من الذي يملك التعليق على أحكام القضاء

[المحامي ناهل المصري]

اعتدنا في مطالعاتنا ومسيرتنا القانونية على وجود باب هام جداً في المجلات والنشرات القانونية كمجلة المحامون هو باب تعليق على اجتهاد الذي هو من أقدم الأبواب في المجلة ويعود تاريخه لتاريخ نشوء المجلة ذاتها.

كما أننا ومنذ أن أنشأنا هذا المنتدى كان من بين الأقسام الرئيسية والمطلوبة فيه قسم الاجتهادات وقسم التعليق على الاجتهاد

وفي الأونة الأخيرة يلاحظ اجتراء الكثير من الناس في الشارع والإعلام والمواقع الإلكترونية على الاجتهاد القضائي ونقده أو انتقاده بكثير من القسوة أحياناً من قبل غير القانونيين وغير المختصين. خصوصاً إذا تعلق الأمر بقضايا المرآة أو جرائم الشرف والجنايات وما شابهها.

كل هذا يدفعني لطرح تساؤل هام جداً هو من الذي يملك التعليق على أحكام القضاء؟

من حق الناس كل الناس عندما يصدر حكم من الأحكام في قضية من القضايا أن يشعروا بالسعادة والرضا عن هذا الحكم.

ومن حقهم أيضاً أن يشعروا بعدم الرضا وبأن الحكم لم يحقق الآمال والرغبات التي ينشدونها. وذلك سواء أكان الحكم يمسهم مباشرة بأن يكون صادراً بحقهم ، أو يمسهم عموماً انطلاقاً من الشعور بالإنسانية والعدالة.

وفي الأمثال العربية القديمة (إنما يحمد السوق من ربح) أي أن من يكسب القضية يحمد القضاء ويشكره ويثني على محاميه الذي كسب له الدعوى والقضاة الذين أصدروا الحكم فيها. ومن خسر قضيته يذم القضاء والقضاة والمحامين بمن فيهم محاميه. هكذا جرت العادة وهذه أحد هموم وشجون مهنتنا.

إن مشاعر الناس ملك للناس وليس لأحد سلطان عليها مادامت كامنة في الصدور.

ولكن التساؤل يثار عندما يريد البعض أن يعبر عن هذه المشاعر علانية في الصحافة المقروءة أو في أجهزة الإعلام المسموعة أو المرئية أو الإلكترونية.

هنا يثار السؤال: من الذي يملك التعليق على أحكام القضاء؟. وكيف يكون التعليق؟. وأين يكون التعليق؟

كل أحد يملك كما قدمت أن يشعر بالرضا أو عدم الرضا من حكم معين في قضية معينة ولكن هل كل أحد يملك التعليق العلني المنشور على أحكام القضاء؟

مبدئياً أتصور أن الأمر ليس كذلك.

هي دعوة للمناقشة وإبداء الرأي

المناقشة المطلوبة لا تهدف ولا تطال ولا تعنى ببعض القرارات القضائية الشاذة التي تخالف القانون والحق والعدالة التي تصدر هنا وهناك بين الفينة والأخرى ويندى لها جبين القضاء. فهذه حالات عارضة موجودة في كل زمان ومكان تظهر أحياناً وتنكفئ أحياناً أخرى.

إنما المطلوب: مناقشة حول من يملك التعليق ومناقشة أحكام القضاء بشكل عام وموضوعي ومن الناحية القانونية البحتة

بانتظار آراءكم

تقبلوا تحياتي

[المحامي معتز كنج]

تحياتي لك أستاذي ناهل,

بيقيني أن مسألة التعليق على القرارات القضائية أو الاجتهادات ذات نفس المصدر إنما هو مسألة اختصاصية تستلزم الدراية بعلم التحليل,

والتحليل في مهنتنا هو الإلمام الكامل بحكمة التشريع وقواعد التفسير وارتباطات القواعد القانونية, وعلى الأخص ارتباطها بالدستور أولاً ثم بالقواعد الناظمة للمحاكمات, ثم ارتباطها بعضها ببعض, باللإضافة إلى

التعليمات التنفيذية لكل قانون والتي قد يسهى عنها حتى أعتى القضاة فيقع في التشريع الخاطئ, أي بإصدار اجتهاد مسحوب في الهواء, بإمكانك تسميته بـــ (الخاص) أو (اليتيم) أو....

فإذا تكاملت محاور المسألة لدى من يريد التحليل (التعليق) يحق له آنذاك أن يدلي بدلوه في ميدان التعليق,

فالتعليق إذاً يجب أن ينطلق من قواعد إن تم اتباعها فقد أصاب من كشف عنها, أم إذا لم يكن ذلك فقد خاب من تجرأ عليها فدساها.

هناك أيضاً يا سيدي الفاضل التعليق على اجتهادات المحامين في مضمار عملهم, فتجد زميلاً انكب على مسألة فوجد لها مخرجاً أو على الأقل اتبع القواعد العامة فأباح لنفسه على سبيل المثال تنظيم مسألة ما

في عقد بعدما تيقن أن لن يوثق انطلاقه أحد, فيأتي زميل آخر ويقول له: كفاك اجتهاداً فتلك المسألة لا يصح إدراجها في فلان عقد بل إنها تنظم في عقد خاص, الأول متيقن أن (الأصل في الأشياء الإباحة), والثاني

مؤمن بــ ( بقاء ما كان على ما كان) في مهنة هي أصل الإبداع والاجتهاد, أفلا تستحق تلك التعليقات أيضاً الوقوف عندها, وربما ملياً

بكل تحفظٍ واحترام

[المحامي باسل العلي]

من وجهة نظري ان اصحاب الاختصاص من المحامين والقضاة والحقوقيين هم اولى الناس بالتعليق على الاحكام القضائية ذلك ان القاضي بالنهاية ان هو الا بشر مثلنا بخطئ ويصيب فلا مانع من تصويب خطئه بالنقد البناء اما ان نترك لعامة الناس حق التعليق فهذا لا يجوز .... مذكرين بالحكمة القائلة : ((ان بارقة الحقيقة لا تنقدح الا من مصادمة الافكار))
مع ارق التحيات

[صبحي مرديخي]

مساء الخير
اسمحوا لي بان اشاركمكم الراي
الحقيقة ان كل انسان يمكنه ان يعلق على اي قرار قضائي او اداري
ولكن ما هو المقصود بالتعليق على مثل تلك القرارت
واذا كنا بصدد التعليق على قرار قضائي حسب ما هو عليه الامر في مجلة المحامون
فالحقيقة انه يمكن لذوي الاختصاص على الاقل في مجال عمل المحاكم والتقاضي من محامين وقضاة ان ينهضوا بمثل هذه الامور
ولكن حتى اصحاب الحقوق المتضررين من تلك القرارات ان يعلقوا على القرارت التي اضرت بمصالحهم !!!!!!!!!! كل حسب نظرته الى هذا القرار
اما اذا كنا نحن كمحامين نريد التعليق على قرار قضائي فان هذا الامر لا يخرج عن مصلحة هذا الزميل بالتعليق على قرار يرى انه قد ذهب مذهبا مخالفا لما عليه الاجتهاد او العرف العام او مخالفا لنص قانوني او ان تناقضا قد شاب هذا القرار او ان هذا القرار قد احدث اجتهادا يرى هذا الزميل صاحب التعليق ان ينشر الفائدة على العامة من خلال تعليقه على قرار وبذلك يحقق مصلحة عامة .
واما عن الاسس والمعايير التي ينطلق منها للتعليق على قرار ما فهنا نلاحظ انه لا بد من ان يكون من يريد التعليق هنا من ذوي الاختصاص والخبرة لا من العامة ذلك ان التعليق انما يكون بوضع النص كما صدر ويناقشه في حيثياته والنتائج التي توصل اليها ذلك القرار واثارة مطاعنه عليها سواء من حيث الخروج عن النص اي القانون او مخالفة الاجتهاد المستقر او الاثناء على ذلك القرار بما ذهب اليه ويوضح وجهة نظره .
لذلك اسمحوا لي بالزعم بانه يحق لكل ذي مصلحة سواء خاصة ام عامة بالتعليق على القرارت القضائية وهذا لا ينتقص منها سواء بكشف المطبات التي وقعت بها تلك القرارت او محاسنها .
وتقبلوا تحياتي

[المحامي أسامة عون]

تحياتي أستاذ ناهل

إن العدل غاية و هدف و المفروض أن الجميع يسعى إليها .. فعندما لا يصل طالب الحق و العدل إليها يكون له حق مطلق أن يعلق و ينتقض و يحتج ... لأننا جميعا نعرف أن القانون عدالة عمياء ... فليس بالضروره أن يكون أي حكم قضائي قد أقام العدل و إنما طبق القانون ... فإن علق أصحاب المعرفة القانونية على الأحكام فإننا لن نغير من الأمر شئ لأنهم سيناقشون تطبيق المواد القانونية و ليس عدالتها التي قد تصيب في حالة و تخالف في اخرى ... لذلك أرى أن كل من يمسه حكم قضائي له أن يناقش في هذا الحكم لأن الألم لا يصيب إلا أصحابه و مهما حاولنا أن نحدد موضع الألم لشخص أخرس و أعمى لما أستطعنا الى ذلك سبيلا فيكون صاحب الألم اقدر من غيره على التحديد مما يفتح باب أوسع لوضع اليد على النواقص من الأمور في القانون و تطبيقه.

شكرا لك

[المحامي ناهل المصري]

إن التعليق على الأحكام القضائية لا يصح أن يكون أساسا إلا من رجال القانون «كبار المحامين، أساتذة القانون في كليات الحقوق، القضاة السابقين»، هؤلاء يمكن أن يزنوا الأمور وزناً سليماً يبعد عن الهوى ويقترب من الموضوعية . وهؤلاء يمكنهم فهم حيثيات الأحكام والقواعد القانونية التي قام عليها
مفهوم العدالة نسبي لدى الناس ومن ربح الدعوى سيرى الحكم عنوانا للعدالة ومن خسر دعواه سيرى في الحكم ظلم كبير حتى لو صدر عن أعدل القضاة وفي الواقع والتاريخ شواهد وأمثلة كثيرة حيث تتعرض كل الأحكام الصادرة عن القضاء لانتقاد وتجريح رغم صدورها عن أعدل وأنزه القضاة في التاريخ حتى رسول الله لم يسلم في أحكامه من الانتقاد كما حدث في قصة الرجل الذي اعترض على حكم لرسول الله وقال له اتق الله يا محمد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : فمن يطع الله إن عصيته، أيأمنني على أهل الأرض ، ولا تأمنوني.
وفي قصة أخرى قال عبد الله بن مسعود : (لما كان يوم حنين آثر النبي صلى الله عليه وسلم ناسا، أعطى الأقرع بن حابس مائة من الإبل وأعطى عيينة بن حصن مثل ذلك ، وأعطى ناسا ، فقال رجل : ما أريد بهذه القسمة وجه الله ، فقلت : لأخبرن النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقال : رحم الله أخى موسى أوذي بأكثر من ذلك صبر) البخاري
وإذا جاز لكل الناس التعليق على الاحكام فذلك غير جائز لأطراف الحكم فهؤلاء لهم سلوك كافة طرق الطعن ولكن ليس هم النقد العلني للحكم لأن حكمهم حتى لو كانوا محامين في الدعوى مرتبط كثيرا بموقف الحكم منهم وما اذا كان بصالحهم ويوافق وجهة نظرهم القانونية أو لا
المتألم والمجروح والمسرور والحانق وذي المصلحة بحق أو بغير حق لايشعر إلا بألمه ولا يهمه إلا رفع ألمه ولن يكون حكمه على الحكم القضائي موضوعيا وحياديا أبدا
من جهة أخرى أعتقد أن التعليق المطلوب هو التعليق القانوني المعلن والمنشور وليس التعليق العاطفي وهذا التعليق القانوني الذي يدرس الحكم ويستنبط منه القاعدة ويناقش ما ورد فيه من قواعد لا يكون برأيي إلا لمن ذكرتهم أعلاه

[فادي كحيل]

تحياتي للجميع
أعتذر عن انقطاعي هذه الفترة
هنالك امر هام في التعليق على قرار قضائي ما أو اجتهاد أو في التعليق على مدى جدوى قانون معين
نعم إن غير المختص له الحق في التعليق لكن يبقى التعليق في حدود علم غير المختص وليس له التدخل في علم المختص
أي ليس لشخص ما لم يدرس القانون أن يأتي على أمر قانوني ويناقشه من ناحية قانونية بحتة فهو لا يعرف إلا كلمات سمعها من هنا وهناك وقرأها صدفة في مكان ما أو له تجربة معينة في مجال ما
كيف لهذا الشخص أن يقيم قانوناً
هل يا ترى إن سمعناه أو قرأنا له سنتذكر السنهوري أو أبو الوفا
مشكلتنا تكمن في من يظن نفسه كذلك
شخص في سجن مرت معه مراحل التحقيق لعدة مرات بات يعلم أصول المحاكمات في هذا الموضوع يتبجح فيقول ( أفهم من 100 محامي)
شخص دخل القضاء في دعوى شرعية ولا يريد توكيل محامي فجنون الارتياب لا حدود له لديه ولذلك يتخبط في دعواه و يسب القضاء والمحامين والاستمهالات والأحكام وحتى قانون الأحوال الشخصية كونه يعتبر نفسه مظلوماً ولا عدل فيما جرى
وأسوأ نوع ذلك الذي يعطي رأياً عاما
المحامين ( كذا)
القضاء ( كذا)
القوانين ( كذا)
والأسوأ منه هو من يقرأ له ويترك تعليقه للعامة دون حذف أو تحرير ليعطي الانطباع الذي يريده لموقعه حول الانتقاد وحرية الرأي
مشكلتنا في هؤلاء الجهلة
وليس فيمن خسر الدعوى وأعطى رأياً عاما
ولا في من ربحها وهلل
أطراف الدعوى لديهم نظرتهم حول نقطة محددة وهي دعواهم وهذه النظرة لها مبرراتها
وعندما يتمادى أحدهم إلى أكثر من هذه النقطة يصبح في صف من ذكرتهم
كيف لشخص خسر دعوى شرعية أن يناقش مدى قانونية تعديل قانون جزائي
وهل درس القانون بمجرد معرفته باجراءات دعوى شرعية
هل له الحق في أن ينتقد بعبارات غير لائقة قضاة ومحامين سوريا مثلاً
إن من يدرس القانون ويحترمه يعرف منذ البداية أن الانتقاد في القانون له أصول
ولا يمكن لأحد أن ينتقد لأي عمل علمي إلا إذا كان من دارسي هذا العلم
لا يمكنني وأنا المحامي أن أنتقد أطباء سوريا لأن طعم الدواء الذي قدم لي سيء المذاق أو ان جدواه ليست سريعة فهم أعلم مني بهذا الدواء
ولكن يمكن لطبيب أو صيدلي أن يقترح تعديلاً عليه ليصبح مذاقه أفضل أو جدواه أفضل
هنالك أشخاص تعتقد أن الله خلقها ومعها كل العلوم فهي طبيب وقت الحاجة محام عند الضرورة صحفي وبجدارة لكن مهنته الأساسية منسية حتى يصبح لها أساس يمكن من خلاله التبجح والثرثرة
وحيث أن تشريع القوانين وتطبيقها والتعليق على تطبيقها أمر علمي يختص به دارسي القانون ولانتقاده أصول فالخروج عن هذه الأصول تدخل في شؤون أصحاب اختصاص
نتمنى من الذين ينتقدون التعديلات على القوانين وخصوصاً من يعتقد أن بإمكانه أن يتكلم عن محامي سوريا وقضاتها وقضاءها أن يتحفنا بعلمه القانوني ويعطينا البديل برأيه متضمناً المبررات القانونية لانتقاده بدلاً من الخروج عن الأصول في الانتقاد
يوما ما تقدم عضو في مجلس الشعب وانتقد قانون الرسوم قبل توقيعه وقال أن هذا ظلم كبير
هو رأى الظلم لكنه لم يستطع أن يعبر عنه
ولو أن لديه الرؤية القانونية الصحيحة لكنا سمعنا انتقادا لن ينسى لأنه كان بناء على فكرة علمية
ولو أن أحدا من القانونيين الموجودين في المجلس تحرك لما كان مر هذا القانون بهذه السهولة
وقد قلت هذا الكلام في موضوع قانون الرسوم
وأعيده الآن للتأكيد على مدى قوة الانتقاد المبني على أساس علمي واضح
فالانتقاد الموجه من شخص غير مختص ( ولو كان في مكانه) يبقى كلاماً مرسلاً ولا يفيد صاحبه وربما أضر به
وكذلك فالتعليق من أشخاص لا يفقهون بالقانون عن الاجتهادات والقوانين والأحكام يبقى بلا فائدة تذكر
ويبقى رأياً يحتمل الخطأ والصواب
بكل احترام
فادي كحيل