منتدى محامي سوريا

العودة   منتدى محامي سوريا > منتدى الاستشارات > استشارات قانونية مجانية

استشارات قانونية مجانية الاستشارة المجانية تهدف لإعطاء معلومات ثقافية عامة وخطوط عريضة عن موضوع محدد ولا بد لمن يرغب باستشارة مفصلة كاملة من الرجوع لمحامي... إذا كان عندك أي مسألة قانونية أو استفسار أو استشارة فهذا القسم هو المكان المناسب الذي تجد فيه جواباً لمسألتك. الدخول لقسم الاستشارات لا يحتاج لتسجيل الدخول الاستشارة مسؤولية ممنوع الإجابة عنها إلا من قبل المختصين من الأساتذة المحامين وأي إجابة على الاستشارة من غير محامي مسجل بالمنتدى سيتم حذفها مهما كان مضمونها. || كما تتقدم إدارة منتدى محامي سوريا بالشكر للزملاء الأجلاء الذين يبادرون للرد على الاستشارات القانونية المختلفة والمتنوعة، وهى ردود تكرس كون مهنة المحاماة (رسالة).

إضافة رد
المشاهدات 6488 التعليقات 9
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 08-06-2006, 11:45 PM رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
maisoun
عضو مساهم
إحصائية العضو








آخر مواضيعي


maisoun غير متواجد حالياً


افتراضي في حوادث السير هل يجوز حصر الادعاء الشخصي بمؤسسة التأمين

حادث سير...... نجم عنه وفاة لشخص عمره 27 سنة .... هل يمكن حصر الادعاء الشخصي بمؤسسة التأمين فقط دون سائق السيارة مسبب الحادث و الوفاة ؟و إذا كان ذلك ممكنا" ماهي النتيجة التي يمكن أن يحصل عليها أهل المتوفى....؟؟؟؟ علما" بأن السيارة مسببة الحادث هي سيارة خاصة و مؤمنة تأمين الزامي....أتمنى اعطائي أراء عن هذا الموضوع







رد مع اقتباس
قديم 08-06-2006, 11:56 PM رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
المحامي أحمد صالح الحسن
إحصائية العضو






آخر مواضيعي



افتراضي

نعم يمكن حصر الادعاء على مؤسسة التأمين لوحدها
النتيجة تعويض التسبب بالوفاة حسب نسية المسؤولية بحسب تقرير خبرة السير

استطرادا
يكون ذلك في حال التراجع عن سلوك الطريق الجزائي واقامة الدعوى امام محكمة البداية المدنية
لذا اقتضى التنويه







آخر تعديل المحامي عارف الشعَّال يوم 11-11-2009 في 02:05 AM.
رد مع اقتباس
قديم 09-06-2006, 12:46 AM رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
maisoun
عضو مساهم
إحصائية العضو








آخر مواضيعي


maisoun غير متواجد حالياً


افتراضي

و لكن السؤال ..أليست نسبة المسؤولية تحدد حسب مسؤولية كل من سائق السيارة و المتوفي و بالتالي فإن القرار الجزائي سيصدر بحق مسبب الضرر أي السائق و سيكون التعويض بالتكافل و التضامن بين مؤسسة التامين و مسبب الضرر أي السائق ...أقصد ألا يمكن لمؤسسة التأمين أن تعود على السائق بنسبة التعويض المفروضة عليه







رد مع اقتباس
قديم 09-06-2006, 01:32 AM رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
المحامي حيدر سلامة
مدير مركز ارادوس للتحكيم

الصورة الرمزية المحامي حيدر سلامة

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي حيدر سلامة غير متواجد حالياً


افتراضي

في الدعوى المدنية يمكن اتلادعاء على مؤسسة التأمين لوحدها وهي ملزمة بدفع التعويض كاملاً الا اذا حددت المحكمة المسؤولية عندها تدفع حسب قرار المحكمة واذا دفعت أي مبلغ زائد عن حدود المسؤولية يمكن لها الرجوع على السائق بالاضافه الى الحالات المحددة للرجوع بنص القانون .
ويجب في هذه الحاله الطعن بدعوى الرجوع على اساس ان عقد التأمين هو عقد اذعان وفي نص القانون ان المؤسسهع مسؤوله بالتعويض مسؤولية مطلقة غير محددة.
وان نقض القرارات لعلة ادخال السائق مخالفة لنص القانون هي لفرض دفع الرشوة بالقوة مالم تكن المحكمة مصدرة القرار لم تناقش هذا الطلب في القرار .







رد مع اقتباس
قديم 09-06-2006, 02:17 AM رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
المحامي حازم زهور عدي
عضو أساسي ركن
إحصائية العضو







آخر مواضيعي


المحامي حازم زهور عدي غير متواجد حالياً


افتراضي

بالنسبة للادعاء على التامين فقط فهو جائز بنص المادة

قانون السير و المركبات ـ القانون رقم (31) لعام 2004 - مادة 190
أ- يعطي عقد التامين الالزامي للمتضرر حقا مباشرا تجاه جهة التامين، و لا تسري بحقه الدفوع التي يجوز لجهة التامين ان تتمسك بها قبل المؤمن له على ان لا يتجاوز حق المتضرر باي حال حدود نسبة مسؤولية المركبة المؤمن عليها من الاضرار التي سببها الحادث.
ب- تسقط دعوى المتضرر تجاه جهة التامين بمرور الزمن بعد انقضاء ثلاث سنوات على تاريخ وقوع الحادث اذا لم يقطع هذا التقادم بالمراجعة الادارية او القضائية.

حيث ان عقد التامين يعطي المضرور حقا مباشر تجاه شركة التامين و لا تكون التامين ملزمة الا في حدود مسؤولية المركبة المؤمنه يعني التعويض مليون و نسبة مسؤلية سائق السيارة 60% تدفع التامين ستمائة الف ليرة فقط و اذا كانت السيارتان مؤمنتان تدفع التامين كامل التعويض إضافة الى ان التامين غير مسؤوله عن التعويض المعنوي و تعويض العطالة عن العمل
طبعا حسب عقد التامين

قانون السير و المركبات ـ القانون رقم (31) لعام 2004 - مادة 186
أ- يلزم مالك المركبة الالية بابرام عقد تامين يغطي المسؤولية المدنية التي تترتب عليه او على اي حائز لها او على سائقها بموجب القوانين النافذة عن الاضرار الجسدية و المادية التي يسببها استعمال هذه المركبة و ذلك لدى جهات التامين المرخص لها بالعمل في اراضي الجمهورية العربية السورية.
ب- يطبق التامين الالزامي على المسؤولية المدنية المنصوص عليه في الفقرة السابقة على مرحلتين:
1- المرحلة الاولى: تامين المسؤولية المدنية عن الاضرار الجسدية.
2- المرحلة الثانية: تامين المسؤولية المدنية عن الاضرار المادية.
قانون السير و المركبات ـ القانون رقم (31) لعام 2004 - مادة 189
أ- يشمل التامين الالزامي المنصوص عليه في هذا الفصل الاضرار الجسدية للغير دون الركاب فيما يتعلق بالمركبات الخاصة و الدراجات النارية اما فيما يتعلق بالمركبات العامة المعدة لنقل الركاب فيشمل التامين الغير و الركاب معا دون سائق المركبة و مستخدميها و بالنسبة للاضرار المادية لا يشمل التامين الاضرار المادية التي تلحق بالبضائع و الاموال او الاشياء المنقولة على المركبة المعدة خصيصا لنقل البضائع او الاموال ما لم يجر التامين عليها بعقد خاص.
ب- تلتزم جهة التامين بالتعويضات التي تترتب نتيجة المسؤولية المدنية التي تقع على عاتق مالك المركبة او حائزها او سائقها بسبب الوفاة و الاضرار الجسدية الاخرى التي تلحق بالاشخاص المشار اليهم في الفقرة /آ/ من هذه المادة بسبب استعمال المركبة المؤمنة لديها في اراضي الجمهورية العربية السورية.

بالنسبة لدعوى رجوع التامين على السائق بما دفعته فهذا اساسه
قانون السير و المركبات ـ القانون رقم (31) لعام 2004 - مادة 191
أ- تحل جهة التامين في حدود ما دفعته للمتضرر محل هذا الاخير حكما في حقوقه تجاه الغير المسؤول مدنيا.
ب- يحق لجهة التامين الرجوع على المتقاعد لاسترداد ما دفعته من تعويض الى المتضرر في الحالات الاتية:
1- اذا اخل المؤمن له بالواجبات المترتبة عليه بموجب عقد التامين.
2- اذا كان سائق المركبة المؤمن عليها غير حائز وقت وقوع الحادث على اجازة سارية المفعول صادرة عن السلطات المختصة مجددة حسب الاصول، و تنطبق على فئة المركبة المؤمن عليها وجهة استعمالها.
3- اذا وقع الحادث اثناء استعمال المركبة على غير الوجه المصرح عنه في شهادة تسجيلها او لاغراض مخالفة للقوانين و الانظمة النافذة.
4- اذا كان سائق المركبة المؤمن عليها وقت الحادث في حالة سكر او تحت تاثير المخدرات.
5- اذا ثبت ان الحادث قد ارتكب قصدا من قبل سائق المركبة.

و حيث ان التامين تشترط في العقد ان مسؤوليتها لا تتجاوز مبلغ ثلاثمئة الف ليرة سورية عن الشخص الواحد و ترفع دعوى الرجوع على السائق و المالك اذا الزمت بمبلغ اكبر من ذلك استنادا لعقد التامين على اساس ان العقد شريعة المتعاقدين لكن يرد على ذلك بانه

قانون السير و المركبات ـ القانون رقم (31) لعام 2004 - مادة 184
أ- يعد باطلا كل اتفاق يلغي او يحدد المسؤولية المدنية.
ب- يمكن ابطال كل اتفاق يحدد تعويضا غير كاف و ذلك خلال سنة من تاريخ عقده

ملاحظة اخيرة ان المؤسسة العامة السورية للتامين يمثلها امام القضاء مديرها العام فقط و لا علاقة لمديري الفروع بالخصومة و هم مفوضون بالتبلغ و توكيل المحامين
للمزيد راجعي المواد 180 و ما بعد من قانون السير و المركبات ـ القانون رقم (31) لعام 2004 - مادة 184







آخر تعديل المحامي عارف الشعَّال يوم 11-11-2009 في 02:04 AM.
رد مع اقتباس
قديم 09-06-2006, 06:32 PM رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
maisoun
عضو مساهم
إحصائية العضو








آخر مواضيعي


maisoun غير متواجد حالياً


افتراضي

شكرا" لكم على هذه المعلومات ....ز







رد مع اقتباس
قديم 10-06-2006, 08:20 PM رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
تيسير فارس أبوعيطه
عضو مميز
إحصائية العضو







آخر مواضيعي


تيسير فارس أبوعيطه غير متواجد حالياً


افتراضي

من الناحية العمليه ومع الاخذ بعين الاعتبار كافة النصوص القانونيه ذات الصله فان الواقع العملي والذي أنصح به هو رفع الدعوى على السائق وشركة التأمين متضامنين لتعويض المضرور عن الاضرار التي لحقت به
وأن صدور حكم بات بادانة السائق يعزز مسؤوليته عن تعويض المضرور
وأن عقد التأمين المبرم بين السائق وشركة التأمين لايسري على المضرور لانه طرف أحنبي عن العقد عملا بالقواعد القانونيه المستقره التي تقضي بأنه لايرتب العقد في ذمة الغير شيئا ولكن يمكن أن يكسبه حقا
والتعويض لايتقيد بالحدود الوارده في عقد التأمين المبرم بين السائق وشركة التأمين ويحق للمضرور المطالبه بالتعويض المناسب سواء كان في حدود قيمة وثيقة التأمين او زاد عنه
وللمحكوم له الرجوع على المدعى عليهما متضامنين أو أي منهما بالمبلغ المقضي به وفقا لما هو وارد في منطوق الحكم واذا كان المبلغ المقضي به يتجاوز حدود وثيقة التأمين فان ذلك شأن خاص بين شركة التأمين والمؤمن له ولاشأن للمضرور بذلك النزاع
ولايفوتني هنا أن أشير الى حق المضرور في المطالبة بالكسب الفائت خاصة اذا نتج عن الحادث عاهه مستديمه تحول بينه وبين ممارسته لعمله المعتاد فضلا عن تعويضه عن فقدان الاعضاء أو تأثرها في أداء وظائفها المعتاده وما الى ذلك من تعويضات
ويتستحسن أن يصار الى وصف الضرر وتحديد قيمة المبلغ المناسب للتعويض عنه لانه من الضرورة بمكان أن يتضمن الحكم بيانا لعناصر الضرر ومقدار التعويض المحكوم به لكل واحد على استقلال وذلك أخذا من صحيفة الدعوى والطلبات المسطورة فيها مشفوعة بالتقارير الطبية التي تثبت مقدار العجز الذي لحق بالمضرور بشكل عام ومقدار العجز الذي أصاب كل عضو من الاعضاء المصابة ويستسحن أن يصار الى تقديم تقارير طبية نهائية لتكون سندا قاطعا لاستقرار الحالة ووجوب التعويض تبعا لمقدار العجز أو الاصابة التي لحقت بالمضرور والا كان الحكم عرضة للنقض







التوقيع

Bin Fares
Advocat & Legal Consultant

رد مع اقتباس
قديم 10-06-2006, 08:38 PM رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
المحامية علياء النجار
عضو أساسي
إحصائية العضو







آخر مواضيعي


المحامية علياء النجار غير متواجد حالياً


افتراضي

استاذ ميسون :


في حوادث السير تحدد نسبة التعويض المسؤول عنها أطراف الدعوى بنسبة المسؤولية الجزائية التي تحددها الخبرة التي يتم طلب إجراءها أمام المحكمة، ولطالما أن مؤسسات التأمين وفي عقودها الموقعة مع المواطنين تلتزم بحد أعلى من دفع التعويضات، وبما أنه من الممكن بالقرار القضائي الصادر بالتعويض على المغدور أن يكون المبلغ أكبر مما تدفعه مؤسسة التأمين، لكل ذلك فمن المستوجب إقامة الدعوى الجزائية على كل من السائق مسبب الحادث ومؤسسة التأمين وإلزامهما بالتعويض بالتكافل والتضامن فيما بينهما.







التوقيع

وجعلنا بعضكم لبعض فتنة ، أتصبرون ؟
رد مع اقتباس
قديم 11-06-2006, 02:43 AM رقم المشاركة : 9
معلومات العضو
المحامي أحمد صالح الحسن
إحصائية العضو






آخر مواضيعي



افتراضي

ولكن مع ملاحظه
انه في حال التراجع عن الطريق الجزائي واقامة الدعوى امام القضاء المدني
يمكن حصر الادعاء بمؤسسة التامين
ولها الرجوع فيما بعد على السائق
وحتى الرجوع حاليا يتم رد دعاوي مؤسسة التامين
باعتبار ان عقد التامين الالزامي عقد اذعان







رد مع اقتباس
قديم 14-12-2006, 07:34 PM رقم المشاركة : 10
معلومات العضو
إحصائية العضو






آخر مواضيعي



افتراضي

اقتباس:
بالنسبة للادعاء على التامين فقط فهو جائز بنص المادة

اقتباس:

قانون السير و المركبات ـ القانون رقم (31) لعام 2004 - مادة 190
أ- يعطي عقد التامين الالزامي للمتضرر حقا مباشرا تجاه جهة التامين، و لا تسري بحقه الدفوع التي يجوز لجهة التامين ان تتمسك بها قبل المؤمن له على ان لا يتجاوز حق المتضرر باي حال حدود نسبة مسؤولية المركبة المؤمن عليها من الاضرار التي سببها الحادث.
ب- تسقط دعوى المتضرر تجاه جهة التامين بمرور الزمن بعد انقضاء ثلاث سنوات على تاريخ وقوع الحادث اذا لم يقطع هذا التقادم بالمراجعة الادارية او القضائية.

حيث ان عقد التامين يعطي المضرور حقا مباشر تجاه شركة التامين و لا تكون التامين ملزمة الا في حدود مسؤولية المركبة المؤمنه يعني التعويض مليون و نسبة مسؤلية سائق السيارة 60% تدفع التامين ستمائة الف ليرة فقط و اذا كانت السيارتان مؤمنتان تدفع التامين كامل التعويض إضافة الى ان التامين غير مسؤوله عن التعويض المعنوي و تعويض العطالة عن العمل
طبعا حسب عقد التامين

قانون السير و المركبات ـ القانون رقم (31) لعام 2004 - مادة 186
أ- يلزم مالك المركبة الالية بابرام عقد تامين يغطي المسؤولية المدنية التي تترتب عليه او على اي حائز لها او على سائقها بموجب القوانين النافذة عن الاضرار الجسدية و المادية التي يسببها استعمال هذه المركبة و ذلك لدى جهات التامين المرخص لها بالعمل في اراضي الجمهورية العربية السورية.
ب- يطبق التامين الالزامي على المسؤولية المدنية المنصوص عليه في الفقرة السابقة على مرحلتين:
1- المرحلة الاولى: تامين المسؤولية المدنية عن الاضرار الجسدية.
2- المرحلة الثانية: تامين المسؤولية المدنية عن الاضرار المادية.
قانون السير و المركبات ـ القانون رقم (31) لعام 2004 - مادة 189
أ- يشمل التامين الالزامي المنصوص عليه في هذا الفصل الاضرار الجسدية للغير دون الركاب فيما يتعلق بالمركبات الخاصة و الدراجات النارية اما فيما يتعلق بالمركبات العامة المعدة لنقل الركاب فيشمل التامين الغير و الركاب معا دون سائق المركبة و مستخدميها و بالنسبة للاضرار المادية لا يشمل التامين الاضرار المادية التي تلحق بالبضائع و الاموال او الاشياء المنقولة على المركبة المعدة خصيصا لنقل البضائع او الاموال ما لم يجر التامين عليها بعقد خاص.
ب- تلتزم جهة التامين بالتعويضات التي تترتب نتيجة المسؤولية المدنية التي تقع على عاتق مالك المركبة او حائزها او سائقها بسبب الوفاة و الاضرار الجسدية الاخرى التي تلحق بالاشخاص المشار اليهم في الفقرة /آ/ من هذه المادة بسبب استعمال المركبة المؤمنة لديها في اراضي الجمهورية العربية السورية.

بالنسبة لدعوى رجوع التامين على السائق بما دفعته فهذا اساسه
قانون السير و المركبات ـ القانون رقم (31) لعام 2004 - مادة 191
أ- تحل جهة التامين في حدود ما دفعته للمتضرر محل هذا الاخير حكما في حقوقه تجاه الغير المسؤول مدنيا.
ب- يحق لجهة التامين الرجوع على المتقاعد لاسترداد ما دفعته من تعويض الى المتضرر في الحالات الاتية:
1- اذا اخل المؤمن له بالواجبات المترتبة عليه بموجب عقد التامين.
2- اذا كان سائق المركبة المؤمن عليها غير حائز وقت وقوع الحادث على اجازة سارية المفعول صادرة عن السلطات المختصة مجددة حسب الاصول، و تنطبق على فئة المركبة المؤمن عليها وجهة استعمالها.
3- اذا وقع الحادث اثناء استعمال المركبة على غير الوجه المصرح عنه في شهادة تسجيلها او لاغراض مخالفة للقوانين و الانظمة النافذة.
4- اذا كان سائق المركبة المؤمن عليها وقت الحادث في حالة سكر او تحت تاثير المخدرات.
5- اذا ثبت ان الحادث قد ارتكب قصدا من قبل سائق المركبة.

و حيث ان التامين تشترط في العقد ان مسؤوليتها لا تتجاوز مبلغ ثلاثمئة الف ليرة سورية عن الشخص الواحد و ترفع دعوى الرجوع على السائق و المالك اذا الزمت بمبلغ اكبر من ذلك استنادا لعقد التامين على اساس ان العقد شريعة المتعاقدين لكن يرد على ذلك بانه

قانون السير و المركبات ـ القانون رقم (31) لعام 2004 - مادة 184
أ- يعد باطلا كل اتفاق يلغي او يحدد المسؤولية المدنية.
ب- يمكن ابطال كل اتفاق يحدد تعويضا غير كاف و ذلك خلال سنة من تاريخ عقده

ملاحظة اخيرة ان المؤسسة العامة السورية للتامين يمثلها امام القضاء مديرها العام فقط و لا علاقة لمديري الفروع بالخصومة و هم مفوضون بالتبلغ و توكيل المحامين
للمزيد راجعي المواد 180 و ما بعد من قانون السير و المركبات ـ القانون رقم (31) لعام 2004 - مادة 184







آخر تعديل المحامي عارف الشعَّال يوم 11-11-2009 في 02:03 AM.
رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
إبحث في الموضوع:

البحث المتقدم
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
تستطيع إضافة مواضيع جديدة
تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
قانون الاجراءات الجزائية الفلسطيني رقم (3) لسنة 2001م أحمد الزرابيلي قوانين دولة فلسطين 0 26-11-2009 01:32 AM
قانون أصول المحاكمات الجزائية اللبناني أحمد الزرابيلي قوانين الجمهورية اللبنانية 0 08-11-2009 09:33 PM
اجتهادات في السير وحوادث السير المحامية غادة همج أهم الاجتهادات القضائية السورية 0 30-11-2006 10:53 PM
قانون شركات ووكلاء التامين الاماراتي ( الاتحادي ) رقم 9 المحامي محمد فواز درويش قوانين دولة الإمارات العربية المتحدة 0 03-05-2005 01:36 AM
قانون شركات التامين العماني رقم 12 اسنة 1979 المحامي محمد فواز درويش قوانين سلطنة عُمان 0 03-05-2005 01:33 AM


الساعة الآن 07:36 PM.


Powered by vBulletin Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2021, Jelsoft Enterprises Ltd
Translation by Nahel
يسمح بالاقتباس مع ذكر المصدر>>>جميع المواضيع والردود والتعليقات تعبر عن رأي كاتيبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى أو الموقع