منتدى محامي سوريا

العودة   منتدى محامي سوريا > منتدى المحاماة > محامين متمرنين

محامين متمرنين هذا القسم خاص بالمحامين المتمرنين ليعبروا عن أنفسهم ويوصلوا صوتهم وآرائهم من خلال هذا المنتدى.

إضافة رد
المشاهدات 138526 التعليقات 330
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 03-10-2010, 05:00 PM رقم المشاركة : 81
معلومات العضو
المحامية لما وراق
عضو أساسي ركن

الصورة الرمزية المحامية لما وراق

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامية لما وراق غير متواجد حالياً


افتراضي رد: بنك معلومات التمرين

الفرق بين الوصية والميراث
الوصية أختُ الميراث ، بينهما أشباهٌ ونظائرُ واختلافاتٌ وفروقٌ ، منها :

أولاً : أوجه الشَّبَه :

1 – في الوصية والميراث لا ينتقل المِلكُ إلى المُوَّصَّى له وإلى الورثةِ إلا بعد الوفاة .
2 – المِلك في الوصية والميراث ينتقل إلى المُوَّصَّى له وإلى الوارث من غير عوض .
3 – القتلُ مانعٌ من الميراثِ بالنص ، ومانعٌ من الوَّصِيَّة بالقياس والقانون.




ثانياً : أوجه الخلاف :
1 – الميراث خلافة إجبارية .
وليس كذلك في الوصية لأن المُلك لا ينتقل فيها إلى الموصى له إلا بعد القبول .
2 – الميراث مُلك يُثبَتُ بنص الشارع .
والوصية مُلكٌ يُثبَتُ بإرادة المُوصِي والمُوَّصَّى له .
3 – الميراث لا يقبل الرد .
والوصية تحتمل القبول والرفض .
4 – اختلاف الدين يمنع الميراث .
ولا يمنع الوصية فتجوز وصية المسلم لغير المسلم.
<!-- / message --><!-- sig -->






التوقيع

بسم الله الرحمن الرحيم
{ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا }
صدق الله العظيم
رد مع اقتباس
قديم 03-10-2010, 05:01 PM رقم المشاركة : 82
معلومات العضو
المحامية لما وراق
عضو أساسي ركن

الصورة الرمزية المحامية لما وراق

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامية لما وراق غير متواجد حالياً


افتراضي رد: بنك معلومات التمرين

الفرق بين الوصية الواجبة والوصية الاختيارية

أوجه الشبه والاختلاف بين الوصية الواجبة والوصية الاختيارية : الوصية الواجبة ليست وصية خالصة ، فبينهما اتفاق واختلاف :


يتفقان في الأمور الآتية :

(1) الوصية الواجبة لا تثبت إلا في حدود الثلث وكذلك الوصية الاختيارية .
(2) الوصية الواجبة تقدم على الميراث كذلك الوصية الاختيارية تتقدم الميراث عند تقسيم التركة .





يختلفان في الأمور التالية :

/1/ الوصية الواجبة مقيدة فهي لا تجوز إلا للأقربين وبالتحديد لفرع الولد غير الوارث الذي توفي أصله في حياة والديه .
الوصية الاختيارية مطلقة تثبت للأقربين وللأباعد .



/2/ الوصية الواجبة تتم بإرادة الموصي ودون إرادته .
الوصية الاختيارية لا تكون إلا بإرادة الموصي .



/3/الوصية الواجبة تنشأ بعد الموت بحكم القانون إذا مات الجد ولم يوص .
الوصية الاختيارية يستحيل وجودها بعد وفاة الموصي لزوال ملكه بالوفاة .
<!-- / message --><!-- sig -->






التوقيع

بسم الله الرحمن الرحيم
{ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا }
صدق الله العظيم
رد مع اقتباس
قديم 03-10-2010, 05:03 PM رقم المشاركة : 83
معلومات العضو
المحامية لما وراق
عضو أساسي ركن

الصورة الرمزية المحامية لما وراق

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامية لما وراق غير متواجد حالياً


افتراضي رد: بنك معلومات التمرين

تصح إضافة الوصية إلى المستقبل كما يصح تعليقها بشرط أو تقييدها به إذا كان الشرط صحيحاً ، وحكم الشرط الصحيح هو وجوب الوفاء به ، لأنه يصبح جزءاً من العقد ، وكي يكون الشرط صحيحاً يجب أن تكون فيه مصلحة مشروعة متحققة وألا يكون منهياً عنه بمنع أو مخالفاً لمقاصد الشريعة .





أما إذا علقت الوصية على شرط فاسد أو شرط باطل فكلاهما غير صحيح وكل شرط غير صحيح يلغى وتصح الوصية ، أما إذا كانت الوصية برمتها بما نهى عنه الشرع فهي باطلة بالمطلق ولا تنفذ.



وحكم الشروط المقترنة بالوصية عرفها قانون الأحوال الشخصية السوري بمادته / 210 / التي جاء فيها ما يلي :
[1 - تصح إضافة الوصية إلى المستقبل، وتعليقها بالشرط وتقييدها به إذا كان الشرط صحيحاً .
2 - الشرط الصحيح هو ما كان فيه مصلحة مشروعة للموصي أو للموصى له أو لغيرهما ولم يكن منهياً عنه بمنع ولا مخالفاً لمقاصد الشريعة .
3 - تجب مراعاة هذا الشرط ما دامت المصلحة المقصودة به متحققة.
4 - إذا قيدت الوصية بشرط غير صحيح صحت الوصية وألغي الشرط . ]

<!-- / message --><!-- sig -->






التوقيع

بسم الله الرحمن الرحيم
{ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا }
صدق الله العظيم
رد مع اقتباس
قديم 03-10-2010, 05:09 PM رقم المشاركة : 84
معلومات العضو
المحامية لما وراق
عضو أساسي ركن

الصورة الرمزية المحامية لما وراق

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامية لما وراق غير متواجد حالياً


افتراضي رد: بنك معلومات التمرين

القرارالمبرم : هوالذي يصدر عن المحكمة و لا يقبل الطعن .

<Oوهي لا تقبل الطعن بأي طريق ينص عيه القانون مهما كنتالمحكمة التي أصدرتها ( كالأحكام الصادرة عن محكمة الاستئناف في القضايا المستعجلة أوالأحكام الصادرة عن محكمة الصلح والتي لا تتجاوز قيمة الدعوى أو البدل/20000/ ليرة سورية

القرارالمكتسب الدرجة القطعية : هوالقرارالذي يقبل الطعن و لم يقم الأطراف بالطعن به ضمنالمدة القانونية .
<O
القرارات الإعدادية لا تقبل الطعن منفردة وإنما يتم الطعن بها معالقرارالنهائي كما أن للمحكمة الرجوع عن تلك القراراتالإعدادية بعد إصدارهاولكن حينئذ عليها تعليل سبب الرجوع فيحكمها النهائي
<O
لا يوجد مطلقاً قرار تصدره المحكمة مكتسب الدرجة القطعية ، لأن القطعية بالأحكام تكتسب بتفويت الخصوم حقهم بالطعن بها .

**************
<O

فقرة 607 صفحة 1293
القضية : 480 أساس لعام 2008
قرار : 350 لعام 2008
تاريخ : 27/5/2008
مجلة المحامون 9 – 10 لعام 2009
محكمة النقض – الغرفة المدنيةالأولى
المبدأ : أصول – قرار إعدادي – إجراءتحقيق .
القرار الإعدادي هوإجراء تحقيقي تقوم به المحكمة استكمالاً لإجراءات البت بالدعوى وهو غير ملزمللمحكمة ويجوز لها الرجوع عنه صراحة أو ضمناً .<O



<O




**********************<O



فقرة 174 صفحة 737
القضية : 2354 لعام 2007
قرار : 2389 لعام 2007
تاريخ : 22/10/2007
مجلة المحامون 5 – 6 لعام 2009
محكمة النقض – الغرفة المدنيةالثانية
المبدأ : أصول – قرار إعدادي – رجوع .
الرجوع عن القرارات الإعدادية أثناء النظر فيالدعوى قد يكون صريحاً أو ضمنياً<O></O>






*********************<O</O





المبدأ: أصول ـ تقدير الأدلة ـ قرارإعدادي ـ رجوع :

1 ـإذا كان تقدير الأدلة من حق محكمة الموضوع إلا أن هذا مشروط بأن يكون غير مشوب بأيفساد.
2 ـ وإذا كان يحقللقاضي أن يرجع عن قراراته الإعدادية إلا أن عليه أن يعلل هذا الرجوع أثناءالمحاكمة أو في قرار الحكم النهائي.

القضية 1536 أساس لعام 1999 قرار 1258 لعام 1999 تاريخ 18/4/1999 محكمة النقض ـ الغرفة المدنية الثالثةمنشور في مجلة المحامون لعام 2001<O></O>


<O


**********************


مجلة المحامون 1992 / العدد 1-2-3 / قرار إعدادي ـالرجوع عنه:
القضية 6397 أساس لعام 1991
قرار 2297 لعام 1991
تاريخ 26/8/1991
المبدأ: قرار إعدادي ـ الرجوع عنه :

ليس ما يمنع المحكمة من الرجوع عن قرار إعدادي لأسباب أوردتها في حكمها توصلاً لتقرير الواقع وأعمال أحكام القانون (نقض 2366 لعام 1982 و1201 لعام 1984).

<O
<O






التوقيع

بسم الله الرحمن الرحيم
{ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا }
صدق الله العظيم
رد مع اقتباس
قديم 03-10-2010, 05:18 PM رقم المشاركة : 85
معلومات العضو
المحامية لما وراق
عضو أساسي ركن

الصورة الرمزية المحامية لما وراق

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامية لما وراق غير متواجد حالياً


افتراضي رد: بنك معلومات التمرين

هناك نوعين من الوكالات : الوكالات القضائية والوكالات العدلية :

<O
فالأولى تنظم أمام مندوب نقابة المحامينويوكل فيها المحامون .
<O

والثانية تنظم أمام الكاتب بالعدل ويوكل فيها غير المحامين .

<O
وتبدأ العلاقة بين المحامي والموكل عندما يمنح الشخص توكيلاً للمحامي لصيانة حقوقه ورعاية مصالحه .

وينظر المشرع السوري إلى العلاقة القانونية بين المحامي والموكل بأنها تقوم على أساس قانوني هو عقد الوكالة ، بموجبها يلتزم المحامي بالدفاع عن حقوق موكله مقابلالتزام الموكل بدفع أتعاب محاميه .


<O
وقد عرفت المادة /665 / من القانون المدني الوكالة بأنها : ( عقد بمقتضاه يلتزم الوكيل بأن يقومبعمل قانوني لحساب الموكل) .
<O


لكن هذا التعريف ينسحب إلى نوعين من الوكالات:
<O

الأولى الوكالة العدلية التي تكون بين الأشخاص العاديين .
<O

والوكالة القضائية التييوكل فيها شخص ما محامياً ليدافع عنه أو عن حق له في دعوى قائمة أمام القضاء.
<O


أولا ـ الوكالة العدلية : هي الوكالة التي تنظم من قبل شخص لآخر (غير المحامي) ويقصد بها الوكالة التي ينظمها شخص لآخر للقيام بعمل قانوني معين كشراء منزل أوبيعه أو تأجيره أو وكالة بالتزويج وما إلى ذلك .

<O


وهذه الوكالات هي وكالات قابلةللعزل باستثناء التي يكون للوكيل فيها حق معين كوكالات البيع ( مثلا عندما يبيع شخص ما عقار ويفوض المشتري حق التمثيل والفراغ لدى الدوائر المالية والعقارية)

<O


ثانيا ـ الوكالة القضائي : هذه الوكالة مجالها القضاء لأنها توكيل بالخصومة والدفاع أمام القضاء. وفيها يوكل شخص ما محاميا يخوله سلطة تمثيله ومباشرة إجراءاتالتقاضي وحق المرافعة نيابة عنه .


<O
والوكالة القضائية على نوعين :
<O
الوكالة العامة : تخول هذه الوكالة المحامي حق تمثيل موكله أمام كافة المحاكم وفي جميع الدعاويله أو عليه ولا تقف عند عمل معين أو دعوى معينة .

<O


الوكالة الخاصة : تخول المحامي حق تمثيل موكله أمام المحاكم في الدعوى التي من أجلها تم إبرام صك التوكيل حصراً، دونأن تتجاوز ذلك .

<O


وقد جاء في المادة / 669 / من القانون المدني ( الوكيل ملزم بتنفيذ الوكالة دون أنيجاوز حدودها المرسومة. )<O








التوقيع

بسم الله الرحمن الرحيم
{ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا }
صدق الله العظيم
رد مع اقتباس
قديم 03-10-2010, 05:20 PM رقم المشاركة : 86
معلومات العضو
المحامية لما وراق
عضو أساسي ركن

الصورة الرمزية المحامية لما وراق

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامية لما وراق غير متواجد حالياً


افتراضي رد: بنك معلومات التمرين

وللوكالة حالات انقضاء ست هي :

<O
1 - إتمام العمل موضوع التوكيل مادة /670 / من القانون المدني . <O

2 - انتهاء الأجل المعين للوكالة مادة /670 / من القانون المدني .

<O
3 - موت الموكل مادة /670 / من القانون المدني .

<O
4 - موت الوكيل مادة /670 / من القانون المدني .

<O
/ المادة 670 / من القانون المدني : ( 1 ـ إذا كانت الوكالة بلا أجر، وجب على الوكيل أن يبذل في تنفيذها العناية التـي يبذلها في أعماله الخاصة، دون أن يكلف في ذلك أزيد من عناية الرجل المعتاد. <O
2 ـ فإذا كانت بأجر، وجب على الوكيل أن يبذل دائماً في تنفيذها عناية الرجل المعتاد. )

<O
5 - اعتزال المحامي للوكالة مادة / 110 / قانون أصول المحاكمات المدنية .

<O
/ المادة 110 / من قانون أصول المحاكمات المدنية : ( للمحامي أن يعتزل الوكالة، بشرط أن يبلغ موكله هذا الاعتزال . إنما لا يجوز له ذلك في وقت غير لائق، يعود تقديره للمحكمة. )

<O

6 - عزل الموكل لمحاميه مادة / 57 / من قانون تنظيم المهنة . <O

<O
/ المادة 57/ من قانون تنظيممهنة المحاماة : ( ز – للموكل أن يعزل محاميه ، وفي هذه الحالة يكون ملزماً بدفع كامل الأتعاب عن تمام المهمة الموكولة إليه إذا كان العزل لا يستند إلى سبب مشروع ويعود تقدير هذا السبب للمحكمة التي كانت ترى الدعوى أو إلى مجلس الفرع في الحالات الأخرى . )


كما أوردها الأستاذ عماد غزال مشكوراً في إجدى مواضيعه الغنية القيمة بالمادة القانونية والشرح المنطقي .<O







التوقيع

بسم الله الرحمن الرحيم
{ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا }
صدق الله العظيم
رد مع اقتباس
قديم 03-10-2010, 05:51 PM رقم المشاركة : 87
معلومات العضو
المحامية لما وراق
عضو أساسي ركن

الصورة الرمزية المحامية لما وراق

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامية لما وراق غير متواجد حالياً


افتراضي رد: بنك معلومات التمرين

الفروغ تعني المتجر وهي تنطبق على العقار المستخدم لغايات تجارية أو صناعية وقد عرفه قانون التجارة بالمادة 43 قائلاً : <O

1 - المتجر مجموعة عناصر مادية وغير مادية تهدف إلى ممارسة مهنة تجارية.‏<O

2 - يشتمل المتجر مبدئياً على الاسم التجاري والعنوان التجاري والشعار وحق الاتصال بالزبائن وحق الاستئجار المنصوص عليه في قوانين الإيجار الخاصة وتعديلاتها , والتجهيزات والعدد الصناعية والأثاث والبراءات والإجازات والرسوموالنماذج, ما لم يستثن بعض هذه العناصر من محتويات المتجر بالنص على ذلك في سجلالمتجر أو في العقود الواردة عليه.‏<O


وعليه يعتبر حق الإيجار أحد عناصر المتجر .<O


بعد تعديل قانون الإيجار عام 2006 وأصبح عقد إيجار العقارات التجارية والصناعية محدد المدة فقدهذا العنصر الأهمية التي كان يتمتع بها في ظل القانون القديم وهي التمديد التلقائي لعقد الإيجار خلافاً لإرادة المالك . <O


وبالتالي أصبح مايسمى بالفروغ يشمل من الناحية العملية المتاجر المؤجرة قبل صدور القانون 10/2006 .

تسمع دعوى استرداد بدل الفروغ عندما يقوم مالك العقار بتأجيره ويأخذ من المستأجر مبلغ مالي غير الأجرة .<O


نص القانون على حق المالك باستيفاء الأجرة لثلاثة أشهر سلفاً ، و لكن من الناحية العملية يستطيع المالك أن يستوفي أجرة أكثر من هذه المدة .<O


وقد نص اجتهاد محكمة النقض على ما يلي :
بدل الفروغ المشروع هو الذي يدفعه المستأجراللاحق للمستأجر السابق لقاء تنازل هذا الأخير عن كامل المتجر بكافة عناصره المادية والمعنوية .<O

وكذلك البدل الذي يدفعه المؤجر للمستأجر لقاء تنازل هذا الأخير عن حقه بالتمديد القانوني . <O

قرار نقض مدني رقم 3143 - تاريخ 22-12-2003 أساس 3139 لعام 2003 منشور في تصنيفات خالد المالكي - شرح قانون الايجار رقم 6 لعام 2001 - رقم 282.<O


وفي الحقيقة إن أحكام قانون الإيجارات تطبق على العقارات السكنية والتجارية . <O

والفرق بينهما أن تطبيق أحكام قانون الإيجارات فيما يتعلق بقاعدة العقد شريعة المتعاقدين وعدم التمديد التلقائي للعقد بالنسبة للسكن منذ العام 2001 . و بالنسبة للتجاري منذ العام 2006 .<O






التوقيع

بسم الله الرحمن الرحيم
{ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا }
صدق الله العظيم
رد مع اقتباس
قديم 03-10-2010, 05:59 PM رقم المشاركة : 88
معلومات العضو
المحامية لما وراق
عضو أساسي ركن

الصورة الرمزية المحامية لما وراق

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامية لما وراق غير متواجد حالياً


افتراضي

تخيير المحضون : من كتاب شرح أحكام الأحوال الشخصية للأستاذ محمد فهر شقفة :

فيما يتعلق بتخيير المحضون بين والديهفلم يرد نص صريح في قانون الأحوال السوري حول إعطاء حق التخيير للمحضون ذكراً أو أنثى بعد انتهاء مدة الحضانة ، إلا أن الاجتهاد السوري قد قضى بتخيير الولد البالغ – الذكر - إذا تجاوز الخامسة عشرة من عمره في انضمامه لأي من أبويه ويُعمل برغبته ، لأن تجاوز الولد هذه السن لا تجعل لأحد حق في إمساكه عنده ولو كان أباً وليس للأب ضمه إلا إذا لم يكن مأموناً على نفسه وليس عليه نفقته إلا أن يتبرع .


أما البنت : لولي الأنثى المحرم ضم ابنته بكراً كانت أم ثيب إذا كان يخشى عليها من الفتنة فإذا كان لا يخشى عليها وكانت ذات رأي وعقل وخلق مستقيم وكانت مُسنة بلغت الأربعين فلها أن تنفرد بالسكن حيث أحبت، ولكن الفتاة إذا تمردت عن السكن مع الأب لا تستحق النفقة وهذا ما جاء في المادة /151/ .(( لولي الأنثى المحرم أن يضمها إلى بيته إذا كانت دون الأربعين من العمر ولو كانت ثيباً فإذا تمردت عـن متابعته بغير حق فلا نفقة لها عليه )) .


اجتهادات محكمة النقض أكدت على عدم ترك الخيار للولد بالبقاء لدى أمه بانتهاء مدة الحضانة ومنها اجتهاد محكمة النقض التالي في الغرفة الشرعية بالدعوى أساس 346 قرار 333 تاريخ 26/8/1969 الذي نص على ما يلي : « الشرع لم يترك الخيار للولد بعد تجاوزه سن الحضانة أن يبقى لدى أمه »


- حالات تخيير المحضون :
بعد تجاوز الولد ذكراً أو أنثى السن القانوني ويصبح في غنى عن خدمة الحاضن أو الحاضنة تبدأ مرحلة جديدة من حياته. وقد نصت المادة 147 من قانون الأحوال الشخصية السوري على ما يلي : « 1- إذا كان الولي غير الأب فللقاضي وضع الولد ذكراً كان أو أنثى عند الأصلح من الأم أو الولي أو من يقوم مقامهما حتى تتزوج البنت أو تبلغ أو يبلغ الصبي سن الرشد.<
1 - وفي حال ضم الولد إلى الأم أو من تقوم مقامها تلزم بالنفقة ما دامت قادرة على ذلك
2 - إذا ثبت أن الولي ولو أباً غير مأمون على الصغير أو الصغيرة يسلمان إلى من يليه في الولاية وذلك دون إخلال بحكم الفقرة الأول من هذه المادة».

ويستفاد من نص هذه المادة :
أن الولد ذكراً كان أم أنثى عند تجاوزه السن القانونية وهي الثالثة عشر بالنسبة للذكر والخامسة عشر للأنثى فيضم إلى وليه الأب حتماً ما لم يكن الأب غير مأمون عليه.


أما إذا كان الولي غير الأب فللقاضي وضع الولد ذكراً كان أم أنثى عن الأصلح من الأم أو الولي أو من يقوم مقامهما حتى تتزوج البنت أو تبلغ أو يبلغ الصبي سن الرشد.

وفي حال ضم الولد إلى الأم أو من تقوم مقامها تلزم بالنفقة ما دامت قادرة على ذلك

وإذا ثبت أن الولي ولو أباً غير مأمون على الصغير أو الصغيرة يسلمان إلى من يليه في الولاية وذلك دون إخلال بحكم الفقرة الأولى من المادة 147 من قانون الأحوال الشخصية.


ولقد كانت الاجتهادات قديماً تقضي بتخيير الولد البالغ إذا تجاوز سن الخامسة عشر من عمره في انضمامه لأحد أبويه ويُعمل برغبته لأن تجاوز الولد هذه السن لا تجعل لأحد الحق في إمساكه عنده ولو كان أباً ما لم يكن الولد مفسداً غير مأمون على نفسه ويأخذ بقيد النفوس في سبيل تحديد سن الحضانة إلى أن تم الرجوع عن هذا الاجتهاد واستقر الاجتهاد على ما يلي
- القاعدة 940: المرشد في قانون الأحوال الشخصية المرجع السابق ص 561
«تلزم المحكمة بدون طلب أن تأمر الولي بضم ولده إليه بعد انتهاء حضانته».
محكمة النقض – الغرفة الشرعية أساس 400 قرار 389 تاريخ 29/9/1966


- والقاعدة 941: « تسليم الولد لوالده بعد انتهاء الحضانة لا يحتاج إلى طلب إنما يملكه القاضي بسلطته الولائية ولتعلقه بالنظام العام».

أي أن الاجتهاد استقر على عدم التخييز للمحضون في الأعم الأغلب .



فقرة 261 صفحة 813 - القضية : 3484 أساس لعام 2007 - قرار : 2936 لعام 2007

تاريخ : 20/11/2007 - مجلة المحامون (5-6) 2009 - محكمة النقض - الغرفة الشرعية
السادة : عادل بندق ، محسن الخطيب ، خالد النجار .
المبدأ : حضانة – أب محروم من الحقوق المدنية – لا يحرم من ضم ابنته .

إن حرمان الطاعن من الحقوق المدنية لا يحرمه من ضم ابنته إليه بعد أن تجاوزت سن الحضانة .


· مجلة المحامون عام 1993 / العدد 11-12 / تسليم الأولاد ـ تجاوز سن الحضانة ـ ولاية ـ مخاصمة (قرار رقم 1212 - تاريخ 29/10/1992 - أساس رقم 3318 لعام 1992 . )

ـ يتوجب تسليم الأولاد إلى وليهم بمجرد تجاوزهم سن الحضانة حتى ولو كانت الأم وصية عليهم.

ـ لا يحق للأم مخاصمة الأب عن ابنه الذي تجاوز سن الحضانة إلا بمسوغ شرعي. وعلى هذا استقر الاجتهاد.


· مجلة المحامون عام 1995 / العدد 9-10 / انتهاء حضانة ـ تسليم الأولاد ـ سلطة قضائية.
القضية 280 أساس لعام 1993 - قرار 518 لعام 1993 - تاريخ 27/5/1993
المبدأ: انتهاء حضانة ـ تسليم الأولاد ـ سلطة قضائية.
يتوجب تسليم الأولاد إلى وليهم بمجرد تجاوزهم سن الحضانة. وهذا الأمر لا يحتاج إلى طلب، إنما يملكه القاضي بسلطته الولائية ولتعلقه بالنظام العام.


· مجلة المحامون عام 1996 / العدد 3-4 / حضانة ـ زواج الحاضن ـ تسليم الأولاد ـ التبرع بالحضانة.
القضية 2556 أساس لعام 1993 - قرار 568 لعام 1993 - تاريخ 29/5/1993
المبدأ: حضانة ـ زواج الحاضن ـ تسليم الأولاد ـ التبرع بالحضانة.

ـ زواج الحاضن من امرأة أخرى لا يمنع حضانة المحضون من قبل ولي النفس والمال
ـ يتوجب تسليم الأولاد إلى وليهم بمجرد تجاوزهم سن الحضانة ولو كانت الأم وصيا عليهم.

· مجلة المحامون عام 1996 / العدد 7-8 / حضانة ـ خصومة ـ تمديد.
القضية 1436 أساس لعام 1993 - قرار 126 لعام 1993 - تاريخ 28/3/1993
المبدأ: حضانة ـ خصومة ـ تمديد.

ـ حين ينازع الأب باستلام الأولاد فإن الخصومة توجه إلى الأم مباشرة لأنها هي المكلفة بتسليمالأولاد إلى أبيهم متى تجاوزوا سن الحضانة.

ـ تمديد الحضانة من الأمور الموضوعية المتروكة للقاضي .


· مجلة المحامون عام 1996 / العدد 7-8 / وصاية ـ نظام عام ـ مصلحة القاصر.
القضية 34 أساس لعام 1993 - قرار 143 لعام 1993 - تاريخ 31 /3/1993
المبدأ: وصاية ـ نظام عام ـ مصلحة القاصر.

أحكام الوصاية من النظام العام وللقاضي بصفته الولائية تقرير كل ما فيه مصلحة للقاصر ولو بلا طلب. ولا يملك أحد المنازعة في ذلك إلا بإذن القاضي نفسه.


· مجلة المحامون عام 1997 / العدد 11-12 / حضانة ـ تمثيل:
القضية 1031 أساس لعام 1995 - قرار 1065 لعام 1995 - تاريخ 28/8/1995
المبدأ: حضانة ـ تمثيل:
استقر الاجتهاد على أن الأم لا تمثل من تجاوز سن الحضانة من الأولاد إلا بمسوغ مقبول.



· مجلة المحامون عام 1998 / العدد 3-4 / حضانة ـ ولي النفس والمال ـ ضم:
القضية 1574 أساس لعام 1994 - قرار 1793 لعام 1994 - تاريخ 27/10/1994
المبدأ: حضانة ـ ولي النفس والمال ـ ضم:

استقر الاجتهاد على أنه إذا تجاوز المحضون سن الحضانة صار من حق ولي النفس والمال ضمه إليه ولا يسلب هذا الحق إلا إذا ثبت عدم صلاحه لهذه الولاية بدليل صحيح لا يرقى إليه الشك.


· مجلة المحامون عام 1998 / العدد 3-4 / حضانة ـ تمديدها ـ ولي ـ حاضنة ـ خصومة :
القضية 1948 أساس لعام 1994 - قرار 2158 لعام 1994 - تاريخ 27/12/1994
المبدأ: حضانة ـ تمديدها ـ ولي ـ حاضنة ـ خصومة:
ـ للقاضي تمديد سن الحضانة إذا وجد سببا مقبولا لذلك.
ـ الولي ملزم بضم القاصر إليه بعد انتهاء حضانته.
ـ لا تملك الحاضنة بعد انتهاء الحضانة مخاصمة الولي في دعوى الولاية أو الأهلية.


· مجلة المحامون عام 1998 / العدد 3-4 / حضانة ـ لا خيار للولد بعد انتهائها ـ مهر، دفعه أثناء الدعوى لا يؤثر على حق النفقة ـ أصول ـ استخراج حكم ـ تبليغ ـ مهل:
القضية 1557 أساس لعام 1995 - قرار 1571 لعام 1995 - تاريخ 3/12/1995
المبدأ: حضانة ـ لا خيار للولد بعد انتهائها ـ مهر، دفعه أثناء الدعوى لا يؤثر على حق النفقة ـ أصول ـ استخراج حكم ـ تبليغ ـ مهل:

1 ـ استخراج الحكم وتبليغه يجعل المهل تسري بحق المعلن والمعلن إليه على السواء من وقت وقوع التبليغ.

2 ـ الشرع لم يترك للولد الخيار بعد تجاوزه سن الحضانة ليختار أمه (نقض 26/8/1969).

3 ـ بعد انتهاء الحضانة لا تملك الأم مخاصمة الولي في دعوى الولاية (نقض 22/11/1975).

4 ـ دفع معجل المهر أثناء الدعوى لا يحرم الزوجة من النفقة لتحققها قبل الدفع. ولا يتوقف حقها إلا بالنشوز.


المبدأ: طلاق – خلافات عادية – نفقة بعد تجاوز الحضانة.
(القضية 1585 أساس لعام 2005 قرار 2545/2005 تاريخ 19/12/2005 نقض الغرفة الشرعية - اجتهادات مجلة المحامين العددين 5-6 أيار و حزيران 2006 )

1 - الخلافات الزوجية العادية لا تبرر للزوج إيقاع الطلاق على زوجته.

2 - نفقة الأولاد الذين تجاوزا سن الحضانة تبقى ما دام الأب لم يطلبهم.


ف 794 ص 1442القضية : 1695 أساس لعام 2008قرار : 971 لعام 2008
تاريخ : 7/5/2008 مجلة المحامون ( 9-10) 2009 محكمة النقض - الغرفة الشرعية الأولى السادة : عادل بندق ، محسن الخطيب ، محمد عدنان شوربجي
المبدأ : حضانة – تجاوز السن

من حق الوالد ضم ابنته التي تجاوزت سن الحضانة إليه لرعايتها إذا لم يثبُت عدم صلاحه للولاية عليها.






التوقيع

بسم الله الرحمن الرحيم
{ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا }
صدق الله العظيم
آخر تعديل المحامي ناهل المصري يوم 04-10-2010 في 12:21 AM.
رد مع اقتباس
قديم 04-10-2010, 12:45 AM رقم المشاركة : 89
معلومات العضو
على طريق النجاح
عضو مساهم نشيط

الصورة الرمزية على طريق النجاح

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


على طريق النجاح غير متواجد حالياً


افتراضي رد: بنك معلومات التمرين

اختصاصات القاضي العقاري:

1- يعين بقرار منه تاريخ تحرير وتحديد العقارات والأموال غير المنقولة في كل منطقة عقارية وفقاً لاقتراحات الأشغال الفنية في دائرة المساحة
2- يملك الصلاحية اللازمة لمعاينة المخالفات المقترفة أثناء عمليات التحديد المؤقت ويكون للمحاضر التي ينظمها القوة الإثباتية إلى أن تقوم الحجة على خلاف ذلك
3- البت في وضع التخوم المؤقت التي يجريها المهندس المختص في كل خلاف يقع بين المهندس والملاكين بشأن العمليات المذكورة ماعدا الخلافات المتعلقة بالحدود أو بحق مدعى بها فإن هذه الخلافات يفصل فيها بعد انتهاء العمليات التمهيدية
4- استلام محاضر تحديد العقارات وتصميمات التحديد العامة وجداول تحرير العقارات والفهارس الهجائية بأسماء الملاكين من المهندس المختص عند انتهاء التحديد المؤقت في كل منطقة عقارية ويستوجب هذا التسليم تنظيم محضر ضبط على نسختين يوقعه رئيس الأشغال والقاضي العقار







رد مع اقتباس
قديم 04-10-2010, 12:46 AM رقم المشاركة : 90
معلومات العضو
على طريق النجاح
عضو مساهم نشيط

الصورة الرمزية على طريق النجاح

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


على طريق النجاح غير متواجد حالياً


افتراضي رد: بنك معلومات التمرين

الطعن في الأحكام التي تصدر عن القضاء العقاري:
1- يحكم القاضي الفرد العقاري حكماً قطعياً غير قابل للمراجعة في ما يلي:
أ‌- كل دعوى داخلة ضمن صلاحية قاضي الصلح حتى ولو كان القرار قابلاً للاستئناف وفقاً للقواعد المرعية
ب‌- الدعاوى التي تتعلق في الحقوق الجارية على الحدود أو العائدة للجوار(مثل الجدران المشتركة وحقوق الانتفاع والإرفاق المتعلقة بالنوافذ وسيلان الماء والمرور الخ....)وهو يحكم بداية في جميع الدعاوى الأخرى المتعلقة بخلاف ما على وجود حق ملكية أو حق عيني على مال غير منقول وكذلك على موقع حدود العقار
2- تقبل قرارات القاضي العقاري الأخرى الاستئناف ويجب أن يقدم الاستئناف تحت طائلة عدم قبوله إلى محكمة الاستئناف في المنطقة في مهلة 15 يوم ابتداءً من تاريخ التبليغ الذي يجري وفقاً للشروط المعنية لذلك ويذكر ذلك في محضر الضبط ويجب على كاتب محكمة الاستئناف أن يبلغ في24ساعة التي تلي تاريخ إيداع العريضة الاستئنافية هذا الاستئناف إلى القاضي العقاري الذي اصدر قراره في الدعوى
3- يفصل في الاستئناف وفقاً للأصول العادية إلا أنه يجب على محكمة الاستئناف أن تعين مستشاراً مقرراً يكلف بالتحقيقات اللازمة وعند الاقتضاء الانتقال إلى محل الخلاف ويعاون المستشار المقرر كاتب قلم محكمة الاستئناف ومهندس يعينه مدير الدوائر العقارية في الدولة بناءً على اقتراح ملتزم أعمال المساحة بناءً على طلب رئيس هذه المحكمة ويجري التحقيق وفقاً للأحكام المنصوص عتها في القانون ويكون قرار محكمة الاستئناف مبرماً







رد مع اقتباس
قديم 04-10-2010, 08:27 PM رقم المشاركة : 91
معلومات العضو
المحامي فادي الرويلي
عضو جديد مشارك

الصورة الرمزية المحامي فادي الرويلي

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي فادي الرويلي غير متواجد حالياً


افتراضي رد: بنك معلومات التمرين

وتقبلي مني فائق الإحترام والتقدير لجهودك الخيرة والمفيدة مع الشكر والإمتنان*







التوقيع

إِذا ما كُنتَ ذا فَضلٍ وَعِلمِ بِما اِختَلَفَ الأَوائِلُ وَالأَواخِر
فَناظِر مَن تُناظِرُ في سُكونٍ حَليماً لا تَلِحُّ وَلا تُكابِر
يُفيدُكَ ما اِستَفادَ بِلا اِمتِنانٍ مِنَ النُكَتِ اللَطيفَةِ وَالنَوادِر
وَإِيّاكَ اللَجوجَ وَمَن يُرائي بِأَنّي قَد غَلَبتُ وَمَن يُفاخِر
فَإِنَّ الشَرَّ في جَنَباتِ هَذا يُمَنِّيَ بِالتَقاطُعِ وَالتَدابر

رد مع اقتباس
قديم 05-10-2010, 02:19 PM رقم المشاركة : 92
معلومات العضو
المحامية لما وراق
عضو أساسي ركن

الصورة الرمزية المحامية لما وراق

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامية لما وراق غير متواجد حالياً


افتراضي رد: بنك معلومات التمرين

الشكر الجزيل موصول لك أستاذ فادي وأتمنى أن يحمل هذا الموضوع الفائدة للجميع






التوقيع

بسم الله الرحمن الرحيم
{ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا }
صدق الله العظيم
رد مع اقتباس
قديم 05-10-2010, 02:22 PM رقم المشاركة : 93
معلومات العضو
المحامية لما وراق
عضو أساسي ركن

الصورة الرمزية المحامية لما وراق

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامية لما وراق غير متواجد حالياً


افتراضي رد: بنك معلومات التمرين

وقف الخصومة
أي تعليق السير بها خلال وقت معين , بسبب بعض الطوارئ التي تبرر هذا الوقف , بحيث تعود المحاكمة لمتابعة مجراها عند زوال الطارئ الذي حتم وقفها , أو عند انتهاء مدة الوقف التي حددتها المحكمة .


والوقف ثلاث أنواع :


1.وقف اتفاقي : بناء على رغبة الخصوم , تنص المادة /163/ قانون أصول المحاكمات المدنية على : " للخصوم أن يتفقوا على وقف الخصومة مدة لا تزيد عن ستة أشهر "


وباجتهاد صادر عن محكمة النقض السوري تضمن ما يلي " بعد انقضاء مدة الوقف الاتفاقي تستأنف الدعوى سيرها بقوة القانون وعلى المحكمة دعوة الطرفين دون حاجة لمراجعة أحدهما فإذا تخلفا بعد دعوتهما تشطب الدعوى " نقض سوري قرار رقم /644/ تاريخ 5/11/1964 مجلة المحامون لعام 1964.

2. وقف قانوني : بناء على نص القانون

3. وقف قضائي : بناء على قرار القاضي

تنص المادة /164 / من قانون الأصول المدنية على : " في غير الأحوال التي نص عليها القانون على وقف الدعوى وجوباً أو جوازاً , يكون للمحكمة أن تقرر وقفها كلما رأت تعلق حكمها في موضوعها على الفصل في مسألة أخرى يتوقف عليها الحكم"


فإذا اتفق الخصوم على إيقاف الخصومة المدة الممنوحة لهم قانوناً , أو قررت المحكمة بأن الدعوى مستأخرة لحين البت بدعوى أخرى , فان المحكمة بذلك تزول ولايتها على الدعوى خلال مدة الوقف , وفي حال أكملت المحكمة إجراءاتها خلال فترة التوقف وأصدرت حكماً في الدعوى كان هذا الحكم معدوماً .






التوقيع

بسم الله الرحمن الرحيم
{ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا }
صدق الله العظيم
رد مع اقتباس
قديم 05-10-2010, 02:24 PM رقم المشاركة : 94
معلومات العضو
المحامية لما وراق
عضو أساسي ركن

الصورة الرمزية المحامية لما وراق

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامية لما وراق غير متواجد حالياً


افتراضي رد: بنك معلومات التمرين

أثر فصل الدعوى على انقطاع التقادم




1- الحكم بشطب الدعوى : استقر اجتهاد محكمة النقض على أن شطب الدعوى لا يؤثر مطلقاً على التقادم الجاري بالمطالبة القضائية " إقامة الدعوى يقطع التقادم فلا يؤثر إبطال استدعاء الدعوى بقرار الشطب على إجراءات ووقائع المحاكمة في الدعوى المشطوبة ". نقض 592 تاريخ 13/7/1972
«إن شطب الدعوى لا يؤثر على انقطاع التقادم الجاري بالمطالبة القضائية، وقطع التقادم يزيل كل مفعول للمدة السابقة» موسوعة القضاء المدني، الجزء الأول، 1998، ص704، قا 1989.



2- الحكم بوقف الخصومة : ليس له أي أثر على انقطاع التقادم لأنه ليس فاصلاً بالدعوى. إن الحكم الصادر عن المحكمة بوقف الخصومة لمدة لا تتجاوز الستة أشهر لا تعتبر حكماً فاصلاً بالدعوى، وإنما إجراء تتخذه المحكمة لسبب من الأسباب وعند نهاية مدة الستة أشهر يصدر الحكم بشطب الدعوى إذا لم تجد الخصومة خلال هذه المدة وعليه فإن ما يطبق على شطب الدعوى يطبق على وقف الخصومة.


3 الحكم برد الدعوى : يزيل جميع الآثار الناتجة عن رفعها بما فيها انقطاع التقادم فالقضاء في الدعوى الأصلية بعدم القبول على أساس عدم وجود حق للمدعي قبل المدعى عليه يترتب عليه زوال ما كان لهذه الدعوى من أثر في قطع التقادم واعتبار انقطاع التقادم المبني عليها كأن لم يكن .


واستقر الاجتهاد على أن الحكم القاضي برد الدعوى يزيل جميع الآثار التي أنتجت عن رفعها بما في ذلك انقطاع التقادم وعليه فقد تقرر: «يترتب على الحكم برد الدعوى اعتبار انقطاع التقادم كأن لم يكن دون التمييز بين الحكم التي ترد فيها الدعوى موضوعاً ونهائياً وبين الحالة التي ترد لسبب شكلي أو لدفع يمنع قبولها». موسوعة القضاء المدني، الجزء الأول، 1997، ص704، قا 1988.


4 - الحكم بتثبيت التنازل عن الدعوى :قد يطلب المدعي التنازل عن دعواه بسبب المصالحة أو لسبب آخر فتصدر المحكمة قراراً بتثبيت هذا التنازل وعليه فقد استقر الاجتهاد القضائي على أن التنازل عن الدعوى يؤدي إلى اعتبار انقطاع التقادم الحاصل برفعها كأن لم يكن شريطة أن يكون التنازل غير معلق على شرط أو غير متضمن أي تحفظ، أما إذا كان التنازل عن الدعوى بسبب عدم الاختصاص للمحكمة فإنه لا يزيل أثر انقطاع التقادم الحاصل برفعها.



أما المقصود بالتنبيه حسب نص المادة /380/ من قانون أصول المحاكمات المدنية فهو الإخطار التنفيذي الذي تبلغه دائرة التنفيذ إلى المحكوم عليه أو إلى المدين ولا يكفي مجرد مراجعة الدائن لدائرة التنفيذ وإيداعه السند لديها حتى ينقطع التقادم إذ لا بد من تبليغ المدين الأخطار التنفيذي أصولاً بصورة قانونية.


وينقطع التقادم بالحجز وبالطلب الذي يتقدم به الدائن لقبول حقه في تفليس أو توزيع وبأي عمل يقوم به الدائن للتمسك بحقه أثناء السير في الدعوى.

وينقطع التقادم بإقرار المدين صراحةً أو ضمناً كحالة ترك المدين للدائن مالاً مرهوناً رهناً حيازياً لوفاء الدين أو دفعه للفوائد أو وفاء جزء من هذا الدين أو التمسك بالمقاصة وهذا ما استقر عليه الاجتهاد القضائي: " ينقطع التقادم بالإقرار الضمني كأن يترك المدين تحت يد الدائن مالاً مرهوناً رهناً حيازياً ". نقض سوري 863 تاريخ 7/5/1966 – مجلة القانون ص693 لعام 1966

وإذا ما انقطع التقادم بدأ تقادم جديد يسري من وقت انتهاء الأثر المترتب على سبب الانقطاع حسب القواعد العامة وتكون مدته مدة التقادم الأول.






التوقيع

بسم الله الرحمن الرحيم
{ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا }
صدق الله العظيم
رد مع اقتباس
قديم 05-10-2010, 11:34 PM رقم المشاركة : 95
معلومات العضو
المحامية لما وراق
عضو أساسي ركن

الصورة الرمزية المحامية لما وراق

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامية لما وراق غير متواجد حالياً


افتراضي رد: بنك معلومات التمرين

معنى التنازل عن الدعوى أو عن الحق أو عن الحكم والفرق بينهم

- تنص المادة /169/ قانون أصول المحاكمات المدنية :"يجوز للمدعي أن يتنازل عن الحق الذي يدعي به أو الدعوى التي أقامها"



- وتنص المادة /170/ من نفس القانون :" لا يتم التنازل بعد إبداء المدعى عليه طلباته إلا بقبوله, ومع ذلك لا يلتفت لاعتراضه عن التنازل إلا إذا دفع بعدم اختصاص المحكمة أو بإحالة الدعوى إلى محكمة أخرى, أو ببطلان استدعاء الدعوى أو طلب غير ذلك مما يقصد به منع المحكمة من المضي في سماع الدعوى".



- وتنص المادة /171/ من هذا القانون :"1. يترتب على التنازل عن الدعوى إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما في ذلك استدعاء الدعوى.
2. يترتب على التنازل عن الحق سقوطه, ويحكم على المتنازل بالمصاريف"



- وتنص المادة /173/ من هذه القانون: " يترتب على التنازل عن الحكم, التنازل عن الحق الثابت فيه"





أ. التنازل عن المحاكمة أو الدعوى :


من شأنه أن ينهي المحاكمة العالقة فقط , دون أن يؤثر على الحق الذي تستند إليه الدعوى , إذ يعود هذا الحق إلى الحالة السابقة لإقامة الدعوى ويؤدي إلى إلغاء جميع إجراءات الخصومة.


أي أن التنازل عن الدعوى في حقيقته هو إعلان المدعي عن إرادته في إنهاء الخصومة دون حكم في الموضوع وهو صاحب المصلحة الأولى في بقاءها ولكن قد يكون رفع الدعوى قبل أن يستكمل أوراقه وأدلته فيقوم بالتنازل عنها ليطالب بها مجدداً وهو مستكمل ما نقصه.


ويعد التنازل من عوارض المحاكمة التي تؤثر في سير المحاكمة بالشكل الاعتيادي .


وهكذا فإن التنازل عن الخصومة هو حق معطى للمدعي عندما يجد أن مصلحته تقتضي التنازل عن الدعوى إذا وجد أنه تعجل في رفعها قبل استكمال أدلته ويخشى أنه إذا سار فيها أن يفشل في إثباتها أو أنه أقامها أمام محكمة غير مختصة فكي يوفر الوقت والإجراءات يتنازل عنها .


ولا يصح التنازل أو الترك بعد توجيه اليمين الحاسمة وليس المتممة إلى المدعى عليه وهذا ما أكدته محكمة النقض في اجتهاداتها :
" 1 - من وجه اليمين الحاسمة وقبل خصمه حلفها لا يحق له أن يشطبها دون موافقة الخصم وللقاضي أن يستمر في نظرها رغم انسحاب المدعي ويحلف المدعى عليه اليمين ويرد الدعوى .

2- للمدعي التنازل عن دعواه ولا يلتفت إلى اعتراض المدعى عليه إذا كان قد دفع بعدم الاختصاص " نقض رقم أساس /191/ قرار/184/ تاريخ 19/5/1963 .









ب. التنازل عن الحق :

يؤدي إلى سقوط الدعوى المستندة إلى الحق وتجريده بعد ذلك من الحماية القانونية أي لا يستطيع المدعي أن يعود ويقيم الدعوى مرة ثانية بموضوع الحق ذاته.


وبمعنى آخر هو إنهاء للخصومة رضائياً من قبل صاحب الحق المدعى به عن طريق النزول عن المتنازع عليه الذي يشكل سبب وجودها وركن من أركانها وبالتالي إنهاء إجراءات الخصومة ومنع تجديدها .


وبذلك يكون التنازل عن الحق يشمل التنازل عن الدعوى والحق معاً وعلى ذلك فالآثار التي تترتب على التنازل عن الحق أقوى مفعولاً من الآثار التي تترتب على التنازل عن الدعوى .






جـ . التنازل عن الحكم :
يؤدي إلى التنازل عن الحق الثابت فيه.



ومتى حصل التنازل عن الدعوى أو الحق أو الحكم, انتهت ولاية القاضي على الدعوى وإذا استمر في متابعتها أو أصدر فيها حكما كان هذا الحكم معدوماً.انعدام الحكم القضائي – المحامي محمد فهر شقفة صـ92ومابعد .






التوقيع

بسم الله الرحمن الرحيم
{ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا }
صدق الله العظيم
رد مع اقتباس
قديم 05-10-2010, 11:37 PM رقم المشاركة : 96
معلومات العضو
المحامية لما وراق
عضو أساسي ركن

الصورة الرمزية المحامية لما وراق

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامية لما وراق غير متواجد حالياً


افتراضي رد: بنك معلومات التمرين

الفرق بين التنازل عن الدعوى وشطبها :

هناك فرق جوهري بين شطب الدعوى والتنازل عنها رغم أنه من الوهلة الأولى يتبادر للذهن بأن هناك تشابهاً كبيراً بينهما.



التنازل عن الدعوى بأنه نزول المدعي عن الدعوى وعن كافة إجراءاتها بما في ذلك صحيفة افتتاحها مع احتفاظه بأصل الحق الذي يدعيه ويترتب عليه إلغاء كافة الآثار المترتبة على قيامها ويعود الخصوم إلى الحالة التي كانوا عليها قبل رفع الدعوى.



بينما شطب الدعوى هو إلغاء لاستدعائها ولا يسقط شطب الدعوى الحق ولا الادعاء به حسب المادة 119 أصول مدنية.




وبحسب ذلك فإنه إذا شطبت الدعوى أمكن للمدعي تجديدها ونستنتج بأن حكم شطب الدعوى من شأنه إبطال استدعاءها وتعتبر الدعوى كأنها لم ترفع أبداً ولا يترتب عليها أي أثر قانوني.




وتشطب الدعوى في حالتين :
الأولى : إذا لم يحضر المدعي جلسة المحاكمة وطلب المدعى عليه شطب الدعوى.

الثانية : إذا لم يحضر طرفا الدعوى المدعي والمدعى عليه فتقرر المحكمة شطب الدعوى من تلقاء نفسها لانعدام الخصومة.



ومتى شطبت الدعوى فقد القاضي ولايته عليها ولم يعد يستطيع اتخاذ قرار في موضوعها ما لم يطلب المدعي تجديدها أو يراجع أحد الطرفين المحكمة في أوقات الدوام الرسمي من يوم الشطب وإلا كان قراره معدوماً . انعدام الحكم القضائي للأستاذ فهر الشقفة مرجع سابق ص 92 ومابعد .




ففي حالة التنازل عن الدعوى يمكن أن يرفع دعوى جديدة بنفس الحق باستدعاء جديد ورسوم جديدة .


بينما في حالة شطب الدعوى يمكن تجديد الدعوى نفسها بذات الحق وبنفس الاستدعاء القديم مع دفع رسم الشطب فقط.



وذلك بعكس التنازل عن الحق فلا يمكن المطالبة بنفس الحق مرة ثانية لأنه يعتبر هذا الحق قد سقط من صاحبه.






التوقيع

بسم الله الرحمن الرحيم
{ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا }
صدق الله العظيم
رد مع اقتباس
قديم 05-10-2010, 11:39 PM رقم المشاركة : 97
معلومات العضو
المحامية لما وراق
عضو أساسي ركن

الصورة الرمزية المحامية لما وراق

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامية لما وراق غير متواجد حالياً


افتراضي رد: بنك معلومات التمرين

أوضح الدكتور أحمد أبو الوفا نقاط الاختلاف بين التنازل عن إجراء في الدعوى والتنازل عن كامل الدعوى بكاملها بما يلي :



1- لم يحدد القانون طريقة معينة للتنازل عن الإجراء وكذلك لم يشترط أن يكون التنازل صريحاً فمن الجائز أن يكون التنازل عن الإجراء ضمنياً.



2- لا يشترط في التنازل عن الإجراء صدوره من المدعي بل يجوز صدوره من أي طرف في الدعوى باشر إجراء معين فيها.




3- التنازل عن الدعوى يحتاج إلى تفويض خاص للوكيل من قبل موكله وهذا ما أكدته المادة /500/ من قانون أصول المحاكمات المدنية وذلك بعكس التنازل عن إجراء أو ورقة فلا يحتاج تفويضاً خاصاً.

وقد جاء في المادة / 500 / [ لا يصح بغير تفويض خاص التنازل عن الحق المدعى به ولا الصلح عليه ولا التحكيم فيه ولا ترك الخصومة ولا التنازل عن الحكم أو عن طريق من طرق الطعن فيه ولا ترك التأمينات مع بقاء الدين ولا الادعاء بالتزوير ولا رد القاضي ولا مخاصمته ولا أي تصرف آخر يوجب القانون ذلك. ]


4- لم يفترض القانون لحصول التنازل عن الإجراء أو الورقة موافقة الخصم الآخر إلا إذا تعلقت مصلحته بذلك.






الدعاوى التي لا يجوز فيها التنازل :



هناك دعاوى يصح التنازل عنها ودعاوى لا يصح فيها التنازل وهناك دعاوى قد تنشأ وضعاً حقوقياً جديداً لا يمكن أن يتم تقديره إلا بحكم قضائي دون تدخل من الخصوم أو اتفاق بينهم مثل الحالات المتعلقة بالشخص المدني كالطلاق أو المتعلقة بأهليته وكذلك أيضاً القضايا المتعلقة بالجنسية والنسب وذلك لأن النظام العام يوجب متابعة الدعوى حتى صدور حكم قضائي قطعي فيها دون أن يكون من حق الخصوم فيها النزول عنها وقطع الخصومة إلا إذا كان التنازل غير مؤثر على الخصومة فيكون عندئذ التنازل جائز.

كما لا يجوز التنازل عن دعاوى الإلغاء في القانون الإداري لتعلقها بالنظام العام وذلك لأن الحقوق المبتغاة منها لا يجب أن تتوقف على إرادة الأشخاص .







التوقيع

بسم الله الرحمن الرحيم
{ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا }
صدق الله العظيم
رد مع اقتباس
قديم 09-10-2010, 08:12 PM رقم المشاركة : 98
معلومات العضو
المحامية لما وراق
عضو أساسي ركن

الصورة الرمزية المحامية لما وراق

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامية لما وراق غير متواجد حالياً


افتراضي رد: بنك معلومات التمرين

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة المحامية لما وراق مشاهدة المشاركة
  
تعتبر المرأة ناشزاً إذا خرجت من بيت زوجها أو إذا عملت بالخارج دون إذنه وذلك بعد تحقق أمرين : أن يدفع زوجها لها كامل مقدم – معجل - المهر ويؤمن لها المسكن الشرعي وعندئذ يرفع عليها دعوى المتابعة لتتابعه في بيت الزوجية




والمرأة التي تعتبر ناشزاً تسقط نفقتها طوال مدة نشوزها



والمادة /75/ من قانون الأحوال الشخصية عرفت الناشز بقولها :
الناشز هي التي تترك دار الزوجية بلا مسوغ شرعي أو تمنع زوجها من الدخول إلى بيتها قبل طلبها النقل إلى بيت آخر




(( أو تمنع زوجها من الدخول الى بيتها ))


هذه العبارة في المادة 75 من قانون الأحوال الشخصية جعلتني أستحضر موضوع الأشياء الجهازية



حيث تختلف المطالبة للأشياء الجهازية فيما لو كان الزوج مقيم في منزل زوجته أو كانت هي التي تقيم في منزل زوجها


فاذا كانت الزوجه مقيمة في منزل زوجها فبامكانها المطالبة بالأشياء الجهازية بدعوى مستقلة أو بالاضافة لطلبها بالتفريق أو النفقة أو معجل المهر أمام المحاكم الشرعية

حيث يقوم القاضي اذا وجد طلب الأشياء الجهازية ضمن دعوى التفريق أو غيرها باصدار قرار الحجز الاحتياطي في غرفة المذاكرة على الأشياء الجهازية و تسليم أغراضها الشخصيه اليها كشخص ثالث لحين الانتهاء من الدعوى و الفصل فيها


أما اذا كان الزوج هو من يقيم في منزل زوجته و حصل خلاف بينهما و طردته زوجته من منزلها فان طلب أغراضه الشخصيه من المنزل لا ينعقد للمحاكم الشرعية و انما للمحاكم المدنية حسب قيمة تلك الاشياء

كما أوردها الأستاذ أحمد زرابيلي مشكوراً






التوقيع

بسم الله الرحمن الرحيم
{ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا }
صدق الله العظيم
رد مع اقتباس
قديم 09-10-2010, 08:18 PM رقم المشاركة : 99
معلومات العضو
المحامية لما وراق
عضو أساسي ركن

الصورة الرمزية المحامية لما وراق

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامية لما وراق غير متواجد حالياً


افتراضي رد: بنك معلومات التمرين

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة المحامية لما وراق مشاهدة المشاركة
   وضع إشارة الدعوى على العقار هو شرط شكلي للدعوى في دعاوى تثبيت البيع

كما توضع اشارة الدعوى في الدعاوى التالية

1- دعوى القسمة العقارية


2- دعوى ازالة الشيوع العقارية

3- دعوى تعديل النوع الشرعي للعقار من اميري الى ملك

4- دعوى ترقين اشارة الوقف

5- دعوى الاطلال على عقار مجاور

6- الدعاوى المتعلقة بحقوق الارتفاق

7- دعوى ازالة التجاوز

و اذا عدنا الى اشارة الدعوى في الدعاوى التي تنطوي على تثبيت البيع و مفعولها فان من شأن هذه الاشارة بعد اكتساب الحكم الذي وضعت اشارة الدعوى فيه الدرجة القطعية ان ترقن جميع الاشارات اللاحقة لها

و يتم ذلك عن طريق دائرة التنفيذ

حيث يتم اخطار أصحاب الاشارات اللاحقة و الانتظار حتى مضي الأيام الخمسة التي تلي التبليغ حتى يتم احالة نسخة من القرار الى مديرية السجل العقاري المختص لتنفيذ القرار بنقل الملكية و ترقين الاشارات اللاحقة استناداً لقرار الهيئة العامة لمحكمة النقض الذي صدر به تعميم عن السيد وزير العدل رقم /4/ تاريخ 5/2/2009

و بالتالي فان المشرع حين قرر وضع اشارة الدعوى ما كان الا من أجل حماية المتقاضي الذي يدعي حقاً على العقار

كما أوردها الأستاذ أحمد زرابيلي مشكوراً






التوقيع

بسم الله الرحمن الرحيم
{ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا }
صدق الله العظيم
رد مع اقتباس
قديم 09-10-2010, 09:31 PM رقم المشاركة : 100
معلومات العضو
المحامية لما وراق
عضو أساسي ركن

الصورة الرمزية المحامية لما وراق

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامية لما وراق غير متواجد حالياً


افتراضي رد: بنك معلومات التمرين

أسباب رد الخبراء

الأسباب التي تجيز للخصوم رد الخبراء هي نفسها الأسباب التي عددتها المادة (174) من قانون أصول المحاكمات المدنية لرد القضاة وهذه الأسباب هي :


1- إذا كان للخبير أو لزوجته مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في الدعوى ولو بعد انحلال الزواج.


2- إذا كان بين الخبير وأحد الخصوم قرابة أو مصاهرة حتى الدرجة الرابعة.




3- إذا كان الخبير خطيباً لأحد الخصوم.


4- إذا سبق للخبير أن كان وكيلاً لأحد الخصوم في أعماله الخصوصية أو وصياً أو قيماً عليها.


5- إذا سبق أن كان الخبير شاهداً في القضية.


6- إذا كان أحد المتخاصمين قد اختاره حكماً في دعوى سابقة.


7- إذا وجد بين الخبير وبين أحد المتخاصمين عداوة شديدة.


8- إذا كانت قد أقيمت بين الخبير وبين أحد المتداعين أو أحد أقاربه أو مصاهريه حتى الدرجة الرابعة دعوى مدنية أو جزائية خلال السنوات الخمس السابقة.


وأخيراً وزارة العدل طالبت ببلاغها رقم (15) الصادر بتاريخ 1/7/1987 على عدم تعيين الخبراء الذين يتصلون لعلاقات خاصة أو قرابة بالقضاة وذلك حرصاً على سمعة القضاة والقضاء.






التوقيع

بسم الله الرحمن الرحيم
{ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا }
صدق الله العظيم
رد مع اقتباس
قديم 23-10-2010, 10:17 PM رقم المشاركة : 101
معلومات العضو
المحامية لما وراق
عضو أساسي ركن

الصورة الرمزية المحامية لما وراق

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامية لما وراق غير متواجد حالياً


افتراضي رد: بنك معلومات التمرين

الشطب هو القرارالذي يصدر عن محكمة الدرجة الأولى المدنية نتيجة عدم حضور طرفي الدعوى للجلسة المقررة ، أو بناءً على طلب المدعى عليه في حال غياب المدعي

و يجوز تجديد الدعوى بعد الشطب

الترك هو القرار الذي تصدره محاكم الدرجه الثانية المدنية في حال غياب طرفي الدعوى عن الحضور في الجلسة المقررة و مدته ستة شهر بعدها يصدر قرار بشطب الاستئناف

ولا فائدة هنا من تجديد الدعوى بعد الشطب

كما أوردها الأستاذ أحمد الزرابيلي مشكوراً






التوقيع

بسم الله الرحمن الرحيم
{ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا }
صدق الله العظيم
رد مع اقتباس
قديم 23-10-2010, 10:23 PM رقم المشاركة : 102
معلومات العضو
المحامية لما وراق
عضو أساسي ركن

الصورة الرمزية المحامية لما وراق

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامية لما وراق غير متواجد حالياً


افتراضي رد: بنك معلومات التمرين

شطب الدعوى :


هو تدبير خاص بالإدارة القضائية تتخذه في حالتين :
1. إذا لم يحضر طرفا الدعوى, فتقرر المحكمة شطب الدعوى من تلقاء نفسها لانعدام الخصومة.
2. إذا لم يحضر المدعي الجلسة وطلب المدعى عليه شطب الدعوى.

ومتى شطبت الدعوى فقد القاضي ولايته عليها, ولم يعد يستطيع اتخاذ قرار في موضوعها (مالم يطلب المدعي تجديدها, أو يراجع احد الطرفين المحكمة في أوقات الدوام الرسمي في نفس يوم الشطب ويطلب متابعة السير في الدعوى) وإلا كان قراره معدوماً .انعدام الحكم القضائي – المحامي محمد فهر شقفة صـ94ـ

وفي اجتهاد لمحكمة النقض :
[ - شطب الدعوى إبطال لاستدعائها . والتجديد بعد الشطب من شأنه أن يؤدي إلى الحكم بالنفقة عن أربعة أشهر تسبق التجديد .
الزوجة التي أمّن لها زوجها المسكن الشرعي ودفع لها كامل معجل مهرها لا تستحق النفقة إلا إذا أثبتت أن تركها للمسكن الزوجي كان بمسوغ شرعي كالطرد مثلاً ] .
نقض قرار 1678 أساس 1651 تاريخ 3/12/1995 قاعدة 778 مجموعة أحكام النقض في قضايا الأحوال الشخصية المسلمين من عام 88- 2004

نصت المادة /118/ من قانون أصول المحاكمات المدنية على ما يلي : )إذا لم يحضر المدعي ولا المدعى عليه تقرر المحكمة شطب استدعاء الدعوى.( كما نصت المادة /119/ من نفس القانون على:)1- شطب الدعوى إبطال لاستدعائها. )

لا يسقط شطب الدعوى الحق ولا الادعاء به.

فشطب الدعوى هو إبطال لاستدعائها فقط ومحكمة النقض السورية اجتهدت وأقرت بأن شطب الدعوى لا يزيل أثر المطالبة القضائية بقطع التقادم: )المطالبة القضائية تقطع التقادم وهذا القطع يزيل كل أثر للمدة السابقة ولو شطبت الدعوى لأن طلب تجديدها لا يعني تقديم دعوى جديدة.(قرار محكمة النقض تاريخ /4/5/1950 المنشور في كتاب التقادم المسقط للأستاذ جورج إنطاكي ص/178/.

وفي قرار آخر جاء فيه : )إن شطب الدعوى لا يزيل أثر انقطاع التقادم بالمطالبة القضائية.( قرار محكمة النقض تاريخ /11/2/1967 المنشور في كتاب التقادم المسقط للأستاذ جورج إنطاكي ص /178/.

شطب الدعوى لا يعني سقوط الحق والادعاء به.

فإذا كان هذا الحق مازال قائماً لعدم انقضائه لسبب من أسباب انقضاء الحق كان للمدعي أن يرفع دعواه من جديد للمطالبة به.
الدكتور رزق الله أنطاكي ـ أصول المحاكمات في المواد المدنية والتجارية طبعة عام 1982، ص410.






التوقيع

بسم الله الرحمن الرحيم
{ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا }
صدق الله العظيم
رد مع اقتباس
قديم 23-10-2010, 10:31 PM رقم المشاركة : 103
معلومات العضو
المحامية لما وراق
عضو أساسي ركن

الصورة الرمزية المحامية لما وراق

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامية لما وراق غير متواجد حالياً


افتراضي رد: بنك معلومات التمرين

وبهذا المعنى جاءت المادة /119/ من قانون أصول المحاكمات لتعرف شطب الدعوى، إذ ورد فيها مايلي:
« 1 ـ شطب الدعوى إبطال لاستدعائها.
2 ـ لا يسقط شطب الدعوى الحق ولا الادعاء به».



إن محكمة النقض السورية عرفت شطب الدعوى وفق ما يلي : «شطب الدعوى هو إبطال لاستدعائها وكافة الإجراءات التي تمت في الدعوى المشطوبة يعتد بها، ولا يتوجب إعادتها بعد تجديد الدعوى». سجلات المحكمة ـ الغرفة الشرعية قرار 1168/1244 تاريخ 28/10/1995.


وقالت في قرار آخر:
«إن إبطال استدعاء الدعوى بقرار الشطب لا يمتد أثره على إجراءات ووقائع المحاكمة الجارية في محضر الدعوى المشطوبة».قرار 1921 تاريخ 1956 ـ قا 1956، ص 559.



نصت المادة /120/ من قانون أصول المحاكمات على مايلي:
«لا يقبل الحكم الذي يصدر بشطب دعوى الطعن إلا لخطأ في تطبيق القانون».




فالحكم الصادر بشطب الدعوى مؤسس على واقعة تخلف المدعي عن الحضور في الجلسة المقرر للنظر في الدعوى وحضور المدعي والمدعى عليه وطلبه شطب الدعوى أو على واقعة تخلف أطراف الدعوى عن الحضور في الجلسة المقررة للنظر في الدعوى وهي وقائع ثابتة في ضبوط الجلسات ولا يجوز نفيها إلا بالطعن بطريق التزوير فلم يكن ثمة مبرر لإباحة الطعن في هذا الحكم لسبب موضوعي. قانون المرافعات للأستاذ محمد كمال أبو الخير، ص262.




وقد قالت محكمة النقض : « إن قرار ترك الدعوى وشطب الدعوى لا يكون قابل للطعن إلا لخطأ مرتكب في القانون والأصول التي يتوجب التقيد بها تحت طائلة البطلان». قرار 1099/415، تاريخ 15/4/1996، محامون، 1996، ص543.




نصت المادة /235/ في الفقرتين الثالثة والرابعة على ما يلي :
«3 ـ إذا غاب المستأنف والمستأنف عليه قررت المحكمة ترك القضية للمراجعة.
4 ـ إذا لم يراجع أحد الطرفين المحكمة خلال ستة أشهر من قرار الترك تقرر المحكمة شطب استدعاء الاستئناف من تلقاء نفسها».




ووفق المادة المذكورة فإن المحكمة تقرر ترك الدعوى للمراجعة في حال غياب المستأنف أو المستأنف عليه فإذا لم يراجع أحد الطرفين المحكمة خلال ستة أشهر من قرار الترك تقرر المحكمة شطب استدعاء الاستئناف من تلقاء نفسها مما ينتج عن ذلك إبطال استدعاء الاستئناف واعتباره كأن لم يكن فيصبح الحكم مبرماً لا يقبل أي طريق من طرق الطعن اللهم إلا إعادة المحاكمة إذا كانت مواعيدها لم تنقضِ وفق ما جاء في أصول المحاكمات في المواد المدنية والتجارية.


وحتى لو لم تقم المحكمة بشطب الاستئناف بعد مرور ستة أشهر من ترك الدعوى وقام أحد المتخاصمين بطلب تعيين جلسة للنظر بها فإن المحكمة ملزمة بشطب الاستئناف بقوة القانون حيث لا يجوز لأحد الطرفين تقديم طلب تجديد الاستئناف ويبقى قرار الشطب قابلاً للطعن بالنقض.




وهذا ما أكدته اجتهادات محكمة النقض بقولها:
«إن قرار الشطب بعد ترك الدعوى قابل للطعن بالنقض ولا يجوز تجديد الدعوى المشطوبة لأن التجديد بمثابة استئناف جديد وقع خارج المدة القانونية». قرار /3631/2266، تاريخ 31/12/1989، سجلات محكمة النقض.



وقد قالت محكمة النقض: «إن قرار ترك الدعوى وشطب الدعوى لا يكون قابل للطعن إلا لخطأ مرتكب في القانون والأصول التي يتوجب التقيد بها تحت طائلة البطلان». قرار 1099/415 ، تاريخ 15/4/1996، محامون، 1996، ص543.





وهناك اجتهاد لمحكمة النقض الغرفة الشرعية أساس 508 قرار 679 تاريخ24/4/2000 منشور في مجلة المحامون العدد 9-10 لعام 2003 ص 918 جاء فيه : شطب الدعوى لا يلغي الإجراءات التي كانت قبل شطبها .






وهناك اجتهادات عدة منها :
-إن شطب الدعوى لا يبطل الإجراءات القانونية التي تمت بالدعوى ومنها الخبرة و إن شطب الدعوى لا يمنع الادعاء مجددا بالموضوع نفسه كما لا يمنع من التمسك بالتصرفات الصادرة عن الخصم الآخر في الدعوى المشطوبة ( غرفة أولى قرار 440 أساس 357 تاريخ 28/11/2000 سجلات محكمة النقض )



- شطب الدعوى لا يلغي الإذن الممنوح للوصي بالتوكيل و المخاصمة ما دام قد تعلق بذات الدعوى و الخصوم و الموضوع ( غرفة أولى قرار 332 أساس 456 تاريخ 8/10/1995 المحامون لعام 1997 العدد 1 2 ص 53 ) .





بينما في التنازل عن الدعوى تلغى جميع الإجراءات التي تمت و لا يستطيع المدعي أن يقوم بتجديد الدعوى المتنازل عنها و لكن عليه إذا أراد اللجوء إلى القضاء أن يرفع دعوى جديدة بنفس موضوع الحق الذي رفعت به الدعوى المتنازل عنها .





كما جاء في اجتهاد لمحكمة النقض الغرفة الأولى قرار 183 أساس 356 تاريخ 13/4/1997 إن تنازل وكيل المدعي عن الدعوى يؤدي إلى إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما في ذلك استدعاء الدعوى و يعتبر الحكم الصادر فيها ملغى و لا يبحث في الطعن المقدم بهذا الحكم
( قرار نقض رقم 339 أساس 14 تاريخ 6/3/1978 سجلات محكمة النقض ) .





وعلى ذلك يترتب على التنازل النتائج التالية :
1-لا يترتب على الدعوى المتنازل عنها انقطاع مدة التقادم فالمدة تستمر سارية المفعول لمصلحة المدعى عليه .
2- لا تسقط الإجراءات التي سبقت إقامة الدعوى المتنازل عنها كالإنذارات فلا يسقط مثلا مفعول البطاقة البريدية التي كان قد أرسلها المدعي المؤجر إلى المدعى عليه المستأجر للمطالبة بالأجور المستحقة و يستطيع المدعي أن يتمسك بها في دعواه الجديدة بعد تلك التي تنازل عنها .





-إن نص المادة 171 فقرة 1 أصول جاء صريحا بإلغاء كافة إجراءات الخصومة بما في ذلك استدعاء الدعوى و بذلك لا يمكن للمدعي المتنازل عنها أن يتمسك بالإقرار أو اليمين التي صدرت عن المدعى عليه في الدعوى المتنازل عنها و كذلك تلغى الكشوف و الخبرة التي أجرتها المحكمة و كذلك تسقط جميع الأحكام التمهيدية أو التحضيرية أو الوقتية الصادرة في الدعوى المتنازل عنها .





كما استقر اجتهاد محكمة النقض على ذلك إذ جاء فيه :
يترتب على الحكم بترك الخصومة زوال كافة إجراءات الدعوى بما فيه استدعاء و بالتالي يزول أثرها القاطع للتقادم و تعود الحالة إلى ما كانت قبل رفعها ( نقض مدني أساس 895 قرار 1303 تاريخ 25/11/1974 المحامون ص 315 لعام 1974 ).
و على هذا نجد أن التنازل عن الحق معناه سقوطه وعدم جواز المطالبة به مجددا و يلزم المتنازل بالمصاريف






التوقيع

بسم الله الرحمن الرحيم
{ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا }
صدق الله العظيم
آخر تعديل المحامية لما وراق يوم 23-10-2010 في 10:35 PM.
رد مع اقتباس
قديم 25-10-2010, 11:23 PM رقم المشاركة : 104
معلومات العضو
المحامية لما وراق
عضو أساسي ركن

الصورة الرمزية المحامية لما وراق

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامية لما وراق غير متواجد حالياً


افتراضي رد: بنك معلومات التمرين

أثر شطب الدعوى على إشارة الدعوى التي وضعت بموجبها :
ترقين إشارة الدعوى بناء على قرار من المحكمة يدفعنا لدراسة الأثر الذي يكون لقرار المحكمة بشطب الدعوى على مصير الإشارة المدونة من أجلها.
فقد ذهبت أغلب الاجتهادات القضائية والآراء الفقهية إلى أن قرار الشطب يعني حكماً ترقين قيد الإشارة باعتبار أن الشطب يبطل استدعاء الدعوى .
والسؤال هل يفرق الأمر بين ما إذا اشتمل قرار الشطب على فقرة تنص على الترقين، ويبين أن يخلو قرار الشطب من مثل ذلك.
ففي الحالة الأولى يتم الترقين باستناد مباشر إلى الفقرة التي تفيد الترقين.
أما في حالة سهو القرار عن التعرض لذلك فإن الترقين يتم عن طريق دائرة التنفيذ واستناداً لقرار الشطب نفسه.
في حال خلو قرار شطب الدعوى من حكم بترقين إشارة الدعوى فللمحاكم بناء على طلب أصحاب العلاقة بالتقدم بطلب تصحيح خطأ مادي بغرفة المذاكرة وذلك بالاستناد لنص المادة 119 من قانون أصول المحاكمات المدنية التي اعتبرت أن شطب الدعوى هو شطب لاستدعائها وباعتبار إشارة الدعوى نتيجة من نتائج هذا الاستدعاء.
وقد جاء في قرار محكمة النقض رقم 693/1981 مجلة المحامون لعام 1981 ص823 والذي جاء فيه : « ويجب التنويه إلى أن إشارة الدعوى المشطوبة لو تقرر ترقينها بقرار أصبح قطعياً تبقى نافذة ما لم يتم إرجاء الترقين من السجل العقاري . وعليه فإذا ما جددت الدعوى استمر مفعول الإشارة القديمة» .
حيث العبرة ليست لقرار الشطب بقدر ما هي لتدوين الترقين الفعلي على صحيفة العقار، ولا يؤثر فيما تقدم تدوين إشارة دعوى جديدة بعد التجديد، حيث يبقى أثر الدعوى الأولى مستمراً باعتبار أن إشارة الدعوى الجديدة هي امتداد للإشارة السابقة.






التوقيع

بسم الله الرحمن الرحيم
{ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا }
صدق الله العظيم
رد مع اقتباس
قديم 27-10-2010, 09:40 PM رقم المشاركة : 105
معلومات العضو
المحامية لما وراق
عضو أساسي ركن

الصورة الرمزية المحامية لما وراق

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامية لما وراق غير متواجد حالياً


افتراضي

إهمال المعاملة التنفيذية والنتائج التي تترتب على ذلك
- شطب الملف التنفيذي -


إن شطب الملف التنفيذي يشبه شطب الدعوى الصلحية أو البدائية (المادة 119 أصول محاكمات) أو ترك الدعوى الاستئنافية للمراجعة مدة ستة أشهر ثم شطبها (المادة 235 أصول محاكمات) علماً أن هناك خلاف وهو أن شطب الملف التنفيذي يتم بسبب إهمال الدائن أو المحكوم له أو ورثتهما أو ممثليهما الشرعيين أو القانونيين متابعة إجراءات التنفيذ ومرور ستة أشهر على آخر مراجعة منهم في الملف التنفيذي أما شطب الدعوى وتركها فيكون بسبب عدم حضور الخصوم فيها.





المهلة التي ينبغي أن تمضي حتى يتم الشطب :


أوجب المشرع على طالب التنفيذ أو المحكوم له ملاحقة المعاملة التنفيذية، فلم يجز بقاءها عالقة أمام دائرة التنفيذ بدون إجراءات جديدة، لذلك أوجب شطب كل معاملة تنفيذية إذا انقضى عليها ستة أشهر ولم يتقدم طالب التنفيذ أو الدائن أو المحكوم له أو ورثته بطلب إجراء من إجراءات التنفيذ/ م 288/1 أصول محاكمات / إلا أن المعاملة التنفيذية لا تشطب إذا كان هناك أجل قد منح إلى المدين أو المحكوم عليه ولو تجاوز هذا الأجل الستة أشهر، وقد استقر الاجتهاد في ذلك : « في حال إمهال المدين أو الدائن لا تشطب المعاملة التنفيذية إذا انقضى عليها ستة أشهر » . كتاب رئيس التنفيذ - 304 – تاريخ 16/7/1961م – أديب استنبولي – تقنين أصول المحاكمات – الجزء الرابع.


وإن قرار رئيس التنفيذ بشطب الملف التنفيذي هو قرار إداري لا قرار قضائي ، وله حق الرجوع عنه إذا تم رغم صدور أمر عرفي أوقف سير الستة أشهر. كتاب رئيس التنفيذ – 13685 – تاريخ 21/12/1972م – تقنين أصول المحاكمات – الجزء الرابع.


والغاية من الشطب هو عدم تراكم الدعاوى أمام دائرة التنفيذ من جهة وعدم ترك المنفذ ضده تحت رحمة طالب التنفيذ يهدد به من جهة أخرى، وينبغي أن تكون المهلة كاملة، أي لا يدخل اليوم الذي اتخذ فيه آخر إجراء في حساب المهلة التي تبدأ من اليوم التالي وتتم بانقضاء اليوم الأخير من الأشهر الستة، وإذا صادف آخر يوم عطلة امتد إلى أول يوم عمل والشطب بعد انقضاء المهلة يتم بصورة حكمية /م 288/1 أصول محاكمات/ دونما حاجة إلى طلب من المنفذ ضده حتى ولو لم يكن رئيس التنفيذ قد قرر الشطب في نهاية المهلة مباشرة لأنه مترتب بقوة القانون. وقد ذهب الاجتهاد إلى أن : «عدم اتخاذ دائرة التنفيذ قراراً بالشطب لا يؤثر في اعتبار الشطب واقعاً لأنه يتم بحكم القانون» . استئناف دمشق – رقم 261 – تاريخ 22/12/1970م.


لذلك يرفض أي طلب بمتابعة التنفيذ بعد انقضاء المهلة حتى ولو لم يكن رئيس التنفيذ قد أصدر قرار بالشطب وقد استقر الاجتهاد على أنه : « إن استجابة رئيس التنفيذ للمراجعة واتخاذ طالبة التنفيذ إجراءات في الملف بعد انقضاء ستة أشهر دون مراجعة لا يكسب المستأنف حق الاستمرار في التنفيذ، طالما أن رئاسة التنفيذ قد انتبهت إلى الخطأ وتلافته بشطب الملف ولأن الشطب يتم حكماً والإجراءات السابقة لاغية» . استئناف حلب – قرار 19 – تاريخ 3/3/1966م.


وبالتالي إذا حضر مباشر الإجراءات التنفيذية بعد انقضاء المدة القانونية وطلب إجراءاً تنفيذياً جديداً رفض طلبه بقرار من رئيس التنفيذ واعتبر فيه الملف مشطوباً حكماً والإجراءات التنفيذية السابقة لاغية ويكلف بتقديم استدعاء جديد في حال أراد التجديد هذا فيما إذا كان طلبه يتعلق بالإجراءات التنفيذية أما إذا تعلق طلبه بنتائجها كمطالبته مثلاً بالمبلغ الذي ترتب عليه نتيجة التنفيذ على أموال المدين وبيعها أو مطالبته بتقسيم هذا المبلغ بنيه وبين أصحاب الحقوق من أطراف الملف التنفيذي فإن رئيس التنفيذ يقبل طلبه ويبحث فيه وعلة ذلك أن إجراءات التنفيذ الجبري قد انتهت بحجز الأموال وبيعها والأموال المطلوبة هي نتيجة لها.


على أنه قد يعمد بعض مباشري الإجراءات خشية شطب ملفاتهم التنفيذية، وعندما يكون التأخير في صالحهم، إلى المراجعة قبل انقضاء المدة في محضر التنفيذ العام، ويتقدمون بأي طلب بهدف قطع مرور هذه المدة كطلبهم دوام التنفيذ مثلاً ومما لا شك فيه أن هذا الطلب أو أي طلب من نوعه لا يعتبر طلباً من طلبات إجراءات التنفيذ، ولهذا يتوجب شطب الملف التنفيذي بعد انقضاء المدة على آخر مراجعة صحيحة بطلب إجراء من إجراءات التنفيذ. قرار محكمة استئناف حلب رقم قرار 21 تاريخ 3/3/1966.






آثار الشطب على إجراءات التنفيذ


يترتب على الشطب إبطال إجراءات التنفيذ بما فيها الحجز القاطع للتقادم. ويبدأ التقادم الجديد من تاريخ آخر إجراء أو عمل اتخذ في المعاملة التنفيذية /م 288/2 أصول محاكمات/. وقد استقر الاجتهاد على أن :« الشطب يترتب عليه إبطال إجراءات التنفيذ ومنها الحجز القاطع للتقادم، ويبدأ تقادم جديد من تاريخ آخر إجراء تم في المعاملة التنفيذية ».محكمة النقض قرار 1261 تاريخ 20/12/1970.


أي أنه في حال تقديم طلب جديد للتنفيذ لا بد من إعادة جميع الإجراءات السابقة لقرار الشطب فإذا كان قد تم قبل الشطب تبليغ المدين أو المحكوم عليه إخطاراً إجرائياً وألقي الحجز على ماله وجب بعد تجديد طلب التنفيذ إعادة هذه المعاملات مجدداً ولا يجوز الاعتماد على هذه الإجراءات.


إلا أن الشطب لا يتناول تبليغ الحكم السابق على التنفيذ لأنه وبحسب الاجتهاد لا حاجة لتبليغ صورة الحكم المطلوب تنفيذه مع الإخطار التنفيذي لأنه لا يدخل في عداد الإجراءات التنفيذية. كما لا يتناول الحجز الاحتياطي المثبت من قبل المحكمة لأنه إجراء سابق على التنفيذ في حين يتناول الحجز التنفيذي المقرر من قبل رئيس التنفيذ لأنه داخل في مفهوم الإجراءات التنفيذية . استئناف دمشق – رقم قرار 25 في 29/2/1964.


وبالتالي إذا حضر المدين أو المحكوم عليه بعد قرار الشطب وطلب رفع الحجز الواقع على أمواله المنقولة وتسليمها إليه أو رفع إشارة الحجز الموضوعة على صحيفة عقاره قبل هذا الطلب ويتخذ رئيس التنفيذ القرارات بالتدابير اللازمة لرفع الحجز وينفذ هذا القرار فوراً على اعتبار أن الإجراءات التنفيذية السابقة لاغية حكماً حيث لا يمكن متابعة التنفيذ استناداً لها.


أما الحقوق فلا يؤثر عليها قرار الشطب وتبقى قائمة لأنها لا تعتبر من الإجراءات، فالشطب يتناول الإجراءات دون الحقوق الثابتة بأحكام، وقرار الإحالة القطعية بمثابة حكم ولا يؤثر الشطب عليه لأنه يولد حقاً للمحال عليه، ومن هذه الحقوق السند التنفيذي نفسه ما دام لم يتقادم، لأن إيداع السند التنفيذي في دائرة التنفيذ يترتب عليه وقف التقادم من تاريخ إيداع المستند لدى دائرة التنفيذ وحتى تاريخ تفهم الدائن وتبليغه السند التنفيذي. وبعدها يكمل التقادم من جديد وذلك حسبما ذهب الاجتهاد إليه أن : «إيداع السند التنفيذي في دائرة التنفيذ يترتب عليه وقف التقادم خلال المدة المنقضية بين تاريخ إيداع المستند وتاريخ تفهيم الدائن ثم يكتمل بعد ذلك عملاً بنص المادة 475 أصول محاكمات» .المحامون – العدد 3 و 4 ص86 رقم 114 لعام 1971.



اقتباس:
يترتب على انتهاء سبب وقف التقادم متابعة التقادم من الوقت الذي تحقق سبب وقفه وعليه فتحتسب مدة التقادم السابقة ، ذلك ان بدء تقادم جديد هو أثر من أثار انقطاع التقادم لا وقفه.


اقتباس:


كما وأن هذا الاجتهاد يحمل مدلولاً مختلفاً ويتحدث فكرة أخرى فقد ورد في حالة تم فيها ايداع السند دائرة التنفيذ واخطار المدين الذي انكر السند وهنا قرر الاجتهاد أن التقادم يتوقف خلال الفترة الواقعة بين ايداع السند دائرة التنفيذ وبين تاريخ تفهيم طالب التنفيذ (الدائن) لوجوب مراجعته للمحكمة المختصة للمطالبة بالحق موضوع السند




ايداع السند دائرة التنفيذ لا يقطع التقادم و انما يوقفه من تاريخ الايداع الى تاريخ تفهيم الدائن مراجعة المحكمة في حال انكار المدين. و شطب الاضبارة التنفيذية لا يؤثر على وقف التقادم. اما اقامة الدعوى بتزوير السند فتوقف سريان التقادم.
قرار 731 / 1970 - أساس 151 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية قاعدة 534 - م. المحامون 1970 - اصدار 10 - 11 - رقم مرجعية حمورابي: 52399




ان وضع سند الكاتب بالعدل موضوع التنفيذ و المطالبة به و توجيه الاخطار التنفيذي انما يقطع التقادم و لا يوقفه (المادة 380 مدني)، و اما ايداع السند العادي دائرة التنفيذ فانما يرتب وقف سريان التقادم فقط لا انقطاعه، و ذلك من تاريخ الايداع و حتى تاريخ تفهيم الدائن مراجعة المحكمة (المادة 475 اصول محاكمات ).
قرار 1715 / 1978 - أساس 1441 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية قاعدة 138 - م. المحامون 1979 - اصدار 02 - 03 - رقم مرجعية حمورابي: 53935





أو إذا تضمن محضر التنفيذ كفالة أو إقرار من المدين بحق ما فلا يؤثر الشطب عليهالأنها لا تعتبر من الإجراءات التنفيذية التي تبطل بالشطب.



وكذلك لا يؤثر الشطب على القوة التنفيذية التي يكون الدين الثابت التاريخ بالكتابة قد اكتسبها من جراء عدم الاعتراض عليه خلال المهلة المحددة في المادة /469/2 أصول محاكمات، وهي خمسة أيام على تاريخ التبليغ.




اقتباس:
يوجد رأي آخر من الممكن أن يغني النقاش الاشارة إليه وهو للدكتور صلاح الدين السلحدار حيث يناقش الاجتهاد المذكور والذي استند اليه الدكتور نصرة منلا حيدر فيقول إن هذه الاثار لا يرتبها شطب الملف التنفيذي وان من حق المدين الاعتراض على السند التنفيذي بعد تجديد الملف ويؤسس رأيه على ما ورد في المادة 470/4 من قانون اصول المحاكمات بقياس مفاده أنه اذا كان من حق رئيس التنفيذ تقدير المعذرة وقبول اعتراض المنفذ ضده بعد فوات ميعاد الاعتراض فيجب ان يقرر للمدين الحق بالاعتراض اضافة إلى أنه يرى أن شطب الملف يبطل كافة الاجراءات ومنها الاخطار التنفيذي فكيف تنقلب هذه النتائج القانونية الى ما فيه مصلحة الدائن ؟ (اصول التنفيذ المدني ص 475).





إذ أنه من المقرر قانوناً جواز تنفيذ الدين الثابت بالكتابة مباشرة عن طريق دائرة التنفيذ وللمدين أن يعترض خلال خمسة أيام تلي تاريخ تبليغه، فإذا وقع هذا الاعتراض كلف رئيس التنفيذ الدائن بمراجعة المحكمة، أما إذا لم يقع، أو وقع خارج المهلة المذكورة ولم تكن هناك معذرة مشروعة أخرت المدين عن تقديم اعتراضه اكتسب السند قوة تنفيذية تامة.



على أنه ما ذهب إليه القضاء هو أنه :
«إذا شطبت معاملة تنفيذية لإهمالها أكثر من ستة أشهر ولم يكن قد وقع اعتراض على السند قبل الشطب، فإن هذا الشطب لا يؤثر على هذه القوة التي اكتسبها السند قبل الشطب وتبقى قائمة لخروجها عن مفهوم إجراءات التنفيذ».استئناف حماة رقم قرار 84 تاريخ 31/10/1963 واستئناف حلب رقم قرار 173 تا 18/12/1963.



وكذلك في قرار آخر:
«إذا لم يعترض المنفذ عليه على السند ضمن المدة القانونية صارت للسند قوة تنفيذية غير مشروطة واعتبر تفويت المدة بمثابة إقرار قضائي ولم يعد شطب المعاملة التنفيذية بسبب مرور الأشهر الستة دون مراجعة مبطلاً لهذه القوة التي اكتسبها السند».استئناف حسكة قرار 151 أساس 187 تاريخ 21/11/1965 – محامون 10/11/1967.




وفي هذه الحال، وعند تجديد طلب التنفيذ، يخطر المدين بضرورة الوفاء استناداً لحكم المادة 286 أصول محاكمات وهي خمسة أيام، وهي المهلة المحددة بشكل عام لجميع الأسناد التنفيذية لا المهلة المنصوص عليها في المادة 469 أصول محاكمات. وهي المخصصة للأسناد العادية، لأن السند العادي قد اكتسب قوة تنفيذية تامة بجعله في مصاف باقي الأسناد التنفيذية من الأحكام والقرارات والعقود الرسمية ويترتب على المدين أن يقيم دعوى أمام محكمة الأساس ويحصل منها على قرار بوقف التنفيذ، ، أما اعتراضه أمام رئيس التنفيذ فليس من شأنه أن يوقف التنفيذ أو أن يحمل الدائن على مراجعة محكمة الأساس.




عدم اعتراض المدين على تحصيل الدين الثابت بالكتابة (السند العادي) ضمن المدة القانونية للاعتراض قبل شطب الملف التنفيذي لا يمكن اعتباره إقراراً ضمنياً بالدين من المدين وبالتالي لا يكسب الدائن حقاً مطلقاً، ولا يجعل للسند العادي قوة تنفيذية تامة سواء كان ذلك قبل الشطب أو بعده وذلك لأن نص المادة 470 أصول محاكمات، سمحت للمدين بالنسبة للديون الثابتة بالكتابة الاعتراض على الدين حتى يوم تحصيله منه من قبل دائرة التنفيذ إذا كان تأخره في الاعتراض كان لأسباب استثنائية ويعود لرئيس التنفيذ قبول المعذرة الناتجة عن هذه الأسباب أو رفضها وبالتالي قبول الاعتراض أو رفضه.







آثار الشطب على الحق بالتنفيذ من جديد




إن الشطب لا يؤثر على حق الدائن أو المحكوم له بتقديم طلب جديد بالتنفيذ خاضع لدفع الرسوم القانونية مجدداً/م 288/3 أصول محاكمات و 80/1 من قانون الرسوم والتأمينات القضائية شريطة ألا يكون حقه قد تقادم بمرور الزمن.




« ويعتبر وقف التقادم الذي حصل بتقديم طلب التنفيذ كأن لم يكن لأن الشطب لم يقتصر على إبطال الاستدعاء فقط وإنما تناول جميع الإجراءات التي تلته وبذلك يكون قد أزال مفعول وقف التقادم الناتج عن تقديم طلب التنفيذ الأول »محكمة النقض في 21/9/1955 – رقم 781 في 6/9/1959






اقتباس:
إن هذا القاعد المستخلصة من هذا الاجتهاد لا توضح الحالة المقصودة به تماماً وهي حالة شطب الملف التنفيذي غير المقترن بالاخطار واجتهدت محكمة النقض في ذلك :



اقتباس:

ان "التنبيه" الذي يقطع التقادم و الوارد ذكره في المادة (380) مدني، انما يعني الاخطار التنفيذي.

و ان مجرد مراجعة الدائن لدائرة التنفيذ و ايداعه سنده لديها لا يؤدي بحد ذاته الى انقطاع التقادم اذا لم يبلغ المدين الاخطار التنفيذي اصولا قبل شطب المعاملة.
قرار 977 / 1976 - أساس 1762 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية قاعدة 113 - م. المحامون 1977 - اصدار 01 - 06 - رقم مرجعية حمورابي: 54592
ان التقادم ينقطع بالتنبيه. والتنفيذ المقصود يتحقق بارسال الاخطار التنفيذي.
ان مجرد الشطب لا يزيل اثر انقطاع التقادم في المعاملات التنفيذية المقترنة باخطار تنفيذي. وفترات الشطب المؤقت للاضبارة التنفيذية لا تسقط الحكم بالتقادم.
قرار 337 / 1980 - أساس 306 - محاكم النقض - سورية قاعدة 1881 - اصول المحاكمات المدنية ج1 - ج7 - استانبولي - رقم مرجعية حمورابي: 15014
وهنا نلحظ أن القضاء قد فسر نص المادة 380 من القانوني المدني تفسيراً موفقاً فهو لم يقرر أن إيداع السند التنفيذي مطالبة قضائية تقطع التقادم ذلك أن دائرة التنفيذ لا تعد محكمة وإنما هي دائرة لتنفيذ ما اعطاه القانون صفة السند التنفيذي
ان وضع السند لدى دائرة التنفيذ لتحصيله لايمنع المدعي من اقامة دعواه أمام اي من المرجعين الجزائي والمدني لكون دائرة التنفيذ ليست محكمة لتقض بالالتزامات.
قرار 1343 / 2001 - أساس 1381 - محكمة النقض - الدوائر الجزائية - سورية قاعدة 32 - م. القانون 2001 - القسم الثاني - رقم مرجعية حمورابي: 51037
وعليه فإن تقرير أن ما يقطع التقادم هو تبليغ الاخطار التنفيذي تأسيساً على أن التنبيه الوارد ذكره في المادة 380 من القانون المدني في محله.







وعلى هذا الأساس يكون طلب تجديد التنفيذ غير مقبول إذا كانت مدة التقادم قد تمت بين تاريخ بدئها منذ الأصل وبين تاريخ تقديم الطلب الجديد.





وإذا كانت مدة التقادم لم تنقض بعد كان طلب التنفيذ الجديد مقبولاً، وفي هذه الحالة يضم الملف التنفيذي القديم إلى الملف الجديد ليستعان بما ورد فيه من حقوق ووثائق ومستندات أما الإجراءات التنفيذية السابقة فتعتبر لاغية ولا بد من إعادتها مقدماً.


اقتباس:


هذا الرأي ورد في كتاب الدكتور صلاح الدين السلحدار اصول التنفيذ المدني ص 111 وأرى أن رئيس التنفيذ لا يملك رئيس التنفيذ تشميل السند التنفيذي بالتقادم ذلك ان هذا الدفع من الدفوع الموضوعية التي تخرج عن صلاحيات رئيس التنفيذ
ليس لرئيس التنفيذ التعرض للتقادم والوفاء والتقاص وكل ما يدخل في اختصاص قضاء الموضوع.
قرار 921 / 1991 - أساس 999 - محاكم الاستئاف - سورية قاعدة 1844 - اصول المحاكمات المدنية ج1 - ج7 - استانبولي - رقم مرجعية حمورابي: 14977




وقد سار الاجتهاد على أنه : «يترتب على الشطب إبطال إجراءات التنفيذ ومنها الحجز القاطع للتقادم ويبدأ تقادم جديد من تاريخ آخر إجراء تم في المعاملة التنفيذية» . كتاب وزارة العدل رقم 19305 تا 24/10/1968 – سعيد كامل الكوسا






هذا ولا بد من القول أنه لا يجوز إثارة موضوع التقادم إلا من قبل صاحب المصلحة بالذات أو من يمثله قانوناً، وخلال التقاضي حيث جاء في قرار قضائي :«عدم جواز إثارة موضوع التقادم إلا من قبل صاحب المصلحة وخلال مرحلة التقاضي». كتاب وزارة المالية رقم 4527 تاريخ 19/2/1968 وكتاب وزارة العدل رقم 733/68 تاريخ 12/9/1968 – سعيد كامل الكوسا .








عدم سريان المهلة المقررة للشطب إذا وجد سبب قانوني حال دون التنفيذ




إن مهلة الأشهر الستة المقررة للشطب تتوقف كلما وجد سبب قانوني يحول دون السير في إجراءات التنفيذ .استئناف حلب رقم 63/64 تاريخ 10/5/1962.






كما لو أقيمت دعوى استحقاق الأموال المحجوزة أمام محكمة الأساس وصدر قرار عنها بوقف التنفيذ ، أو أوقف التنفيذ بسبب وجود دعوى جزائية أمام المحكمة لم يبت فيها بعد، ثم تعود هذه المهلة إلى السريان حال انتهاء السبب القانوني الموقف لسريانها، ويؤخذ بعين الاعتبار ما انقضى منها قبل قيام السبب الموقف. كما أن صدور أمر عرفي يعد سبباً قانونياً موقفاً لسير مهلة الأشهر الستة وإذا تم الشطب بصورة خاطئة فلرئيس التنفيذ حق الرجوع عنه لأن قراره إداري لا قضائي .كتاب وزارة العدل رقم 3685 تاريخ 21/12/1972 – سعيد كامل الكوسا .








طرق الطعن التي يخضع لها قرار الشطب






يخضع قرار الشطب للطعن فيه بطرق الطعن المقررة لقرارات رئيس التنفيذ ، أي أنه يطعن بقرارات رئيس التنفيذ أمام محكمة الاستئناف المدنية الأولى باعتبارها مرجعاً للأمور المستعجلة ويكون قرارها قطعياً ولا يقبل أي طريق من طرق الطعن ويكون صادراً بالدرجة الأخيرة ودائرة التنفيذ ملزمة باتباع التوجيه الذي يصدر عن محكمة الاستئناف.كتاب وزارة العدل رقم 19305 تاريخ 24/10/1968 – سعيد كامل الكوسا.






وعلى محكمة الاستئناف المقدم إليها الطعن أن تبحث في مدى انطباق القرار على القانون كما لو كانت مهلة الأشهر الستة لم تنقضِ بعد، أو كان هناك سبب قانوني أوقف التنفيذ لم ينتبه إليه رئيس التنفيذ.






ويحق لطالب التنفيذ أن يتظلم من قرار الشطب أمام رئيس التنفيذ لأنه يعد من القرارات الصادرة في قضاء الولاية وليس في قضاء الخصومة.






ويحق لرئيس التنفيذ أن يلغي قرار الشطب من تلقاء نفسه إذا تبين له أنه أخطأ عندما شطب القضية كأن اعتبر المهلة قد انقضت في حين أنها لم تنقض . نصرت منلا حيدر.






التوقيع

بسم الله الرحمن الرحيم
{ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا }
صدق الله العظيم
آخر تعديل المحامية لما وراق يوم 30-01-2011 في 04:31 PM.
رد مع اقتباس
قديم 31-10-2010, 09:55 PM رقم المشاركة : 106
معلومات العضو
المحامية لما وراق
عضو أساسي ركن

الصورة الرمزية المحامية لما وراق

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامية لما وراق غير متواجد حالياً


افتراضي رد: بنك معلومات التمرين

الشهادة


والممنوعين من أدائها


الشهادة تعني أن يروي الشخص ما أدركه مباشرة بأحد حواسه ، ويفترض أن لا يشهد الشاهد إلا بما وقع أمامه شخصياً وأدركه بحواسه بنفسه، أما ما سمعه من الآخرين فهو لا يكون بحسب طبيعته موضع ثقة تامة.

وشهادة الشاهد يجب أن تكون حول الجريمة ووقائعها، وظروفها وإسنادها إلى المدعى عليه، وتلعب الشهادة دوراً هاماً في القضايا الجزائية. المحامي ياسين الدركزلي - قاضي التحقيق في قانون أصول المحاكمات الجزائية السوري .










أهلية الشهادة والشروط الواجب توافرها في الشاهد

ليس هناك من تعارض ما بين قانون البينات وقانون أصول المحاكمات الجزائية فيما يتعلق بأهلية الشهادة ويعتبر كل منهم مكمل للآخر فلا بد من أن يكون الشاهد سليم الإدراك واعياً لما يدور حوله فاهماً معنى القسم الذي يؤديه والنتائج التي تترتب على أقواله.

ويلاحظ أن قانون البينات السوري لم يمنع الأخرس من أداء الشهادة فقد نصت المادة /83/ بينات على أنه :« من لا قدرة له على الكلام يؤدي الشهادة إذا أمكن أن يبين مراده بالكتابة أو بالإشارة».

كما نصت على ذلك المادتين /306-307/ من قانون أصول المحاكمات الجزائية على جواز سماع شهادة الأصم والأبكم.





والشروط الواجب توافرها في الشاهد بالقضايا الجزائية هي:
1- العقل.
2- بلوغ الخامسة عشرة من العمر.
3- ألاَّ يكون قريباً من المدعى عليه أو المتهم قرابة مانعة من الشهادة، أما القرابة مع المدعي فلا تمنع من الشهادة.




تتميز الشهادة أمام قاضي التحقيق بما يلي :

1 – سرية :فلا يجوز للخصوم سماع أقوال الشاهد. المادة /70/ من قانون أصول المحاكمات الجزائية : ( 1- للمدعى عليه والمسؤول بالمال والمدعي الشخصي ووكلائهم الحق في حضور جميع أعمال التحقيق ماعدا سماع الشهود. )


2 - اختيار الشهود يكون من حق قاضي التحقيق :المادة /74/ من قانون أصول المحاكمات الجزائية : (لقاضي التحقيق أن يدعو الأشخاص الواردة أسماؤهم في الأخبار والشكوى وفي طلب النائب العام وكذلك الأشخاص الذين يبلغه أن لهم معلومات بالجريمة أو بأحوالها والأشخاص الذين يعينهم المدعى عليه. )


< لقاضي التحقيق أن يدعو من يراه من الأشخاص الواردة أسمائهم في الإضبارة لاستماع شهادته في الدعوى > ج عس 561 ق 560 تاريخ 7/5/1979 مجموعة اجتهادات محكمة النقض – الغرفة الجزائية العسكرية.



وقاضي الإحالة بالنسبة للقضاء العادي فقط ، المادة /147/ من قانون أصول المحاكمات الجزائية : ( لا يجلب المدعي الشخصي والظنين والشهود أمام قاضي الإحالة ، إلا إذا قرر توسيع التحقيق أو القيام بتحقيق جديد ، وفي هاتين الحالتين يحق له أن يتولى التحقيق بنفسه أو أن ينيب عنه القاضي الذي قام بالتحقيق أو غيره مـن القضاة المختصين. )




3 - الشهادة أمام قاضي التحقيق لا تعتبر من عناصر القناعة في محاكم الحكم.
ويشترط لصحة الشهادة أن يحلف الشاهد اليمين القانونية المنصوص عنها بالمادة /77/ من قانون أصول المحاكمات الجزائية : ( يتثبت قاضي التحقيق من هوية الشاهد ثم يسأله عن اسمه وشهرته وعمره ومهنته وموطنه وهل هو متزوج أو في خدمة أحد الفريقين أو من ذوي قرباه وعن درجة القرابة ويحلفه بأن يشهد بواقع الحال بدون زيادة أو نقصان ويدون جميع ذلك في المحضر. )

< الشهادة لا ترقى إلى مستوى الدليل، ما لم يحلف مؤديها اليمين القانونية قبل أدائها وتبقى بدون يمين على سبيل المعلومات >. نقض – عسكرية – أساس 519 – قرار 215 تاريخ 5/11/1994 مجموعة اجتهادات محكمة النقض الغرفة الجزائية العسكرية.



4 - ويجب أن يبلغ الشاهد الخامسة عشرة من عمرهوإلا يستمع لأقواله على سبيل المعلومات وبدون حلف اليمين. المادة /81/ من قانون أصول المحاكمات الجزائية : (يستمع على سبيل المعلومات لإفادة الأشخاص الذين لم يبلغوا الخامسة عشرة من عمرهم بدون أن يحلفوا اليمين المنصوص عليها في المادة 77 )



5 - كما يجب أن لا يكون الشاهد من الأشخاص الممنوعين من الشهادةوالمحددين بالمادتين 193 و 292 من قانون أصول المحاكمات الجزائية وهم:
1- أصول المدعى عليه وفروعه
2- إخوته وأخواته
3- ذوو القرابة الصهرية الذين هم في هذه الدرجة
4- الزوج والزوجة ولو بعد الطلاق
5- المخبرون الذين يمنحهم القانون مكافآت مالية على الأخبار.
ويشترط لعدم قبول شهادة هؤلاء أن يعترض عليها من قبل النيابة العامة أو المدعي الشخصي أو المدعي عليه قبل سماعها، أما إذا تم الاعتراض بعد سماع الشهادة فلا قيمة له .

< سماع شهادة أصول المدعى عليه وفروعه وإخوته دون الاعتراض عليها لا يجعلها باطلة، والاعتراض الواقع بعد سماعها لا قيمة له.> جنحة أساس /442/ قرار /447/ تاريخ 29/3/1654 مجموعة اجتهادات محكمة النقض الغرفة الجزائية العسكرية.






التوقيع

بسم الله الرحمن الرحيم
{ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا }
صدق الله العظيم
رد مع اقتباس
قديم 31-10-2010, 10:20 PM رقم المشاركة : 107
معلومات العضو
المحامية لما وراق
عضو أساسي ركن

الصورة الرمزية المحامية لما وراق

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامية لما وراق غير متواجد حالياً


افتراضي رد: بنك معلومات التمرين

الممنوعون من الشهادة


* الممنوعون من الشهادة في الدعوى الجزائية *


الممنوعون من الشهادة في الدعوى الجزائية هم :
1 - القصَّر الذين لم يبلغوا الخامسة عشرة من عمرهم.
2 - أقارب المدعى عليه أو المتهم (القرابة المانعة).
3 - المخبرون اللذين يمنحهم القانون مكافأة مالية.




1- القُصَّر الذين لم يبلغوا الخامسة عشرة من عمرهم:

نصت المادة /81/ من قانون أصول المحاكمات الجزائية على ما يلي:
« يستمع على سبيل المعلومات لإفادة الأشخاص الذين لم يبلغوا الخامسة عشرة من عمرهم بدون أن يحلفوا اليمين المنصوص عليها في المادة /77/».

وعلى الرغم من ورود هذا النص في الفصل المتعلق بأصول المحاكمة أمام قاضي التحقيق إلا أنه يعتبر قاعدة عامة تطبق أمام جميع المحاكم.

والعبرة بسن الشاهد هو يوم أداء الشهادة لا يوم وقوع الجريمةكما هو واضح من ظاهر النص.

ونجد أنه من لم يبلغ هذه السن فتستمع إليه المحكمة على سبيل المعلومات دون أن يحلف اليمين المنصوص عنها في المادة /77/ من قانون أصول المحاكمات الجزائية.

وقد جاء في اجتهاد لمحكمة النقض ما يلي :
« يجوز سماع شهادة الشاهد الذي لم يبلغ سن الخامسة عشرة من عمره وقت حدوث الواقعة المستشهد عليها طالما أن هذا الشاهد قد بلغ سن الخامسة عشرة من عمره وقت سماع شهادته. إذ أن العبرة في سن الشاهد هي لوقت أداء الشهادة أو وقت سماعها لا لوقت تحملها ».
محكمة النقض السورية قرار رقم /53/ تاريخ 9/2/1974 منشور في مجلة المحامون لعام 1975- العدد /1-2/ ص /83/.





2- أقارب المدعى عليه أو المتهم قرابة مانعة :
إن القرابة المانعة من الشهادة في القضايا الجزائية هي القرابة مع المدعى عليه أو المتهم وليست القرابة مع المدعي.
والسبب في هذا المنع هو إما لمنفعة خاصة لهؤلاء أو لأن عواطفهم لا يمكن إلا وأن يصيبها التحيز.

ولقد منع القانون قبول شهادة أقارب المدعى عليه سواءً لمصلحته وبناءً على طلبه أو ضده بناءً على طلب المدعي الشخصي أو النائب العام.






التوقيع

بسم الله الرحمن الرحيم
{ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا }
صدق الله العظيم
رد مع اقتباس
قديم 31-10-2010, 10:22 PM رقم المشاركة : 108
معلومات العضو
المحامية لما وراق
عضو أساسي ركن

الصورة الرمزية المحامية لما وراق

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامية لما وراق غير متواجد حالياً


افتراضي رد: بنك معلومات التمرين

* والمستند القانوني للمنع :



هو نص المادتين /193-292/ من قانون أصول المحاكمات الجزائية حيث نصت المادة /193/ أصول المحاكمات الجزائية :


«لا تقبل شهادة أصول المدعى عليه وفروعه وأخوته وأخواته ومن هم في درجتهم عن طريق المصاهرة، وزوجه حتى بعد الحكم بالطلاق، ولكن إذا سمعت شهادتهم دون أن يعترض عليها المدعي الشخصي أو المدعى عليه فلا تكون باطلة ».


ونصت المادة /292/ أصول محاكمات جزائية:
« 1- لا تقبل شهادة الأشخاص الآتي ذكرهم:
آ- أصول المتهم وفروعه. ب- أخوته وأخواته.
ج- ذوو القرابة الصهرية الذين هم في هذه الدرجة. د- الزوج والزوجة ولو بعد الطلاق.
هـ- المخبرون الذين يمنحهم القانون مكافأة مالية على الإخبار.
2- وإذا سمعت شهادتهم ولم يعترض عليها النائب العام أو المدعي الشخصي أو المتهم فلا تكون باطلة. أما إذا اعترض على سماعها فلرئيس المحكمة أن يأمر بالاستماع لإفادتهم على سبيل المعلومات. ».


ومن الرجوع إلى قانون أصول المحاكمات الجزائية نجد بأن المادة /193/ وردت في الشهادة على الجنح بينما وردت المادة /292/ في الشهادة على الجنايات .







التوقيع

بسم الله الرحمن الرحيم
{ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا }
صدق الله العظيم
رد مع اقتباس
قديم 31-10-2010, 10:24 PM رقم المشاركة : 109
معلومات العضو
المحامية لما وراق
عضو أساسي ركن

الصورة الرمزية المحامية لما وراق

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامية لما وراق غير متواجد حالياً


افتراضي رد: بنك معلومات التمرين

* مدى تعلق المنع بالنظام العام :





يُلاحظ من نص القانون أن منع شهادة أقرباء المدعى عليه أو المتهم ليست من النظام العام وبالتالي لا يورث بطلاناً مطلقاً بل نسبياً.



بدليل جواز سماعهم إذا لم يعترض النائب العام أو المدعي الشخصي أو المدعى عليه أو المتهم على سماعهم وعلى ذلك استقرّ اجتهاد محكمة النقض حيث جاء في قرار لها :
« سماع شهادة أصول المدعى عليه وفروعه وإخوته وإخوانه دون الاعتراض عليها لا يجعلها باطلة، والاعتراض الواقع بعد سماعها لا قيمة له . ». جنحة أساس /442/ قرار /447/ تاريخ 29/3/1954 قاعدة 899 - أصول محاكمات الجزائية استانبولي .




أما إذا تم الاعتراض عليها قبل سماعها، فتكون باطلة إذا استمعتها المحكمة. وهذا ما نصت عليه محكمة النقض في اجتهاد لها :
«الاعتراض على سماع شهادة شقيق المدعى عليه قبل سماعها يوجب عدم سماعها وإذا استمعت اعتبرت باطلة ». قرار محكمة النقض السورية /1406/ تاريخ 25/5/1980 المدونة القضائية كيلاني جزء الأول قاعدة 417.







التوقيع

بسم الله الرحمن الرحيم
{ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا }
صدق الله العظيم
رد مع اقتباس
قديم 31-10-2010, 10:28 PM رقم المشاركة : 110
معلومات العضو
المحامية لما وراق
عضو أساسي ركن

الصورة الرمزية المحامية لما وراق

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامية لما وراق غير متواجد حالياً


افتراضي رد: بنك معلومات التمرين

* وقت الاعتراض على شهادة أقارب المدعى عليه :


إن الاعتراض على شهادة أقارب المدعى عليه يجب إبدائه أمام محكمة الأساس وقبل سماع شهادتهم ، أما الاعتراض الواقع بعد ذلك فلا قيمة له ولا يجوز الاعتراض لأول مرة أمام محكمة النقض .. فجاء في اجتهاد لمحكمة النقض :
« ليس للمتهم أن يعترض على شهادات أقاربه لأول مرة أمام محكمة النقض إذا لم يعترض عليها هو أو المدعي الشخصي أو النائب العام أمام محكمة الأساس ». قرار محكمة النقض السورية رقم 344/410 تاريخ 21/10/1961 المجموعة الجزائية ص 20 قاعدة 35.



ولابد من تسجيل الاعتراض الواقع من قِبل أحد الأطراف في المحضر فإذا خلا المحضر من ذكره فيعتبر الاعتراض كأنه لم يقع ، إلاَّ أنه على الرغم من ذلك يبقى من حق المتهم أن يعترض على الشهادة بعد أدائها تطبيقاً لنص المادة /288/ من قانون أصول المحاكمات الجزائية التي نصت على : « عند انتهاء الشاهد من شهادته يسأله الرئيس هل المتهم الحاضر هو المقصود بشهادته، ثم يسأل المتهم هل له اعتراض عليها ».



ولرئيس المحكمة إذا تم الاعتراض على سماع الشهود أن يأمر بالاستماع لإفادتهم على سبيل المعلومات.







التوقيع

بسم الله الرحمن الرحيم
{ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا }
صدق الله العظيم
رد مع اقتباس
قديم 31-10-2010, 10:30 PM رقم المشاركة : 111
معلومات العضو
المحامية لما وراق
عضو أساسي ركن

الصورة الرمزية المحامية لما وراق

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامية لما وراق غير متواجد حالياً


افتراضي رد: بنك معلومات التمرين

* الأقارب المشمولون بالمنع : حددهم المشرّع على النحو التالي :
1- القرابة بين الأصول والفروع : وتسمى القرابة المباشرة.
2- القرابة بين الحواشي : أي بين الإخوة والأخوات.
3- القرابة بين الزوجين.
4- القرابة الصهرية.



وفي ضوء نص المادتين /193-292/ من قانون أصول المحاكمات الجزائية لا تقبل شهادة الأشخاص الآتي ذكرهم من أقارب المدعى عليه:
1- الأصول وإن علو : كالأب والجد.
الفروع وإن نزلوا : كالأولاد والأحفاد ويدخل فيها الأب والأم من الرضاعة .



2- الأخوة والأخوات :وقد جاء النص عنهم مطلقاً مما يعني أنه يدخل في عدم القبول الأخوة والأخوات الأشقاء أو لأب أو لأم وكذلك الإخوة والأخوات من الرضاع

وقد أخذ قانون الأحوال الشخصية في مقدار الرضاع المحرم بخمس رضعات متفرقات يكتفي الرضيع في كل منها، قلَّ مقدارها أو كثر.

وبما أن نص المادتين /193-292/ جاء مطلقاً فيجب أن يجري المطلق على إطلاقه وقد أخذ بهذا الرأي الأستاذ سليم رستم باز . شرح قوانين الأصول الجزائية العثماني المؤقت – المادة /146/ ص 366.



3- الزوج والزوجة ولو بعد الطلاق :
ذلك لأن أساس الحياة الزوجية الثقة وإن مما يخالف العواطف الإنسانية أن تشهد زوجة على زوجها.



4- ذوو القرابة الصهرية: ورد في المادة /193/ : « ومن هم في درجتهم عن طريق المصاهرة ».
كما ورد في المادة /292/: « وذوو القرابة الصهرية الذين هم في هذه الدرجة».



إذاً النصان يتحدثان عن القرابة الصهرية من الدرجتين الأولى والثانية ، وبالتالي :

يدخل في عدم قبول للشهادة من الدرجة الأولى الصهرية : الحمو والحماة وزوج الأم وزوجة الأب.


ويدخل فيها من الدرجة الصهرية الثانية : زوجة الابن وزوج البنت وزوج الأخت وابن الزوجة وابن الزوج.


وإن القانون لكي يمنع قبول شهادة الأصهار يجب أن يكون المانع قائماً فإذا زال المانع جاز الممنوع. فلو تم الطلاق بين الزوجين انتهت القرابة الصهرية وأصبح الأصهار المشار إليهم ملزمين بأداء الشهادة.


والدليل على ذلك: إن الشارع لو أراد استمرار عدم قبول شهادتهم لصرَّح بذلك كما فعل بالنسبة إلى الزوجين حيث صرَّح في المادة /292/ إن شهادتهم لا تقبل ولو بعد الطلاق.


ومما تجدر الإشارة إليه أن التعداد الوارد في نص المادتين /193-292/ بالنسبة للأقارب الممنوعين من الشهادة قد جاء على سبيل الحصر ؛ لذلك لا يجوز أن يمنع شهادة أولاد الأخ أو أولاد الأخت أو الأعمام أو أولادهم أو الأخوال أو أولادهم أو أخوة الصهر.


وكذلك يجوز أن يشهد أقارب الزوجين بعضهم على بعض لأنه لا توجد بينهم قرابة مانعة للشهادة ومن ذلك وجوب استشهاد والد الزوجة على والد الزوج وأخت الزوج على أخوة زوجته.


ويجب على كاتب المحكمة أن يدون في ضبط المحاكمة درجة قرابة الشهود إلى المدعى عليه حتى تتمكن محكمة النقض من ممارسة إشرافها على تطبيق هذا النص القانوني وإن لم يفعل ذلك يصبح القرار عرضة للنقض وعلى ذلك استقر اجتهاد محكمة النقض فجاء في قرار لها ما يلي:

« إن عدم تأكد المحكمة قبل سماع شهادة الشاهد من عدم وجود قرابة أو عداوة بينه وبين المدعى عليه يجعل القرار سابقاً لأوانه ومخالفاً للأصول والقانون ».
نقض 1179/982 قاعدة 1122 تاريخ 31/8/1982 أ. ص. ج – استانبولي 1999 قاعدة 1481.


وفي قرار آخر:
« إن اعتماد الحكم شهادة شاهد دون سؤاله قبل تحليفه اليمين القانونية عن عدم وجود قرابة أو عداوة بينه وبين المدعى عليه خلاف ما أوجبته المادة /192/ قانون أصول محاكمات جزائية يعرضه للنقض ».
نقض 1037/982 قاعدة 1026 تاريخ 21/8/1982 أ. ص. ج – استانبولي 1999 قاعدة 1464.



وعلى الرغم من صراحة النص على عدم قبول شهادة أصول المدعى عليه وفروعه وإخوته وأخواته، وتكريسه بالاجتهاد القضائي، إلاَّ أن محكمة النقض السورية قد جنحت في قرار لها إلى ما يخالفه بأن أجازت سماع شهادة أشقاء المدعى عليه فيما إذا وقع الجرم بين أفراد الأسرة الواحدة حيث لا شهود غيرهم. فجاء القرار كما يلي :
«يجوز سماع الأشقاء كشهود في جرم عائلي حيث لا يوجد شهود إلا أفراد الأسرة» .
نقض 488/389 تاريخ 10/10/1995 أ. ص. ج – استانبولي 1999.







التوقيع

بسم الله الرحمن الرحيم
{ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا }
صدق الله العظيم
رد مع اقتباس
قديم 31-10-2010, 10:32 PM رقم المشاركة : 112
معلومات العضو
المحامية لما وراق
عضو أساسي ركن

الصورة الرمزية المحامية لما وراق

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامية لما وراق غير متواجد حالياً


افتراضي رد: بنك معلومات التمرين

* شهادة المدعى عليه كشاهد حق عام :



إذا كان القانون قد منع شهادة أقرباء المدعى عليه سواءً لمصلحته أو بناءً على طلبه أو لمصلحة المدعي وبناءً على طلبه أو لمصلحة الحق العام وبناءً على طلبه ، فمن باب أولى أن تمنع شهادة المدعى عليه بالذات ولذلك استقر الاجتهاد القضائي على عدم جواز الاستماع إلى إفادة المدعى عليه بصفته شاهداً للحق العام؛ فجاء في قرار لها ما يلي:
«لا يجوز لمحكمة الصلح الاستماع إلى إفادة المدعى عليه بصفته شاهد حق عام». نقض 1683/1634 تاريخ 14/10/1979 المجموعة الجزائية لدركزلي ج3 ص 1782.




وإذا كان القانون قد منع شهادة المدعى عليه لمصلحة نفسه أو ضده فمن باب أولى أن يمنع شهادته ضد مدعى عليه آخر، أو لمصلحته وهذا ما قضى به الاجتهاد فنص على أنه:
«المحرِّض والمحرَّض شريكان في الجرم فلا تقبل شهادة أحدهما على الآخر ولا له». نقض 4531/350 تاريخ 27/12/1971 – محامون لعام 1972 ص 87.







التوقيع

بسم الله الرحمن الرحيم
{ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا }
صدق الله العظيم
رد مع اقتباس
قديم 31-10-2010, 10:34 PM رقم المشاركة : 113
معلومات العضو
المحامية لما وراق
عضو أساسي ركن

الصورة الرمزية المحامية لما وراق

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامية لما وراق غير متواجد حالياً


افتراضي رد: بنك معلومات التمرين

* القرابة مع المدعي الشخصي ليست مانعة للشهادة :



إن القرابة مع المدعي لا تمنع الشهادة لأن الاجتهاد أجاز شهادة المدعي لنفسه خلافاً لما عليه الأمر في القضايا المدنية فمن باب أولى أن تقبل شهادة أقربائه.فقد جاء في الاجتهاد ما يلي :
«إن حظر سماع شهادة الفروع ينطبق على فروع المتهم لا على فرع الشاكي ولذلك فإنه لا شيء يمنع من سماع شهادة أصول المدعي الشخصي وفروعه وإخوته ».
قرار محكمة النقض السورية رقم 1845/1621 تاريخ 13/6/1967 المجموعة الجزائية ص 20 قاعدة 33.



وفي اجتهاد آخر:
«إن القرابة مع المدعي لا تمنع استماع الشهادة في القضايا الجزائية».
قرار محكمة النقض السورية رقم 354/134 تاريخ 6/2/1966 المجموعة الجزائية ص 18 قاعدة 29.



وجاء في آخر:
«ليس في الأصول الجزائية ما يمنع من الاستماع إلى زوجة المدعي كشاهدة ».
قرار محكمة النقض السورية رقم 814/713 تاريخ 11/4/1966 المجموعة الجزائية ص 18 قاعدة 28.







التوقيع

بسم الله الرحمن الرحيم
{ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا }
صدق الله العظيم
رد مع اقتباس
قديم 31-10-2010, 10:37 PM رقم المشاركة : 114
معلومات العضو
المحامية لما وراق
عضو أساسي ركن

الصورة الرمزية المحامية لما وراق

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامية لما وراق غير متواجد حالياً


افتراضي رد: بنك معلومات التمرين

* شهادة المدعي الشخصي كشاهد للحق العام :



نص الاجتهاد القضائي على السماح للمحاكم بالاستماع للمدعي الشخصي كشاهد للحق العام بعد تحليفه اليمين القانونية. وإذا كذب عُوقب كشاهد زور.



وذلك لأن المدعي الشخصي هو خصم في الدعوى المدنية وليس في الدعوى الجزائية حيث تكون النيابة العامة هي الخصم الوحيد فيها.فجاء في اجتهاد لمحكمة النقض ما يلي:
« لا مانع من سماع المدعي الشخصي كشاهد حق عام في الدعوى قياماً بواجب المحكمة من تحري الحقيقة بكل الوسائل والمجني عليه لا يعتبر خصماً للمتهم في دعوى الحق العام والخصم فيها هو النيابة العامة وحدها».
قرار محكمة النقض السورية رقم 300/583 تاريخ 30/9/1985 – محامون لعام 1986 ص 289.



وجاء في قرار آخر:
«إن الاجتهاد مستقر على أنه لا يوجد في القانون ما يمنع سماع المدعي بدعوى الحق الشخصي شاهداً بدعوى الحق العام».
نقض 328/981 قاعدة 51 تاريخ 13/3/1982 أ. ص. ج- استانبولي 1988.



وفي قرار آخر:
«لا مانع من سماع المدعي كشاهد حق عام لأن علاقته محصورة بالحق الشخصي. أما الدعوى
العامة فهي من حق النيابة العامة والمجتمع».
القضية 1250 أساس لعام 2006 قرار 286 لعام 2006 تاريخ 13/2/2006.



وإذا كان القانون قد أجاز سماع شهادة المدعي الشخصي فمن باب أولى أن يقبل شهادة المضرور قبل أن يقيم نفسه مدعياً شخصياً. وعلى ذلك استقرَّ الاجتهاد:
« ليس في القانون ما يمنع سماع المدعي الشخصي أو الشاكي بعد تحليفه اليمين شاهداً للحق العام ». نقض قرار 507 تاريخ 27/10/1982 – المجموعة الجزائية قاعدة 4337.



وقد يكون المدعي الشخصي الشاهد الرئيسي في الدعوى العامة وذلك في بعض الجرائم كالجرائم المنافية للحشمة وجرائم الاغتصاب والخطف فجاء في قرار لمحكمة النقض ما يلي:
« المجني عليه شاهد رئيسي في الجرائم المنافية للحشمة ».
نقض 29 تاريخ 23/1/1979 – المجموعة الجزائية – استانبولي 1998.







التوقيع

بسم الله الرحمن الرحيم
{ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا }
صدق الله العظيم
رد مع اقتباس
قديم 31-10-2010, 10:39 PM رقم المشاركة : 115
معلومات العضو
المحامية لما وراق
عضو أساسي ركن

الصورة الرمزية المحامية لما وراق

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامية لما وراق غير متواجد حالياً


افتراضي رد: بنك معلومات التمرين

3- المخبرون الذين يمنحهم القانون مكافأة مالية :


لقد نصَّ المشرّع على عدم قبول شهادتهم ضمن الفقرة /هـ/ من المادة /292/ من قانون أصول المحاكمات الجزائية والمتعلقة بأصول المحاكمات الجزائية أمام محكمة الجنايات والتي جاء فيها:
«هـ-المخبرون الذين يمنحهم القانون مكافأة مالية على الأخبار»



وذلك نظراً لما لهم من مصلحة مالية قد تطغى على حيادهم فيعملون في شهادتهم على بذل كل ما يمكن بذله لإلباس المدعى عليه التهمة بغية الحصول على المكافأة مثل الذين يخبرون سراً إدارة الجمارك بوجود عملية تهريب.



أما إذا استمعت شهادتهم ولم يعترض عليها النائب العام أو المدعي الشخصي أو المتهم فلا تكون باطلة. أما إذا اعترض على سماعها فلرئيس المحكمة أن يأمر بالاستماع لإفادتهم على سبيل المعلومات.



أما المخبرين الذين لم يمنحهم القانون مكافأة مالية فإن شهادتهم مقبولة وعلى النائب العام إحاطة المحكمة بصفتهم هذه قبل سماع الشهادة عملاً بأحكام المادة /293/ أصول جزائية.







التوقيع

بسم الله الرحمن الرحيم
{ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا }
صدق الله العظيم
رد مع اقتباس
قديم 31-10-2010, 10:41 PM رقم المشاركة : 116
معلومات العضو
المحامية لما وراق
عضو أساسي ركن

الصورة الرمزية المحامية لما وراق

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامية لما وراق غير متواجد حالياً


افتراضي رد: بنك معلومات التمرين

* الممنوعون من الشهادة في القضايا المدنية *




نصت المادة /59/ من قانون البينات على ما يلي:
«1- يشترط في الشاهد أن يكون أهلاً لأداء الشهادة.
2- لا يكون أهلاً للشهادة من لم يبلغ سنه خمس عشرة سنة أو من لم يكن سليم الإدراك أو من كان محكوماً بأحكام جزائية تسقط عنه أهلية الشهادة.
3- على أنه يجوز أن تسمع أقوال من لم تبلغ سنه خمس عشرة سنة بغير يمين على سبيل الاستدلال فقط»



كما نصت المادة /60/ من قانون البيِّنات على ما يلي:
«لا تقبل شهادة الأصل للفرع ولا شهادة الفرع للأصل ولا شهادة أحد الزوجين للآخر ولو بعد انحلال الزوجية».



ونصت المادة /61/ من قانون البيِّنات على ما يلي:
«ليس لأحد أن يكون شاهداً ومدعياً، فلا تصح شهادة الوصي لليتيم ولا شهادة الوكيل لموكله ولا شهادة الشريك فيما يتعلق بالشركة ولا الكفيل فيما يخص بالتزامات مكفوله».



وجاء في الفقرة /122/ من المذكرة الإيضاحية لقانون البينات أن المواد: [59-60-61] تتعلق بالنظام العام.



· ومن ذلك يتبين أنه يشترط لقبول الشاهد عدّة شروط هي:
أن يكون أهلاً لأداء الشهادة.
أن لا يكون قريباً قرابة مانعة.
أن لا يكون مدعياً.



· والمشرع اشترط حتى يكون الشاهد أهلاً للشهادة:
أن يكون قد بلغ الخامسة عشرة من العمر.
أن يكون سليم الإدراك.
أن يكون غير محكوم بأحكام جزائية تسقط عنه أهلية الشهادة.




ويستفاد من النصوص القانونية أنه يمنع من الشهادة الأشخاص المبينة صفاتهم وأعمالهم أدناه وهم:

1ً- المدعي :

نصت المادة /61/ من قانون البينات على أنه : « ليس لأحد أن يكون شاهداً ومدعياً ».
أي أنه ليس للمدعي أن يشهد لنفسه لأنه صاحب مصلحة .


واعتبر المشرع في حكم المدعي: الوصي بالنسبة لليتيم والوكيل بالنسبة لموكله ولا شهادة الشريك في دعوى الشركة أو لمصلحة شريكه ما لم تكن الشركة منتهية ومصفاة ولا شهادة الكفيل في دعوى المكفول.




2ً- الأقرباء قرابة مانعة :

نصت المادة /60/ من قانون البينات على ما يلي : «لا تقبل شهادة الأصل للفرع، ولا شهادة الفرع للأصل ولا شهادة أحد الزوجين للآخر ولو بعد انحلال الزوجية».


ويستفاد من نص المادة /60/ أن درجات القرابة الواردة فيها جاءت على سبيل الحصر ولذلك فلا يجوز التوسع فيها، وبذلك تبقى شهادة الأخ والأخت وأخ الزوجة وأختها والعم والعمة والخال والخالة مسموعة لعدم وجود المانع القانوني في المادة المذكورة إلا أن الهيئة العامة لمحكمة النقض أصدرت قراراً تضمن ما يلي :
«إن شهادة الأخ لأخيه غير جائزة، وأما الشهادة ضده فهي جائزة وغير ممنوعة في القانون ».
هيئة عامة مخاصمة رقم 374 أساس 993 تاريخ 29/9/2002 المحامون لعام 2004 ص 937 مختارات من الأحكام.



فأصبحت شهادة الأخ لأخيه ممنوعة في القضايا المدنية اعتباراً من تاريخ صدور القرار.

ويستفاد من ظاهر المادة /60/ المنوه عنها أنها منعت الشهادة لمصلحة القريب أي بطلب منه ولم تمنعها ضد مصلحته أي إذا كانت مطلوبة من خصمه.




3ً- يمنع شهادة الزوج للزوجة أو العكس :

جاء في المادة /67/ بينات :
«لا يجوز لأحد الزوجين أن يفشي بغير رضاء الآخر، ما أبلغه إليه أثناء الزوجية ولو بعد انفصامها، إلا في حالة رفع دعوى من أحدهما على الآخر أو إقامة دعوى على أحدهما بسبب جناية أو جنحة وقعت منه على الآخر».



ولكن هناك حالات وكما بين لنا نص المادة /67/ يمكن فيها الشهادة للزوج على زوجته أو العكس.

1- إذا تنازل الزوج عن حقه في حماية سره صراحة أو ضمناً يستنتج من سكوت زوج عن شهادة الزوج الآخر أو عدم الاعتراض عليها.

2- إذا رفع أحد الزوجين دعوى على الآخر يستدعي إفشاء السر.

3- إذا رفعت على أحدهما دعوى بسبب جناية أو جنحة وقعت منه على الآخر سواء كان رفع الدعوى بناءً على شكوى أو ادعاء أو مباشرة من ممثل الحق العام أما إذا لم تكن جناية أو جنحة فلا يمكن إفشاء أسرار الزوجية.




- شهادة أصول الزوجين - :
نصت المادة /39/ من القانون المدني السوري على ما يلي: «أقارب الزوجين يعتبرون في نفس القرابة والدرجة بالنسبة إلى الزوج الآخر».

فأم الزوج أو الزوجة تكون بمثابة الأم للزوج الآخر وكذلك والده ووالدها وعليه فلا تقبل شهادة كل منهم لمصلحة الزوج الآخر.

فشهادة والد الزوجة غير مقبولة بالنسبة لزوج ابنته وهذا المنع من النظام العام حسب بلاغ وزارة العدل.

غير أن المشرع لو أراد عدم جواز قبول هذه الشهادة لنصَّ على ذلك صراحة كما فعل في مواضيع أخرى مثل المانع الأدبي (المادة 57 من قانون البينات).

ولأن المادة /60/ من قانون البينات لا تُفسّر بدلالة المادة /39/ من القانون المدني.
«إن بلاغ وزارة العدل لا يُقيد المحاكم، وإن الذي يقيدها هو الاجتهاد القضائي الذي تكرسه محكمة النقض المرجع الأساسي الساهر على تطبيق القانون».
نقض سوري قرار رقم /522/ لعام 1986، منشور في مجلة المحامون لعام 1987 – صفحة /301/.





4ً- منع شهادة الموظفين فيما يتعلق بمعلومات عملهم:

فقد حظر قانون البينات على الموظفين والمستخدمين الإدلاء بالشهادة بالمعلومات التي وصلت إليهم في معرض قيامهم عملهم وعليه فقد نصت المادة /64/ من قانون البينات على ما يلي:
«المستخدمون والمكلفون بخدمة عامة لا يشهدون ولو بعد تركهم العمل عما يكون قد وصل إلى عملهم أثناء قيامهم بالعمل من معلومات لا تجوز إذاعتها، ومع ذلك فللسلطة المختصة أن تأذن لهم في الشهادة بناءً على طلب المحكمة أو أحد الخصوم».




5ً- المهنيون فيما يتعلق بمعلومات المهنة:

لقد نهى المشرع رب المهنة محامياً كان أم طبيباً أو غيرهما من الإدلاء بشهادة عن واقعة أو معلومات يكون عميله قد أطلعه عليها فقد نصت المادة /65/ من قانون البينات على ما يلي:
«لا يجوز لمن علم من المحامين أو الوكلاء أو الأطباء أو غيرهم عن طريق مهنته أو صنعته بواقعة أو بمعلومات أن يفشيها ولو بعد انتهاء خدمته أو زوال صفته ما لم يكن ذكرها له مقصوداً به فقط ارتكاب جناية أو جنحة».


على أن سرية تلك المعلومات تزول إذا سمح ذوو العلاقة لأصحاب المهن بالإدلاء بهاكما أن المعلومات المتصلة بأصحاب المهن لا يمكن أن تصان إذا أسرها لهم ذوو العلاقة بقصد ارتكاب جناية أو جنحة، لأن القصد من الإدلاء بها إليهم مخالف للنظام العام والقانون.




- كما منع الأفراد من الشهادة على معلومات أو أوراق تتعلق بشؤون الدولة :
فقد نصت المادة /63/ من قانون البينات على ما يلي: «لا يجوز أن يشهد أحد على معلومات أو مضمون أوراق تتعلق بشؤون الدولة إلا إذا كانت قد نشرت بالطريق القانوني أو كانت السلطة المختصة قد أذنت في إذاعتها».






التوقيع

بسم الله الرحمن الرحيم
{ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا }
صدق الله العظيم
رد مع اقتباس
قديم 31-10-2010, 10:42 PM رقم المشاركة : 117
معلومات العضو
المحامية لما وراق
عضو أساسي ركن

الصورة الرمزية المحامية لما وراق

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامية لما وراق غير متواجد حالياً


افتراضي رد: بنك معلومات التمرين

* موانع الشهادة في القضايا الشرعية *



نص المرسوم التشريعي رقم /88/ تاريخ 21/11/1949 في مادته الأولى على ما يلي:
1- يعتبر قانون البينات ذو الرقم /359/ تاريخ 10/6/1947 نافذاً في المحكمة الشرعية من تاريخ صدوره باستثناء الأحكام الآتية:
آ- يجوز الإثبات بالشهادة في جميع القضايا الشرعية إلا في الدعاوى المالية التي تخالف أو تجاوز ما اشتمل عليه دليل كتابي.
ب- يشترط النصاب الشرعي للحكم بالشهادة، فليس للقاضي أن يحكم بشهادة الفرد إلا في الأحوال المقررة شرعاً.
2- لا تعتبر القرينة القضائية وحدها سبباً للحكم في هذه المحاكم.




إن الأصل في القضايا الشرعية هو جواز الإثبات بالشهادة، والاستثناء في القضايا الشرعية هو منع الإثبات بالشهادة في الدعاوى المالية الشرعية فيما يخالف أو يجاوز ما اشتمل عليه دليل كتابي وعلى ذلك إذا كتب بصك الزواج أن المعجل مقبوض فلا يحق للزوجة أن تثبت بالشهادة أنه غير مقبوض وإذا كتب في الصك أن المعجل غير مقبوض فليس للزوج أن يثبت بالشهادة أنه مقبوض استناداً إلى المانع الأدبي بينهما، لأنه ليس لأي منهما أن يثبت عكس المكتوب في القضايا الشرعية المالية إلا بالكتابة فإن تعذرت الكتابة فباليمين الحاسمة.

وعلى ذلك استقر الاجتهاد حيث جاء في قرار لمحكمة النقض السورية ما يلي :
« لا يجوز إثبات ما يخالف صك الزواج بالبينة الشخصية ».
قرار محكمة النقض السورية رقم 127/238 تاريخ 20/3/1982 المحامون لعام 1982 ص 780.


وفي قرار آخر :
« إذا كان المهر المتنازع عليه مدعماً بصك رسمي فلا تسمح البينة الشخصية ضده ».
قرار محكمة النقض السورية رقم 384/476 تاريخ 3/12/1966 مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض السورية في قضايا الأحوال الشخصية ص 64.





ويشترط النصاب الشرعي للحكم بالشهادة في القضايا الشرعية.

· يقصد بالنصاب الشرعي :

النصاب العددي والجنسي. ويجب أن يكون بين الشهود في القضايا الشرعية رجل واحد على الأقل وهذا من النظام العام ولا تقبل شهادة النساء دون الرجال إلاَّ في حقوق الأبدان التي لا يطلع عليها الرجل مثل الولادة وعيوب النساء.
وفي القضايا الشرعية يشترط في الشاهد العقل والبلوغ والإسلام إذا كانت الشهادة على زواج مسلمين.


حيث نص على ذلك المشرِّع صراحة في المادة /12/ من قانون الأحوال الشخصية فجاء فيها ما يلي : « يشترط في صحة عقد الزواج حضور شاهدين رجلين أو رجل وامرأتين مسلمين عاقلين بالغين سامعين الإيجاب والقبول فاهمين المقصود بهما ».


أما إذا كان الزوجان كتابيين فتقبل شهادة الكتابيين عند الأحناف، وكذلك إذا كان الزوج مسلماً والزوجة كتابية فقد أجاز أبو حنيفة شهادة الكتابي لمثل هذا العقد ، لأن شهادة على امرأة بأنها غدت زوجة للرجل. وشهادة الكتابي على الكتابي جائزة، ولم يجز ذلك بقية الأئمة لأن الزوج مسلم، فلابد من معرفة ذلك في أوساط المسلمين الذين يعيش بينهم دفعاً لتهمة السوء. مما يوجب أن يكون الشاهدان مسلمين .شرح قانون الأحوال الشخصية للدكتور السباعي ص 111 طبعة 1963.


وفي القضايا الشرعية تقبل شهادة الأصول للفروع والفروع للأصول فيما يتعلق بحقوق اللهسبحانه وتعالى فقط كالطلاق لتعلقه بالحل والحرمة.


وهذا ما أكدته الهيئة العامة لمحكمة النقض في قرار نص على:
« تعلق الدعوى بحقوق الله تعالى توجب تجاوز أية موانع من موانع الشهادة ».
القضية 699 قرار 135 تاريخ 15/4/2002.





· كيفية سماع شهادة النساء .
لا يجوز سماع شهادة كل امرأة على انفراد وإنما تسمع شهادة الامرأتين معاً، ولهما معاً حكم الشاهد الواحد، ولا مانع من تذكير بعضهما البعض أثناء الشهادة.


وقد استقرَّ الاجتهاد على ما يلي:
«أن الأصول الشرعية تحتم سماع شهادة الامرأتين معاً – أَن تَضَلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّر إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى - وإن سماع شهادة الامرأتين على الانفراد يخالف الأصول الشرعية ويعرض الحكم للنقض»
قرار محكمة النقض رقم 296/288 تاريخ 19/6/1967 مجموعة القواعد القانونية في قضايا الأحوال الشخصية ص 11.






التوقيع

بسم الله الرحمن الرحيم
{ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا }
صدق الله العظيم
رد مع اقتباس
قديم 31-10-2010, 10:49 PM رقم المشاركة : 118
معلومات العضو
المحامية لما وراق
عضو أساسي ركن

الصورة الرمزية المحامية لما وراق

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامية لما وراق غير متواجد حالياً


افتراضي رد: بنك معلومات التمرين

مقارنة بين القرابة المانعة من الشهادة في القضايا الجزائية والمدنية



آ- من حيث شمول المنع :



إن المنع في القضايا الجزائية أعم وأشمل، فهي تشمل أقارب المدعى عليه بما فيها قرابة الحواشي والقرابة الصهرية سواءً لمصلحته بناءً على طلبه أو ضده بناءً على طلب المدعي الشخصي أو النائب العام، وقد جاء ذكرهم على سبيل الحصر في نص المادتين: /193-292/ أصول جزائية وهم:
«أصول المدعى عليه وفروعه وإخوته وأخواته ومن هم في درجتهم عن طريق المصاهرة وزوجه ولو بعط طلاق».




أما في القضايا المدنية فالمنع يشمل أقارب المدعي الشخصي فيما يخص الأصول والفروع والزوجة فقط دون غيرها من القرابات ولمصلحته فقط، حيث تبقى شهادتهم ضده جائزة ومقبولة لأن الأصل الإباحة وهم المحددين على سبيل الحصر بموجب المادة /60/ من قانون البينات التي تنص على ما يلي:
«لا تقبل شهادة الأصل للفرع ولا شهادة الفرع للأصل ولا شهادة أحد الزوجين للآخر ولو بعد انحلال الزوجية»






ب- من حيث درجة القرابة المانعة :


حدد المشرّع درجة القرابة المانعة في القضايا الجزائية بالدرجتين الأولى والثانية بالنسبة لجميع القرابات سواء المباشرة منها أو قرابة الحواشي أو القرابة الصهرية؛ وعليه فلا تقبل شهادة «الأب والجد والأم والجدة والأولاد والأحفاد والأخوة والأخوات ويدخل فيها الأب والأم من الرضاعة وكذلك الأخوة والأخوات من الرضاع ».
وذلك لأن نص المادتين /193-292/ جاء مطلقاً، فلابد أن يجري المطلق على إطلاقه ومن الأصهار «الحمو والحماة وزوج الأم وزوجة الأب من الدرجة الأولى وزوجة الابن وزوج البنت وزوج الأخ وابن الزوجة وابن الزوج من الدرجة الثانية».





أما في القضايا المدنية فقد حدد المشرع درجة القرابة المانعة بالدرجتين الأولى والثانية بالنسبة للأصول والفروع فقط وعليه فلا تقبل شهادة « الأب والجد والأم والجدة والأولاد والأحفاد» فقط ولا يدخل فيها الأقارب من الرضاع لأن النص جاء مقيداً لا يجوز التوسع فيه.




ج- من حيث البطلان :


المنع في القضايا الجزائية لا يورث بطلاناً مطلقاً بل نسبياً لأنه ليس من النظام العام فإن شهادة أقارب المدعى عليه إذا استمعتها المحكمة قبل الاعتراض عليها من قبل أحد الخصوم تعتبر شهادة صحيحة أما إذا تم الاعتراض عليها قبل سماعها فتكون باطلة.
وفي حال الاعتراض على سماع شهادة أقارب المدعى عليه من قِبل أحد الأطراف في الدعوى يجوز للمحكمة أن تستمع إلى شهادتهم بدون يمين وعلى سبيل المعلومات والاستدلال.




أما في القضايا المدنية فالمنع هو من النظام العام ولا يجوز مخالفته تحت طائلة البطلان وعلى المحكمة أن تثيره من تلقاء نفسها ولو لم يثره أحد الخصوم.







التوقيع

بسم الله الرحمن الرحيم
{ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا }
صدق الله العظيم
رد مع اقتباس
قديم 02-11-2010, 02:43 PM رقم المشاركة : 119
معلومات العضو
المحامية لما وراق
عضو أساسي ركن

الصورة الرمزية المحامية لما وراق

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامية لما وراق غير متواجد حالياً


افتراضي رد: بنك معلومات التمرين

الفرق بين دعوى التخمين ودعوى أجر المثل




تعريف التخمين :
وسيلة قانونية سنها المشرع لتقدير أجرة عقار وفق نسبة معينة من قيمة هذا العقار المأجور بناء على تقدير الخبراء لقيمته بتاريخ الدعوى .

ودعواه تعتبر وسيلة قانونية يتم بموجبها تعديل البدل الاتفاقي أو القضائي للعقارات المؤجرة عن طريق اللجوء للقضاء إما بطلب رفع البدل أو خفضه تبعاً للغبن الذي أصاب أحد المتعاقدين.




تعريف أجر المثل :
هو تعويض لصاحب العقار من إشغال الغير لعقاره وأساسه المسؤولية الخطئية والعمل غير المشروع المتمثل بالاعتداء المادي.

ودعواه تعتبر وسيلة قانونية يتم بموجبها التعويض عن إشغال عقار مهما كان نوعه مبنياً أو غير مبني زراعياً أم معد للسكن أو أي نوع من الاستعمالات.






* المدعي *


في دعوى التخمين
ساوى المشرع السوري بين كلاً من أطراف الرابطة التعاقدية ( المؤجر والمستأجر ) في الحق بإقامة دعوى التخمين إذا استشعر أياً منهما بالغبن من بدل الإيجار وقد تكون كلاً من المؤجر والمستأجر في دعوى واحدة مدعياً بالغبن كأن يتقدم المؤجر بدعواه ثم يتبعه المستأجر بادعاء بالتقابل بنفس الدعوى مدعياً بالغبن أيضاً من بدل الإيجار .
وباعتبار أن طلب تخمين المأجور يعتبر من أعمال الإدارة وليس من أعمال التصرف فإن من يملك في العقار المأجور أكثر من نسبة 50% مئة يحق له طلب تحديد بدل إيجاره ، كذلك أن الحكم الذي يصدر بتحديد هذا البدل يسري على بقية المالكين الشركاء المؤجرين أو المستأجرين بشرط أن لا يوجد أي تواطئ أو غش في هذا التقدير .
وبذلك لا يجوز لمن يملك حصة صغيرة تقل عن النصف طلب تخمين العقار المأجور لتحديد بدل الإيجار ، ولكن يجوز له أن يطلب تقدير بدل إيجار حصته فقط من المأجور أما المؤجر فإنه يحق له طلب تخمين المأجور سواء أكان مالكاً أو غير مالك .
وعلى هذا نصت محكمة النقض السورية :
" على المحكمة أن تقتصر على تحديد بدل إيجار حصة المدعية فقط ما لم تثبت المدعية أنها هي المؤجرة فيكون من حقها المطالبة بتحديد بدل إيجار كامل العقار ". نقض سوري قرار رقم 97 أساس 287 تاريخ 29/1/2002 محامون لعام 2002 العددان (807) ص 674 فقرة 171.


في دعوى أجر المثل
بما أن أجر المثل يقوم مقام التعويض عن استعمال الغير للعقار في حال الإشغال دون الاتفاق على الأجرة أو تعذر تقديرها أو إثباتها أو في حالة وضع اليد بصورة غير مشروعة لذلك فإن دعوى أجر المثل من الممكن أن تقام من المالك أو ورثته على واضع اليد على العقار بطريق الغصب أو من فاقد الحيازة على مغتصبها أو من المنتفع وتقام أيضاً من المعير على المستعير عند انتهاء عقد العارية وقد تقام من المؤجر على المستأجر في حال انتهاء مدة عقد الإيجار أو عدم الاتفاق على الأجرة أو عند عدم الإمكان اثباتها .
وخلافاً لدعوى التخمين التي يمكن أن يكون فيها كلا الطرفين مدعياًفإن دعوى أجر المثل لا يمكن الادعاء بالتقابل فيها من جهة المدعى عليه على الإطلاق ولا يمكن تصورها لأن دعوى أجر المثل مبنية على التعويض وعلى حرمان المالك من ثمرات ملكه والانتفاع به..
وقد استقر الاجتهاد القضائي على أن :
" أن الاستمرار في وضع اليد على العقار رغم صدور حكم بإخلائه بناء على تعهد المستأجر يوجب أجر المثل بعد النكول عن التسليم ". قرار رقم 413 أساس 320 لعام 1978 والمنشور في اجتهادات قانون الإيجارات تصنيف استانبولي ج1-ج3 اجتهاد رقم 1045 ومجلة القانون لعام 1978.





* الإثبات*

في دعوى التخمين
بما أن دعوى التخمين تقام من كل من (المؤجر والمستأجر) على أساس الغبن في بدل الإيجار لذلك فيشترط لسماعها توفر الشروط التالية :
1- ثبوت العلاقة الإيجارية .
2- ثبوت بدل الإيجار.
3- إثبات الغبن عن طريق الخبرة .
و الخصوم والمحكمة مقيدين بنص المادة (6) من القانون رقم (6) لعام 2001 فيما يتعلق باختيار الخبراء ، ويقوم الخبراء بتقدير قيمة العقار شاغراً ومن ثم تقدير الأجرة وفق النسبة المحددة في قانون الإيجار تبعاً لقيمة العقار المأجور .


في دعوى أجر المثل
يتطلب لإقامة دعوى أجر المثل إثبات إحدى النواحي التالية :
1- إثبات وجود علاقة إيجارية بين الطرفين مع عدم الاتفاق على مقدار الأجرة وعلى كيفية تقديرها أو تعذر إثبات الأجرة بينهما.
2- إثبات وضع اليد أو الإشغال غير المشروع.
3- تقدير أجر المثل بالخبرة .
الخبرة في أجر المثل فإنها تحكمها المواد ( 138- 157) من قانون البينات
وفي حالة عدم الاتفاق على تعيين الخبير والخبراء الثلاثة من قبل الأطراف تتولى المحكمة تعيينهم ولا ينفرد كل خصم بتعيين خبير عنه على العكس مما هو الحال في تعيين الخبراء في دعوى التخمين .





* تاريخ الادعاء *

في دعوى التخمين
المشرع وضع بنص المادة (2) من القانون رقم (6) لعام 2001 مدة زمنية هي خمس سنوات اعتباراً من تاريخ نفاذ القانون للادعاء بالغبن من الأجرة بعد زيادتها إلى خمس أمثالها على ألا تقل عن الأجر الحالي .
كما نص في المادة (12) من القانون رقم / 6 / لعام 2001 على ما يلي : " لا تُسمع دعوى تحديد الأجرة إلا مرة واحدة في كل ثلاث سنوات وتبدأ هذه المدة من تاريخ التعاقد أو من تاريخ الادعاء السابق ".


في دعوى أجر المثل
لا يوجد نص قانوني يقيد حق المدعي بالادعاء بأجر المثل بمدة زمنية محددة فللمدعي الحق بإقامة دعواه بأجر المثل من تاريخ وضع اليد سواء أكانت المدة قصيرة أو طويلة إلى أن يسقط حقه بالمطالبة بالتقادم الطويل .






* التقادم *

في دعوى التخمين
نصت المادة (373) من القانون المدني السوري على أن :" 1- يتقادم بخمس سنوات كل حق دوري متجدد ولو أقر به المدين كأجرة المباني والأراضي الزراعية وبدل الحكر وكالفوائد والإيرادات المرتبة والرواتب والأجور والمعاشات".
وبالتالي فإن هذا التقادم هو تقادم مسقط يسقط حق المطالبة بالأجرة بمضي خمس سنوات .



في أجر المثل
لقد استقر الاجتهاد القضائي السوري على أن :" أن التعويض لقاء أجر مثل العقار يسوده التقادم الطويل لعدم وجود نص مخالف وهو من مشتملات تعويض العمل غير المشروع" قرار 2586 أساس 2157 لعام 1983 مجلة المحامون لعام 1984 اجتهاد رقم 358
فالمستقر إن التقادم المسقط في أجر المثل هو التقادم الطويل بمضي خمس عشرة سنة على اعتبار أنه بمثابة تعويض على العمل غير المشروع وقد ينقلب التقادم الطويل إلى التقادم الخمسي في حال اعتبر أجر المثل بمثابة أجر مسمى يدخل في نطاق الحقوق الدورية المتجددة عن عقد بين الطرفين لم يعين فيه البدل وهذا ما ذهب إليه الاجتهاد القضائي :
" أجر المثل المحكوم به عن مدة سابقة تعويض ولا يشمله التقادم الخمسي ولا يعتبر أجراً عقدياً ينتج مفاعيله في التخلية ما لم يأخذ به الطرفان ويتحول بإرادة صريحة أو ضمنية إلى أجر عقدي ". قرار رقم / 6 / أساس / 51/ لعام 1973 اجتهادات الهيئة العامة لمحكمة النقض للأعوام 1962-1997 تصنيف شفيق طعمة –اجتهاد رقم 122 مجلة المحامون لعام 1973.





* آثار الشطب *

على دعوى التخمين
لما كان من آثار الشطب إبطال استدعاء الدعوى وبالتالي فإن من أخطر ما يصيب دعوى التخمين هو شطب الدعوى وذلك لضياع حقوق المدعي بالغبن عن المدة التي سارت فيها الدعوى فإذا ما قام بتجديدها بعد شطبها اعتبرت نقطة التجديد هي نقطة البداية في حساب الغبن.


على دعوى أجر المثل
إن آثار الشطب التي تهدد دعوى التخمين تختلف عنها في دعوى أجر المثل فالمدعي لا يتضرر كثيراً من شطب دعواه إلا من ناحية التقادم وفوات حقه به.
فللمدعي في دعوى أجر المثل تجديد دعواه والسير بها من النقطة التي وصلت إليها دون أن يفقد أي حق من حقوقه سوى مدة التقادم الطويل المسقط لحقوقه فيها ويبقى في الحالتين في دعوى التخمين وأجر المثل فيما يتعلق بتقدير الأجرة حيث يسري التقدير ويعد نافذاً من تاريخ تقديم طلب التجديد لا من تاريخ الادعاء الأول باعتبار أن الشطب يبطل استدعاء الدعوى.
وهذا ما أيده اجتهاد محكمة النقض .
" بعد شطب دعوى أجر مثل عقار يترتب على المحكمة أن تجعل تقدير أجر المثل نافذاً من تاريخ تقديم الدعوى بتجديدها لا من تاريخ الادعاء الأول باعتبار أن الشطب يبطل استدعاء الدعوى". قرار 1065 أساس 300 لعام 1956 مختارات من المحامون والقانون في القانون المدني –أعداد قديمة –اجتهاد رقم 417 مجلة المحامون لعام 1956 اجتهاد رقم 247 .






* الطعن وآثاره في الحكم الصادر *

في دعوى التخمين
نصت المادة (5) من قانون الإيجار رقم / 6 / لعام 2001 على ما يلي :
" مادة 5-أ- يفصل قضاة الصلح بالدرجة الأخيرة في دعاوى أجور العقارات وتقديرها وتخلية المأجور وفسخ عقد الإيجار وبطلانه وإنهائه والتعويض عنه وفي كل الخلافات الإيجارية مهما بلغت أجرة العقار أو المبلغ المدعى به.
ب- تفصل محكمة النقض على وجه الاستعجال دعاوى الإيجار .
ج- الطعن بالنقض في قضايا التخلية يوقف التنفيذ ".
ب- تحكم بقرار يقبل الطعن بطريق الاستئناف في الدعاوى الأخرى وحكم محكمة الاستئناف مبرم .
ج- إذا كان القرار يتضمن جزءاً قابلاً للطعن وآخر مبرماً يكون القرار بمجموعه قابلاً للطعن ".



في دعوى أجر المثل
نصت المادة (75) من قانون أصول المحاكمات المدنية على أن :
" تختص محكمة الصلح بالحكم في الدعاوى المنصوص عليها في المواد السابقة وفي جميع الدعاوى الداخلة في اختصاصها بموجب قوانين خاصة وفقاً لما يلي :
آ- تحكم بقرار مبرم بما لا يتجاوز القيمة فيه أو البدل ألف ليرة سورية .
مرجع الطعن في القرارات الصادرة بأجر المثل تخضع للطعن بطريق الاستئناف وبخلاف الدعاوى الإيجارية التي تخضع للطعن بطريق النقض .
وهذا ما استقر عليه اجتهاد محكمة النقض :
" لا يجوز الجمع في دعوى واحدة بين طلب تخمين قسم من عقار وطلب تحديد أجر مثل قسمه الآخر لاختلاف السبب ومرجع الطعن وعلى المحكمة أن تخير المدعي بتبني أحدهما ". قرار رقم 1398 أساس 1594 لعام 1974 اجتهادات قوانين الإيجارات تصنيف ضاحي وبدرج 1 –اجتهاد رقم 1339 مجلة المحامون لعام 1975 اجتهاد رقم 30.






التوقيع

بسم الله الرحمن الرحيم
{ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا }
صدق الله العظيم
رد مع اقتباس
قديم 04-11-2010, 10:56 PM رقم المشاركة : 120
معلومات العضو
المحامية لما وراق
عضو أساسي ركن

الصورة الرمزية المحامية لما وراق

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامية لما وراق غير متواجد حالياً


افتراضي رد: بنك معلومات التمرين

الفروض إرثاً : الفروض الستة المقدرة في كتاب الله هي : النصف – الربع – الثمن – الثلثان – الثلث – السدس .... ويتم توزيع الفروض , ومن يستحقونها كالآتي :


أولاً - فرض النصف : النصف فرض لخمسة من الورثة وهم :
1 - الزوج عند عدم الفرع الوارث لزوجته ، أي إذا لم يكن للزوجة ولد (ذكر أم أنثى) منه أو من غيره.
2 - البنت الصلبية الواحدة إذا لم يوجد معها من يعصبها.
3- بنت الابن الواحدة عند عدم وجود البنت الاعلى منها درجة ( البنت الصلبية ) وعدم وجود العاصب وعدم الحاجب .
4- الأخت الشقيقة إذا كانت واحدة بشرط ألا يوجد معها من يعصبها أو يحجبها من الأخ أو البنت أو بنت الابن.
5- الأخت لأب إذا لم يوجد معها من يعصبها وبشرط ألا توجد معها أخت شقيقة، أو من يحجبها من الأخ أو البنت أو بنت الابن.

مواضع فرض النصف بالقرآن الكريم : ورد ذكر (النصف) في مواضع ثلاثة من القرآن وهي:
1- قوله تعالى في سورة النساء /12 : " ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد ".
2- قوله تعالى في سورة النساء/11 : " وإن كانت واحدة فلها النصف "
3- قوله تعالى في سورة النساء/176 : " يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤا هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك " .
و الإجماع في الآية الثالثة على أن المراد بالأخت : الأخت من الأبويــن والأخت من الأب دون الأخت من الأم .


ثانياً - فرض الربع : والربع فرض لإثنين من الورثة وهما :
1- الزوج : عند وجود الفرع الوارث ، أي إذا كان لزوجته ولد .
2- الزوجة : عند عدم الفرع الوارث ، أي إذا لم يكن لزوجها ولد منها أو من غيرها.

موضع فرض الربع في القرآن الكريم :ورد ذكر (الربع) في موضوعين من القرآن الكريم وهما :
1- قوله تعالى في سورة النساء /12 : " فأن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصيّة يوصين بها أو دين " .
2- قوله تعالى في سورة النساء /12 : " ولهن الربع مما تركتم أن لم يكن لكم ولد " .



ثالثاً - فرض الثمن : والثمن فرض لواحدة من الورثة وهي :
الزوجة عند وجود الفرع الوارث أي إذا كان لزوجها ولد.
وتشترك الزوجات في الثمن إذا تعددن , فكلهن كزوجة واحدة يقتسمـن فرضها.

موضع فرض الثمن في القرآن الكريم :ورد ذكر (الثمن) في موضع واحد في القرآن الكريم قوله تعالى في سورة النساء /12 : " كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصيـة توصون بها أو دين " .


رابعاً - فرض الثلثين : والثلثان فرض لأربعة من الورثة وهن : الإناث اللاتي يكون فرضهن النصف عن الإنفراد أي إذا كن لوحدهن , وهن :
1- البنات الصلبيات : عند التعدد وعدم وجود العاصب .
2- بنات الابن: عند التعدد وعدم وجود العاصب وعدم وجود الحاجب ( أي البنت الصلبية .)
3- الأخوات الشقيقات: عند التعدد وعدم وجود العاصب وعدم وجود الحاجب .
4- الأخوات لأب : عند التعدد وعدم وجود العاصب وعدم وجود الحاجب .

موضع فرض الثلثين في القرآن الكريم : ورد موضعين الثلثين في القرآن الكريم وهما:
1- قوله تعالى في سورة النساء/11 : " فإن كن نساء فوق اثنتين فلهـن ثلثا ما ترك "
2- قوله تعالى في سورة النساء/176 : " فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك " .
والثلثان فرض الاثنتين فأكثر من الأخوات الشقيقات إذا لم يوجد معهن أخ يعصبهن.


خامساً- فرض الثلث : والثلث فرض لاثنين من الورثة , وهما:
1- الأم : عند عدم وجود الفرع الوارث , وعدم الجمع من الإخوة والأخوات : الاثنين فصاعداً وعدم انحصار التركـة في الأب وأحد الزوجين . أي بشرط ألا يكون للمتوفي فرع وارث ولا جمع من الأخوة والأخوات لأبوين، أو لأب أو لأم.
2- الإخوة والأخوات لأم : عند التعدد ( اثنين فأكثر ) سوء كانوا من الذكور فقط، أو من الإناث فقط أو منهما معاً ، وعدم وجود الفرع الوارث وعدم وجود الأصل المذكر .

موضع فرض الثلث في القرآن الكريم : ورد ذكر فرض الثلث في موضعين من القرآن الكريم ,وهما :
1- قوله تعالى في سورة النساء/11 : "فإن لم يكن له ولد وورثه أبـواه فلأمه الثلث " .
2- قوله تعالى في سورة النساء/12 : "فإن كانوا أكثر من ذلـك فهم شركاء في الثلث " .


سادساً- فرض السدس :والسدس فرض لسبعة من الورثة, وهم :
1- الأب : عند وجود الفرع الوارث أي عند وجود ولد للمتوفى (ذكر أو أنثى ).
2- الجد الصحيح : عند وجود الفرع الوارث وعدم وجود الحاجب أي عند وجود ولد للمتوفى إذا لم يوجد الأب .
3- الأم : عند عدم وجود الفرع الوارث وعدم الحاجب . أي عند وجود فرع وارث، أو اثنان فأكثر من الأخوة والأخوات مطلقاً (أي لأبوين أو لأم أو لأب فقط).
4- الجدة الصحيحة : الواحدة أو أكثر عند عدم وجود العاصب وعدم الحاجب . أي إذا لم توجد الأم.
5- بنت الابن الواحدة أو أكثر عند وجود البنت الواحدة الأعلى منها درجة (البنت الصلبية الواحدة ) وعدم العاصب وعدم الحاجب .
6- الأخت لأب الواحدة أو أكثر عند وجود الأخت الشقيقة الواحـدة المستحقة للنصف فرضاً مع عدم وجود العاصب وعدم الحاجب.
7- الأخ لأم أو الأخت لأم عند الإنفراد وعدم الحاجب من الفرع الوارث مطلقاً , والأصل المذكر .

موضع ذكر فرض السدس في القرآن الكريم : ورد ذكر فرض السدس في ثلاث مواضع في القرآن الكريم ,وهي :
1- قوله تعالى في سورة النساء/11 : " ولأبويه لكل واحد منـها السدس مما ترك إن كان له ولد"
2- قوله تعالى في سورة النساء/11 : " وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس " .



أثر الفرع الوارث في ميراث بعض أصحاب الفروض :
يؤرث الفرع الوارث المذكر (الابن وابن الابن وإن نزل) , والفرع الوارث المؤنث (البنت وبنت الابن وإن نزل) في ميراث بعض أصحاب الفروض , ويظهر ذلك فيما يلي :
1- يقصر الفرع الوارث المذكر ميراث الأب , أو الجد الصحيح (عند عـدم الأب) على فرض السدس . أما كان الفرع الوارث مؤنثاً كان مـيراث الأب أو الجد بطريق الفرض و التعصيب معاً . فإذا لم يوجد الفرع الوارث مطلقاً , كان ميراث الأب أو الجد بطريق التعصيب فقط .
2- يحجب الفرع الوارث مطلقاً (مذكراً أو مؤنثاً) كلاً من الزوج والزوجـة حجب نقصان:
فيحجب الزوج من النصف إلى الربع .
ويحجب الزوجة من الربع إلى الثمن .
3- يحجب الفرع الوارث مطلقاً (مذكراً أو مؤنثاً) الأم من الثلث إلى السدس .
4- يحجب الفرع الوارث المذكر الأخت الشقيقة أو الأخت لأب . فإذا كـان الفرع الوارث مؤنثاً , فإنهما تكونان عصبة معه .
5- يحجب الفرع الوارث مذكراً أو مؤنثاً , الإخوة والأخـوات لأم حجب حرمان , فلا إرث لهم مع الفرع الوارث مطلقاً .

أي أصحاب الفروض منهم من يرث بالفرض أو بالتعصيب، وقد يجمع بينهما وهما: الأب والجد عند عدم الأب ، ومنهم من يرث بالفرض أو التعصيب ، ولكنه لا يجمع بينهما وهم البنت وبنت الابن والأخت الشقيقة، والأخت لأب ، ومنهم من لا يرث إلا بالفرض وهم ستة: الزوج، الزوجة، والأم، والجدة، والأخ لأم، والأخت لأم ...







التوقيع

بسم الله الرحمن الرحيم
{ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا }
صدق الله العظيم
آخر تعديل المحامية لما وراق يوم 15-10-2012 في 01:57 PM.
رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
النظام الداخلي لنقابة المحامين المحامي محمد صخر بعث موسوعة التشريع السوري 0 03-12-2006 04:02 PM
قانون المحاماة السوداني لسنة 1983 المحامي ناهل المصري قوانين جمهورية السودان 0 23-05-2006 02:00 PM
قانون البنوك رقم (28) لسنة 2000 بالاردن المحامي محمد فواز درويش قوانين المملكة الأردنية الهاشمية 0 20-11-2004 12:59 AM
قانون النقد وبنك الكويت المركزي والمهنة المصرفية المحامي محمد فواز درويش قوانين دولة الكويت 0 19-11-2004 05:08 AM
قانون النقد وبنك الكويت المركزي والمهنة المصرفية المحامي محمد فواز درويش قوانين دولة الكويت 0 19-11-2004 05:06 AM


الساعة الآن 11:05 AM.


Powered by vBulletin Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2021, Jelsoft Enterprises Ltd
Translation by Nahel
يسمح بالاقتباس مع ذكر المصدر>>>جميع المواضيع والردود والتعليقات تعبر عن رأي كاتيبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى أو الموقع