منتدى محامي سوريا

العودة   منتدى محامي سوريا > المنتدى الفقهي > مقالات قانونية منوعة

إضافة رد
المشاهدات 3237 التعليقات 1
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 20-08-2013, 01:00 AM رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
المحامي عارف الشعَّال
عضو أساسي ركن
إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي عارف الشعَّال غير متواجد حالياً


افتراضي حول موعد نفاذ القانون

حول موعد نفاذ القانون


هناك اعتقاد خاطئ لدى العديد من رجال القانون أنه في حال لم ينص القانون على موعد سريانه ، فينفذ اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية ، و هذا الاعتقاد غير صحيح .

و من المسلم به أن تاريخ نفاذ القانون له أهمية قصوى لمعرفة متى بدء سريان أحكامه على الناس ، و تتجلى هذه الأهمية بشكل خاص حينما ينص القانون على إحداث جريمة جديدة ، أو عندما يتشدد بعقوبة إحدى الجرائم .

في الواقع إذا لم يحدد القانون بنفسه موعد سريانه ، و اكتفى بنشره بالجريدة الرسمية ، فإن موعد بدء نفاذه محكوم بالقواعد المنصوص عليها بالقانون رقم / 5 / تاريخ 23 آذار2004 المتضمن (( نظام النشر بالجريدة الرسمية )) و ذلك على النحو التالي :

في مدينة دمشق تصبح القوانين نافذة المفعول من تاريخ استلام الجريدة الرسمية من قبل رئاسة ديوان مجلس الوزراء .
في باقي المحافظات من تاريخ استلام الجريدة الرسمية من قبل رئاسة ديوان المحافظة .
( المادة 7 من القانون )

و بالتالي فإن القانون لا يعتبر نافذاً بنفس الوقت في كل القطر .

أما في حالة كان القانون يتضمن نظاماً عاماً يتعلق بإدارة عامة ، فيعتبر نافذ من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
( المادة 5 من القانون )

و إذا لاحظنا أن المشرع عندما يستحدث جريمة جديدة أو يشدد عقوبة جريمة منصوص عليها ، غالباً ما يكتفي بتقرير نشر القانون بالجريدة الرسمية بدون تحديد موعد لبدء نفاذه ، كما فعل بالقانون الأخير الذي استحدث فيه جريمة التعامل بغير الليرة السورية ، ( المرسوم التشريعي 54/2013 ) ، أو قانون تشديد عقوبة جريمة الخطف ، ( المرسوم التشريعي 20/2013) .
و حيث أن القواعد المذكورة أعلاه تنص في هذه الحالة على عدم نفاذ القانون إلا من تاريخ وصول الجريدة الرسمية لديوان المحافظة و استلامها من رئيس الديوان .

ما يعني أن هذه القوانين الجديدة ليست نافذة في محافظة الرقة ، الأمر الذي يتسبب بتناقض قانوني كبير يصل لدرجة الشذوذ ، يتمثل باعتبار فعل التعامل بغير الليرة السورية جريمة في محافظة الحسكة ، و ليس جريمة في محافظة الرقة ، و بالتالي فإن حركة التشريع في محافظة الرقة تعتبر متوقفة لا تسري فيها القوانين و التشريعات التي لا تحدد موعداً لبدء نفاذها ، مما يضع السوريين بمراكز قانونية غير متساوية ، مما يعتبر معه خرقاً للمبدأ الدستوري الذي ينص على المساواة في الحقوق و الواجبات .
هذا الشذوذ القانوني يستلزم اتخاذ تدابير استثنائية فعالة تتمثل إما بإيجاد مركز بديلة للمحافظات التي تخرج عن سلطة الدولة ، أو الانتباه لضرورة تحديد موعد لنفاذ التشريع الجديد ، كأن ينص على نفاذه اعتباراً من تاريخ نشره .






التوقيع

الله أكبر
رد مع اقتباس
قديم 29-08-2013, 12:59 AM رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
المحامي أمين الروبة
عضو جديد مشارك

الصورة الرمزية المحامي أمين الروبة

إحصائية العضو







آخر مواضيعي


المحامي أمين الروبة غير متواجد حالياً


افتراضي رد: حول موعد نفاذ القانون

تشكر استاذ عارف فعلا موضوع حساس ومهم ..







رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
استشارة حول إمكانية بيع عقار عليه إشارات   الشركسي الحر استشارات قانونية مجانية 4 20-10-2011 08:09 PM
طلب المشورة حول دعوى إصلاحات متمرن استشارات قانونية مجانية 1 10-10-2011 11:35 PM
استفسار حول حساب مصرفي توفي صاحبه البحار استشارات قانونية مجانية 3 27-08-2011 06:17 AM
سؤال حول تخفيض الأجر حكم استشارات قانونية مجانية 1 25-08-2011 10:45 PM


الساعة الآن 04:56 AM.


Powered by vBulletin Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2021, Jelsoft Enterprises Ltd
Translation by Nahel
يسمح بالاقتباس مع ذكر المصدر>>>جميع المواضيع والردود والتعليقات تعبر عن رأي كاتيبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى أو الموقع