التفسير الخاطئ للمرسوم التشريعي رقم 12 لعام 2013 من قبل الكتاب بالعدل

[المحامي ابراهيم جبر]

لاحقاً لصدور المرسوم التشريعي رقم 12 لعام 2013 و القاضي بإنهاء العمل بالمرسوم رقم 10 لعام 2001 و المرسوم رقم 28 لعام 2004 .

و حيث أن الكتاب بالعدل أخذوا بظاهر المرسوم التشريعي حيث ورد ضمن المرسوم المذكور العبارة التالية :
إنهاء العمل بالقانون /10/ لعام 2001 وتعديله الصادر بالقانون /28/ لعام 2004 المتضمنين ((جواز نقل ملكية السيارة بموجب وكالة قانونية صادرة عن الكاتب بالعدل)) .

و حيث أن المرسوم 12\2013 قد صدر ليفتح الباب أمام حركة بيع السيارات في سوريا و لإلغاء الغرامات التي كانت مفروضة على التأخر في تنفيذ الوكالات العدلية الخاصة بالسيارات , و بالتالي فإن تفسير الكتاب بالعدل يناقض حقيقة المرسوم قانوناً للأسباب الواردة أدناه .

لذا فقد قمت بتوجيه الكتاب المرفق نصه أدناه للسيد وزير العدل و تم تسجيله برقم 91 تاريخ 25\2\2013 في ديوان وزارة العدل

مقام السيد وزير العدل المحترم :

صدر بتاريخ 29\1\2013 المرسوم التشريعي رقم/12/ المتضمن إنهاء العمل بالقانون /10/ لعام 2001 وتعديله الصادر بالقانون /28/ لعام 2004 المتضمنين ((جواز نقل ملكية السيارة بموجب وكالة قانونية صادرة عن الكاتب بالعدل)) كما تضمن أيضاً أن يتم نقل ملكية السيارة وفق أحكام قانون السير والمركبات النافذ رقم /30/ لعام 2004 وتعديله وأحكام القانون المدني .

و حيث أن السادة الكتاب بالعدل قد امتنعوا منذ صدور المرسوم الأخير عن تنظيم أية وكالات للسيارات بحجة أن المرسوم الأخير قد ألغى ((جواز نقل ملكية السيارة بموجب وكالة قانونية صادرة عن الكاتب بالعدل)) و بالتالي فلم يعد هناك من أساس قانوني لوكالات السيارات حسبما أفادنا به عدد من السادة الكتاب بالعدل .

و حيث أن الوكالات التي يتم تنظيمها لدى الكاتب بالعدل غير مستندة في أساسها القانوني إلى أحكام القانون رقم /10/ لعام 2001 أو القانون /28/ لعام 2004 اللذين تم إنهاء العمل بأحكامهما بموجب المرسوم رقم 12\2013 , و إنما هي مستندة إلى القانون المدني و تحديداً إلى المادة 681 منه و التي تنص على :

((1 ـ يجوز للموكل، في أي وقت، أن ينهي الوكالة أو يقيدها، ولو وجد اتفاق يخالف ذلك. فإن كانت الوكالة بأجر، فإن الموكل يكون ملزماً بتعويض الوكيل عن الضرر الذي لحقه من جراء عزله في وقت غير مناسب أو بغير عذر مقبول. 2 ـ على أنه إذا كانت الوكالة صادرة لصالح الوكيل، أو لصالح أجنبي، فلا يجوز للموكل أن ينهي الوكالة أو يقيدها دون رضاء من صدرت الوكالة لصالحه.))

و حيث أن المرسوم 12\2013 قد تضمن أن يتم نقل الملكية وفقاً لأحكام القانون المدني(( الذي أجاز تنظيم وكالة صادرة لصالح الوكيل وفقاً لما ذكر أعلاه )) و قانون السير و المركبات النافذ رقم 30 لعام 2004 و تعديلاته .

و حيث أن الفقرة د من المادة 98 من قانون السير المذكور قد نصت على : ((يجوز لكاتب العدل ولنقابة عمال النقل البري استماع العقود المتعلقة بالمركبات وتوثيق صكوكها على أن ترسل هذه الصكوك إلى مديرية النقل المعنية خلال أربع وعشرين ساعة من ساعة استماعها وتوثيقها ...)) .

لذا يرجى إعطاء توجيهاتكم الكريمة للسادة الكتاب بالعدل لتنفيذ مضمون المرسوم 12 لعام 2013 من خلال الاستماع للعقود المتعلقة بالمركبات و توثيق صكوكها بما يتضمنه ذلك من تنظيم الوكالات الصادرة لصالح الوكيل انسجاماً مع نصوص القانون المدني النافذ .
و تفضلوا بقبول الاحترام

و قد قام السيد وزير العدل بالرد على الكتاب المذكور بكتاب رقم 351/ت/91/ش/2013 تاريخ 17/3/2013 جاء فيه ما يلي : (( إن الكاتب بالعدل يتوجب عليه تطبيق القانون النافذ و المشار إليه بالمرسوم التشريعي رقم 12 لعام 2013 و على نحو يتفق مع المبادئ القانونية السليمة المنصوص عليها في المرسوم التشريعي المشار إليه و بما يحقق إرادة المشرع و قصده و المصلحة العامة المتوخاة منه ))
تجدون هنا صورة عن كل من الكتابين .

و حيث أن جواب وزارة العدل لم يتضمن إجابة واضحة على ما جاء في الكتاب الموجه اليها , لذا فقد قمت أيضاً بتوجيه كتاب جديد للسيد وزير العدل قد تم تسجيله في ديوان وزارة العدل برقم 154 تاريخ 9/4/2013 و هذا نصه :

مقام السيد وزير العدل المحترم :

إشارة للكتاب المسجل بديوان وزارة العدل برقم 91/ش تاريخ 2/2/2013 , و الذي تمت الإجابة عليه بكتابكم رقم 351/ت/91/ش/2013 تاريخ 17/3/2013 بما يلي : (( إن الكاتب بالعدل يتوجب عليه تطبيق القانون النافذ و المشار إليه بالمرسوم التشريعي رقم 12 لعام 2013 و على نحو يتفق مع المبادئ القانونية السليمة المنصوص عليها في المرسوم التشريعي المشار إليه و بما يحقق إرادة المشرع و قصده و المصلحة العامة المتوخاة منه )) . مرفق ربطاً صورة عن كل من الكتابين المذكورين

و انسجاماً مع ما جاء في مضمون كتابكم المشار إليه أعلاه من وجوب تطبيق القانون بما يتفق مع المبادئ القانونية السليمة ....و بما يحقق إرادة المشرع و قصده و المصلحة العامة المتوخاة منه .

و تأكيداً على ما جاء في مضمون تعميم وزارة النقل رقم 292/ت4 تاريخ 10/3/2013 المسجل في ديوان وزارة العدل برقم 8578 تاريخ 2/4/2013 و الذي يتضمن حاشية من مقامكم الكريم بتعميمه أصولاً بتاريخ 2/4/2013 , و الذي جاء في مضمونه :
1- يعمل بالوكالة القانونية حسب مضمونها و الصلاحيات المخولة للوكيل بموجبها .
2- ...
3- ...
4- يتم تنظيم الوكالة استناداً لأحكام القانون المدني و قانون السير و المركبات من قبل الكاتب بالعدل دون الحاجة لأية وثيقة صادرة عن مديريات النقل المختصة. مرفق ربطاً صورة عن التعميم المذكور

و حيث أن إرادة المشرع قد انصرفت إلى ((تخفيف العبء عن المواطنين والغاء الغرامات المفروضة على اصحاب المركبات )) وفقاً لما جاء في تفسير وزارة النقل – و هي الجهة المعنية بشكل مباشر بهذا المرسوم – حيث ورد على الصفحة الرئيسية لموقع وزارة النقل النص التالي :

((بهدف تخفيف العبء عن المواطنين والغاء الغرامات المفروضة على اصحاب المركبات صدر المرسوم التشريعي رقم /12/ القاضي بنقل ملكية المركبات الآلية وفق أحكام قانون السير والمركبات النافذ والقانون المدني.

أي أن مالك المركبة أصبح يحق له تنظيم وكالة للبيع أو الشراء وفق أحكام القانون المدني لدى كتاب العدل وتنفيذ هذه الوكالة دون التعرض لأي غرامة كونها أنهيت بموجب المرسوم /12/ لعام 2013))

كما جاء أيضاً على موقع وزارة النقل النص التالي :

((أصدرت وزارة النقل تعميماً تلزم فيه مديريات النقل وكافة العاملين المعنيين بقبول الوكالات المنظمة وفق أحكام القانون المدني سواء بنقل الملكية أو الحجز أو الرهن أو التأمين

وكان قد صدر المرسوم التشريعي رقم/12/ لعام 2013 ألغى الغرامات المترتبة على عدم نفاذ الوكالة خلال المدة المحددة بالقانون/10/ لعام 2001 وتعديله وسمح بنقل الملكية وفق أحكام القانون المدني وقانون السير)) .

عدا عن كل ذلك فإن التفسير القانوني للمرسوم المذكور ينسجم بشكل كامل مع ما جاء في تصريحات وزارة النقل , و قد تم ذكر هذا بشكل مفصل في الكتاب المسجل بديوان وزارة العدل برقم 91/ش تاريخ 2/2/2013 ( المرفق ربطاً صورة عنه ) .

و لكن و رغم كل ما سبق فإن الكتاب بالعدل قد فسروا المرسوم المذكور بأنه يمنع تنظيم وكالات بيع بالسيارات و انسجاماً مع تفسيرهم فإنهم يرفضون تنظيم وكالات بيع السيارات غير القابلة للعزل و بنفس الوقت فإنهم لا يمانعون بتنظيم وكالات بيع – للغير فقط – دون أي مستند قانوني للتمييز بين هاتين الوكالتين ,و كل ذلك اعتقاداً منهم بأنهم يقومون بتنفيذ القوانين كونه (لم تأتهم تعليمات واضحة من الوزارة بخلاف ذلك).

لذا , نرجو من مقامكم الكريم إعطاء التوجيهات للسادة الكتاب بالعدل لتنفيذ مضمون المرسوم 12 لعام 2013 من خلال الاستماع للعقود المتعلقة بالمركبات و توثيق صكوكها بما يتضمنه ذلك من تنظيم الوكالات الصادرة لصالح الوكيل انسجاماً مع نصوص القانون المدني النافذ و انسجاماً مع توجيهاتكم الكريمة التي تفرض على الكتاب بالعدل تطبيق القوانين النافذة بما يحقق إرادة المشرع و قصده
و تفضلوا بقبول الاحترام

و ما زلنا حتى هذه اللحظة بانتظار إجابة السيد الوزير على هذا الكتاب


لذا أرجو من الزملاء الكرام المساعدة بآرائهم حول ما سبق


و تحياتي للجميع

[المحامي عبدالرحمن عبدالله]

للأسف إجابة الوزير لا تسمن ولا تعني من جوع


جهودك مشكورة أستاذ ابراهيم


برأيي في حال لم يكن هناك نتيجة من الاجابة الثانية المتوقعة من الوزير يمكن تقديم شكوى إدارية ضد أحد الكتاب بالعدل إلى وزير العدل أو الى الدائرة المسؤولة عن الكتاب بالعدل ويرفق مع الشكوى نموذج عن وكالة بيع سيارة غير قابلة للعزل

ويفضل اذا أمكن الحصول على حاشية من الكاتب بالعدل برفضه توثيق تلك الوكالة

[المحامي أكرم عبد الجليل]

شكرا لجهود أستاذنا الكريم وللأسف لقد وقعنا بنفس المشكلة بطرطوس وللأسف الأشد أن الكاتب بالعدل ليس له ذنب لأن عمله منوط بقضاء البداية والمحامي العام وعندما راجع الكاتب بالعدل القاضي المختص لأمكانية تنظيم الوكالة وفق القانون المدني كان الرد إننا بإنتظار التعليمات علما أن القانون المدني واضح وبعد الانتظار جائت التعليمات بعدم تنظيم هكذا وكالة (للأسف)

[المحامي باسل]

هالحكي يا أستاذ ناقشته مع محامين زملاء لي .
لم يقتنعو بكلامي ،وانا سعيد لوجود محامين كأمثالك .
اشتهيت شي مرة يكون وزير العدل محامي بلكي بتظبت قوانين هالبلد .

[المحامي ابراهيم جبر]

الغريب في الموضوع أنه مضى حتى اليوم شهر كامل على تقديمي للكتاب الثاني و لا يوجد أي رد فعل من وزير العدل على الكتاب .
و قد ناقشت البارحة أحد الكتاب بالعدل الذي أفاد بأن الوزارة قد أعطت توجيهاتها من خلال تعميمها لتعميم وزارة النقل المذكور أعلاه و الموجود هنا , علماً بأن تعميم وزارة النقل لا يمنع من تنظيم وكالات لصالح الوكيل (غير قابلة للعزل ) و لكن كون الوزارة تركت للكتاب بالعدل تفسير المراسيم و القوانين و التعاميم وفق فهمهم الشخصي فلا عجب من أن يكون تفسيرهم خاطئاً
و سأقوم اليوم ان شاء الله بمراجعة الوزراة عسى أن اتمكن من تحريك الموضوع .

شكراً لجميع الزملاء على تشجيعهم