اجتهادات في صحة الخصومة

[المحامي منير صافي]

اجتهادات قضائية:

- ( يتوجب على المحكمة أن تتحقق من صحة التمثيل بدون طلب وبالتالي يتوجب عليها التأكد من أن الموظف الحاضر مناباً عن أمين السجل وأن الوصي قد أبرز الوصاية أو ما يخوله حق تمثيل الموصى عليه في الدعوى).

نقض رقم 165 اساس 818 تاريخ 24/2/1975 مجلة القانون ـ ص 343 لعام 1975
قاعدة 74 ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 176

- (مطالبة الأم بصفتها الشخصية بنفقة القاصرين و أجرة حضانتهما مستوجبة الرد لعدم تقديمها الدعوى بصفتها وصية على القاصرين لأن صحة التمثيل من النظام العام).

نقض سوري رقم 79 أساس 602 تاريخ 27/1/1982 مجلة المحامون ص 418 لعام 1982 قاعدة 75 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 177

(ـ1 ليس للأم تمثيل من تجاوز سن الحضانة من أولادها في دعوى النفقة ما لم تكن وصية بموجب وثيقة قانونية.
ـ2 من تجاوز سن الرشد بين الأولاد يعتبر مكلفا بإعالة اخوته قبل العم متى كان قادرا على ذلك وإذا انتفت مقدرته التزم العم بالنفقة متى تحقق فقر الأولاد و يسار العم).

نقض سوري رقم 77 أساس 3 تاريخ 27/1/1982 مجلة المحامون ص418 لعام1982
قاعدة 76 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 178

- (لا يجوز لاحد الورثة تمثيل البقية بالاضافة للتركة بدعوى اجر مثل عقار، إذا كانت ملكية العقار قد نقلت من اسم المؤرث الى اسم الورثة).

نقض رقم 138 اساس 382 تاريخ 18/3/1978 مجلة المحامون ـ ص 239 لعام 1978
قاعدة 77 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 179

- (ان مدراء مؤسسة التأمينات الاجتماعية في المحافظات لا يمثلون المؤسسة و يجب أن تقام الدعوى على المدير العام باعتباره الممثل الوحيد لها).

نقض رقم 358 أساس ايجارات 2870 تاريخ 6/3/1978 مجلة المحامون ص240 لعام 1978 قاعدة 78 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 180

- (ان المدير العام للمؤسسة العامة الاستهلاكية هو الذي يمثل المؤسسة في الدعاوى التي تقام منها أو عليها).

نقض رقم 402 أساس ايجارات 84 تاريخ 12/3/1978 مجلة المحامون ص 240لعام 1978 قاعدة 82 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 184

- (لا يجوز للوكيل ان يمثل موكله بغير الصفة الموكل فيها حصراً، تحت طائلة اعتباره غير ذي صفة بالدعوى).

نقض رقم 555 اساس مدني 1730 تاريخ 19/4/1978 مجلة المحامون ص 242 لعام 1978 قاعدة 83 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 184

- (ان استمرار المحاكمة بعد تاريخ بلوغ المدعي سن الرشد بمواجهة وكيل ولي المدعي لا يخل بصحة التمثيل).

نقض رقم 443 اساس عمالي298 تاريخ 29/4/1978 مجلة المحامون ص 242 لعام 1978 قاعدة 84 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 185

- (ان المعونة القضائية الممنوحة بصفة شخصية لا تجيز للمعان الادعاء بالوصاية عن اخوته او بصفته احد ورثة والده).

نقض رقم 677 اساس 890 تاريخ 8/5/1978 مجلة المحامون ص 242 لعام 1978
قاعدة 85 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 185

- (ان تخصيص مؤسسة النقل البحري بالتعاقد لحساب مؤسسات الدولة وفي كل ما يتعلق بالنقل البحري يجعل مركزها القانوني هو مركز الوكيل بالعمولة الذي يتعاقد باسمه الخاص ولحساب موكله ويكتسب الحقوق الناتجة عن العقد فينحصر به حق المداعاة بشأن تنفيذ العقد ولا يكون للموكل دخل بذلك).

نقض رقم 205 اساس 579 تاريخ 28/2/1978 مجلة المحامون ص 243 لعام 1978قاعدة 86 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 185

- (الوكالة الخاصة المنظمة لدى كاتب العدل لا تجيز للوكيل توكيل محام الا اذا تضمنت نصاً خاصاً يجيز للوكيل المرافعة امام القضاء و لابد من وكالة خاصة في كل عمل ليس من اعمال الادارة، وبوجه خاص في البيع والرهن والتبرعات والصلح والاقرار والتحكيم وتوجيه اليمين والمرافعة امام القضاء).

نقض رقم 433 اساس 574 تاريخ 4/4/1978 مجلة المحامون ـ ص 243 لعام 1978
قاعدة 87 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 187

- (لا تكتسب الوكالة المنظمة في بلد أجنبي الصفة القانونية الا إذا تم التصديق عليها من البعثة العربية السورية في البلاد التي نظمت فيها ثم تصديق وزارة الخارجية السورية على خاتم البعثة وتوقيع الموظف المكلف فيها بالمصادقة. أما إذا نظمت الوكالة في بلد أجنبي ليس للجمهورية العربية السورية تمثيل سياسي أو قنصلي فيه فيكتفى حينئذ بتصديق وزارة الخارجية السورية على خاتم ممثل هذه الدولة في سورية أو أي خاتم آخر تعتمده).

نقض رقم 551 اساس 826 تاريخ 19/4/1978 مجلة المحامون ص 243 لعام1978
قاعدة 88 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 189

- (يجب دعوة كافة مالكي العقار المطلوب احداث حق الارتفاق عليه. ولا يجوز أن يخاصم أحد الشركاء لوحده بمعزل عن بقية المالكين).

نقض رقم 307 أساس عقاري 243 تاريخ 20/5/1978 مجلة المحامون ص 245 لعام 1978 قاعدة 89 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 191

- (على المحكمة، قبل ان تقرر عدم أهلية أحد الأطراف للتقاضي لقصره أن تبحث عما إذا كان مأذونا بتسلم أمواله وادارتها وفقا للقانون، والا تعرض حكمها للنقض).

نقض رقم 666 اساس 708 تاريخ 13/4/1970 مجلة المحامون ص 181 لعام 1970 قاعدة 90 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 191

- (لا يحق للمدير العام أن يدعي بصفته الشخصية على نفسه بصفته الوظيفية).

نقض عمالي رقم 778 تاريخ 30/9/1978 مجلة المحامون ص 534 لعام 1978
قاعدة 91 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 192

- (إن الشركات المؤممة يمثلها مدراؤها في الالتزامات التي لها و عليها).

نقض مدني 127 تاريخ 17/2/1975 مجلة المحامون ص 326 لعام 1975
قاعدة 92 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 193

- (لا يجوز لممثل واحد من إدارة قضايا الدولة أن يمثل دائرتين متعارضتي المصالح بدعوى واحدة).

نقض مدني رقم 857 تاريخ 30/6/1976 مجلة المحامون ص 558 لعام 1976
قاعدة 93 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 194

- (لا يجوز لادارة قضايا الدولة تمثيل الأمين القطري المساعد لحزب البعث العربي الاشتراكي و أمين فرع الحزب ما لم تبين مستندها القانوني في هذا المثيل).

نقض مدني رقم 317 تاريخ 1/3/1978 مجلة المحامون ص 242 لعام 1978
قاعدة 94 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 194

- (إن وزير المالية وحده يملك حق تمثيل صندوق الدين العام أمام القضاء دون مدير الصندوق).

نقض مدني رقم 962 تاريخ 9/11/1976 مجلة المحامون ص 55 لعام 1977
قاعدة 95 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 194

- (إن كون مدير صندوق الدين العام يمثل وزير المالية في جميع الأعمال ذات العلاقة بأغراض الصندوق لا يمنع من مقاضاة الأصل وهو وزير المالية).

نقض مدني رقم 641 تاريخ 29/6/1975 مجلة المحامون ص 685 لعام 1975
قاعدة 96 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 195

- (تبليغ مندوب إدارة قضايا الدولة و حضوره الدعوى قبل تبليغ الجهة التي تنوب عنها الإدارة المذكورة لا يكفي فحضور الوكيل دون علم الموكل و إذنه يجعل التمثيل غير صحيح و هذا من النظام العام تثيره المحكمة عفوا في أي مرحلة كانت عليها الدعوى).

نقض مدني رقم 306 تاريخ 19/2/1981 مجلة المحامون ص 519 لعام 1981 قاعدة 97 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 195

- (إن مطران الأبرشية لدى طائفة الروم الأرثوذكس يملك حق تمثيل أبرشيته أمام القضاء).

نقض ايجارات رقم 2236 تاريخ 30/11/1977 مجلة المحامون ص 438 لعام1977 قاعدة 98 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 196

- (لا حاجة لإبراز الإذاعة التجارية للشركة للتحقق من صحة تمثيل وكيلها لها طالما أن مندوب نقيب المحامين تحقق من ذلك عند تنظيم سند التوكيل).

نقض مدني رقم 235 تاريخ 16/3/1976 مجلة المحامون ص 356 لعام 1976
قاعدة 99 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 197

- (إن المدير العام للمؤسسة العامة الاستهلاكية هو الذي يمثل المؤسسة في الدعاوى التي تقام منها أو عليها).

نقض إيجارات 402 تاريخ 12/3/1978 مجلة المحامون ص 240 لعام 1978 قاعدة 100 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 197

- إن الوكالة بمخاصمة دائرة التأمينات الاجتماعية لا تخول الوكيل حق مخاصمة مدير عام مؤسسة التأمينات).

نقض مدني رقم 325 تاريخ 29/2/1976 مجلة المحامون ـ ص 351 لعام 1976 قاعدة 101 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 198

- (يعتبر مدراء فروع وشعب المصرف الزراعي التعاوني ممثلين للمدير العام أمام القضاء ضمن مناطقهم).

هيئة عامة رقم 39 تاريخ 6/6/1977 مجلة القانون 418 لعام 1977 قاعدة 102 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 199

- (إن وزير الدفاع هو الذي يمثل مديرية الدفاع المدني أمام القضاء وليس مديرها العام تنفيذاً للمرسوم التشريعي رقم 79 تاريخ 28/7/1963 الذي ألحق هذه المديرية بوزارة الدفاع).

نقض عمالي رقم 289 تاريخ 12/3/1975 ـ مجلة المحامون 326 لعام 1975
قاعدة 103 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 199

- (إن تواجد قوات عراقية على الأراضي السورية نتيجة اتفاق رسمي بين القطرين يحمل وزارة الدفاع السورية وحدها مسؤولية أعمال أفراد تلك القوات وتمثلها أمام القضاء).

نقض مدني 1443 تاريخ 20/11/1978 مجلة المحامون ص 149 لعام 1978 قاعدة 104 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 200

- (تعتبر وزارة الدفاع مسؤولة عن الأضرار الناجمة عن أفراد الحرس القومي وتمثلهم في الدعاوى المقامة عليهم).

نقض مدني رقم 265 تاريخ 17/3/1977 مجلة القانون ص 364 لعام 1977 قاعدة 105 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 200

- (إن الإدارة العامة للمخابرات ليس لها صفة شخصية وهي مرتبطة بوزارة الدفاع التي تمثلها أمام القضاء).

نقض إيجارات رقم 141 تاريخ 30/1/1978 مجلة المحامون ص 116 لعام 1978
قاعدة 106 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 200

- (مدير التربية بدمشق إضافة لوظيفته لا يملك تمثيل دائرته أمام القضاء).

نقض إيجارات رقم 40 تاريخ 5/2/1976 مجلة المحامون ص 204 لعام 1976
قاعدة 107 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 200

- (إن محافظ القنيطرة هو المكلف المسؤول عن إدارة شؤون النازحين السوريين و عن ايوائهم و بالتالي فان خصومته تكون صحيحة بالنسبة لما يشغلونه من مساكن بأرض الغير تنفيذاً لأحكام المرسوم التشريعي رقم 20 لعام 1967).

نقض عمالي رقم 565 تاريخ 13/11/1977 مجلة المحامون ص 15 لعام 1978
قاعدة 108 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 201

- (ان رئيسة المكتب التنفيذي للاتحاد النسائي هي الممثلة القانونية لسائر الفروع أمام المحاكم توفيقاً لأحكام القانون 33 لعام 1975).

نقض إيجارات رقم 2187 تاريخ 26/11/1977 مجلة المحامون ص 14 لعام 1978
قاعدة 109 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 201

- (ان مدير الشؤون البلدية و القروية في حماه (مدير الإسكان و المرافق ) لا يملك حق تمثيل دائرته أمام القضاء ولا علاقة لقانون الإدارة المحلية بوزارة الإسكان تنفيذاً لأحكام المرسوم 96 لعام 1947).

نقض إيجارات رقم 2011 تاريخ 31/10/1977 مجلة المحامون ص 230 لعام1977
قاعدة 110 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 201

- (ان تمثيل المؤسسة العامة للتجارة و التوزيع محصور بمديرها العام حتى ولو تناول النزاع عقد أبرمه مدير فرع المؤسسة بحلب).

نقض ايجارات رقم 80 تاريخ 23/1/1978 مجلة المحامون ص 116 لعام 1978
قاعدة 111 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 201

- ان المدير العام للطيران المدني هو الذي يمثل مديريته أمام القضاء و ان ربط هذه المديرية بوزير النقل بموجب المرسوم التشريعي رقم 93 لعام 1974 لا يعني إعطاء الوزير حق تمثيلها أمام القضاء لأن هذا يعتبر ربط اشراف لا تمثيل).

نقض مدني رقم 1312 تاريخ 24/12/1977 مجلة المحامون ص 14 لعام1978
قاعدة 112 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 202

- (يتوجب اختصام وكلاء التفليسة عند توجيه الطعن ضد حكم شهر الإفلاس تحت طائلة عدم قبوله عفواً من قبل المحكمة حتى ولو لم يثر جدل بهذا الشأن).

هيئة عامة رقم 12 تاريخ 7/3/1977 مجلة القانون ص 101 لعام 1977
قاعدة 113 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 202

- (لا يقبل الادعاء لإبطال الزواج بسبب الرضاع بعد افتراق الزوجين أو وفاة أحدهما لأن الشارع ابتغى من وراء هذا الادعاء وضع حد لمشاهدة المنكر و الحؤول دون استمراره).

نقض شرعي رقم 96 تاريخ 16/3/1964 مجموعة النقض الشرعية ص 576
قاعدة 114 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 202

- (ولاية الأب على ابنه تنتهي ببلوغ سن الرشد. و لا يملك الغير و ان كان أباً.الادعاء بالحجر على ولده البالغ دون إذن القاضي لانتهائه ولايته).

نقض شرعي رقم 222 تاريخ 10/5/1967 مجموعة النقض الشرعية ـ ص 663
قاعدة 115 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 202

- يحق للصغير المميز ان يخاصم عن نفسه بإذن القاضي وان قبول القاضي إذناً ضمنياً له بذلك).

نقض شرعي رقم 170 تاريخ 6/6/956 مجموعة النقض الشرعية ص 230
قاعدة 116 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 203

- (لا يقبل الادعاء المباشر من قبل ناقص الأهلية وعلى المحكمة التثبت من توافر الأهلية وصحة التمثيل تلقائياً).

نقض شرعي رقم 142 تاريخ 15/4/1968 مجموعة النقض الشرعية ص 230
قاعدة 117 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 203

- (لا تصح خصومة والد الزوجة القاصر قي دعوى تثبيت عقد الزواج).

نقض شرعي رقم 194 تاريخ 16/5/1968 مجموعة النقض الشرعية ص 234
قاعدة 118 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 203

- (إن والد الزوجة لا يملك الادعاء عنها فيما يتعلق بحقوقها الزوجية ما دامت تتمتع بأهليتها القانونية).

نقض شرعي رقم 286 تاريخ 13/10/1962 مجموعة النقض الشرعية ص 231
قاعدة 119 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 203

- (ان بلوغ القاصر سن الرشد أثناء سير الدعوى لا ينهي ولاية ووكالة من يمثله في الدعوى).

نقض عمالي رقم 443 تاريخ 29/4/1978 مجلة المحامون ص 242 لعام 1978
نقض شرعي رقم 35 تاريخ 2/1/1963 مجموعة النقض الشرعية ص 231
نقض مدني رقم 182 تاريخ 26/3/1962 مجلة المحامون ص 78 لعام 1962
قاعدة 120 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 204

- (يتوجب على المحكمة التأكد من ان الموظف الحاضر مناباً عن أمين السجل المدني.وان الوصي ابرز الوصاية أو ما يخوله حق تمثيل الموصى عليه في الدعوى).

نقض إيجارات رقم 165 تاريخ 24/2/1975 مجلة القانون ص 343 لعام 1975
قاعدة 121 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 204

- (ان الطلب العارض المتضمن إدخال صاحب العمل والرجوع عليه بالدعوى المقامة يؤلف دعوى ضمان فرعية. يعتبر التلازم قائماً بين الدعويين).

نقض عمالي رقم 529 تاريخ 28/2/1977 مجلة المحامون ـ ص 224 لعام 1997
قاعدة 122 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 205

- (ان الاذن بالخصومة من الاعمال الإدارية التي تصدر عن المحكمة نتيجة ولايتها العامة ويمكن للقاضي ان يمنحه أثناء المحاكمة بشكل عفوي أو بناء على طلب طالما هو في مصلحة القاصرين).

نقض شرعي رقم 608 تاريخ 29/6/1976 مجلة المحامون ص 702 لعام 1976
قاعدة 123 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 205

- (لئن كانت الأم لا تصلح خصماً للمطالبة بنفقة الأولاد الخمسة الذين تجاوزوا سن الحضانة فان الإذن اللاحق لها بالخصومة عنهم، بعد الإذن الضمني لها بتمثيلهم لقبولها خصماً عنهم يعتبر كافياً لصحة تمثيلهم منذ تاريخ الادعاء والدعوى من هذه الجهة تستحق النقض ولمحكمة النقض إعطاء الأم الإذن بالخصومة عن أولادها و اعتبار هذا الأذن بالخصومة عن أولادها منسحباً إلى تاريخ الادعاء).

نقض مدني رقم 33 تاريخ 26/1/1976 مجلة المحامون ـ ص 294 لعام 1976
قاعدة 124 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 207

- (يجب على المحكمة تكليف المدعية طالبة تثبيت الزواج والنسب لابراز وثيقة ارث للمتوفى، ومن ثم تدخل في الدعوى جميع من يتأثر نصيبهم في الميراث).

نقض شرعي رقم 236 تاريخ 22/3/1981 مجلة المحامون ص 566 لعام 1981
قاعدة 125 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 206

- (صحة الخصومة تجاه بائع عقار و ادعاء الورثة بوفاته).

نقض شرعي رقم 125 تاريخ 31/3/1965 مجموعة القواعد الشرعية ص 242
قاعدة 126 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 206

- (ان المرافعة امام القضاء ليست من اعمال الادارة ولا بد من وكالة خاصة بها. وبالتالي فان الرهبنة وان كانت جمعية خيرية الا ان المولج بادارتها يحتاج لابراز صك توكيل امام القضاء).

نقض مدني رقم 1279 تاريخ 25/5/1957 مجلة القانون ص 400 لعام 1957
قاعدة 127 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 207

- (ان الزوجة بعد عقد زواجها الرسمي، تعتبر كاملة الاهلية فيما يعود لحقوقها الزوجية التي منها الاشياء الجهازية الخاصة بها، ولا يحق لوليها حق المداخلة بشؤونها).

نقض مدني رقم 2561 تاريخ 9/11/1965 مجلة القانون ص 108 لعام 1965
قاعدة 128 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 207

- ان الوارث الذي في حيازته العقار يعتبر مالكاً له بطريق الخلفية وحائزاً له ويتعين توجيه الخصومة اليه في تبديل قيد العقار من أميري إلى ملك).

نقض مدني رقم 278 تاريخ 17/6/1968 مجلة القانون ص 619 لعام 1968
قاعدة 129 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 208

- (إذا انصبت الدعوى على حق عيني، فان الخصم فيها هو الوارث الذي يكون العقار في حيازته، مما يوجب مخاصمة جميع الورثة الذين يعتبر العقار في حيازتهم بعد وفاة المالك المورث).

نقض مدني رقم 116 تاريخ 27/3/1969 مجلة القانون ص 454 لعام 1969
قاعدة 130 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 208

- (دعوى التخمين التي يقيمها ورثة المستأجر هي دعوى شخصية يستمدونها من العلاقة الايجارية المنصرفة إليهم وليست دعوى تتعلق بحق من حقوق التركة، وليس لاحدهم إقامتها إضافة للتركة ولا بد من صحة تمثيل كل منهم فيها).

نقض مدني رقم 870 تاريخ 31/5/1970 مجلة المحامون ص 257 لعام 1970
قاعدة 131 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 208

- (ان الخصم في دعاوى الاوقاف هو وزير الاوقاف او من ينيبه عنه بمقتضى المادة /3/ من المرسوم التشريعي رقم /204/ الصادر بتاريخ 11/12/1961 وان المدير العام للاوقاف لا يملك حق الخصومة).

نقض مدني رقم /155/ تاريخ 30/1/1963 مجلة المحامون ص 18 لعام 1963
قاعدة 132 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 208

- (لا تصح خصومة امين السجل المدني في دعوى المفقود خلال العمليات الحربية دون ادخال احد ذوي المصلحة من الاقارب).

نقض شرعي رقم 886 تاريخ 12/12/1977 مجلة القانون ص 264 لعام 1978
قاعدة 133 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 209

- (اذا اجرت المالية حجزاً لمصلحة بعض الادارات، فانه عند الاعتراض عليه ينبغي مخاصمة الادارة التي طلبت الحجز).

نقض مدني رقم 432 قرار 1906 تاريخ 21/12/1980 مجلة المحامون ص 299لعام 1981
قاعدة 134 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 210

- (ان الخصم في دعوى تصحيح الاسم الوارد في السجل العقاري هو مدير السجل العقاري في محل تسجيل العقار فقط لانه هو المكلف باجراء التصحيح دون الرجوع الى المديرية العامة).

نقض مدني رقم 678 تاريخ 8/5/1978 مجلة المحامون ص 246 لعام 1978
قاعدة 135 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 210

- (ان قيام ادارة قضايا الدولة بتمثيل دائرتين متعارضتي المصالح في الدعوى بواسطة موظف فني مستقل لكل منهما وتكرار هذين الممثلين اقوالهما يجعل التمثيل صحيحاً).

نقض رقم 466 تاريخ 28/3/1979 مجلة المحامون ص 306 لعام 1979
قاعدة 136 - ج 1 / استانبولي ـ ص 211