منتدى محامي سوريا

العودة   منتدى محامي سوريا > منتدى الاجتهاد القضائي > أهم الاجتهادات القضائية السورية

أهم الاجتهادات القضائية السورية في هذا القسم نتابع ما يصدر عن المحاكم السورية لا سيما محكمة النقض أهم ما يصدر عنها من اجتهادات

إضافة رد
المشاهدات 4585 التعليقات 0
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 17-07-2014, 10:29 PM رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
احمد ابوالزين
عضو أساسي

الصورة الرمزية احمد ابوالزين

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


احمد ابوالزين غير متواجد حالياً


افتراضي بعض الاجتهادات القضائية عن الغصب البيّن مع وقائع الدعوى

قرار 784 / 1963 - أساس 115 - محاكم النقض - سورية
قاعدة بدون - م. المحامون 1963 -
1- يجب توفر عنصر الغصب في دعوى استرداد الحيازة.
2- لا يجوز للمدعي ان يجمع بين الدعوى استرداد الحيازة وبين المطالبة باصل الحق. كما لا يجوز الحكم في دعاوى استرداد الحيازة على اساس ثبوت الحق او نفيه.


قرار 1315 / 1965 - أساس 2476 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة 433 - اصول المحاكمات المدنية ج1 - ج7 - استانبولي -
1- لا يشترط الغصب وقوع الاكراه انما يكفي ان يكون بدون مبرر قانوني مع توفر عنصر مادي و هو السيطرة و عنصر معنوي هو الاشغال، و يكفي لتوفر شروط الغصب ان يضع الغاصب يده بدون رضاء المالك و غير سبب مشروع.
2- في العقارات المسجلة في السجل العقاري نتيجة اعمال التحديد و التحرير ترفع دعوى استرداد الحيازة دون التقيد بمهلة السنة لفقد حيازة العقار وسبق وضع اليد.


قرار 968 / 1960 - أساس 1139 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 460 - اصول المحاكمات المدنية ج1 - ج7 - استانبولي -
في دعوى استرداد الحيازة لا بد من ثبوت عنصر الغصب من قبل المدعى عليه او وضع يده بدون وجه مشروع و لا بد من بحث العلاقة بين الطرفين لمعرفة ما اذا كان النزاع يشكل دعوى استرداد حيازة ام يتعلق باساس الحق.

قرار 968 / 1960 - أساس 1139 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 460 - اصول المحاكمات المدنية ج1 - ج7 - استانبولي - 13646

في دعوى استرداد الحيازة لا بد من ثبوت عنصر الغصب من قبل المدعى عليه او وضع يده بدون وجه مشروع و لا بد من بحث العلاقة بين الطرفين لمعرفة ما اذا كان النزاع يشكل دعوى استرداد حيازة ام يتعلق باساس الحق.

قرار 1315 / 1965 - أساس 2476 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 441 - اصول المحاكمات المدنية ج1 - ج7 - استانبولي -
لا يشترط الغصب وقوع الاكراه اذ لا يشترط دائما حصول الغصب بطريق العنف او القسر او القوة و انما يكفي وضع اليد بدون مبرر قانوني و لاسبب مشروع مع توفر عنصر مادي هو السيطرة و عنصر معنوي هو الاشغال. في المناطق المسجلة بالسجل العقاري لا تتقيد دعوى الحيازة بالسنة المنصوص عليها في المادة (65).

قرار 1618 / 1965 - أساس 402 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 434 - اصول المحاكمات المدنية ج1 - ج7 - استانبولي -
مالك العقار ليس ملزما باثبات الغصب و على واضع اليد ان يثبت وضعه اليد بسبب مشروع و لا يكلف المالك باثبات الغصب.

قرار 2162 / 1955 - أساس بدون - محاكم النقض - سورية
قاعدة 455 - اصول المحاكمات المدنية ج1 - ج7 - استانبولي -
1- ان القرار الذي يصدره المحافظ بشان الغصب البين استنادا الى القرار 5 ل.ر. لا يؤثر على الحكم الذي تصدره السلطات القضائية و منع المعارضة يمس اصل الملكية و الحق و هو غير منع التعرض و لا يدخل في اختصاص قاضي الحيازة.
2- يشترط في دعوى استرداد الحيازة بشان عقار غير مسجل في السجل العقاري ان يكون المدعي حائزا العقار قبل فقدان الحيازة مدة سنة و اكثر وان ترفع الدعوى خلال السنة التالية لفقد الحيازة.

قرار 56 / 1982 - أساس 41/ص - محاكم النقض - سورية
قاعدة 450 - اصول المحاكمات المدنية ج1 - ج7 - استانبولي -
1- ان علة حماية الحيازة ترجع الى ان المشرع يفترض ان الحائز هو المالك. و حماية الحائز هي في الواقع حماية لصاحب الحق، لذلك اجيز له رفع دعاوى الحيازة ليدفع بها الاعتداء على ملكيته. و المشرع بافتراضه ان الحائز هو المالك جعل البينة على من يدعي العكس.
2- اذا كان العقار مسجلا في السجل العقاري فانه يعتبر مبدئيا ان صاحب التسجيل هو الحائز و على من يدعي خلاف هذه القرينة القانونية اثبات العكس و القاء عبء الاثبات على المالك ينطوي على قلب لاصول الاثبات.
3- ان دعوى استرداد الحيازة ترفع على من انتقلت اليه حيازة العقار و لو كان حسن النية لانها دعوى عينية و تتبع العقار في اي يد انتقل اليها.
4- ليس صحيحا ان الغصب هو العنصر الذي تقوم عليه دعوى الحيازة لان سلب الحيازة كما يكون بالغصب او بالقوة يكون بانعدام وجود سند قانوني للحيازة غير المقترنة باستعمال القوة او ما في حكمها. و كذلك يكون سلب الحيازة مستندا الى اعمال الغش او التدليس و الحيازة التي فقدت خفية.
5- ان تعبير نزع اليد هو بدل اصطلاح استرداد الحيازة و هو يعني رد الحيازة دون التعرض لاصل الحق.
6- على المحكمة ان تستشف مدى قانونية و حجية سند الشاغل للعقار تجاه مالكه.
7- لئن كان لا يجوز الحكم في دعاوى الحيازة على اساس ثبوت اصل الحق او نفيه الا ان هذا لا يمنع قاضي الحيازة من البحث في اصل الحق و مستنداته للاستئناس و بالقدر الذي يقتضيه التحقق من شروط الدعوى و البت فيها دون التعرض في الحكم لاصل الحق و ذلك حماية لصاحب الحق الظاهر.

قرار 160 / 1990 - أساس 23 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة 122 - م. المحامون 1991 - اصدار 04 - 06 -
حيازة - ضرورة توفر الغصب بالمعنى القانوني.
- لا يجوز الجمع بين دعوى الحيازة واصل الحق.
- ان مخالفة النص بشكل صريح تشكل خطأ كبيرا يرقى الى درجة الخطأ المهني الجسيم الموجب لابطال الحكم.
(هذه القاعدة ليست مذكورة في المجلة انما تم استخلاصها من متن القرار).

قرار 71 / 1981 - أساس 1140 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 24 - قانون الاحوال الشخصية ج1 و ج2 - استانبولي -
حيث ان تقدير الدليل و استنتاج القناعة منه امر منوط بقضاة الحكم وقد قنع القاضي بان الجدلة المطلوبة قد بقيت لدى المدعى عليه من البينة التي قدمتها لاثبات هذه الناحية وفيما ورد في ضبط تنفيذ الحجز المذيل بتوقيعه وباليمين المتممة التي حلفتها.
وحيث انه ملزم بالقيمة يوم غصب تلك الجدلة لان حقها فيها حق عيني وحينما يتعذر رد العين المغصوبة تكون مضمونه على الغاصب بقيمتها يوم الغصب.

قرار 1353 / 1955 - أساس 500 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة 3042 - القانون المدني ج1 الى ج9 - استانبولي -
1- لا بد لقبول دعوى استرداد الحيازة من تحقق عنصر الغصب في اليد الحادثة وبالتالي من استثباته (اشغال بدون مسوغ قانوني وبصورة غير مشروعة).
2- لا يجوز الجمع بين دعوى الحيازة وبين المطالبة باصل الحق والا سقط الادعاء بدعوى الحيازة.
3- لا يجوز الحكم في دعاوى الحيازة على اساس ثبوت اصل الحق او نفيه.
4- في حالة دفع الدعوى بدفوع او مستندات تتعلق باصل الحق تكون مهمة قاضي الحيازة البحث بالقدر الذي يقتضيه التحقق من توافر شروط قبول دعوى الحيازة دون الفصل في اصل الحق او بناء الحكم على اساس ثبوت اصل الحق او نفيه.

وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
قرار 655 / 1963 - أساس بدون - محاكم النقض - سورية
قاعدة 464 - اصول المحاكمات المدنية ج1 - ج7 - استانبولي -
1- لا بد في دعوى استرداد الحيازة من توفر عنصر الغصب او وضع اليد غير المشروع على العقار. و عليه فان حق احد الشركاء باقامة دعوى استرداد حيازة على الشريك في المال المشترك يكون محله في حالة ما اذا كان هذا الشريك تعرض لحيازة المدعي او قام باجراء مضر بالمصلحة المشتركة.
2- في دعوى استرداد الحيازة لا بد من توفر عنصر الغصب اي وضع اليد غير المشروع على العقار.

قرار 56 / 1982 - أساس 41 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة 71 - م. القانون 1983 - اصدار 01 الى 04 -

- إن حماية الحيازة ترجع إلى أن المشرع يفترض أن الحائز هو المالك وعلى واضع اليد أن يثبت مشروعية وضع يده بالطرق المقررة قانونا.
- إن دعوى الحيازة ترفع على من انتقلت إليه حيازة العقار حملا على أن هذه الدعوى عينية وتتبع العقار في أي يد انتقل إليها.
- من صور الغضب سلب الحيازة بالقوة أو بالغصب أو انعدام وجود سند قانوني بيد الحائز أو الحيازة بالغش أو التدنيس أو الخداع.
- إن تعبير نزع اليد هو من مخالفات القانون العثماني ويعني رد الحيازة دون التعرض لأصل الحق.
- لا يجوز الحكم في دعاوى الحيازة على أساس ثبوت أصل الحق أو نفيه إلا أن هذا لا يمنع قاضي الحيازة من البحث في أصل الحق ومستنداته للاستئناس وبالقدر الذي يقتضيه التحقق من شروط الدعوى والبت بها دون أن يتعرض في حكمه لأصل الحق.

وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
أسباب الطعن:
1- يكفي لتوافر عنصر الغصب في دعوى الحيازة ثبوت وضع اليد على العقار دون وجه قانوني ودون رضاء حائزه.
2- عدم ثبوت موافقة المالك على الإيجار أو على تفويضه علي تركماني بمثل هذا التصرف، لا يسبغ على شاغل العقار صفة قانونية ولا يسبغ على المدعى عليه علي تركماني صفة المؤجر أو المفوض بالتأخير. مما يخول المالك استرداد حيازة العقار.
مناقشة وجوه الطعن:
من حيث أن دعوى المدعي حمود الأحمد تقوم على القول بأنه يملك الدار موضوع الدعوى، وعهد إلى المدعي عليه علي تركماني بعرضها للبيع، وصار التركماني يبحث عن مشتر، فجاءه المدعي عليه عبد الرحمن قاسم مبديا رغبته في الشراء وأخذ منه مفتاح الدار ليربيها إلى أسرته، لكنه نقل إليها أمتعته وأسرته وسكن فيها، ولما عاد المدعي من سفره وأطلع على ذلك رفع الدعوى بتاريخ 26/2/1978 مطالبا باسترداد حيازة العقار.
ومن حيث أن المدعى عليه علي تركماني دفع الدعوى بأنه عرض الدار للبيع بطلب من المدعي، وحين علم بذلك المدعى عليه عبد الرحمن قاسم جاء إليه وألح ليؤجره إياها ووسط له الوسطاء، فعمد - أي علي تركماني - إلى تسليم مفتاح الدار إلى المدعى عليه عبد الرحمن قاسم ليبقى فيها ريثما يتصل بالمدعي فإذا وافق على الإيجار استمر في إشغال الدار وإلا أخلاها.
ومن حيث أن المدعى عليه عبد الرحمن قاسم دفع الدعوى بأنه بتاريخ 5/4/1976 استأجر الدار من المدعى عليه علي تركماني بوساطة دلال العقارات صبحي كعكة ودفع للتركماني 1400 ليرة سورية إيجار السنة الأولى سلفا، ثم صار في السنة الثانية يدفع بدل الإيجار إلى التركماني المؤجر بحوالات بريدية بناء على الإنذارات البريدية التي كان يوجهها إليه المؤجر التركماني يستحثه فيها على تسديد بدل الإيجار، وأنه أي عبد الرحمن قاسم لم يكن وقت الإيجار يعرف المدعي، ولكن جاءه إلى منزله المأجور المدعي والمدعى عليه تركماني بعد سنة من الإيجار والأشغال فطلب عبد الرحمن من المدعى عليه تركماني تأمين إيصال الماء إلى المأجور فاستجاب المؤجر تركماني لهذا الطلب بعد عدة أيام.
ومن حيث أن الحكم الاستئنافي الطعين الذي قضى برد دعوى الحيازة أقام قضاءه على أن المدعي مالك العقار يقع عليه عبء إثبات غصب المدعى عليه عبد الرحمن قاسم للعقار، وإن المدعي لم يقدم دليلا على غصب العقار وإشغاله بسوء نية من قبل المدعى عليه عبد الرحمن، وأن دخول عبد الرحمن الدار بحسن نية لا بالغصب، مستفاد من عقد الإيجار المتنازع على صحته بين الطرفين، ودفع أجور العقار إلى المدعى عليه تركماني بناء على الإنذار الموجه إليه من التركماني، ومستفاد أيضا من إقرار المدعى عليه تركماني بتمكينه عبد الرحمن قاسم من دخول الدار. على أن ما أقيم عليه الحكم المذكور ينطوي على خطأ في تطبيق القانون وتأويله. ذلك، أنه ليس صحيحا ما قالته محكمة الاستئناف من أن إثبات غصب المدعى عليه عبد الرحمن قاسم للدار يقع على كاهل المدعي مالك العقار.
فعلة حماية الحيازة ترجع إلى أن المشرع يفترض أن الحائز هو المالك. وفق ما جرى به اجتهاد محكمة النقض في حكمها رقم 1351 تاريخ 30/4/1955، بمعنى أن حماية الحائز إنما هي في الواقع حماية لصاحب الحق، لذا أجاز له رفع دعاوى الحيازة ليدفع بها الاعتداء على ملكيته. وإن المشرع بافتراضه أن الحائز هو المالك قد جعل البينة على من يدعي العكس.
ومن حيث أنه ما دام العقار مسجلا باسم المدعي في السجل العقاري، فإنه مبدئيا يعتبر حائزه، وعلى من يدعي خلاف هذه القرينة القانونية يقع على كاهله إثبات العكس. وبما أن المدعى عليه عبد الرحمن قاسم ادعى أن يده على العقار مشروعة وتستند إلى عقد إيجار، فيقع عليه عبء إثبات المشروعية وصحة سنده بالطرق المقبولة قانونا، جريا على ما اجتهدت به محكمة النقض في حكمها رقم 402 تاريخ 6/7/1965.
فجنوح محكمة الدرجة الثانية إلى إلقاء عبء الإثبات على المدعي المالك، إنما ينطوي على قلب لأصول الإثبات.
ومن حيث أنه ليس صحيحا أيضا ما قالته محكمة الاستئناف في حكمها الطعين من أن مجرد دخول المدعى عليه عبد الرحمن قاسم الدار بحسن نية لا بالغصب يجعل عنصر الغصب الذي تقوم عليه دعوى الحيازة مفقودا.
ذلك أن دعوى استرداد الحيازة ترفع على من انتقلت إليه حيازة العقار ولو كان حسن النية، حملا على أن الدعوى المذكورة هي دعوى عينية وتتبع العقار في أي يد انتقلت إليها، وفق ما جاء في الأسباب الموجبة لقانون أصول المحاكمات وعملا بالمادة 68 أصول.
ومن حيث أنه ليس صحيحا كذلك ما قالته محكمة الاستئناف في حكمها الطعين من أن الغصب هو العنصر الذي تقوم عليه دعوى الحيازة.
ذلك، أن فقد الحيازة هو مدرك دعوى الحيازة عملا بالمادة 65 أصول وأن سلب الحيازة بالغصب أو بالقوة هو صورة من صور فقد الحيازة عملا بالمادة 67/3 أصول. ومن صورها أيضا انعدام وجود سند قانوني للحيازة غير المقترنة باستعمال القوة أو ما في حكمها، والحيازة المستندة إلى أعمال الغش أو التدليس أو الخدع، والحيازة التي فقدت خفية عملا بالمادة 65/2 أصول، على ما هو عليه اجتهاد محكمة النقض في حكميها رقم 2476 تاريخ 31/5/1965 ورقم 640 تاريخ 24/4/1969.
ومن حيث أن استعمال محكمة الدرجة الثانية في حكمها الطعين تعبير (نزع اليد) بدل اصطلاح (استرداد الحيازة) الذي اعتمده المشرع في المواد 64 وما يليها من قانون أصول المحاكمات، لا يبدل من الأمر شيئا، وفق ما استقر عليه قضاء محكمة النقض في حكمها رقم 73 تاريخ 19/2/1968. بحسب أن تعبير (نزع اليد) هو من مخلفات القانون العثماني، وهو يعني رد الحيازة دون التعرض لأصل الحق، وإن تعدد الاصطلاحات القضائية ليس من شأنه أن يؤثر في جوهر الدعوى، على ما اجتهدت به محكمة النقض في حكمها رقم 505 تاريخ 30/11/1967.
ومن حيث أنه إذا كان الأمر كذلك.
فإنه كان يجب على محكمة الاستئناف، أن تستشف مدى قانونية وحجية سيد المدعى عليه عبد الرحمن قاسم في إشغال الدار، تجاه المدعي مالك العقار، وتفصل الدعوى هل هدى ما يتبدى لها في هذا الشأن طبقا لأحكام القانون.
ومن حيث أنه لئن كان لا يجوز الحكم في دعاوى الحيازة على أساس ثبوت أصل الحق أو نفيه، إلا أن هذا لا يمنع قاضي الحيازة من البحث في أصل الحق ومستنداته للاستئناس وبالقدر الذي يقتضيه التحقيق من شروط الدعوى والبت بها، دون أن يتعرض لأصل الحق، وذلك حماية لصاحب الحق الظاهر، وفق ما جرى به قضاء محكمة النقض في حكميها رقم 2383 تاريخ 31/10/1955 ورقم 91 تاريخ 24/3/1964.
ومن حيث أنه يجدر بالذكر أن محكمة الاستئناف اعتقدت أن المنظور القانوني الذي اعتمدته في حكمها يكفي لحمله، فأعرضت عن بحث واستثبات بقية الأسباب والدفوع التي استمسك بها المستأنف المدعي عبد الرحمن قاسم.
ومن حيث أن الحكم الطعين الذي لم يلتزم في قضائه بالقواعد القانونية المحكي عنها، قد جانب محجة السداد وانثلم بما عابه عليه الطعين على نحو يملي نقضه.
لذلك
حكمت المحكمة بالإجماع بما يلي:
1- نقض الحكم المطعون فيه، لمصلحة القانون، بحيث لا يفيد منه الخصوم.

قرار 968 / 1960 - أساس 1139 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 3003 - القانون المدني ج1 الى ج9 - استانبولي -
في دعوى استرداد الحيازة لا بد من ثبوت عنصر الغصب من قبل المدعى عليه او وضع يده بدون وجه مشروع ولا بد من بحث العلاقة بين الطرفين لمعرفة ما اذا كان النزاع يشكل دعوى استرداد حيازة ام يتعلق باساس الحق.

قرار 2162 / 1955 - أساس بدون - محاكم النقض - سورية
قاعدة 2998 - القانون المدني ج1 الى ج9 - استانبولي -
1- ان القرار الذي يصدره المحافظ بشان الغصب البين استنادا الى القرار (5-ل، ر) لا يؤثر على الحكم الذي تصدره السلطات القضائية.
2- يشترط في دعوى استرداد الحيازة بشان عقار غير مسجل في السجل العقاري ان يكون المدعي حائزا العقار قبل فقدان الحيازة مدة سنة واكثر وان ترفع الدعوى خلال السنة التالية لفقد الحيازة.

وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------



-مادة 45 - مرسوم تشريعي رقم (107) لعام 2011 - قانون الإدارة المحلية

1- للمحافظ اذا وقع غصب بين على عقار أو على حقوق عينية عقارية ان يقرر اعادة الاحالة الراهنة الى ما كانت عليه قبل الغصب وله عند وقوع اعتداء بين من شأنه إيجاد خلاف عام على الغلال ويؤثر في الأمن أن يتخذ التدابير اللازمة للمحافظة عليها وان يامر بتوزيعها بين ذوي الاستحقاق وفق التعامل الجاري سابقا أو أن يضعها أمانة لدى شخص ثالث دون ان يكون لذلك في الحالتين تاثير في الحكم الذي تصدره السلطات القضائية.
2- يبقى مفعول التدبير الإداري قائما إلى أن يلغى أو يعدل بقرار معلل من السلطة نفسها او لحين صدور قرار قطعي من السلطات القضائية التي تفصل بأصل النزاع.
قرار 1264 / 1964 - أساس 155 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 457 - اصول المحاكمات المدنية ج1 - ج7 - استانبولي -
1- ان دعوى استرداد الحيازة لا بد فيها من توفر عنصر الغصب (اي سلب الحيازة) سواء كان العقار واقعا في منطقة محددة و محررة ام لا، و المادة (69) اصول محاكمات لم تنص على استثناء عنصر الغصب الواجب توافره في دعوى استرداد الحيازة كركن اساسي.
2- لا يجوز بناء الحكم في دعوى استرداد الحيازة على اساس ثبوت الحق او نفيه و لا الفصل في اساس الحق الذي يعود الى المحكمة المختصة، و الحكم الصادر في دعاوى استرداد الحيازة لا يكسب حجية مانعة من المداعاة باساس الحق لدى المحكمة المختصة.
3- اذا تبين ان موضوع الدعوى في جوهره هو النزاع على اساس الحق تخرج الدعوى عندئذ من نطاق موضوع استرداد الحيازة.
قرار 23 / 1998 - أساس 1487 - محاكم الاستئاف - سورية
قاعدة 152 - م. المحامون 1998 - اصدار 05 و 06 -
1- الخلط بين الاستعارة والغصب لا يؤثر اذا خلص المدعي في النتيجة الى تكييف دعواه بانها رد حيازة.
2- في دعاوى الحيازة لا علاقة لتفاصيل التاجير او دفع البدل او غير ذلك.
قرار 201 / 1999 - أساس 338 - محكمة النقض - دائرة المخاصمة و رد القضاة - سورية
قاعدة 163 - م. القانون 1999 - القسم الأول -

لايشترط في عقارات التحديد والتحرير توافر عنصر الغصب بمفهومه الواسع بل يكفي عدم قيام الادلة على مشروعية وضع اليد حتى يتحقق الغصب.

وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
في القانون والمناقشة القانونية:
بما ان الدعوى الأصلية التي اقامها المطلوب مخاصمته تقوم على المطالبة باسترداد حيازة الغرف التي يشغلها طالب المخاصمة بدون حق.
وبما ان محكمة الدرجة الأولى والثانية قضتا بالاستجابة لطالب الجهة المدعية.
وبما ان القرار المشكو منه استند إلى التالي:
1_ لايجوز اثبات الالتزامات التعاقدية بالبينة الشخصية.
2_ القرار الاستئنافي المبرز نفى عن المدعى عليه صفة المستأجر.
3_ يجوز ان ترجع المحكمة عن قراراتها الاعدادية بتعليل.
4_المالك في السجل القعاري وهو صاحب الحيازة.
5_ المالك الحصة المشاعة يملك حق المداعاة باسترداد الحيازة.
وبما ان هذه الاسباب تعتبر في واقعها قانونية ومتفقة مع الاصول والقانون فمن الثابت وبحسب ما استقر عليه الاجتهاد ان المالك في السجل العقاري يعتبر حائزاً قانونياً وعلى واضع اليد ان يثبت مشروعية وضع يده.
وبما ان هذه المشروعية لايجوز اثباتها بالبينة الشخصية إذا كانت تزيد قيمتها عن خمسمائة ليرة سورية.
وبما ان من حق المحكمة فحص ظاهر المستندات لامن اجل ان تحكم بموجبها بل لاجل اتخاذ اجراء وقتي مستعجل واتخاذ تدبير متعلق باسترداد الحيازة.
وبما نه لايشترط في عقارات التحديد والتحرير توافر عنصر الغصب بمفهومه الواسع بل يكفي عدم قيام الادلة على مشروعية وضع اليد حتى يتحقق الغصب وفق الاجتهاد المستقر.
وبما ان القرار جاء بعيدا عن مظنه الخطأ المهني الجسيم.
لذلك تقرر بالاتفاق وخلافا لمطالبة النيابة العامة:
1_ رد الدعوى شكلا.
2_ رد طلب وقف التنفيذ.
قرار 1353 / 1955 - أساس 500 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 3042 - القانون المدني ج1 الى ج9 - استانبولي -
1- لابد لقبول دعوى استرداد الحيازة من تحقق عنصر الغصب في اليد الحادثة وبالتالي من استثباته (اشغال بدون مسوغ قانوني وبصورة غير مشروعة).
2- لا يجوز الجمع بين دعوى الحيازة وبين المطالبة باصل الحق والا سقط الادعاء بدعوى الحيازة.
3- لا يجوز الحكم في دعاوي الحيازة على اساس ثبوت اصل الحق او نفيه.
4- في حالة دفع الدعوى بدفوع او مستندات تتعلق باصل الحق تكون مهمة قاضي الحيازة البحث بالقدر الذي يقتضيه التحقق من توافر شروط قبول دعوى الحيازة دون الفصل في اصل الحق او بناء الحكم على اساس ثبوت اصل الحق او نفيه.
قرار 56 / 1982 - أساس 41 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 2995 - القانون المدني ج1 الى ج9 - استانبولي -
1- ان علة حماية الحيازة ترجع الى ان المشرع يفترض ان الحائز هو المالك وحماية الحائز هي في الواقع حماية لصاحب الحق لذلك اجيز له رفع دعاوي الحيازة ليدفع بها الاعتداء على ملكيته و المشرع بافتراضه ان الحائز هو المالك جعل البينة على من يدعي العكس.
2- اذا كان العقار مسجلا في السجل العقاري فانه يعتبر مبدئيا ان صاحب التسجيل هو الحائز وعلى من يدعي خلاف هذه القرينة القانونية اثبات العكس و القاء عبء الاثبات على المالك ينطوي على قلب لاصول الاثبات.
3- ان دعوى استرداد الحيازة ترفع على من انتقلت اليه حيازة العقار ولو كان حسن النية لانها دعوى عينية وتتبع العقار في اي يد انتقل اليها.
4- ليس صحيحا ان الغصب هو العنصر الذي تقوم عليه دعوى الحيازة لان سلب الحيازة كما يكون بالغصب او بالقوة يكون بانعدام وجود سند قانوني للحيازة غير المقترنة باستعمال القوة او ما في حكمها وكذلك يكون سلب الحيازة مستندا الى اعمال الغش او التدليس و الحيازة التي فقدت خفية.
5- ان تعبير نزع اليد هو بدل اصطلاح استرداد الحيازة وهو يعني رد الحيازة دون التعرض لاصل الحق.
6- على المحكمة ان تستشف مدى قانونية وحجية سند الشاغل للعقار تجاه مالكه.
7- لئن كان لا يجوز الحكم في دعاوي الحيازة على اساس ثبوت اصل الحق او نفيه الا ان هذا لا يمنع قاضي الحيازة من البحث في اصل الحق و مستنداته للاستئناس و بالقدر الذي يقتضيه التحقق من شروط الدعوى و البت فيها دون التعرض في الحكم لاصل الحق وذلك حماية لصاحب الحق الظاهر.
قرار 2871 / 1955 - أساس بدون - محاكم النقض - سورية
قاعدة 439 - اصول المحاكمات المدنية ج1 - ج7 - استانبولي -
يشترط في طلب استرداد حيازة العقار، توفر عنصر الغصب.
قرار 498 / 1975 - أساس بدون - محاكم النقض - سورية
قاعدة 511 - اصول المحاكمات المدنية ج1 - ج7 - استانبولي -
ان دعوى مداعاة غاصب العقار بالتعويض عن المدة التي غصب فيها العقار تتبع في سيرها القواعد العامة من حيث الاختصاص و طرق الطعن.

قرار 522 / 2003 - أساس 877 - محكمة النقض - دائرة المخاصمة و رد القضاة - سورية
قاعدة 84 - م. المحامون 2004 - اصدار 05 و 06 -
- المالك قيدا في السجل العقاري هو الحائز، و هو معفى من اثبات عنصر الغصب. و ان اثبات مشروعية وضع اليد على عقاره يقع على عاتق المدعى عليه.
- توجه دعوى استرداد الحيازة الى المغتصب او خلفه و لا يعتد بحسن نية الخلف.

وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
أسباب المخاصمة:
1 - لم تقم الهيئة المخاصمة بدراسة الدعوى بانتباه كاف ولم تلتفت إلى الوثائق المبرزة وخاصة بيان القيد العقاري والذي يشير إلى ملكية المدعي للعقار.
2 - أخطأت الهيئة المخاصمة عندما اعتمدت في قرارها على صك التنازل الذي أبرزته الجهة المدعى عليها ولا يعدو كونه صورة لم تبرز اصلها والذي لم يصدر عن المدعي أصلاً.
3 - الهيئة المختصمة حرمت المدعي من حقه.
في القضاء:
بتاريخ الشهر التاسع من عام ألفين استدعى المدعي بالمخاصمة خصومة كل من:
1 - عثمان.
2 - أسعد.
3 - طلعت.
4 - محمد.
5 - عماد.
6 - يونس.
7 - عثمان.
9 - محمد.
بدعوى أن والد المدعي المرحوم عثمان قام حال حياته بتوزيع العقار رقم محضر 58/1 منطقة عقارية صوان كبير راجومغروس بأشجار الزيتون على المدعي وأخويه حيدر وبوزان كل حسب نصيبه وفي غياب المدعي غير أن أخويه قاما باستغلال ذلك وبدآ باستثمار العقار مع ثماره منذ وفاة والدهم بتاريخ 23/4/1983 دون إعطاء شقيقهم أي شيء من حصته التي سجلت باسمه عند التحديد والتحرير واستمر ورثة شقيقيه حيدر وبوزان وهم المدعى عليهم بالقيام بما كان يقوم به والديهم لذلك فهو يطلب:
1 - نزع يدهم عن الحصة المسجلة باسم المدعي من العقار وتسليه خالياً من الشواغل والشاغلين.
2 - إلزامهم بدفع قيمة الغلال خلال مدة وضع يدهم عليه.
3 - إلزامهم بدفع تعويض مناسب عما لحق من أضرار مادية ومعنوية.
وقد صرف المدعي النظر عن خصومة:
1 - عثمان.
2 - محمد.
3 - أسعد.
أولاد بوزان وحصر دعواه باسترداد الحيازة.
...... قرار المحكمة صدر الحكم الصلحي أساس /2/ وقرار /3/ لعام 2001 تاريخ 9/6/ 2001 بتثبيت قرار صرف النظر عن المدعى عليهم عثمان ومحمد وأسعد أولاد بوزان ونزع يد المدعى عليهم طلعت وعماد الدين ويونس وعثمان ومحمد أولاد حيدر عن العقار رقم محضر 58/1 منطقة عقارية صوان كبير راجو وتسليمه للمدعي مع حفظ حق الجهة المدعية بإقامة دعوى مستقلة بأجر المثل أمام المحكمة المختصة. وبنتيجة استئناف المحكوم عليهم والمحكوم له صدر الحكم الاستئنافي 960/42 تاريخ 14/12/2002 بقبول الاستئنافين شكلاً. - رد استئناف المدعي موضوعاً. - قبول استئناف المدعى عليهم موضوعاً.
وفسخ القرار المستأنف ورد الدعوى.لعدم توافرعناصر دعوى استرداد الحيازة.
ومن حيث إن المدعي بالمخاصمة الذي خسر دعواه بالحكم سالف الذكر يرمي الهيئة التي أصدرته ارتكابها الخطأ المهني الجسيم بالأسباب المبسوطة في استدعاء دعواه المؤرخة في 9/5/2002 ويتهم الهيئة مصدرة الحكم حرمانه من حقه.
ومن حيث إن هذه المحكمة كانت قد قررت قبول الدعوى شكلاً بما يشكل قرينة على جدية أسباب المخاصمة.
ومن حيث إنه يتضح من أوراق الدعوى ووثائقها والأدلة المبسوطة فيها أنه بتاريخ 26/4/ 1992 وأثناء عمليات التحديد والتحرير قد سجل العقار الموصوف بالمحضر رقم 58 من المنطقة العقارية الصوان الكبير رقم 209/10 منطقة إدارية عفرين باسم المالك المفترض حسن بن محمد والدته زليخة تولد 1949 عربي سوري من أهالي قرية الصوان الكبير ومقيم في ألمانيا آلت ملكية هذا العقار إلى المالك المفترض إرثاً عن والده المتوفى منذ عشرة سنوات والذي كان يتصرف فيه قبل وفاته بأربعين عاماً والمالك المفترض يتصرف فيه من تاريخ الوفاة وحتى الآن زراعة دون معارض أو منازع حسب إفادة (حيدر) وهو شقيق المدعي ووالد المدعى عليهم (عماد - يونس - عثمان - محمد) وتصديق المختار وهو عبارة عن منطقة أرض بعل مغروسة بأشجار الزيتون وقد جرى تسجيله باسم المدعي في قيود السجل العقاري لعدم وقوع أي اعتراض وأضحت ملكية المدعي للعقار ثابتة ثبوتاً مطلقاً سنداً لأحكام المادة /8/ من القرار رقم 188 لعام 1926 استجماعاً للحيازة بركنيها المادي والقانوني وذلك بأثر منشئ تأسيساً على أحكام قاضي التحديد والتحرير منشئة للحق وليست كاشفة له وتغدو الحيازة منتقلة بالتبعية للملكية.
وحيث إن المادة 69 من قانون أصول المحاكمات المدنبة قد نصت (في المناطق التي جرت فيها معاملات التحديد والتحرير لمالك الحق العيني المسجل في السجل العقاري أن يرفع دعوى استرداد الحيازة بدون التقيد بالشروط المنصوص عنها في المواد السابقة) ذلك أن التسجيل في السجل العقاري يخرج العقار من إمكانية اكتسابه بالتقادم ويحول الحيازة من واقعة مادية ذات أثر قانوني إلى سلطة مباشرة على الشيء المحدد بالذات يمكن الاحتجاج به في مواجهة الكافة ويدوم بدوام محله ولا يسقط بعدم الاستعمال ويخول صاحبه مزيتي التتبع في يد أي شخص انتقلت إليه حيازة الشيء وإذا كان صاحب الحق العيني لم يتسلم المال من حائزه السابق على استئثاره بالمال فإنه يمكنه ممارسة مزايا الحيازة بدعاويها باعتبارها من توابع الحق المقوي له والذي يدفع عنه الاعتداء ويزيل الغصب.
وحيث إن الاجتهاد القضائي قد كرس مبدأي افتراض أن المالك قيداً في السجل العقاري هو الحائز، وأنه معفى من إثبات عنصر الغصب لأن عبء إثبات مشروعية وضع اليد على عقاره يقع على عاتق المدعى عليه.
وحيث إن الغصب مهما اتخذ من صور وأشكال فإن مرده في جميعها هو انتفاء ورضى صاحب الحق العيني بسيطرة الغير على عقاره سيطرة مادية تحول دون مباشرته حقوق المالك على ملكه دون وقوع منازعة مادية بينه وبين واضع اليد.
وحيث إن دعوى استرداد الحيازة وتتصف بالعينة فهي توجه إلى المغتصب أو خلفه ولا يعتد بحسن نية الخلف.
وحيث إن المدعى عليهم لم يثبتوا مشروعية وضع يدهم على العقار وكانت المادة 67 من قانون أصول المحاكمات قد أوضحت قواعد المفاضلة بين متنازعين بالحيازة فاعتبرت الحيازة الأحق بالتفضيل هي التي تقوم على سند قانوني وكانت حيازة المدعي تقوم على سند قانوني الأمر الذي يجعل الهيئة المخاصمة مرتكبة الخطأ المهني الجسيم بالقواعد القراينة التي تنتظم المنازعة ومدلول الاجتهادات القضائية التي تنطبق على موضوع المنازعة بما يملي إبطال حكمها المخاصم كأثر من آثار الخطأ.
لذلك وبعد التدقيق والمداولة تقرر بالاتفاق وخلافاً لطلب النيابة العامة:
1 - تثبيت قرار وقف تنفيذ الحكم المخاصم الصادر بتاريخ 18/11/2002.
2 - قبول الدعوى موضوعاً وإبطال الحكم الاستئنافي 960/42/ص تاريخ 12/2/2002 واعتباره كأن لم يكن وإزالة جميع مفاعيله وآثاره.
3 - اعتبار الإبطال موضوع الفقرة /2/ من هذا القرار بمثابة تعويض.

قرار 1352 / 1963 - أساس بدون - محاكم النقض - سورية
قاعدة 442 - اصول المحاكمات المدنية ج1 - ج7 - استانبولي -
1- ان دعوى استرداد الحيازة هي التي يطلب المدعي بها رد العقار المغصوب من حائزه بالاكراه او بدون مبرر، و لا يشترط حصول الغصب بطريق العنف و القوة، و انما يكفي منع الحائز من حيازته من قبل الغير بوضع يده بدون مستند او مبرر مشروع.
2- ان انتزاع الغير حيازة الحائز بوضع يده الحادثة بالعنف و القوة يوجب البحث عما اذا كان طالب استرداد الحيازة حائزا قبل فقدها و البحث عن الحيازة الاحق بالتفضيل.

قرار 1351 / 1955 - أساس 588 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 428 - اصول المحاكمات المدنية ج1 - ج7 - استانبولي -
1- ان دعوى الحيازة دعوى عينية و عقارية لان الحق يتعلق بعقار، و حيازة الحق قرينة على تملكه.
2- ان الميعاد المحدد لدعوى استرداد الحيازة و هو سنة ميعاد اسقاط لا تقادم و قد استثنى العقارات المسجلة منه.
3- على القاضي ان يتحقق من عنصر الغصب في دعوى الاسترداد لانه شرط لقبول الدعوى.

وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------

قرار 698 / 1959 - أساس بدون - محاكم النقض - سورية
قاعدة 437 - اصول المحاكمات المدنية ج1 - ج7 - استانبولي -
يشترط في دعوى نزع اليد و استرداد حيازة العقار المغصوب من حائزه بالاكراه توفر عنصر الغصب مما لا ينطبق على مشتري المتجر من مستاجره.
قرار 763 / 1956 - أساس 411 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 431 - اصول المحاكمات المدنية ج1 - ج7 - استانبولي -
لا يشترط في دعوى استرداد الحيازة ان يكون حائز العقار قد فقد حيازته بالقوة بل يكفي لتوفر عنصر الغصب ثبوت وضع المدعى عليه يده على العقار بدون وجه قانوني و بدون رضاء حائزه.
قرار 2 / 1975 - أساس 934 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة 473 - اصول المحاكمات المدنية ج1 - ج7 - استانبولي -
1- ان استمرار وضع الضمان يده على العقار بعد انتهاء عقد الضمان بغير مبرر و لا مستند قانوني يحمل معنى الغصب على وجه يخول المالك المطالبة بنزع اليد و استرداد حيازة العقار بخلاف انتهاء عقد الايجار.
2- ان تجديد عقد الضمان لاكثر من مرة ليس من شانه ان يغير من طبيعة العقد القانونية فيقلبه من عقد ضمان الى عقد ايجار او مزارعة.

وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------

قرار 1961 / 1956 - أساس بدون - محاكم النقض - سورية
قاعدة 458 - اصول المحاكمات المدنية ج1 - ج7 - استانبولي -
لئن كان يحق لمالك الحق العيني في المناطق التي جرت فيها معاملات التحديد التحرير، ان يطلب استرداد الحيازة دون التقيد بشروط اثبات قدم يده و حدوث يد واضع اليد و اقامة الدعوى ضمن ميعاد السنة، الا انه لا بد من توفر عنصر الغصب في وضع اليد.








التوقيع

أحمد أبو الزين
إجازة بالحقوق
الجمهورية العربية السورية
خلوي
0988223377
سورية- حلب- القصر العدلي بحلب
رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
اجتهادات هامة جزائية ردين حسن جنود أهم الاجتهادات القضائية السورية 1 17-12-2013 07:51 PM
اجتهادات جزائية ردين حسن جنود أهم الاجتهادات القضائية السورية 0 31-05-2012 03:04 PM
مجموعة منوعة من اجتهادات الهيئة العامة لمحكمة النقض لعام 2007 - 2008 جزائي - مدني المحامي منير صافي أهم الاجتهادات القضائية السورية 0 04-04-2011 01:43 PM
قانون أصول المحاكمات الجزائية اللبناني أحمد الزرابيلي قوانين الجمهورية اللبنانية 0 08-11-2009 08:33 PM
القيود الاحتياطية في السجل العقاري المحامي نضال الفشتكي رسائل المحامين المتمرنين 1 05-10-2009 12:30 AM


الساعة الآن 04:07 AM.


Powered by vBulletin Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2021, Jelsoft Enterprises Ltd
Translation by Nahel
يسمح بالاقتباس مع ذكر المصدر>>>جميع المواضيع والردود والتعليقات تعبر عن رأي كاتيبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى أو الموقع