منتدى محامي سوريا

العودة   منتدى محامي سوريا > منتدى الاجتهاد القضائي > أهم الاجتهادات القضائية السورية

أهم الاجتهادات القضائية السورية في هذا القسم نتابع ما يصدر عن المحاكم السورية لا سيما محكمة النقض أهم ما يصدر عنها من اجتهادات

إضافة رد
المشاهدات 7253 التعليقات 0
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 25-04-2012, 09:53 PM رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
احمد ابوالزين
عضو أساسي

الصورة الرمزية احمد ابوالزين

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


احمد ابوالزين غير متواجد حالياً


افتراضي بعض الاجتهادات القضائية عن فقدان الاهلية القانونية (الحجر)

قرار 280 / 2001 - أساس 797 - الهيئة العامة لمحكمة النقض - سورية
قاعدة 107 - اجتهادات الهيئة العامة لمحكمة النقض 2001 - 2004 - الألوسي -

انقطاع الخصومة بسبب الوفاة - ورثة - صدور الحكم - بطلان - انعدام - التمسك بالبطلان - بطلان نسبي - انعدام الحكم - انبرام الحكم - حجية الامر المقضي به.
تعميم هذا القرار على كافة المحاكم و الدوائر القضائية في القطر.
اذا كان عيب الخصومة قائما قبل رفع الدعوى كالوفاة او فقدان الاهلية او نقصها فالحكم الصادر تبعا لذلك يكون معدوما.
اذا كان عيب الخصومة قد حصل خلال سير الدعوى و سكت عنه الاطراف ولم يظهر للمحكمة كان الحكم باطلا.
اذا استمر الوكيل في الحضور نيابة عن موكله في الدعوى دون ان يعلم بوفاة موكله اعتبرت الوكالة قائمة و انصرف كل التصرف حقا او التزاما الى ورثة الموكل لا بموجب وكالة ظاهرة و انما بموجب وكالة حقيقية.
ان الخلل في الاجراءات بسبب الوفاة اثناء سير الدعوى و الذي انسحب على الحكم فيها انما يشكل بطلانا نسبيا لا يستفيد منه الا الاشخاص الذين شرع لمصلحتهم ولا تقضي به المحكمة من تلقاء ذاتها ولا يقع بقوة القانون و انما يجب التمسك به من قبل الخصم صاحب المصلحة كما يجوز له ان يتنازل عنه صراحة او ضمنا.
اذا سكت الورثة عن استعمال حقهم في البطلان النسبي بسبب وفاة مؤرثهم خلال سير الدعوى و اكتسب القرار الصادر بحق مؤرثهم الدرجة القطعية صار للحكم حجية الامر المقضي به حتى لو كان مشوبا بعيب في الشكل او في الموضوع او اشتمل على خطا في تطبيق القانون ولو كان مخالفا للنظام العام.
قرار 766 / 1985 - أساس 970 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 2407 - اصول المحاكمات المدنية ج1 - ج7 - استانبولي -

يتعين على المحكمة ان تحدد مستندها القانوني في تقرير الحجر بدقة لان المادة (200) من قانون الاحوال الشخصية قد نصت فقرتها الاولى فيها على موجب للحجر يختلف جدا عن الموجب الذي جاء في الفقرة الثانية من جهة التصرف. فتصرفات السفيه والمغفل نافذة قبل قرار الحجر بينما تعتبر تصرفات المجنون والمعتوه باطلة ولو لم يحجر عليها لانهما محجورين لذاتها.
قرار 551 / 1982 - أساس 246 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة 736 - م. المحامون 1982 - اصدار 12 -

من الطبيعي ان تكون تصرفات المحجور عليه الحاصلة بعد الحجر باطلة ولا يعطى الحق للقيم بالتصرف باملاك المحجور عليه الا بعد الاستحصال على اذن شرعي.
وان ثبوت الحجر قبل الوكالة بعلم الوكيل من شانه جعل الوكالة باطلة بحيث لم يعد معه من مجال للتمسك بمدلولها من كونها تفيد البيع واذا كان الوكيل ابن الموكل المحجور عليه فحقه تجاه والده لا يغطي البطلان الذي يشوب الوكالة.
قرار 43 / 1996 - أساس 211 - الهيئة العامة لمحكمة النقض - سورية
قاعدة 21 - م. القانون 1996 - القسم الأول -

يقع باطلا تصرف المجنون والمعتوه اذا صدر التصرف بعد شهر قرار الحجر اما التصرفات الجاريه قبل صدور قرار الحجز فتخضع لقواعد اثبات الجنون او العته حين التصرف اي ان صدور قرار الحجر يغني وجيبة هذا الاثبات.
قرار 1342 / 1982 - أساس 1054 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 1225 - قانون الاحوال الشخصية ج1 و ج2 - استانبولي -

ان تصرفات المغفل قبل القضاء بالحجر نافذة عملا بنص المادتين (2) و (200) احوال شخصية و (116-1 ق، م).
اذا ثبت ان تصرفات المغفل او السفيه قبل الحجر كانت نتيجة استغلال التواطؤ تكون باطلة او قابلة للابطال.
ان الاقرار بعدم دفع الثمن ينطوي على اقرار بهبة مستترة بعقد بيع وثق بسند رسمي.
اذا كان العقد باطلا او قابلا للابطال وتوافرت فيه اركان عقد اخر فان العقد الاخر يكون صحيحا اذا تبين ان نية المتعاقدين كانت تنصرف اليه.
قرار 1342 / 1982 - أساس 1054 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 24 - م. المحامون 1983 - اصدار 01 -

إنه بمقتضى الفقرة (2) من المادة (200) من قانون الاحوال الشخصية لئن كانت تصرفات المغفل قبل القضاء بالحجر نافذة الا أنه يجدر ملاحظة حكم المادة (216-2) من القانون المدني تجعل التصرف باطلاً أو قابلاً للابطال اذا كان نتيجة استغلال أو تواطؤ و هذه الحالة لم يتعرض لها قانون الاحوال الشخصية و لم يستهدف الغاءها.
و هذا ما سار عليه الاجتهاد بالنسبة لحالة شيوع العته أو كون الطرف الآخر على بينة منها تذهب لاعتبارها غير ملغاة و غير متعارضة مع قانون الاحوال الشخصية.
قرار 1236 / 2008 - أساس 333 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة 9 - م. المحامون 2011 - اصدار 01 و 02 -

أذا صدر التصرف عن المعتوه قبل شهر الحجر وكانت حالة العته شائعة وقت التعاقد أو كان الطرف الآخر على علم بينة منها فإن التصرف يعتبر باطلا







التوقيع

أحمد أبو الزين
إجازة بالحقوق
الجمهورية العربية السورية
خلوي
0988223377
سورية- حلب- القصر العدلي بحلب
رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
اجتهادات تقليد ردين حسن جنود أهم الاجتهادات القضائية السورية 0 06-07-2011 08:15 PM
الاجتهادات القضائية عن انعدام القرار وصيغة الدعوى احمد ابوالزين أهم الاجتهادات القضائية السورية 0 13-06-2011 08:38 PM
الأدلة الملزمة للقاضي في المواد المدنية سامر تركاوي مقالات قانونية منوعة 0 25-02-2011 12:36 AM
قانون السلطة القضائية - المرسوم رقم 98 لعام 1961 المحامي محمد صخر بعث موسوعة التشريع السوري 0 03-12-2006 04:00 PM
مجموعة المبادئ القانونية للهيئة العامة لمحكمة النقض المحامي محمد صخر بعث أهم الاجتهادات القضائية السورية 1 28-11-2006 10:28 PM


الساعة الآن 03:37 PM.


Powered by vBulletin Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2021, Jelsoft Enterprises Ltd
Translation by Nahel
يسمح بالاقتباس مع ذكر المصدر>>>جميع المواضيع والردود والتعليقات تعبر عن رأي كاتيبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى أو الموقع