منتدى محامي سوريا

العودة   منتدى محامي سوريا > المنتدى الفقهي > مقالات قانونية منوعة

إضافة رد
المشاهدات 3157 التعليقات 0
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 17-07-2014, 10:35 PM رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
احمد ابوالزين
عضو أساسي

الصورة الرمزية احمد ابوالزين

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


احمد ابوالزين غير متواجد حالياً


افتراضي المرآة والارث




الإرث لغةً من الفعل : ورِث يرِث : وِرْثاً ووَرْثاً وإرثاً ورِثةً ووِراثةً : صار إليه مالُ بعد موته، فهو وارِثٌ والجمع : وَرَثةُ وورَّاث ٌ.
والوارث صفةٌ من صفات الله عز وجل ، وهو الباقي الدائم الذي يرث الأرض ومن عليها ، أي يبقى بعد فناء الكل ، ويفنى من سواه فيرجع ما كان ملَكَ العبادُ إليه ، وحده لا شريك له .
قال تعالى في سورة مريم : " إنَّا نَحْنُ نَرِث ُالأرضَ ومَنْ عَليها ، وإلينا يُرجَعون "
والإرث قانوناً : هو أيلولة أموال الميت إلى من يرثه .
وينقسم الإرث ، بحسب نوعه ، إلى : شرعيٍّ وقانونيٍّ وعماليٍّ .
ولأن الإرث الشرعي هو الأهم والألصق بديننا الإسلامي ، فإنه سيكون محور حديثنا في هذه المحاضرة .
قال تعالى في محكم تنزيله :

يوصيكم الله في أولادكم ، للذكرِ مثلُ حظِّ الأنثيين ، فإنْ كُنَّ نساءً فوقَ اثنتين فلهٌنَّ ثلثُ ما تركَ ، وإنْ كانتْ واحدةً فلها النصفُ ، ولأبويهِ ، لكلِّ واحدٍ منهما السدسُ مما تركَ، إنْ كانَ له ولــدٌ فإنْ لم يكنْ له ولدٌ وورثه أبواه ، فلأمه الثلثُ ، فإنْ كانَ لهُ أخوةٌ فلأمه السدسُ ، منْ بعدِ وصيةٍ يوصي بها أو دينٍ ، أباؤكم وأبناؤكم لا تدرونَ أيُّهمُ أقربُ لكم نفعاً ، فريضةً منَ الله ، إنًّ اللهَ كانً عليماً حكيماً # ولكم نصفُ ما تركَ أزواجُكم ، إنْ لمْ يكنْ لهنَّ ولدٌ ، فإنْ يكنْ لهنًّ ولدٌ فلكم الربعُ مما تركْنَ ، من بعدِ وصيةٍ يوصين بها أو دينٍ ، ولهنَّ الربعُ مما تركتُمْ إنْ لم يكنْ لكم ولدٌ ، فإنْ كانَ لكم ولدٌ ، فلهنَّ الثمنُ مما تركتُم ، مِنْ بعدِ وصيةٍ توصون بها أو دينٍ ، وإنْ كانَ رجلٌ يورث كلالةً أو امرأةٌ ، وله أخٌ أو أختٌ ، فلكلِّ واحدٍ منهما السدسُ ، فإنْ كانوا أكثرَ من ذلك فهم شركاءُ في الثلثِ ، مِنْ بعدِ وصيةٍ يوصي بها أو دينٍ غير مضارٍّ ، وصيةً من الله ، والله عليمٌ حكيم .
أركان الإرث :
من قراءة الآيتين السابقتين من سورة النساء يمكن أن نرى أن للإرث ثلاثةَ أركان هي :
1 ـ المورِّث ، وهو المتوفى الذي يُبحَث في تقسيم ما تركه من أموالٍ .
2 ـ الوارث : وهو القريب المستحق لما تركه المورث .
3 ـ التركة : وهي الأموال التي تركها المورث بعد وفاته ، مما يستحق التوزيع على الورثة .
فإذا انعدم ركنٌ من هذه الأركان الثلاثة انعدم الإرث أصلاً .
شروط الإرث :
يُشترط في الإرث :
1 ـ وفاة المورث : حقيقةً أو حكماً أو تقديراً :
فأما الوفاة حقيقةً : فتكون بخروج الروح منه .
وأما الوفاة حكماً : فتكون بحكمٍ قضائيٍّ بموته ، كالمفقود الذي مضى على فقده سنينُ طويلةٌ ، ثم رفعه الورثة إلى القاضي فقضى بموته .
وأما الموت تقديراً : فكالجنين الذي أُسقِط بجنايةٍ على أمه توجب الغرة .
وعليه فالاحتضار والمرض الطويل الميؤوس من شفائه ، والفقد الطويل دون حكمٍ قضائيٍّ بالموت وسقوط الجنين دون جنايةٍ على أمه لا يثبت بها التوارث مطلقاً ، لأنها ليست موتاً .
2 ـ حياة الوارث عند موت المورث : حقيقةً أو تقديراً :
فأما الحياة الحقيقة : فهي قيام الروح في البدن ، ولو كان ذلك في حالة الاحتضار .
وأما الحياة التقديرية : فكالجنين الذي يولد لمدة الحمل ، وعلى هذا فلا توارث بين الغرقى والهدمى والحرقى الذين جهل تاريخ وفاتهم ، فإذا عُلِم تاريخ وفاتهم ورث المتأخرُ المتقدمَ ، إذا قام به سبب الإرث وانتفت موانعه .
أصحاب الفروض :
الفرض لغةً : التقدير والإيجاب ، يقال : فرض القاضي النفقة : أي قدرها وأوجبها ، ومنه قوله تعالى في سورة القصص : " إن الذي فرض عليك القرآن لرادُّكَ إلى معادٍ "
والفرض اصطلاحاً : هو مقدارٌ معينٌ من التركة مستحق وجوباً لوارثٍ معينٍ .
وأصحاب الفروض هم فئةٌ من أقرباء الميت يستحقون من تركته نصيباً محدداً مقدراً .
وأصحاب الفروض من الورثة هم اثنا عشر وارثاً : أربعةٌ منهم من الرجال ، وثمانٍ من النساء ، هم :
الأب ، والجد العصبي ، وإن علا ، والزوج ، والأخ لأم . والأم ، والجدة الصحيحة ، وإن علت ، والزوجة والبنت ، وبنت الابن وإن نزل ، والأخت الشقيقة ، والأخت لأب ، والأخت لأم .
ولأن محور حديثنا في هذه المحاضرة هو المرأة ، فإننا سنخصص المحاضرة عن أحوال المرأة في الإرث :

للأم ثلاث حالاتٍ ، هي :
آ ـ السدس : وذلك عند وجود فرع وارث بالفرض أو بالتعصيب أو وجود عدد ، اثنين فصاعداً من الأخوة والأخوات ، من أي جهة كانوا ، ذكوراً أم إناثاً ، أم ذكوراً وإناثاً .
ب ـ الثلث : عند انعدام الفرع الوارث بالفرض أو بالتعصيب ، وانعدام التعدد من الأخوة والأخوات ، فلا يحرمها من الثلث الأخ أو الأخت الواحدة ، كما لا يحرمها منه الفرع الوارث بالرحم ، ذكراً كان أم أنثى .
ج ـ ثلث الباقي بعد فرض أحد الزوجين ، وذلك في مسألتين فقط هما : أن يكون مع الأم أبٌ وزوجٌ فقط ، أو أبٌ وزوجةٌ فقط ، فإنها في هذه الحال تستحق ثلث الباقي بعد فرض الموجود من أحد الزوجين .

الجدة الصحيحة : هي الأنثى من الأصول ، وإن علت ، غير الأم ، سواءٌ أكانت من جهة الأم ، أمْ من جهة الأب ، ما لم تدلِ إلى الميت بجدٍّ رحميٍّ ، فإذا أدلت به كأمِّ أبِ الأمِّ ، وأمِّ أبِ أمِ الأبِ ومن فوقهما ، كانت جدَّةً غير صحيحةٍ أو فاسدةً أو رحميةً في اصطلاح الفقهاء ، ولجدة الصحيحة من جهة الأب أو من جهة الأم لها حالتان :
آ ـ السدس : واحدةً كان أم أكثر ، من جهة واحدةٍ كنَّ أم أكثر ، يقتسمنه بالسوية ، ما لم يحجَبْنَ ، أو يحجَبْ بعضهن ، فإذا حُجِبَ بعضُهن قُسِّمَ السدس بين الوارثات منهن فقط .
ب ـ الحجب : تحجب الجدة : بالأم والأب والجد العصبي والجدة الثابتة الأدنى منها درجةً إلى الميت .

للزوجة حالتان هما :
آ ـ الربع : وذلك عند انعدام الفرع الوارث بالفرض أو التعصيب .
ب ـ الثمن : وذلك عند وجود الفرع الوارث بالفرض أو التعصيب .
والربع والثمن هنا نصيب الزوجة المنفردة والزوجات المتعددات ، يقتسمنه بينهن بالسوية ، سواءٌ أكنَّ جميعاً ذوات أولادٍ أم كان بعضهن من ذوات الأولاد دون الأخريات .

للبنت الصلبية المباشرة ثلاث حالاتٍ :
آ ـ النصف : إذا كانت واحدةً ، وليس لها من يعصبها من الأبناء الذكور .
الثلثان : إذا كانتا اثنتين فأكثر ، وليس لهن من يعصبن من الأبناء الذكور .
ج ـ التعصيب : إذا كان مع البنت أو البنات ابنٌ فأكثر ، فإنه يستحق معهن العصوبة ، فيقتسمون ما يبقى من التركة بعد أصحاب الفروض ، للذكر مثل حظ الأنثيين .

لبنات الابن المذكر ، وإن نزل هذا الابن ، ابن الابن وما دونه ، خمس حالاتٍ :
آ ـ النصف : إذا كانت واحدةً غير محجوبةٍ ولا معصَّبةٍ ، وليس بين الورثة فرعٌ وارثٌ أعلى منها .
ب ـ الثلثان : إذا كنَّ اثنتين فأكثر ، غير معصَّباتٍ ولا محجوباتٍ ، وليس بين الورثة فرعٌ وارثٌ أعلى منهن
ج ـ السدس : مع البنت الصلبية الواحدة المستحقة للنصف فرضاً ، ومع بنت الابن الأعلى منها ، المستحقة للنصف فرضاً ، سواءٌ أكانت بنت الابن الأدنى هنا واحدةً أو أكثر ، فإن كانت واحدةً استقلت بالسدس ، وإلا اقتسمنه بينهن بالسوية ، سواءٌ أكنَّ أخواتٍ أم بناتِ عمٍّ ، ما دام ليس معهن من يعصبهن أو يحجبهن .
د ـ التعصيب : سواءٌ أكنَّ واحدةً أم أكثر ، وذلك في حالتين هما :
# بابن الابن المساوي لها بالدرجة ، سواءٌ أكان أخاً لها أم ابن عم ، ما دامت غير محجوبة .
# بابن الابن الأدنى منها درجةً ، إذا لك تكن هي مستحقةً للإرث بالفرض ، فإنه إذا كانت ذاتَ فرضٍ لم تتعصب به ، بل تأخذ فرضها فقط ، ويأخذ هو الباقي بالعصوبة وحده ، وذلك ما لم يكنَّ محجوبين بالفروع الأقرب منهن .
هـ ـ الحجب :وذلك في حالتين هما :
# بالابن الصلبي ، وبابن الابن الأعلى منها .
# بالبنتين الصلبيتين ، وبنتي الابن الأعلى ، وذلك ما لم يعصبها ابن الابن ، وإلا ورثت معه بالتعصيب ولم تحجب .

الأخت الشقيقة هي الأخت من الأم والأب ، ويسمى الأشقاء بني الأعيان ، ولها حالاتٌ أربعٌ :
آ ـ النصف : إذا كانت واحدةً غير معصبةٍ ولا محجوبةٍ .
ب ـ الثلثان : إذا كانتا اثنتين فصاعداً ن غير معصبتين ولا محجوبتين ، يقتسمنهما بالسوية .
ج ـ التعصيب : سواءٌ أكانت واحدةً أم أكثر ما دامت غير محجوبةٍ ، وذلك في حالتين :
# التعصيب بالغير : وهو بالأخ الشقيق واحداً كان أم أكثر ، فيقتسمن معه ما بقي بعد أصحاب الفروض ، للذكر مثل حظ الأنثيين .
# التعصيب مع الغير : وهو مع البنات الصلبيات ، أو بنات الابن وإن نزل .
د ـ الحجب : وذلك في حالتين :
# بالفرع المذكر الوارث بالتعصيب ، وهو الابن وابن الابن وإن نزل .
# بالأصل المذكر الوارث بالتعصيب ، وهو الأب والجد العصبي وإن علا .

وهي التي يجمعها مع الميت الأب فقط ، وأما أمها فهي غير أم المتوفى ، ويسمى الأخوة والأخوات لأبٍ بني العلات ، ولها خمس أحوالٍ :
آ ـ النصف : إذا كانت واحدةً غير معصبةٍ ، ولا محجوبةٍ ، وليس معها أختٌ شقيقةٌ واحدةٌ مستحقةٌ للنصف
ب ـ الثلثان : إذا كانتا اثنتين فصاعداً ، غير معصبتين ولا محجوبتين ، وليس معهما أختٌ شقيقةٌ مستحقةٌ للنصف .
ج ـ السدس : مع الأخت الشقيقة الواحدة المستحقة للنصف فرضاً ، فإن كانت واحدةً انفردت بالسدس ، وإن كانتا اثنتين أو أكثر اقتسمن السدس بالسوية ، هذا مل لم تكن محجوبةً أو معصبةً .
د ـ التعصيب : سواٌ أكانت واحدةً أم أكثر ، وذلك في حالين ، هما :
أولاً : بالغير : وذلك بالأخ لأبٍ غير المحجوب ، واحداً كان أم أكثر ، فيقتسمن معه الباقي بعد أصحاب الفروض ، للذكر مثل حظ الأنثيين .
ثانياً : مع الغير :وذلك مع الفرع المؤنث الوارث بالفرض فقط ، وهنَّ البنات الصلبيات ، أو بنات الابن وإن نزل ، واحدةً كنَّ أو أكثر ....
هـ ـ الحجب : وذلك في أحوالٍ هي :
أولاً : بالفرع المذكر الوارث بالتعصيب .
ثانياً : بالأصل المذكر الوارث بالتعصيب .
ثالثاً : بالأخ الشقيق ، واحداً كان أو أكثر .
رابعاً : بالأختين الشقيقتين فأكثر ، دون الأخت الشقيقة الواحدة ، هذا ما لم يكن معهن أخ لأب ، فإن كان عُصِّبنَ به وورثن معه الباقي بعد أصحاب الفروض ، للذكر مثل حظ الأنثيين ، ويسمى الأخ المبارك .

الأخت لأمٍ هي التي يجمعها مع الميت الأم فقط ، أما أبوها فرجلٌ آخرُ ، ويسمى الأخوة والأخوات لأمٍ بني الأخياف أو أولاد الأم ، وأحوال الأخت لأم هي نفسها أحوال الأخ لأمٍ ، وهي ثلاثٌ :
آ ـ السدس : عندما تكون واحدةً فقط ، ولا حاجب لها .
ب ـ الثلث : إذا كنَّ اثنتين فصاعداً ، ولا حاجب لهن ، ويقتسمنه بينهن بالسوية ، والأنثى والذكر هنا سواءٌ .
ج ـ الحجب : وذلك بالفرع الوارث بالفرض أو بالتعصيب ، وبالأصل المذكر الوارث بالتعصيب .
وهكذا نرى أن أصحاب الفروض من النساء يعادل ضعفي أصحابه من الرجال ... ومع ذلك فإن المرأة ما زالت في ريفنا ـ كما في باقي الأرياف ـ تخجل أو تُحجِم عن موارثة أشقائها ، وتعتبر ذلك عاراً عليها بعكس المرأة في المدينة التي تعتبر الأمر في منتهى البساطة ، لأنه حقٌّ من حقوقها المصونة بالقرآن الكريم .


وقد عمل الرجال في هذا الوضع على تعميق هذا الشعور لدى المرأة الريفية وذلك بتعميق هذا الشعور لديها وبأنه عار عليها أن توارث أشقاءها ، وذلك بحججٍ أوهى من خيوط العنكبوت ، منها مثلاً ، عدم ذهاب ((الورثة)) إلى غريب ٍ ـ والمقصود بالغريب هنا هو الصهر زوج الأخت أو زوج البنت ـ وكأن هذا الغريب ليس واحداً من العائلة ـ شاؤوا أم أبوا ـ وكأن أولاد هذا الغريب ليسوا أولاد شقيقتهم أو ابنتهم متناسين ورود ذلك في كتابٍ يعتبره الكثير منهم دستوراً ومنهاجاً ، ولا ينسون في المقابل ورود آيةٍ تطلب منهم أن :

إن تطور المفاهيم ، ودخول المرأة ـ ولا سيما الإسماعيلية ـ معترك الحياة بكل مجالاتها ، يحتم عليها أن تطالب بهذا الحق ، كما تطالب بالحق في التعليم والحق في الصحة والحق في العيش الكريم ، وكما لا يترك الرجل رخصة من الرخص المباحة له ، فإن على المرأة ألا تترك حقاً من الحقوق الممنوحة لها ، وأما من تتنازل عن حقها عفواً ومن تلقاء نفسها ، فإنه لا حرج عليها في ذلك ، شرط أن تكون النفس سمِحَةً ، وألا يكون هذا التنازل قد تم عن طريق إكراهٍ ماديِّ أو معنويٍّ ، وإلا فإنه لا يُعتدُّ به ، ويعتبر كأن لم يكن .
وبالمقابل فإن على المرأة لا تستخدم هذا الحق الإلهي وسيلة ضغطٍ وتسلُّطٍ على باقي الورثة ، بل عليهـا أن تسـتخدمـه بمنتهى الأمانـة وبما لا يضــر الآخرين من الورثة لأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلَّم
قال : " لا ضررَ ولا ضِرارَ " فإن فعلت ، فإن فعلها يعد تعسفاً باستعمال الحق ، والتعسف مرفوض أساساً في التعامل السليم .
حلب ـا19/12/2003 احمد ابوالزين







التوقيع

أحمد أبو الزين
إجازة بالحقوق
الجمهورية العربية السورية
خلوي
0988223377
سورية- حلب- القصر العدلي بحلب
رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
شبهات حول أحكام تشريعية خاصة بالنساء حسن حوار مفتوح 3 02-10-2010 11:27 AM
حال المرأة السورية في العام (2009) لا يسر عدواً ولا صديقاً شذا المداد سوريا يا حبيبتي 1 28-02-2010 12:23 PM
التعصب ضد المرأة المحامية سحر الياسري مقالات قانونية منوعة 1 11-10-2007 07:24 PM
إعلان بشأن القضاء على العنف ضد المرأة المحامي محمد فواز درويش الاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية 0 06-11-2006 03:45 AM
اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة المحامي محمد فواز درويش الاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية 0 06-11-2006 03:45 AM


الساعة الآن 10:56 AM.


Powered by vBulletin Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2021, Jelsoft Enterprises Ltd
Translation by Nahel
يسمح بالاقتباس مع ذكر المصدر>>>جميع المواضيع والردود والتعليقات تعبر عن رأي كاتيبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى أو الموقع