منتدى محامي سوريا

العودة   منتدى محامي سوريا > المنتدى القانوني > موسوعة التشريع السوري

موسوعة التشريع السوري في هذا القسم نتابع ما يصدر من قوانين في سوريا

إضافة رد
المشاهدات 13535 التعليقات 0
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 09-06-2011, 01:35 AM رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
أغيد شرف الدين
عضو مميز جداً

الصورة الرمزية أغيد شرف الدين

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


أغيد شرف الدين غير متواجد حالياً


افتراضي قانون جباية الأموال العامة رقم 341 لعام 1956 في سوريا المعدل

قانون جباية الأموال العامة رقم 341 لعام 1956 في سوريا المعدل

قانون جباية الأموال العامة
رقم 341 تاريخ 30/12/1956
الباب الأول
أحكام عامة

المادة1- تجبى بالاستناد إلى أحكام هذا القانون :
أ- الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لها وإضافاتها والغرامات المتفرعة عنها 0
ب- الضرائب غير المباشرة والرسوم المماثلة لها والتي لم تحصل وفق الطريقة المحددة لتحصيلها0
جـ- ويصوره عامة سائر الذمم المستحقة الأداء للإدارات والمؤسسات العامة بمقتضى القوانين والأنظمة النافذة وذلك في كل ما لم ينص عليه صراحة في تلك القوانين والأنظمة0
- بموجب المادة 30 من المرسوم التشريعي رقم /146/ لعام 1964 وتعديلاته:
(يتخذ التصنيف الوارد في جدول إيرادات الميزانية معياراً للتمييز بين المباشر وغير المباشر من الضرائب والرسوم0
الباب الثاني
الجباية
الفصل الأول
تسديد الأموال العامة

المادة 2- 1- تسدد الضرائب والرسوم وغيرها من الذمم في أوقاتها المحددة في قوانينها وأنظمتها الخاصة ويتم هذا التسديد من قبل المكلفين أو المدينين مباشرة أو بواسطة ممثليهم بإحدى الوسائل الآتية:
أ- نقداً لأحد صناديق الخزينة أو لأحد الصناديق المعتمدة في المادتين /13و14/ من القانون /89/ المؤرخ في 13/7/1955 0
ومع ذلك يحق لوزارة المالية بصورة استثنائية أن تتابع أعمال الجباية بوساطة جباة سيارين0
المادة3- يجوز للإدارات والهيئات العامة أن تقطع من مطالب أصحاب الاستحقاق المبالغ المترتبة عليهم لقاء الضرائب والرسوم ومختلف الذمم 0
المادة 4- (ألغيت بموجب المرسوم التشريعي رقم/ 146/ تاريخ 5/11/1968 )0
المادة 5-1- يعطى لقاء كل دفعة تؤدى إلى أمناء الصناديق أو الجباة إيصال رسمي مرقم ومؤرخ وموقع عليه بتوقيع واحد أو توقيعين وفقاً لتعليمات وزارة المالية0
2- يعتبر هذا الإيصال مبرئاً لذمة المكلف0
3- للإيصال المعطى من الصناديق المعتمدة من قبل وزارة المالية والمشعرة بالقبض لحساب الخزينة لقاء التكاليف المدفوعة لديها نفس القوة الإبرائية التي يتمتع بها الإيصال المعطى من قبل صناديق الخزينة0
الفصل الثاني
التدابير الإجرائية

المادة 6-1- لوزارة المالية أن تتخذ بحق المكلفين المتخلفين عن الدفع التدابير الإجرائية التالية :
أ- المعدلة بمرسوم التشريعي /146/ تاريخ 22/12/1964 ):
الإنذار ويقوم مقام الإنذار بيان التكليف أو الإخبار به0
ب- الحجز وبيع العين المحجوزة0
( بموجب المادة/1/ من المرسوم التشريعي رقم/73/ لعام 1966يسري ذلك على جميع الضرائب والرسوم والذمم المشمولة بأحكام قانون جباية الأموال العامة ويعمل بهذا النص على اعتباراً من تاريخ نفاذ المرسوم التشريع رقم 146 لعام 1964 المعدل0)
( بموجب الفقرة ب من المرسوم التشريعي رقم/146/ لعام 1964 )0
خلافاً للنصوص النافذة يفوض وزير المالية بتسمية موظفي الدوائر المالية الذين يتولون القيام بجميع الأمور التنفيذية المتعلقة بقانون جباية الأموال العامة بما في ذلك سلطات تنفيذ التدابير الإجرائية أو الذين يمنحون سلفاً لتنفيذ الإجراءات المذكورة0
2- ( المعدلة بالمرسوم التشريعي رقم/76/ تاريخ 7/11/1961):
أ- يجوز لمديري المالية بقرار منهم وقف التدابير الإجرائية بحق المكلفين المدينين بمختلف أنواع الضرائب والرسوم والذمم وسائر مطاليب الخزينة التي لا يتجاوز مقدارها للمكلف الواحد /300/ليرة سورية وذلك لمدة مؤقتة خلال السنة الميلادية الجارية0
يحدد القرار المشار إليه مدة التوقيف وشروط الدفع ويتخذ بناء على موافقة لجنة تتألف من مدير المالية ورئيس الواردات ورئيس الجباية عندما تتجاوز سائر المطاليب المبلغ المذكور0
ب- ( المعدلة بالمرسوم التشريعي رقم/65/ تاريخ 29/12/1962والمرسوم التشريعي رقم 52 تاريخ21/12/1971)0
((كما يجوز لوزير المالية بصورة استثنائية وبقرار منه أن يوقف التدابير الإجرائية لمدة مؤقتة بناء على اقتراح لجنة شؤون الضرائب والإيرادات التي تؤلف من :
معاون وزير المالية الذي يعهد إليه بشؤون الإيرادات رئيساً
مدير الجباية عضواً مقرراً
أحد المديرين في الإدارة المركزية يسميه الوزير عضواً
تحدد اللجنة المذكورة مدة التوقيف وشروط الدفع0))
ج – تعتبر قرارات التوقيف الإجرائية قاطعة للتقادم بمجرد دورها0
( راجع حالات وقف التدابير الإجرائية الصادرة بالقرار /3411/ تاريخ 13/11/1958 وتعديلاته))0
3- تلقى نفقات الحجز والبيع على المكلف وتحدد بصورة مقطوعة أو نسبية بقرار تنظيمي من وزير المالية بناء على اقتراح المجلس الاستشاري0
( صدر القرار رقم /650/ وتاريخ 28/2/1959 المعدل بالقرار /390/ وتاريخ 5/1/1964 )0
4- المحدثة بالمرسوم التشريعي رقم 146 تاريخ 22/12/1964 ):
للسلطات المالية المختصة بموجب المرسوم التشريعي رقم /76/ المؤرخ في 7/11/1961 والمرسوم التشريعي رقم /65/ في 29/12/1962 وحدها حق وقف التدابير الإجرائية أو وقف التنفيذ فيما يخص بالتكاليف المالية وترد طلبات وقف التنفيذ التي أقيمت لدى القضاء أو تقام أياً كان سببها0
القسم الأول
الإنذار

المادة 7-1- على الدوائر المالية أن توجه إلى كل مكلف متخلف عن الدفع إنذارا شخصيا بالضريبة المترتبة عليه0
2- يتم تبليغ الإنذار بالبريد المضمون مع إشعار بالاستلام أو بواسطة القوى العامة أو الموظفين أو المستخدمين وذلك وفقاً للقواعد العامة المحددة في قانون أصول المحاكمات وفي جميع الأحوال التي ينص القانون الآنف الذكر على وجوب الإعلان في لوحة الإعلان في لوحة الإعلانات وفي المحكمة يتم الإعلان في لوحة الإعلانات الخاصة بالدوائر المالية ذات العلاقة0
((بموجب المادة//من المرسوم التشريعي/146/ لعام 1964 المعدل تحدد أصول إجراءات التبليغ فيما يتعلق بالضرائب والرسوم ومطاليب الخزينة والمؤسسات العامة بقرار تنظيمي من وزير المالية دون التقيد بأصول التبليغ الواردة في القوانين النافذة)0
وقد صدر القرار الوزاري رقم /126/ وتاريخ 15/1/1966 0
- بموجب المادة/16/ من المرسوم التشريعي رقم /146/ لعام 1964 0
- يمكن لوزارة المالية أن تلزم المكلفين بالضرائب أو الرسوم بأن يحددوا عناوين مختارة لهم يجري تبليغهم فيها للصكوك والأوراق الضريبية0 ويجب على المكلف أيضاً أن يبين عنوانه المختار ومحل ممارسته العمل ومحل سكنه على أية ورقة يتقدم بها من الدوائر المالية وإذا لم يحدد المكلف عنوانه المختار بناء على طلب وزارة المالية المشار إليه أو لدى تقديم أية ورقة إلى الدوائر المالية جاز للدوائر المذكورة تبليغ مختار محل ممارسته العمل أو محل سكنه أو محل العقار العائد له – وفق مقتضيات الحال – الأوراق الضريبية ويقوم تبليغ المختار في هذه الحال مقام تبليغ المكلف0
القسم الثاني
الحجز

المادة 8- 1- لا يجوز إلقاء الحجز على أموال المكلفين المتخلفين عن الدفع إلا بعد مضي عشرة أيام على تبليغهم الإنذار واتخاذ قرار خاص من رئيس الدائرة المالية في المحافظة أو المنطقة 0
2- ومع ذلك يجوز تقرير الحجز دونما حاجة إلى إنذار في الحالتين التاليتين :
أ- إذا لم يكن للمكلف موطن مستقر في سورية0
ب- أو إذا قامت أسباب جدية ملموسة يتوقع معها تهريب أموال المكلف أو إخفاؤها0
ثانياً
حجز الأموال وبيعها
المادة 9- 1- يلقى الحجز على أموال المكلف المنقولة وغير المنقولة أو على ريعها وذلك ضمن الحدود المنصوص عنها في القوانين النافذة سواء أكانت هذه الأموال في حوزة المكلف أو في يد الغير0
2- (المعدلة بالمرسوم التشريعي رقم 146/ لعام 1964)0
يخول وزير المالية إصدار قرار تنظيمي بتحديد أصول اتخاذ قرار الحجز وتنفيذه وبيع العين المحجوزة0
( صدر القرار رقم 3607 تاريخ 6/11/1968 المعدل بالقرار 1609 تاريخ 27/12/1969)0
- تطبق الأحكام المدرجة في قانون أصول المحاكمات فيما يتعلق بدعاوى الاستحقاق وتتمتع السلطة المالية المختصة بموجب أحكام قانون الجباية العامة أو أحكام المادة 15/من المرسوم التشريعي رقم146/ لعام 1964 بصلاحيات رئيس التنفيذ ضمن الحدود المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات0
المادة 10- 1- إذا تعذر بيع الأموال غير المنقولة فللسلطة المختصة بتقرير الحجز أن تتخذ قراراً بتسجيل تلك الأموال باسم الدولة وتخصص لوزارة المالية بثمن معادل لقيمتها المقدرة بعد تنزيل النفقات المنصوص عنها في الفقرة الثالثة من المادة السادسة من هذا القانون 0
2- وإذا ظهر طالب لهذه الأموال بثمن معادل للقيمة المقدرة أو أعلى منه وكان ذلك قبل تنفيذ القرار المنوه عنه في الفقرة السابقة فيقبل الثمن ويلغى ذلك القرار0
المادة11-1- لا يجوز بيع الأموال غير المنقولة المسجلة باسم الدولة على هذا الوجه إلا بعد مرور ثلاث سنين على تاريخ تسجيلها في الدوائر العقارية0
2- يحق لصاحب الأموال المذكورة أو لورثته من بعده أن يطالبوا باستردادها من ملكية الدولة خلال ثلاث سنين من تاريخ تسجيلها على أن يدفعوا بالإضافة إلى الذمة المترتبة عليهم وما أضيف عليها من النفقات والرسوم والغرامات ومقدار الضريبة والرسوم المترتبة على هذه الأموال اعتباراً من تاريخ تسجيلها باسم الدولة0
الباب الثالث
أحكام مختلفة

المادة12- المعدلة بالقانون رقم /3/ تاريخ16/1/1960 )0
تطبق أحكام المادة الرابعة من هذا القانون على الذمم التي تستحق اعتباراً من 1/1/1960 )0
ألغيت ضمناً بإلغاء المادة الرابعة بالمرسوم التشريعي/146/ لعام 1964 0
المادة 12-مكرر- المحدثة بالقانون رقم 170 تاريخ 30/6/1959 )0
يضاف على الذمم الشخصية المختلفة المنصوص عليها في الفقرة/ج/ من المادة الأولى من قانون جباية الأموال العامة وعلى الرسوم في ما ورد ذكره في المادة /134/ من المرسوم التشريعي رقم/75/ المؤرخ في 30/6/1947 التي تحصل وفقاً لأحكام القانون المذكور /2,5%/ من مقدار الذمة لقاء نفقات التحصيل تؤخذ إيرادا لحساب الخزينة العامة0
المادة 13- تضع وزارة المالية التعليمات التنفيذية لتطبيق هذا القانون0
المادة 14- يلغى قانون جباية الأموال الأميرية المؤرخ في 5/آب/ 1325 وسائر النصوص المخالفة لهذا القانون 0
المادة 15- وزراء الدولة مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون0
صدر في 30/12/1956م رئيس الجمهورية







التوقيع

ركزوا رفاتك في الرمال لــواء"
" يستنهض الوادي صــباح مساء



يا ويحهم نصبــوا منارا من دم"
" توحي إلى جيل الغد البغــضاء



ما ضر لو جعلوا العلاقة في غد"
" بين الشعــوب مــودة وإخاء



جرح يصيح على المدى وضحية"
" تتلمس الحــرية الحمـــراء

رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
اجتهادات هامة أحوال ردين حسن جنود أهم الاجتهادات القضائية السورية 3 12-11-2018 09:31 AM
اجتهادات قضائية في الاختصاص المحامي مهند اسماعيل أهم الاجتهادات القضائية السورية 0 17-02-2011 03:13 PM
اجتهادات مدنية - 2004 - المحامية علياء النجار أهم الاجتهادات القضائية السورية 0 25-09-2009 05:08 PM
قانون السلطة القضائية - المرسوم رقم 98 لعام 1961 المحامي محمد صخر بعث موسوعة التشريع السوري 0 03-12-2006 04:00 PM
مجموعة المبادئ القانونية للهيئة العامة لمحكمة النقض المحامي محمد صخر بعث أهم الاجتهادات القضائية السورية 1 28-11-2006 10:28 PM


الساعة الآن 04:57 AM.


Powered by vBulletin Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2021, Jelsoft Enterprises Ltd
Translation by Nahel
يسمح بالاقتباس مع ذكر المصدر>>>جميع المواضيع والردود والتعليقات تعبر عن رأي كاتيبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى أو الموقع