلي عن الدعوى لمحكمة اخرى
5- اذا اعتبرنا المحامي يتعاون مع القضاء فيجب عليه حتما مساءلته عن النتيجة وهذا بخلاف مهنة المحاماة
6- الخصومة تتصف بأنها اجبار الخصم على لحضور المنازعة ولسماع اقواله وبيان الجواب عليها في ساحة المحكمة
7- لا يوجد تراحم انما هي حرب قانونية بكل ما تعنيه الكلمة
اما التعاون بمفهومه فهو عمل
1- عمل اختاري
2- عمل تشاركي تتعدد وسائله
3- يتطلب التراحم والترابط والتلاحم
4- ويتطلب موافقة كل المتعاونين
5- يهدف لتحقيق هدف ونتيجة واحدة
نخلص الى القول بأن عمل المحامي هو مستشار وناصح يتقدم بهذه الاستشارات عبر ادوات الدعوى وهي ( المذكرات والدفوع الطلبات ..) فالمحامي يمثل موكله في النزاع الموكل فيه ضمن حريته في الدفاع ويشير الى المحكمة بتكييف الدعوى وعرض الاسانيد القانونية طبقا لاصول الفهم القانوني الذي يفهمه القاضي والمحامي ملزم بحكم القانون ضمن حدود مصلحة موكله لكي لا يتسبب بالاضرار بموكله لذلك فالمحامي غير مطالب بنتيجة الدعوى بل ببذل الجهد والمحامي ملزم بكتمان اسرار موكله لذلك لايجوز ان يكون شاهدا .... وهذا ما ينفي نظرية التعاون
يرجى الاطلاع في سبيل تطوير مهنة المحاماة
وللحديث بقية المحامي محمد ايمن الزين