لقاء مع الدكتور عبد الستار الخوبلدي

[المحامي أكرم جرجس]

لقاء وحوار مع الدكتور عبد الستار الخويلدي

الأمين العام للمركز الإسلامي الدولي للمصالحة والتحكيم

د. خويلدي: التعريف بأحكام وشروط منتجات الصناعة المالية الإسلامية سيقلل من كم النزاعات

تأسس المركز الدولي للمصالحة والتحكيم بتضافر جهود كل من البنك الإسلامي للتنمية والمجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية
والذي بدأ نشاطه الفعلي في يناير/2007م وبسبب وجود منازعات مالية إسلامية سواء أكانت صكوك أو أسهم أو غيرها من المنتجات والعمليات المالية الإسلامية،
وقد أسس المركز كمؤسسة من مؤسسات البنية التحتية لخدمة الصناعة المالية الإسلامية. وعليه يكون المركز ذا طبيعة غير ربحية، فهو يقدم خدمات قانونية مجانية عدة يهدف من ورائها لخدمة الصناعة المالية الإسلامية ويكتفي المركز بتقاضي رسوم زهيدة لتغطية المصاريف التشغيلية بما يعزز الاستقلالية والحياد الذي يتصف به المركز.
وفيما يلي تفصيل للحوار الذي أجراه المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية مع الأمين العام للمركز الإسلامي الدولي للمصالحة والتحكيم، الدكتور عبد الستار الخويلدي

1.بداية دكتور لو تحدثنا عن المركز وكيف جاءت فكرة إنشاءه؟
تم تأسيس المركز الإسلامي الدولي للمصالحة والتحكيم (المركز) بتضافر جهود كل من البنك الإسلامي للتنمية صاحب الفكرة, والمجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية المظلـة القانونية للمؤسسات المالية الإسلامية، ودولـة الإمارات العربية المتحدة بصفتها الدولة المستضيفـة لمقر المركز.
وكان تأسيس المركز تلبية لحاجة ملحة إذ لا يخفى على الجميع أن مفهوم الصناعة المالية الإسلامية عموماً والصيرفة الإسلامية خصوصاً كان إلى عهد قريب مجرد فكرة وطموح، وكانت تلك الصناعة مجرد جهود فردية متفرقة تبذل هنا وهناك.
وسعيا لتحقيق هذا المفهوم على أرض الواقع، برزت جهود مؤسساتية ترجمت هذا المفهوم إلى واقع لا يمكن تجاهله، وأصبح للصيرفة الإسلامية كيان مستقل له سماتٍ وخصائص تختلف في مضمونها عن الصيرفة التقليدية. واليوم نشهد تعاظم دور هذه المؤسسات كما وكيفا حيث تفيد الإحصائيات التي ينشرها المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية من حين لآخر أن عدد المؤسسات قد فاق 300 مؤسسة.
ولكن بالرغم من كثرة عددها وقوة وزنها المالي تندرج المؤسسات المالية الإسلامية تحت أنظمة قانونية قد وضعت أساسا لتنظيم أعمال البنوك التقليدية ولم يترجم تعاظم دور المؤسسات المالية الإسلامية من ناحية الكيف إلى صيغ وآليات تعكس خصوصية المنهج المتبع في التعامل.
ونتيجة لهذا الاختلاف الفكري بين صناعة الصيرفة الإسلامية والصيرفة التقليدية ظهرت الحاجة لأن يكون لصناعة الصيرفة الإسلامية مؤسسات بنيةٍ تحتية تنظم العمل المصرفي الإسلامي. وتأسيس المركز (وهو أحدث مؤسسات البنية التحتية) يندرج في هذا الإطار ليسد الفراغ في مجال فض النزاعات في فقه المعاملات المالية بناء على أحكام الشريعة الإسلامية وبالسرعة والمهنية المطلوبتين، ويجنب المؤسسات المالية الإسلامية من الاحتكام إلى المحاكم الغربية التي استبعدت أحكام الشريعة الإسلامية لأسباب متعددة لا يتسع المقال للتفصيل فيها.
أما من الناحية الإجرائية فقد سبق تأسيس المركز عدة مراحل دامت ثلاث سنوات تقريبا, وأهم تلك المراحل:
*إقرار الفكرة من قبل البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية بناء على طلب من المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية وذلك على هامش الاجتماع السنوي للبنك الإسلامي للتنمية بالجزائر سنة 2002, مع التوصية بإعداد دراسة جدوى في الموضوع. وتم تكليف مكتب خبرة ذات سمعة دولية لإعداد دراسة الجدوى المطلوبة حيث كان للمجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية الفضل في اختيار مكتب الخبرة ومتابعته. وكانت نتيجة الدراسة مشجعة حيث أنها خلصت إلى وجود فراغ مؤسساتي في مجال التحكيم المالي الإسلامي.
*وفي الاجتماع السنوي للمجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية الذي انعقد بكازاخستان على هامش الاجتماع السنوي للبنك الإسلامي للتنمية تم الاتفاق على تأسيس المركز بناء على دراسة الجدوى التي أعطت مؤشرات إيجابية, وتم اختيار دولة الإمارات العربية المتحدة مقرا للمركز. وفي هذا الشأن تم توقيع اتفاقية مقر المركز مع دولة الإمارات العربية المتحدة وذلك على هامش انعقاد الاجتماع السنوي للبنك الإسلامي للتنمية بطهران سنة 2004م.
*وتم تتويج كل هذه الجهود بانعقاد الجمعية العمومية التأسيسية بإمارة دبي يوم 9-4-2005م ليعلن تأسيس المركز بصفة رسمية تبعت ذلك إجراءات قانونية أخرى انتهت باستكمال الجانب القانوني في نهاية 2006م. وقد بدأ المركز نشاطه الفعلي في بداية شهر يناير 2007م.

2.ما هي الأسباب التي تؤدي عادة لنشوء نزاعات سواء بين المؤسسات المالية أو بين المؤسسات وعملاءها؟
تختلف أسباب نشوء النزاعات باختلاف طبيعة المعاملات وكذلك باختلاف البيئة القانونية التي تعمل فيها المؤسسة المالية الإسلامية غير أن المركز رصد خمسة أسباب على الأقل رائجة لنشوب النزاعات وهي :

• الغموض لدى الكثير من المتعاملين مع المؤسسات المالية الإسلامية بطبيعة المنتجات التي تقدمها تلك المؤسسات حيث أن حداثة الصناعة المالية الإسلامية مقارنة بنظيرتها التقليدية أدى إلى التباس في ذهن العملاء حول شروط وآثار معاملاتهم مع المصرف الإسلامي وبالتالي فإن التعريف بأحكام وشروط منتجات الصناعة المالية الإسلامية لدى المتعاملين بهذه المنتجات سيقلل من كم النزاعات التي تثور بناء على جهل هذه الأحكام. وهذا الأمر مرتبط بشكل وثيق بعدم وجود قوانين مكتوبة تحكم وتضبط هذه المنتجات كسائر المعاملات المالية المعتادة والمضبوطة بقوانين وضعية يسهل على عامة المتعاملين الإطلاع عليها وفهمها قبل الدخول فيها. وعلى سبيل المثال العميل الذي يتعامل مع المصرف الإسلامي على أساس المرابحة وهو عقد بيع، وعند عجزه العميل عن سداد دينه يثير العميل عدة حجج مفادها أن المصارف الإسلامية تتعامل على أساس الاشتراك في الربح والخسارة مستشهداً بنصوص النظام الأساسي التي تركز على عقود المشاركة خاصة فيما يذكر في الديباجة.
• الصياغة الضعيفة لعقود المنتجات المالية الإسلامية الأمر الذي دفع بعض البنوك المركزية من تعميم عقود نموذجية كما هو الحال بعقد المرابحة النموذجي الذي تعتمده البنوك الماليزية أو وضع الشروط الأساسية التي يجب أن يتضمنها عقد المرابحة كما هو الحال في لبنان.
• التطبيق الإجرائي الخاطئ للمعاملات المالية الإسلامية. إذا كان العقد صحيحاً في الصياغة والشروط فإن تطبيقه يستوجب معرفة الآليات الصحيحة في التنفيذ لكي لا تؤول هذه المعاملة إلى الخطأ الذي سيعرضها للبطلان الذي يرصده عميل المصرف. وقد نظرت المحاكم في كثير من عقود المؤسسات المالية ورصدت اختلالا في مراحل إبرامها واضطرت لإعادة تكييفها.
• الأسباب الخارجة عن إرادة أطراف التعاقد كالأزمات المالية والتي مصدرها ركود أو انهيار مالي داخلي أو خارجي كما هو الشأن بالنسبة للأزمة المالية التي نتجت عن الرهون في أمريكا وأوربا وامتد تأثيرها على مناطق أخرى من العالم.
• ويبقى السبب الأعم وهو عدم تنفيذ الالتزامات التعاقدية من قبل أحد أطراف العلاقة التعاقدية سواء كان العميل أو البنك، ومثال ذلك أن يطلب العميل من البنك استثمار أمواله في شراء وبيع أسهم مدرجة (أي أسهم تتداول في أسواق منظمة تعود ملكيتها لشركات مسجلة في البورصة) إلا أن البنك لجأ لشراء أسهم غير مدرجة في لائحة البورصات.

3.ما الإجراءات التي قام بها المركز للتعريف بدوره محليا وعالميا؟؟ وهل تجد تلك الإجراءات كافية؟
بدأ المركز منذ تأسيسه بخطة إعلامية للتعريف به في الوسط الذي أنشأ من أجله رغم أن الحاجة التي وجد من أجلها المركز كانت سابقة لتأسيسه وفي ظل الموارد المالية المحدودة التي حالت دون تنفيذ كثير من البرامج الإعلامية بيد أن ذلك لم يثني المركز عن الشروع منذ التأسيس في تنفيذ بعض خططه الإعلامية فقد شرع في التعريف بنفسه من خلال مراسلة مئات المؤسسات والجهات (مؤسسات حكومية وغير حكومية وعلى رأسها المؤسسات المالية الإسلامية)
وجاءت هذه المراسلات تزامناً مع عقد المقابلات وزيارات العمل، وحضور فعاليات الصناعة المالية الإسلامية التي حرص من خلالها المركز على التواصل مع الجهات الفاعلة في الصناعة المالية الإسلامية. كما اهتم المركز ومنذ التأسيس بالتواصل مع اللجان الشرعية في الصناعة المالية الإسلامية التي لها دورا في صياغة العقود والتأثير على اختيار وصياغة طرق فض النزاعات.
وعقد المركز سلسلة من الندوات والملتقيات وعلى رأسها ملتقى تشاوري مع الإدارات القانونية في دولة الإمارات العربية المتحدة الذي عقد بتاريخ 14-4-2008م وكانت هذه الفعالية تجربة عملية مهدت لعقد ملتقى دولي سنوي لإدارات القانونية العاملة في الصناعة المالية الإسلامية وبالفعل تم عقد الملتقى السنوي الدولي الأول للقانونين في الصناعة المالية الإسلامية بتاريخ 2-5-2009 في مدينة جدة تحت رعاية الرئيس الشرفي للمركز سمو الأمير بندر بن سلمان آل سعود مستشار خادم الحرمين الشريفين
وقد نال هذا الملتقى اهتمام وسائل الإعلام والعديد من المهتمين الأمر الذي سيدفع المركز لإقامة هذه الفعالية بشكل دوري سنوي في أماكن مختلفة لتعميم النفع والفائدة والتعريف الأكبر بالمركز، علماً وأنه سيعقد الملتقى الدولي الثاني للقانونيين في الصناعة المالية الإسلامية في إمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة في النصف الأول من سنة 2010، وسيعلن عن المحاور العلمية في الوقت المناسب.
وكما ذكرت فإن المركز يسعى لتطبيق جميع خططه الإعلامية التي تحتاج للدعم المادي والمعنوي الكبيرين من قبل القائمين على الصناعة المالية الإسلامية. ومن الطبيعي أنه مهما إتخذ المركز من إجراءات للتعريف بدوره ورسالته قد لا يصل مضمونه لكل مؤسسة عبر العالم الإسلامي بأسره ولكن المؤكد أن المركز اتصل بصفة مباشرة أو غير مباشرة بالمؤسسات المالية الإسلامية الفاعلة على الساحة المالية. وهي المؤسسات التي أنشأ المركز لخدمتها أولاً وأساساً.
4. ظهرت الحاجة إلى هيئة إسلامية للتحكيم في الآونة الأخيرة خاصة بعد القضية الخاصة بالصكوك وما نشأ عن عدم الوفاء بها من قضايا ... فما هو تعليقكم على الموضوع؟

إن رسالة وأهداف المركز والحاجة التي دفعت لتأسيسه هي ذاتها الدوافع الذي ينطلق منها المطالبون بوجود هيئة إسلامية للتحكيم ألا وهي وجود منازعات مالية إسلامية سواء أكانت صكوك أو أسهم أو غيرها من المنتجات والعمليات المالية الإسلامية، وبالتالي نرى بأن تكاثف الجهود نحو تحقيق الأهداف التي وجد من أجلها المركز في فض النزاعات المالية الإسلامية سيغنى عن التفكير عن أي هياكل أو مراكز أخرى سوف يكون تأسيسها مصدر تشتيت الجهود دون أي نفع يعود على الصناعة المالية الإسلامية، والمركز على استعداد للدراسة وتطبيق أي مقترحات يثبت نجاعتها. والمركز مستعد للنظر في قضايا الصكوك شانها شأن أي منتج إسلامي آخر.
5.انتشرت الصناعة المالية الإسلامية عالميا وهذا يؤكد على مدى قوة هذه الصناعة، فهل سيؤدي هذا الانتشار إلى نشوء خلافات أكثر؟؟
انتشار الصناعة المالية الإسلامية يؤكد صلابة أسس ومقومات هذه الصناعة تلك الأسس التي تقوم على الشريعة الإسلامية الغراء فمن البديهي بأن الانتشار الأوسع لهذه الصناعة واتساع رقعة المتعاملين بها سيكثر من حدوث المنازعات خاصة في الأسواق المالية التي تفتقر لفقه المعاملات المالية الإسلامية من حيث الأساس، بالإضافة إلى العوامل الأخرى التي ذكرتها سابقاً تحت بند الأسباب التي تؤدي لنشوء النزاعات بين المؤسسات المالية الإسلامية أو بينها وبين غيرها. ومن المؤكد بأن إيجاد حلول لهذه الأسباب يجعل من انتشار الصناعة المالية الإسلامية أيسر ما يمكن. ونتوقع مع انتشار الصناعة المالية الإسلامية في الغرب أن تظهر منازعات من نوع خاص وهي تفسير وتأويل وتكييف مضمون المنتجات المالية الإسلامية من قبل القضاء الغربي وفق تصوره لوظيفة النقود.
6.ما هي المعايير التي يعتمد عليها المركز بالتحكيم؟؟ وهل من شروط يجب توافرها بالمحكمين؟
إن المعايير التي يعتمد عليها المركز في التحكيم هي ذاتها المعايير المتبعة في القوانين الدولية ومنها إحترام حق الدفاع ووسائل الإثبات وتمثيل الموكلين وغيرها من المعايير التي تتوافق وأحكام الشريعة الإسلامية. لكن يختلف التحكيم لدى المركز عن التحكيم لدى المؤسسات التحكيمية الأخرى بأن القرارات الصادرة من خلال المركز لا تتعارض وفي كل الأحوال مع أحكام الشريعة الإسلامية الغراء ذلك أن المنتجات لمالية الإسلامية التي يختص المركز بفضها أساسها الشريعة وفقه المعاملات. كما أن النظام الأساسي للمركز يفرض عليه الالتزام بأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية في جميع قراراته وأحكامه.
أما بخصوص المحكمين فإن الأصل بأن يكون اختيارهم من قبل أطراف النزاع إن توافقوا على ذلك، ويبقى للمركز أن يضع على ذمة المتخاصمين قائمة من المحكمين ذوي الخبرة والمعرفة والسمعة الحسنة والدراية الكافية بفقه المعاملات ويتم اختيار المحكمين من هذه القائمة بناء على طلب الخصوم، وتجدر الإشارة بأن المعيار الشرعي رقم 31 الخاص بالتحكيم قد أجاز تحكيم غير المسلم متى توافرت الشروط الواردة أعلاه. ووفق نص الفقرة الثانية من المادة العاشرة من النظام الأساسي للمركز "يشترط في المحكم أن يكون من رجال القانون أو القضاء أو من ذوي الخبرة العالية والإطلاع الواسع في التجارة والصناعة والمال والملمين بأحكام الشريعة الإسلامية، وأن يكون متمتعاً بالأخلاق العالية والسمعة الحسنة والاستقلال في الرأي".
7.لا شك بأن اللجوء للمحاكم والقضاء يكلف المؤسسات والأشخاص مبالغ كثيرة فكيف هو الحال مع اللجوء لمركز التحكيم؟
أسس المركز كمؤسسة من مؤسسات البنية التحتية لخدمة الصناعة المالية الإسلامية. وعليه يكون المركز ذا طبيعة غير ربحية، فهو يقدم خدمات قانونية مجانية عدة يهدف من ورائها لخدمة الصناعة المالية الإسلامية ويكتفي المركز بتقاضي رسوم زهيدة لتغطية المصاريف التشغيلية بما يعزز الاستقلالية والحياد الذي يتصف به المركز. وكما هو معلوم لدى الجميع بأن المجال القضائي يتصف بتعدد درجات التقاضي والتقيد بالشكل وبالتالي إطالة أمد الخصومة
الأمر الذي يرجع بالضرر البالغ على المؤسسات المالية الإسلامية بالأخص ذلك لأنها لا تتقاضى غرامات تأخير، وهذا الأمر غير مطروح أمام التحكيم لدى المركز الذي من خلاله يمكن تحديد زمن لفض النزاع بحد أقصى 6 أشهر في الغالب. أما من ناحية الكلفة فإن تكاليف نفقات التحكيم للمبالغ الأقل من خمسين ألف دولاراً أمريكياً هو مبلغ مقطوع بواقع 2000 دولاراً أمريكياً فقط وفي كل الأحوال فإن جميع مصاريف التحكيم ببنودها مجتمعة لا تتجاوز نسبة 2% من قيمة النزاع، أي بواقع قدره 1 % لكل طرف من الأطراف المتنازعة، وكما هو معلوم بأن هذا المبلغ لا يقارن بمصاريف التحكيم لدى مؤسسات التحكيم الأخرى (وبخاصة تلك التي تعمل بالغرب) والتي تصل مصاريفها حتى 207 % من قيمة النزاع فضلاً عن عدم التخصص في موضوع النزاع.
8.هل من نية للتوسع وإنشاء فروع أخرى خاصة وأن هناك دول كماليزيا تنتشر فيها الصيرفة الإسلامية بشكل واسع؟
إن الصبغة الدولية للمركز تجعل من الضروري التفكير في التوسع وافتتاح فروع له تماشياً مع التوسع الذي تحققه الصناعة المالية الإسلامية وفي حقيقة الأمر بأن وجود المركز في إمارة دبي تجعله أكثر تواصلا مع كثير من المؤسسات المالية الإسلامية، وعلى الأرجح بأن افتتاح فروع للمركز سيتزامن مع الحاجة لوجود هذه الفروع وكثرة المنازعات المطروحة لدى المركز في بلد معين. وقد شرع المركز في رصد مواطن الثقل الاقتصادي في العالم الإسلامي للنظر في مدى جدوى مثل هذه الفروع.
9.برزت قضية مجموعة سعد السعودية وما أدت إليه من خسائر لبعض المؤسسات المالية الإسلامية، فهل من قضايا عرضت على المركز بهذا الخصوص؟؟
في خضم القضايا التي نشأت عن الأزمة المالية العالمية أو من تداعياتها ومن ضمنها قضية مجموعة سعد السعودية سعى المركز ليكون الوجهة الأولى التي يلجأ إليها المتخاصمون في الصناعة المالية الإسلامية وقد بادر المركز بمراسلة أكثر من خمسين مؤسسة مالية إسلامية توقع المركز احتمال دخولها في نزاع. وقد عرض المركز المساعدة القانونية لإيجاد الحلول والمخارج من الأزمات ، لكن لم تعرض على المركز قضية سعد السعودية أو أي قضية مرتبطة بها، وذلك لعدة أسباب نذكر منها:
*أن الجهة المختصة لفض النزاعات الخاصة بالمجموعتين هو القضاء بموجب شرط اختصاص صريح مدرج في عقود المجموعتين أو بموجب الولاية العامة للقضاء في غياب شرط تحكيم مضمن في العقود.
*قد تكون بعض العقود تحكمها شروط تعاقدية تحيل إلى التحكيم، فإن مثل هذه البنود قد صيغت قبل تأسيس المركز.
*أن المؤسسات المالية الدائنة وعددها يقارب مائة مؤسسة كما علمنا جلها مؤسسات مالية تعمل وفق المنهج التقليدي في معاملاتها المصرفية، وبناء عليه فإن مجال تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية ومن وراءه اختصاص المركز يبقى محدوداً.
وبالرغم من ذلك يسعى المركز عن طريق عدة قنوات ومنها التواصل مع مكاتب المحاماة التي تولت الدفاع عن المجموعتين وكذلك مكاتب المحاماة التي تولت الدفاع عن مصالح حملة الصكوك لإقناع الجهات المعنية باللجوء إلى التحكيم لدى المركز وذلك باعتماد صيغة المشارطة (الاتفاق على التحكيم بعد نشوب النزاع) في ظل غياب شرط التحكيم ما أمكن ذلك.
10.لا شك بأن اللجوء إلى محاكم أجنبية له ما له من مساوئ، فما الذي يترتب عليه اللجوء لتلك المحاكم وما هو دور المركز بهذا الشأن؟
اللجوء للمحاكم الأجنبية حتى مع النص على تطبيق القانون الوضعي بما لا يخالف الشريعة الإسلامية كما حصل ذلك في بعض عقود المؤسسات المالية الإسلامية فيه من الضرر والسوء لتلك المؤسسات بالقدر الكافي الأمر الذي يحتم على القائمين على هذه المؤسسات التوقف عن اللجوء للمحاكم الأجنبية. ويمكن الاستشهاد بالقضية الشهيرة لمصرف الشامل الذي تقاضى أمام المحاكم البريطانية حيث أعتبر القاضي البريطاني عقد المرابحة عقد بيع عادي واستبعد تطبيق الشريعة الإسلامية بحجة عدم التقنين، علماً بأن القانون البريطاني في حد ذاته غير مقنن.
وقد رصد المركز العديد من القضايا الخاصة بمنتجات مالية إسلامية عرضت على جهات أجنبية تفتقر لفهم المنتج المالي الإسلامي بأبعاده وفقهه كأن يعين القاضي الغربي خبيرا للتعريف بالمرابحة. كما قامت بعض المحاكم بإعادة تكييف المعاملة وفق منطق وثقافة القاضي. وقد وصاحب ذلك ضياع المال والوقت في ظل المبالغ المالية الطائلة التي تتقاضاها تلك الجهات من أتعاب محاماة، ومصاريف تنقل، وإقامة، وترجمة. كما أن اللجوء إلى المحاكم الأجنبية لم يعد له مبرر بحكم تغير ميزان القوى لصالح المؤسسات المالية الإسلامية فعليها أن تعي هذا الدور.
11. كيف ترى تأثير الأزمة المالية العالمية على المؤسسات المالية الإسلامية في ظل ما عرض عليكم من منازعات؟؟
مما لا شك فيه بأن المؤسسات المالية الإسلامية كانت عرضة لتداعيات الأزمة المالية العالمية فهي وإن كانت في مأمن عن الأسباب المباشرة للأزمة إلا أنها تدور في فلك اقتصاد عالمي متشابك، فنقص السيولة، وانهيار أسواق السهم، ومن ثمة إعسار المدينين قد أدي حتما إلى المساس بقدرة الأطراف على تنفيذ التزاماتهم التعاقدية، ومن هنا تثور النزاعات كما تم بيانه آنفاً، وقد رصد المركز مع بداية الأزمة المالية تنامي الدعاوى في القطاع العقاري والذي عرضت بعضها على المركز في محاولة مصالحة وتوفيق، بالإضافة إلى منازعات التمويل عبر صيغ المنتجات المالية الإسلامية وأبرزها المشاركات، والمرابحات حيث من المتوقع أن تعرض على المركز بعض القضايا ليست نتيجة مباشرة للأزمة المالية، ولكن في إطار النشاط المصرفي العادي الذي طالته الأزمة.
12. هل برأيك أن المنتجات المالية الإسلامية حالياً تفي بالغرض وتواكب الانتشار السريع للصيرفة الإسلامية؟
ربما نلحظ بأن المنتجات المالية الإسلامية الحالية أقل استيعابا لحجم الصناعة المالية الإسلامية إلا أن هناك جهودا طيبة تبذل هنا وهناك ترمي إلى مواكبة التطور الذي تشهده الصناعة المالية الإسلامية وابتكار منتجات مالية إسلامية حديثة، بقدر حاجتنا للمزيد من هذه المنتجات كماً وكيفا، إلا أن الأهم هو تخريج منتجات ناجحة وسليمة من الجوانب الشرعية والفنية بما يسهل تطبيقها والاستفادة منها.
كما أغتنم هذه الفرصة للتنويه دور هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية التي تشرف على إصدار المعايير الشرعية في مجال الصناعة المالية الإسلامية حيث أصدرت أكثر من 70 معياراً والعمل جار لصياغة وإصدار معايير أخرى في مجالات مهمة على غرار معيار "مشروعية القوانين الوضعية لتحكم العقود والاتفاقيات التي تكون المؤسسة المالية الإسلامية طرفاً فيها" حيث يتم إعداد هذا المعيار بالتنسيق مع المركز الذي يتولى حالياً إعداد دراسة شرعية لتكون أساساً لصياغة هذا المعيار.
13. كيف تقيم معرفة المؤسسات المالية الإسلامية بالأحكام والقوانين وهل من دورات تثقيفية بهذا الشأن؟
يقع على كاهل الإدارات القانونية للمؤسسات المالية الإسلامية عبء الإلمام بالأحكام والقوانين المنظمة للعمل المصرفي الإسلامي ذلك أن هذه الإدارات هي المعنية بسلامة ونجاعة هذه المنتجات من خلال صياغة عقودها وإعطاء الاستشارات لتصويب تطبيقها عملياً، ومن الطبيعي بأن معرفة المؤسسات المالية الإسلامية بالأحكام والقوانين يرتبط بوجود ووضوح هذه القوانين التي نعاني من شحها وتضاربها، إضافة إلى نقص في استيعاب القوانين بما يخدم الصناعة المالية الإسلامية. هذا كله دفع المركز إلى تكثيف عقد الندوات والملتقيات والمؤتمرات التي تعنى بهذه المواضع كما سلف ذكره. وما تخصيص ملتقى سنوي دولي للقانونيين في الصناعة المالية الإسلامية إلا دليلاً على اهتمام المركز بهذا الجانب.
14.ما هي توقعاتك للصيرفة الإسلامية في ظل الظروف الراهنة؟
في ظل تداعيات الأزمة المالية العالمية تبقى البنوك الإسلامية محافظة على دعائمها ومقوماتها، الأمر الذي جعلها الملجأ الآمن لمن تضرر جراء الأزمة العالمية ليبدأ نشاطه من جديد على قاعدة الاقتصاد الإسلامي التي لا تقبل الغرر ولا الجهالة ولا التلاعب بالديون.
ونتيجة لذلك تشهد حالياً عدة حكومات غربية الدفع باتجاه تنمية المنتجات المالية الإسلامية وذلك عبر تغيير القوانين ومنح الإعفاءات الضريبية وخلق أسواق مالية إسلامية بل أصبح التنافس شديداً بين عواصم غربية تسعى لنيل لقب "عاصمة التمويل الإسلامي في الغرب"
وبدا هذا الإقبال الأوروبي جلياً في حث بعض الجهات المعنية بنشر الصناعة المالية الإسلامية للسلطات المالية والنقدية في أوروبا بالدراسة الجدية والموضوعبة في سبيل دعم التمويل الإسلامي والمصارف الإسلامية في أوروبا، وضرورة القيام بتعديل القوانين القائمة من أجل إزالة العوائق أمام إنشاء مصارف إسلامية في تلك البلدان، والحث على قيام المصارف التقليدية بتقديم صيغ وعقود التمويل الإسلامي
بالإضافة إلى التكامل الذي تسعى إليه الصناعة المالية الإسلامية بخلق مؤسسات بنية تحتية وترتيب للبيت الداخلي، كل هذه المؤشرات وغيرها بعيداً عن لغة الأرقام التي تؤكد صحة توقعاتنا فإن مستقبل هذه الصناعة في انتشار متزايد، إلا أن هذا التطور مرهون نسبياً بمدى تطوير خدماتها لتغطي احتياجات السوق من منتجات مالية ناجعة، كما عليها أن تتوخى الحيطة والحذر في صياغة عقودها لأن الفترة القادمة سوف تشهد تشدداً قضائياً إزاء بعض المعاملات المالية الإسلامية يرى القضاء أنه يطغى عليها جانب الصورية.
المصدر المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية