اجتهادات عن تخمين المأجور

[احمد ابوالزين]

اجتهادات عن تخمين المأجور

القضية 1269 أساس لعام 1993
قرار 271 لعام 1993
تاريخ 19/5/1993
المبدأ: إيجار ـ تخمين ـ مؤجر غير مالك ومالك غير مؤجر.
دعوى التخمين يمكن أن تقام من مؤجر غير مالك، كما يمكن إقامتها من مالك غير مؤجر إذا أقر بوجود العلاقة الايجارية مع الجهة المستأجرة.
تخمين ـ النسبة القانونية لمختلف أنواع العقارات المأجور ـ طحن:
مهنة الطحن من الصناعات ولا يسوغ اعتبارها مهنة حرة.
(نقض رقم أساس 563 تاريخ 25 / 9 / 1952 مجلة القانون ص 723 لعام 1952)
تخمين ـ النسبة القانونية لمختلف أنواع العقارات المأجورة ـ خياطة:
مهنة الخياطة صنعة لا تعتمد على العلم والفن ولا يمكن اعتبارها مهنة حرة فتحدد أجرة العين المستعملة بها بنسبة 7% كالمحلات الصناعية والتجارية.
(نقض رقم 2420 تاريخ 11 / 11 / 1965 مجلة القانون ص 200 لعام 1966)
(نقض رقم 2285 تاريخ 29 / 12 / 1963 مجلة القانون ص 56 لعام 1964)
(نقض رقم 264 تاريخ 17 / 3 / 1953 مجلة القانون ص 395 لعام 1953)
(نقض رقم 267 تاريخ 21 / 4 / 1951 مجلة القانون ص 59 لعام 1952)
تخمين ـ النسبة القانونية لمختلف أنواع العقارات المأجورة ـ حلاقة:
مهنة الحلاقة ليست من المهن الحرة. لذا فإن تحديد الأجرة يكون بنسبة المحلات التجارية.
(نقض رقم 1276 تاريخ 29 / 5 / 1965 مجلة القانون ص 654 لعام 1965)
(نقض رقم أساس 4712 تاريخ 26 / 12 / 1955 مجلة القانون ص 163 / 1956)
(نقض رقم 2410 تاريخ 10 / 11 / 1965 مجلة القانون ص 199 لعام 1966)
تخمين ـ النسبة القانونية لمختلف أنواع العقارات المأجورة ـ حلاقة:
إن الحلاق الذي يقوم بعمله الشخصي لا يتعاطى مهنة تجارية. أما إذا قام بعمله بواسطة إجراء لديه ينقلب عمله إلى استثمار محل تجاري ويصبح تابعاً للأحكام التي تسود المتاجر.
(نقض رقم 81 تاريخ 23 / 1 / 1963 مجلة القانون ص 168 لعام 1963)
تخمين ـ النسبة القانونية لمختلف أنواع العقارات المأجورة ـ كي الملابس:
إن مهنة كي الملابس من المهن الصناعية وبدل إيجارها بنسبة 7% من قيمتها.
(نقض رقم أساس 356 تاريخ 8 / 7 / 1952 مجلة القانون ص 630 لعام 1952)
تخمين ـ النسبة القانونية لمختلف أنواع العقارات المأجورة ـ مهنة الحمامي:
إن مهنة الحمامي ليست من المهن الحرة لأنها تستند إلى عناصر مادية لا يدخل فيها أي عنصر علمي أو ثقافي.
(نقض 360 تاريخ 12 / 7 / 1952)
وفي قرار آخر أن صناعة الحمامين داخلة في الاستثمار التجاري لأنها تقوم على شراء الماء وبيعه بعد تسخينه وشراء كذلك الحمام وإيجاره إلى الغير وعليه فإن بدل الإيجار يترتب بنسبة 7% من قيمة العقار المأجور.
(نقض رقم أساس 30 تاريخ 18 / 3 / 1952 مجلة القانون ص 407 لعام 1952)
تخمين ـ النسبة القانونية لمختلف أنواع العقارات المأجورة ـ التصوير الكهربائي:
إن صناعة التصوير الكهربائي لا تتطلب من صاحبها جهداً فنياً أو علمياً وإنما تقوم على معلومات علمية وليست من المحلات المأجورة لمزاولة مهنة حرة وإنما الاستثمار الصناعي.
(نقض رقم 2476 تاريخ 17 / 11 / 1965 مجلة القانون ص 202 لعام 1966)
تخمين ـ النسبة القانونية لمختلف أنواع العقارات المأجورة ـ تسيير المعاملات وكتابة العرائض:
إن أجرة المحلات المشغولة لتسيير المعاملات وكتابة العرائض ليست من المهن الحرة.
(نقض رقم 870 تاريخ 7 / 5 / 1966 مجلة القانون ص 689 لعام 1966)
تخمين ـ النسبة القانونية لمختلف أنواع العقارات المأجورة ـ صناعة الأسنان:
إن صناعة الأسنان تعتمد على العلم والفن تبعاً لمهنة طب الأسنان وبذلك تكون الصناعة المشار إليها من المهن الحرة.
(نقض رقم أساس 424 تاريخ 20 / 4 / 1953 مجلة القانون ص 508 لعام 1953)
(نقض رقم 941 أساس 736 تاريخ 17 / 12 / 1975 مجلة المحامون ص 236 لعام 1976)
تخمين ـ النسبة القانونية لمختلف أنواع العقارات المأجورة ـ الرسم والخط:
إن الرسم والخط عمل فني يتطلب ثقافة خاصة وجهداً فكرياً ويعتبر مهنة حرة.
(نقض رقم 849 تاريخ 26 / 11 / 1967 مجلة القانون ص 168 لعام 1968)
تخمين ـ النسبة القانونية لمختلف أنواع العقارات المأجورة ـ المستشفيات:
إن المستشفيات ليست من محلات المهن الحرة وتغلب عليها الصفة التجارية فهي خاضعة لنسبة 7% من قيمة المأجور.
(نقض رقم أساس 969 تاريخ 31 / 12 / 1952 مجلة القانون ص 84 لعام 1953)
تخمين ـ النسبة القانونية لمختلف أنواع العقارات المأجورة ـ المنتجات البلاستيكية:
شركة المنتجات البلاستيكية شركة تجارية في تعاملها مع الغير فهي ملزمة بأداء الأجور وفق النسبة القانونية وقدرها 7%.
(نقض رقم 2 أساس 72 تاريخ 10 / 1 / 1976 مجلة المحامون ص 235 لعام 1976)
تخمين ـ النسبة القانونية لمختلف أنواع العقارات المأجورة ـ تصليح الساعات:
إن مهنة تصليح الساعات وإن كانت من المهن الدقيقة إلا أنها لا تتطلب جهداً علمياً ولا يشترط أن يتوافر فيها ثقافة خاصة فلا تعتبر مهنة حرة ويحدد بدل إيجار المحل بنسبة 7%.
(نقض رقم 856 أساس 714 تاريخ 30 / 10 / 1955 مجلة المحامون ص 100 لعام 1956)
تخمين ـ النسبة القانونية لمختلف أنواع العقارات المأجورة ـ مهنة السنكري:
إن مهنة السنكري لا تتطلب كفاءة علمية خاصة ولا تدخل في عداد المهن الحرة ويقتضي تحديد أجرة المأجور بواقع 7%.
(نقض رقم 1435 تاريخ 16 / 6 / 1965 مجلة القانون ص 803 لعام 1965)
تخمين ـ النسبة القانونية لمختلف أنواع العقارات المأجورة ـ أعمال التعهدات:
إن أعمال التعهدات التي يزاولها المهندس في مكتبه تعتبر نتيجة لمزاولة مهنته كما هو الحال في مزاولة الصيدلي تجارة بيع الأدوية في المأجور ولا تجعل من المأجور مكتباً تجارياً وتبقى نسبة بدل الإيجار 6% من قيمته.
(نقض رقم 478 أساس 561 تاريخ 12 / 4 / 1956 مجلة المحامون ص 598 لعام 1976)
تخمين ـ النسبة القانونية لمختلف أنواع العقارات المأجورة ـ تخليص البضائع:
إن مهنة تخليص البضائع هي مهنة منظمة قانوناً وتعتمد بصورة رئيسية على الخبرة والجهد الفكري مما يستدعي اعتبارها مهنة حرة.
(نقض رقم 355 أساس 440 تاريخ 27 / 3 / 1976 مجلة المحامون ص 598 لعام 1976)
تخمين ـ النسبة القانونية لمختلف أنواع العقارات المأجورة ـ نادي يستثمر تجارياً أو صناعياً:
إذا تبين أن النادي يستثمر تجارياً. وجب إخضاع بدل إيجاره إلى النسبة المحددة للعقارات المأجورة للاستثمار التجاري أو الصناعي وهي 7% بصرف النظر عن الاسم الذي يطلق على هذا النادي.
(نقض رقم 2887 تاريخ 31 / 10 / 1954 مجلة القانون ص 59 لعام 1955)
تخمين ـ النسبة القانونية لمختلف أنواع العقارات المأجورة ـ المكاتب العلمية الطبية:
تعتبر المكاتب العلمية الطبية استثمار تجاري في معرض تخمين العقارات المأجورة لها لأن هدفها الدعاية للأدوية التي تنتجها الشركات الأجنبية ثم ترويج منتجاتها.
(نقض رقم 1249 أساس 1011 تاريخ 25 / 10 / 1976 مجلة القانون ص 519 لعام 1976)
تخمين ـ النسبة القانونية لمختلف أنواع العقارات المأجورة ـ مستودع لمؤسسة التجارة الداخلية للمعادن ومواد البناء:
إن المأجور المستعمل كمستودع لمؤسسة التجارة الداخلية للمعادن ومواد البناء تحدد أجوره بواقع 7% من قيمة المأجور لأن العبرة لاستخدامه لا لصفة المستأجر.
(نقض رقم 138 أساس 552 تاريخ 30 / 1 / 1978 مجلة القانون ص 642 لعام 1978)
تخمين ـ النسبة القانونية لمختلف أنواع العقارات المأجورة ـ استعمال فعلي للمأجور:
استعمال فعلي.
إذا أثير أمام المحكمة موضوع الاستعمال الفعلي للمأجور في معرض تحديد الأجرة فعليها أن تفصل فيه على ضوء إعداد العقار الفعلي وبحسب ما تقوم عليه البينة.
(نقض أساس 616 قرار 632 تاريخ 27 / 5 / 1963)
تخمين ـ النسبة القانونية لمختلف أنواع العقارات المأجورة ـ استثمار تجاري:
تخصيص المأجور في العقد للاستثمار التجاري ـ تغيير طريقة الاستثمار.
إذا خصص المأجور في العقد للاستثمار التجاري وجب اعتبار النسبة 7% ولو استخدمه المستأجر للسكن إلا إذا ثبت أن الشرط وضع للتهرب من قانون الإيجار بغاية تقاضي نسبة أعلى من النسبة القانونية.
(نقض أساس 1547 قرار 1077 تاريخ 28 / 5 / 1964)
تخمين ـ النسبة القانونية لمختلف أنواع العقارات المأجورة ـ تغيير طريقة استعمال المأجور:
تغيير طريقة استعمال المأجور من قبل المستأجر.
إن انفراد المستأجر بتغيير طريقة الاستثمار وتحويل المأجور المعد للتجارة لاستعماله للسكن لا يحد من حق المؤجر من تقاضي النسبة المخصصة للمتجر ما دام تخصيص المأجور لهذه الغاية كان من الدوافع الرئيسية للتعاقد بحيث لو رفض المستأجر الموافقة على هذا التخصيص لما أقدم المؤجر على التعاقد معه ولقام بتأجير المتجر من الغير ولا مجال للخروج عن هذه القواعد لا إذا كان العقار مخصصاً بالفعل للسكن واقتصرت إرادة المتعاقدين على تخصيصه لهذه الغاية ثم وضع المؤجر هذا الشرط في العقد بغاية تقاضي نسبة أعلى من النسبة القانونية فيحق للمستأجر في هذه الحالة أن يثبت قيام هذا الشرط بجميع طرق الإثبات لتناقضه مع النظام العام.
(نقض أساس 1547 قرار 1077 تاريخ 28 / 5 / 1964)
تخمين ـ النسبة القانونية لمختلف أنواع العقارات المأجورة:
استعمال العقار لغير ما نص عليه العقد.
يجب أن يلاحظ حين تقدير القيمة أمر الإعداد والاستعمال لكل جزء من أجزاء العقار على حدة إذا كان المستأجر أعد بعض أجزائه لغير ما نص عليه العقد واستعمله فيما من شأنه أن يرفع النسبة في تحديد الأجرة عن الأجزاء الأخرى إذ أن دعوى تحديد الأجرة المترتبة على كيفية الاستعمال تشكل موضوعاً غير موضوع إساءة الاستعمال الذي يجوز التذرع به في طلب التخلية.
(نقض أساس 1013 قرار 1166 تاريخ 3 / 11 / 1953)
تخمين ـ النسبة القانونية لمختلف أنواع العقارات المأجورة:
إسكان مساعد طب الأسنان في العيادة لحراستها.
إن سماح طبيب الأسنان للمستأجر لمساعده الفني مع عائلته بالسكن في عيادته لحراستها لا يبدل شيئاً من صفة استعمال المأجور المتفق عليها بين المتعاقدين.
(نقض أساس 4226 قرار 1369 تاريخ 21 / 6 / 1966)
تخمين ـ النسبة القانونية لمختلف أنواع العقارات المأجورة:
العبرة لاستخدام المأجور لا لصفة المستأجر.
إن الدولة وإن كانت بحسب طبيعتها ومهمتها الأساسية لا تعتبر تاجراً إلا أن ذلك لا يحول دون ممارستها لأعمال تجارية فتخضع العقارات التي تستأجرها لهذه الغاية للنسبة المحددة للعقارات المخصصة للاستثمار التجاري لأن المادة الأولى من المرسوم 111 جعلت الضابط في تحديد هذه النسبة نوع الاستثمار وكونه تجارياً أو صناعياً دون اعتداد بصفة المستثمر أكان تاجراً أو صانعاً أم لا ولأن المشترع راعى عند تحديده هذه النسب طبيعة الاستثمار والأعباء التي يفرضها على العقار المأجور وهي أعباء متساوية في جميع المستأجر سواء كانت مؤجرة للدولة أم للأفراد.
(نقض أساس 1651 قرار 1085 تاريخ 30 / 5 / 1964)
تخمين ـ النسبة القانونية لمختلف أنواع العقارات المأجورة:
نوع الاستثمار لا شخصية المستثمر ـ مخزن لمكتب الحبوب.
إن المادة الأولى من قانون الإيجار قد حددت أجور العقارات بالنسبة للغاية المعدة لها وجعلتها بنسبة 6% من قيمة العقارات المأجورة للدوائر الحكومية و 7% من قيمة العقارات المأجورة للاستثمار التجاري أو الصناعي. وإن المعمول عليه في هذا الموضوع هو نوع الاستثمار لا شخصية المستثمر فاستعمال المأجور من قبل مكتب الحبوب لتخزين الحبوب متفرعاً عن الاستثمار التجاري ويستوجب تحديد الأجرة بنسبة 7% من قيمة المأجور.
(نقض أساس 1712 قرار 1257 تاريخ 11 / 11 / 1962)
تخمين ـ النسبة القانونية لمختلف أنواع العقارات المأجورة:
السماح بتأجير غرفة.
إن السماح للمستأجر بتأجير الشقة مفروشة لا يوجب تعديل نسبة الأجرة بل تظل تلك النسبة 5% خمسة بالمائة من القيمة وفقاً لما حدده القانون، لأن تأجير الشقة لا يختلف عن الاستعمال للسكن.
(نقض أساس 6648 قرار 2879 تاريخ 24 / 11 / 1966)
تخمين ـ النسبة القانونية لمختلف أنواع العقارات المأجورة:
إسكان الغير لا يعتبر استثمار تجاري.
إن إسكان الغير في المأجور لا يمكن اعتباره استثماراً تجارياً بالمعنى المقصود في الفقرة / آ / من المادة الأولى من قانون الإيجارات وذلك لأن الاستثمار المقصود في المادة المذكورة هو الاستثمار التجاري والصناعي. وعليه فإن العقار المؤجر للمستأجر الثانوي تحدد نسبة أجوره بحسب طبيعة استعماله.
(نقص أساس 3483 ـ قرار 77 تاريخ 27 / 4 / 1966)
تخمين ـ النسبة القانونية لمختلف أنواع العقارات المأجورة:
العقار مأجور ليكون إدارة للبريد وسكن للمدير.
إذا كان المأجور معد لاستعماله إدارة للبريد والبرق والهاتف وسكناً للمدير، فمن الواجب التفريق في نسبة الأجرة فيما بين كل من القسمين على حدة لاتخاذها أساساً لتحديد نسبة الأجرة فتعتبر نسبة أجرة السكن 5% من القيمة ونسبة أجرة الإدارة 6% من القيمة.
(نقض أساس 2909 قرار 401 تاريخ 10 / 3 / 1966)
تخمين ـ النسبة القانونية لمختلف أنواع العقارات المأجورة ـ تنظيف الأحذية وصباغها:
تنظيف الأحذية وصباغها.
إن مهنة تنظيف الأحذية وصباغها ليست من المهن الحرة في معرض تطبيق قانون الإيجارات لعدم توافر العنصر الثقافي والفني فيها.
(نقض أساس 496 قرار 473 تاريخ 30 / 4 / 1953)
تخمين ـ النسبة القانونية لمختلف أنواع العقارات المأجورة ـ تصليح الدراجات والموتورات:
تصليح الدراجات والموتورات.
إن مهنة تصليح الدراجات والموتورات وما شابه ذلك تكون النسبة التي تنطبق على هذه المهنة هي 6% من القيمة المقدرة للمأجور.
(نقض أساس 24 قرار 27 تاريخ 29 / 3 / 1953)
تخمين ـ النسبة القانونية لمختلف أنواع العقارات المأجورة ـ تصليح السيارات:
تصليح السيارات.
إن حرفة تصليح السيارات لا تعتبر من المهن الحرة في مجال تحديد أجور المأجور المستعمل لها لأنها لا تعتمد على العلم والفن.
(نقض أساس 2175 قرار 68 تاريخ 30 / 1 / 1966)
تخمين ـ النسبة القانونية لمختلف أنواع العقارات المأجورة ـ التصوير الشمسي:
مهنة التصوير الشمسي.
إن مهنة التصوير الشمسي ليست مهنة حرة في معرض تطبيق قانون الإيجارات لأنها لا تستند إلى عناصر أدبية أو علمية أو ثقافية بل تعتمد على الآلة وعناصر مادية.
(نقض أساس 4158 قرار 3451 تاريخ 16 / 11 / 1955)
تخمين ـ النسبة القانونية لمختلف أنواع العقارات المأجورة ـ جمعيات:
جمعيات ـ تعريف.
إن المقصود بالجمعيات في المادة الأولى من قانون الإيجارات هو المنشآت التي ليس لها صفة استثمارية كالجمعيات الخيرية وجمعيات مكافحة الأمراض الصدرية وجمعيات حماية الأحداث والنوادي الرياضية ولكن المؤسسة إذا استثمرت استثماراً تجارياً خضعت لما يخضع له مستثمرو العقارات المعدة للاستثمار التجاري ودخلت في مدى شمول الفقرة الثالثة من المادة المتقدمة الذكر بصرف النظر عن الاسم الذي يطلق على تلك المؤسسة.
(نقض أساس 3008 قرار 2887 تاريخ 31 / 10 / 1954)
تخمين ـ النسبة القانونية لمختلف أنواع العقارات المأجورة ـ جمعية تعاونية استهلاكية:
الجمعية التعاونية الاستهلاكية لمستخدمي وعمال مؤسسة كهرباء دمشق.
إن العقارات المؤجرة إلى الجمعية التعاونية الاستهلاكية لمستخدمي وعمال مؤسسة كهرباء دمشق التي تهدف إلى تأمين المواد الاستهلاكية لمستخدمي وعمال المؤسسة المذكورة وبيعها هذه المؤونة بأقل من أسعار السوق وليس بقصد الاتجار للربح تحدد أجورها بنسبة 6% من القيمة أي بنسبة الجمعيات المكونة لغرض غير الربح المادي وهي المنصوص عنها في الفقرة 2 من المادة 1 من قانون الإيجارات.
(نقض أساس 3477 قرار 729 تاريخ 24 / 4 / 1966)
تخمين ـ النسبة القانونية لمختلف أنواع العقارات المأجورة ـ جمعية تعاونية استهلاكية:
الجمعية التعاونية الاستهلاكية لمستخدمي وعمال إدارة حصر التبغ والتنباك.
إن الغرض الأساسي من تأسيس الجمعية التعاونية الاستهلاكية لمستخدمي وعمال إدارة حصر التبغ هو تأمين المواد الاستهلاكية لمستخدمي وعمال إدارة التبغ والتنباك وبيع هذه المواد منهم بأقل من أسعار السوق وليس الاتجاه بقصد الربح، ولذلك فإن أجرة المحل الذي استأجرته ينبغي أن تتحدد بنسبة المحلات المؤجرة للجمعيات أي وفق النسب المنصوص عنها في الفقرة الثانية من المادة الأولى من قانون الإيجارات.
(نقض أساس 3562 قرار 1570 تاريخ 30 / 6 / 1965)
تخمين ـ النسبة القانونية لمختلف أنواع العقارات المأجورة ـ مطبعة ـ جريدة:
مطبعة ـ جريدة.
إن عمل المطبعة يؤلف عملاً تجارياً بحسب قانون الإيجارات إذا استقل وكان غير مرتبط بعمل آخر أما إذا كانت المطبعة مرتبطة بجريدة ولا تعمل عملاً آخر غير طبع الجريدة فتكون جزءاً من الجريدة وتابعة في وصفها والصحافة في الأصل من المهن الحرة التي يتغلب فيها العنصر العلمي والأدبي والسياسي على العوامل المادية.
(نقض أساس 287 قرار 309 تاريخ 29 / 6 / 1952)
تخمين ـ النسبة القانونية لمختلف أنواع العقارات المأجورة ـ حدادة:
حدادة.
إن صنعة الحدادة لا تعتمد على العوامل الفنية والعلمية ولذلك فإنه يقتضي تحديد أجرة المأجور المستعمل بها بنسبة المحلات الصناعية حسب الفقرة الثالثة من المادة الأولى من قانون الإيجارات.
(نقض أساس 3432 قرار 1542 تاريخ 26 / 5 / 1965)
تخمين ـ النسبة القانونية لمختلف أنواع العقارات المأجورة ـ خراطة:
خراطة.
إن صنعة الخراطة تغلب فيها الناحية المادية ويقوم صاحب الصنعة فيها بعقود استصناع وفقاً لطلبات زبائنه وبذلك يكون بدل الإيجار للعقارات المستعملة لها خاضعاً لنسبة سبعة بالمائة.
(نقض أساس 301 قرار 312 تاريخ 18 / 6 / 1952)
تخمين ـ النسبة القانونية لمختلف أنواع العقارات المأجورة ـ خياطة ودرز الأحذية:
خياطة ودرز الأحذية.
إن خياطة ودرز الأحذية ليست من المهن الحرة باعتبار أن هذا العمل لا يتطلب مؤهلات علمية أو فنية خاصة.
(نقض أساس 4000 قرار 1968 تاريخ 7 / 10 / 1965)
تخمين ـ النسبة القانونية لمختلف أنواع العقارات المأجورة ـ بيع مواد الدهان ـ تعهد أشغال الدهان:
بيع مواد الدهان ـ تعهد أشغال الدهان.
إن العقار المأجور المتخذ محلاً لبيع مواد الدهان وتعهد أشغال الدهان تحدد أجرته بنسبة 7% سبعة بالمائة.
(نقض أساس 579 قرار 422 تاريخ 3 / 5 / 1967)
تخمين ـ النسبة القانونية لمختلف أنواع العقارات المأجورة ـ مهنة السمانة والعطارة:
مهنة السمانة والعطارة.
المناقشة:
إن مهنة السمانة والعطارة تعتبر من الأعمال التجارية التي يخضع فيها المأجور بنسبة 7% من القيمة.
(نقض أساس 3168 قرار 2361 تاريخ 15 / 9 / 1954)
تخمين ـ النسبة القانونية لمختلف أنواع العقارات المأجورة ـ شركة الطيران العربية السورية:
شركة الطيران العربية السورية.
المناقشة:
إن العقارات المؤجرة إلى شركة الطيران العربية السورية التي هي شركة مساهمة تخضع لأحكام قانون التجارة وتتولى كافة عمليات النقل الجوي، تحدد أجورها بنسبة 7% من قيمتها.
(نقض أساس 3325 قرار 655 تاريخ 16 / 4 / 1966)
تخمين ـ النسبة القانونية لمختلف أنواع العقارات المأجورة ـ شركة النصر للتلفزيون:
شركة النصر للتلفزيون.
إن شركة النصر للتلفزيون هي شركة مساهمة كما جاء في قرار تأسيسها لعام 1961 ، ولذلك فإن العقارات المؤجرة لها تحدد أجرتها بنسبة 7% سبعة بالمائة كما أنها ليست معفاة من الرسوم لأنها شركة مساهمة.
(نقض أساس 3115 قرار 474 تاريخ 20 / 3 / 1966)
تخمين ـ النسبة القانونية لمختلف أنواع العقارات المأجورة ـ صياغة:
صياغة.
إن الصياغة ليست من المهن الحرة في معرض تطبيق قانون الإيجارات لأنها من المهن الصناعية التجارية التي تخضع لنسبة 7% من أصل القيمة المخمنة.
(نقض أساس 1644 قرار 1820 تاريخ 17 / 6 / 1954)
تخمين ـ النسبة القانونية لمختلف أنواع العقارات المأجورة ـ صناعة الفخار:
صناعة الفخار.
إن صناعة الفخار لا تعتمد في الدرجة الأولى على العنصر العلمي والأدبي والفني وإنما اعتمادها على قيم مادية بالحصول على الترابة اللازمة ثم استصناعها وبيعها فإن هذه الصنعة ليست من المهن الحرة في معرض تطبيق قانون الإيجارات.
(نقض أساس 857 قرار 844 تاريخ 26 / 11 / 1952)
تخمين ـ النسبة القانونية لمختلف أنواع العقارات المأجورة ـ سكن وعيادة طبيب:
سكن وعيادة طبيب.
في حال استعمال قسم من العقار كعيادة طبية والقسم الآخر سكناً يصار إلى تجزئة المأجور من جهة تحديد نسبة الأجرة.
(نقض أساس 2620 قرار 2285 تاريخ 29 / 12 / 1963)
تخمين ـ النسبة القانونية لمختلف أنواع العقارات المأجورة ـ فندق:
فندق.
المناقشة:
إن مزاولة إيواء النزلاء ليست من المهن الحرة لأنها تقوم على عناصر مادية لا يدخل فيها أي عنصر عملي أو ثقافي أو فني.
(نقض أساس 475 قرار 143 تاريخ 23 / 1 / 1954)
تخمين ـ النسبة القانونية لمختلف أنواع العقارات المأجورة ـ تعاطي زوجة المستأجر كي الشعر:
تعاطي زوجة المستأجر كي الشعر فيه.
إن قيام زوجة المستأجر بكي الشعر في المأجور يجعل زوجها مسؤولاً عن تصرفاتها باعتبارها تابعة له ونائبة عنه في وجودها في المأجور.
(نقض أساس 3534 قرار 2830 تاريخ 2 / 20 / 1955)
تخمين ـ النسبة القانونية لمختلف أنواع العقارات المأجورة ـ كي الملابس:
كي الملابس.
المناقشة:
إن مهنة كي الملابس لا تستند إلى عنصر علمي أو فني أو ثقافي لذلك فإن مزاولتها في العين المؤجرة يجعل العين مأجورة لاستثمار صناعي وبالتالي يتعين تحديد أجرتها بنسبة المحلات المعدة لمزاولة مهنة حرة.
(نقض أساس 3999 قرار 1946 تاريخ 4 / 10 / 1965)
تخمين ـ النسبة القانونية لمختلف أنواع العقارات المأجورة ـ معهد المهن والفنون النسوية:
معهد المهن والفنون النسوية التابع لمؤسسة اللاجئين.
إن العقار المؤجر ليستعمل كمعهد للمهن والفنون النسوية التابع لمؤسسة اللاجئين الفلسطينيين تحدد أجورها بنسبة العقارات المأجورة لاستعمالها كمدارس بنسبة 8% ثمانية بالمائة.
(نقض أساس 2416 قرار 113 تاريخ 5 / 2 / 1966)
تخمين ـ النسبة القانونية لمختلف أنواع العقارات المأجورة ـ مدارس:
مدارس.
المناقشة:
إن العقار المؤجر لاستعماله مدرسة تكون نسبة أجوره 8% ثمانية بالمائة.
(نقض أساس 742 قرار 527 تاريخ 14 / 6 / 1967)
تخمين ـ النسبة القانونية لمختلف أنواع العقارات المأجورة ـ مدارس خاصة:
مدارس خاصة.
إن العقار المعد ليستعمل مدرسة خاصة خاضع لنسبة 8% من القيمة المخمنة.
(نقض أساس 2527 قرار 2017 تاريخ 6 / 7 / 1954)
تخمين ـ النسبة القانونية لمختلف أنواع العقارات المأجورة ـ مستوصف ملحق بالمدرسة الرسمية:
مستوصف ملحق بالمدرسة الرسمية.
المناقشة:
إن تخمين المستوصف الملحق بالمدرسة الرسمية يخضع لنسبة تقدير الأجور للدوائر الرسمية وليس بالنسبة لتقدير الأجور المتعلقة بالمدارس.
(نقض أساس 4318 قرار 2367 تاريخ 8 / 11 / 1965)
تخمين ـ النسبة القانونية لمختلف أنواع العقارات المأجورة ـ سكن المحافظ:
سكن المحافظ.
إن المأجور المستعمل لسكن المحافظ تحدد أجوره بنسبة 5% خمسة بالمائة من القيمة ولو كانت إحدى غرفه مقراً للضيافة لأن الضيافة لا تخرج في طبيعتها عن السكن.
(نقض أساس 3957 قرار 1076 تاريخ 3 / 5 / 1966)
تخمين ـ النسبة القانونية لمختلف أنواع العقارات المأجورة ـ مجلس الدولة:
مجلس الدولة.
بما أن أعمال مجلس الدولة تنقسم إلى قسمين أحدهما قضائي والثاني استشاري فإن العقارات المؤجرة إليه تحدد أجورها بنسبة 7% من القيمة لنصف المأجور المشغول من قبل القسم القضائي وبنسبة 6% من القيمة للنصف الثاني المشغول من قبل القسم الاستشاري.
(نقض أساس 3478 قرار 768 تاريخ 27 / 4 / 1966)
تخمين ـ النسبة القانونية لمختلف أنواع العقارات المأجورة ـ منشرة للأخشاب وصناعة الموبيليا:
منشرة للأخشاب وصناعة الموبيليا.
المناقشة:
إن حرفة نشر الأخشاب وصناعة الموبيليا ليست من المهن الحرة ولذا فإن المأجور المستعمل لها تكون أجوره بنسبة 7% سبعة بالمائة.
(نقض أساس 578 قرار 410 تاريخ 2 / 5 / 1967)
تخمين ـ النسبة القانونية لمختلف أنواع العقارات المأجورة ـ مستودع مؤجر للمصرف الزراعي التعاوني:
مستودع مؤجر للمصرف الزراعي التعاوني.
إن العقار المؤجر إلى المصرف الزراعي التعاوني لاستعماله مستودعاً تحدد أجوره بنسبة 6% ستة بالمائة.
(نقض أساس 680 قرار 449 تاريخ 10 / 5 / 1967)
تخمين ـ النسبة القانونية لمختلف أنواع العقارات المأجورة ـ مكاتب دائرة الاستيراد والتصدير للقطاع العام:
مكاتب دائرة الاستيراد والتصدير للقطاع العام.
إن المأجور المستعمل مكاتب لدائرة شركة الاستيراد والتصدير للقطاع العام التي هي عبارة عن دائرة رسمية تكون نسبة الأجرة له 6% ستة بالمائة من القيمة.
(نقض أساس 1047 قرار 814 تاريخ 16 / 11 / 1967)
تخمين ـ النسبة القانونية لمختلف أنواع العقارات المأجورة ـ مشتل زراعي:
مشتل زراعي.
المناقشة:
إن العقار المؤجر لاستعماله كمشتل زراعي يخضع لأحكام قانون الإيجارات ويعتبر من العقارات المأجورة المعدة لاستثمار تجاري وليس لاستثمار زراعي.
(نقض أساس 1976 قرار 385 تاريخ 7 / 3 / 1966)
تخمين ـ النسبة القانونية لمختلف أنواع العقارات المأجورة ـ مخافر الشركة:
مخافر شرطة.
إن العقارات المؤجرة لتكون مخافر للشرطة تحدد أجرتها بنسبة 6% من القيمة شأن باقي العقارات المأجورة للدوائر الحكومية.
(نقض أساس 1005 قرار 804 تاريخ 7 / 7 / 1962)
تخمين ـ النسبة القانونية لمختلف أنواع العقارات المأجورة ـ المؤسسة الاجتماعية العسكرية:
المؤسسة الاجتماعية العسكرية.
لما كانت المؤسسة الاجتماعية العسكرية وجدت لتأمين حاجيات العسكريين وعائلاتهم بأسعار مخفضة ولم يكن بين أهدافها الرئيسية جني الربح فإنه يجب أن تتحدد أجرة العين المؤجرة لها بنسبة 6% ستة بالمائة وهي النسبة المحددة لأجور الأعيان المأجورة لدوائر الحكومة.
(نقض أساس 4065 قرار 3165 تاريخ 26 / 10 / 1965)