مقترحات تطوير قانون مهنة المحاماة بغية التطوبر والتحديث في الية عمل المحامي والنقابة

[المحامي محمد ايمن الزين]

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله

تحية الحق والعروبة


مقترحات تطوير قانون مهنة المحاماة بغية التطوبر والتحديث في الية عمل المحامي والنقابة
ان المحامييلعبدورًارئيسيًامؤثرًاعلىأداءالقاضيوعلىنظامالعملالقضائيبشكل
عامبحيثيجوزالقولانعمليةالتطويروالتحديثتمربالضرورةعبرالاعتناءبمهنة
القضاء وبمهنة المحاماة على السواء.

إن مهنة المحاماة في سورية تواجه آثارتكنولوجيا المعلومات والاتصالات على أساليب وأدوات ممارستها بحيث يشهد المحامي متغيرات سواءعلى صعيد الأداء أم على صعيد الخدمات الحقوقية التي يقدمها ل لمنيستعين به،وبالتالي فإنهذه التطوات تطرح تحديًا جديًا خطيرًا على المحامين لابد من التعاطي معه بمسؤولية عالية.
إن من اهداف مؤتمر نقابة المحامين وفروعها المهنية المنصوص عنهافي القانون :
تطويرورعاية مهنةالمحاماة في سوريا بما يمكنها من القيام بدورها الأساسي في إرساء قواعد العدالة والسعي لإقرار مبدأ استقلال السلطة القضائية والدفاع عنه وضمان حقوق القضاة وحصانتهم واستقلالهم وتجميع وحفز طاقات المحامين القانونية من أجل إغناء القانون والفقه على المستوى السوري والعربي والدولي وتأصيلا لاجتهادات الخاصة بهابما يسهم في بناء التشريعات والمصطلحات القانونية في سوريا وبمايحقق مصلحة المواطن وتقدمه والمحافظة على حقوقه الأساسية ومواجهةهذه التحديات بإرادة جامعة من شأنها أن تخفف من الآثار السلبية كما من شأنها أن توجه هذها لمتغيرات باتجاه خدمة المحامي وتبعًا لذلك خدمة العدالة في سوريا والوطن العربي والعالم
من هذا المنطلق،وعلى هذاالأساس لابد من رسم الإستراتيجيةا لتي يمكن منخلالها اعتماد المساهمة الجدية في دعم عملية تطوير القانون لتحسين وضع المحامي السور يووضع مهنة المحاماة.
ومن هذه الاستراتيجية يجب ان تتحقق مجموعة من الأهداف ،منها:
اولا – تطويرهيكلة التنظيم النقابي والية عمل النقابة مما سينعكس ايجابا على الإدارة العدلية وتطوير العمل القضائي الذين يشكلان مسألة مهمة تطرح بدون التباس كمدخل من المداخل الرئيسية لعمليةالتنمية على مختلف الصعد.
ولذا يمكن ان نقول ان هذه المسألة مطلبًا يتصدر سّلم الأولويات في سورية لإحداث نقلة نوعية في إطارالسياق العام للتنمية القانونية التي تؤدي لتحسين المستويات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية،ولإحداث دفع جدي في المساعي القائمة لتوطيد حكم القانون وتعزيز المسار الديمقراطي والمؤسساتي.
إن تطويرا لعدالةهذه من شأنها:
تعزيز استقلاليةا لقضاء،موضوعيةعمل القضاة، تأمين المساواة أماما لقضاء،رفع كفاءةالجهاز البشري الداعم للعدالة، تعزيز الثقافة الحقوقية لدى المواطنين، تعزيز ثقةالمواطنين بالقضاء،تسهيل وصول المواطنين إلى القضاء،ضمان حماية حقوق الإنسان وحماية الحقوق الشخصية، تحسين نوعيةالحكم القضائي …
ثانيا- إبراز دور المحامين في تطوير العمل القضائي والعدلي
يعتبرالمحامي طرفًا رئيسيًافي النظام القضائي. وبقدرماتذكرالقوانين صراحة ان مهنةالمحاماة مهنةحرة ذات طابع عام بقدر ما يتضح دور المحامي في تفعيل وتطوير العجلةا لقضائية.وهذاالدوريتجلى بصورة واضحةعبر تطوير نوعية أداءالمحامي ،بحيث
ينتج عن هذا الأمر مجموعة من الفوائد تساهم في تحسين نوعية الأحكام القضائية ذلك
إن المحامي هوالطرف الذي يفترض به أن يوفرفي النزاع القائم مطالب واضحة
مستندة إلى ركائز قانونية ومدعمةبالاجتهادات والموادالتي تشكل "الخيوط التي بها
ينسج القاضي ثوب الحكم".
ثالثا- تعزيز دور النقابة وفروعها في تطويرالعمل القضائي
ولنقابة المحامين مساهمة كبرى في تفعيل وتطويرالعمل القضائي وذلك من خلال الدور الذي تلعبه في ضبط واحترام معاييرالدخول إلى المهنة، وفي تنظيم الدورات التأهيلية ومحاضرات التمرين ، وفي توفيرالدورات التدريبية المستمرة للمحامين الاساتذة على القوانين الحديثة بخاصة منه االقوانين ذات الطابع التقني بالإضافة إلى الدورالذي تلعبه في تنظيم أصول ممارسة المهنة سواء لجهة واجبات المحامي أم لجهة سلوكيته أمل جهة تطوير وتحديث أساليب المهنة،أم لجهة طرق تقديم الدعاوى (هيكلية الادعاء وبنيته)،أم لجهةتقديم اللوائح الجوابية أو المذكرات.
وان تفعيل دورالنقابة المركزية في تطوير العمل القضائي يتجلى في توحيد جهودالفروع لإنشاء أرضية تعاون تؤسس منجهة أولى لمسار يخدم المحامي في ممارسة مهنته ومن جهة ثانية لمساريفتح المجال لان يلعب جسم المحامين دوره في عملية تطويرالعمل القضائي وفي تعزيز تحقيق العدالة.
ان تدخل النقابة المركزية بالتعاون مع اجهزتها وفروعها للمساهمة في أعمال تطويروتحديث العمل القضائي يشكل الطريق السريع الذي يسمح بتوسيع دائرة العمل بسرعة ليتناول المحافظات السورية بكاملها فاسحًا المجال لعمل مهني قضائي مشترك ولتبادل التجارب والخبرات بينهما وفي كل محافظة وناحية وقرية مما يسمح بتكامل وتوحيد العمل القضائي بتفعيل ما يراه مناسبا وبالتالي حض السلطتين التشريعية والتنفيذية لاتخاذ القرارات والتشريعات المناسبة ..ومن اجل ذلك يجب العمل على:
1- تعريف المحامين بالعلوم القانونية الحديثة وأخلاقيات المهنة.
2- إعداد مكاتبمحاماة مؤهلةفي ضوءالتقدم التكنولوجي الحديث.
3- إيجاد مركز لإنتاج المعلومات تكون تحت طلب المحامين للاستفادة منها
وإيجاد آلية فاعلة لإيصال هذه المعلومات.
4-إيجادآلية بالتنسيق بين النقابة والفروع مع السلطات الثلاث للمساهمة في تطويروتحديث مؤسسة العدالة بغيةالاستفادة من تقديمات التكنولوجيا.
5- اعداد الدورات التأهيلية للمحامين ومناهجها ،وأعمال ومناهج التدريب المستمر
6- من دراسة مشاكل النظام القضائي، نتبين حاجات المحامين وشروط عناصر تطوير مهنة
المحاماة باتجاه أداء جيد من الناحية النوعية، في خدمة سلوك نقابي متقدم. من شأنه تعزيز قدرات المحامين لممارسة مهنته وفق معايير جودة من شأنها أن تنعكس إيجابا على الأداءالعدلي والقضائي بشكل عام...
ونحن على استعداد لوضع الالية التنفيذية والعملية لهذا المقترح
وتفضلوا بقبول وافر التقدير والاحترام
المحامي الاستاذ محمد ايمن الزين