اجتهادات محكمة النقض – الغرفة الجزائية – الناظرة بقضايا السير

[المحامي مهند اسماعيل]

اجتهادات محكمة النقض
– الغرفة الجزائية – الناظرة بقضايا السير

إن المؤسسة العامة السورية للتأمين تدعى إلـى المحكمة و تلزم متضامنة مع فاعل الجريمة بالالزامات المدنية بطلب من المدعي الشخصي لا المدعى عليه.
قرار /1070/ تاريخ 28/4/1981.
- رجوع المالك أو السائق على بعضهما البعض في التعويض مجلة القضاء المدني
قرار /524/ تاريخ 8/4/1979.
- إن الشروط الواردة في عقد التأمين تسود العلاقة بين المؤمن و المؤمن له و لا أثر لها تجاه المتضرر
قرار /1336/ تاريخ 22/8/1979.
- يجب التمييز بين المسؤولية التقصيرية التي يسأل عنها مسبب الحادث و بين المسؤولية العقدية القائمة بين مؤسسة التأمينات الاجتماعية و المشتركين لديها .
قرار /94/ تاريخ 13/2/1979.
- إن مسؤولية المتبوع المدنية لا تترتب إلا بعد ثبوت مسؤولية تابعه الجزائية .
قرار /2522/ تاريخ 5/10/1976.
- إن دعوى رجوع المتبوع على تابعه من اختصاص المحاكم المدنية.
قرار /2493/ تاريخ 21/12/1982
- إن الحكم بعدم المسؤولية أو البراءة يستدعي حكماً عدم الحكم بأي تعويض.
قرار /1834/ تاريخ 13/10/1982.
- إن الإدانة بالجرم يجب أن تبنى على الجرم و اليقين لا على الاستنتاج والتخمين و أن تستند إلى أدلة واضحة قوية لا ليس فيها غموض ولا يتسرب إليها الشك .

قرار /366/ تاريخ 28/8/1982.
- الشكل يفسر لمصلة المتهم .
قرار /960/ تاريخ 12/5/1991.
- إن تقدير قيمة الاعتراف نستقل به محكمة الموضوع .
قرار /1122/ تاريخ 12/12/1988.
- إن الإقرار و إن كان سيد الأدلة في القضايا المدنية إلا انه أضعفها في القضايا الجزائية .
قرار /449/ تاريخ 27/5/1978.
- لا مساغ للقياس في الأمور الجزائية .
قرار /554/تاريخ 31/3/1968.
- قوة قضية القضية تحجب جميع الأخطاء المرتكبة في الحكم.
قرار /529/ تاريخ 20/10/1959.
- الرابطة السببية لا يمكن أن ينفيها وجود الاستعداد السابق للمرض .
قرار /627/ تاريخ 2/10/1956.
- الجاني يسأل عن جميع النتائج التي يؤدي إليها فعله دون النظر إلى تداخل عوامل أخرى كإهمال المصاب علاج نفسه .
قرار /150/ تاريخ 26/2/1958.
- إذا طرأ على دعوى الحق العام عفو عام نص على إعطاء الحق للمحكمة بالمثابرة على رؤية دعوى الحق الشخصي ترتب على المحكمة أن تسير في الدعوى على النهج المعين لرؤية القضايا الحقوقية فتدعو المدعي لرؤية المحاكمة التي أصبحت تنحصر في دعواه بعد سقوط دعوى الحق العام فإذا تخلف عن الحضور توقف العمل على مقتضى الأحكام المتبعة في المحاكم المدنية.
- أما إذا كانت دعوى الحق العام قائمة فإن غياب المدعي الشخصي عن المحاكمة
لا يستوجب عدم البحث بحقه الشخصي.
جنحة أساس /847/ قرار /811/ تاريخ 11/4/1955 أصول جزائية /ج2/ قاعدة /2215/ .
الدعوى المدنية لا ترى في غياب المدعي إلا إذا كانت الدعوى العامة قائمة .
جنحة أساس /847/ قرار /811/ تاريخ 18/4/1955 أصول جزائية /ج2/ قاعدة /2220/.
- إن تغيب المدعي الشخصي عن المحكمة لا يستوجب عدم البحث بالحق الشخصي.
قرار /813/ تاريخ 18/4/1955.
- لا يجوز محاكمة أحد و الحكم عليه إلا بعد دعوته إلى المحكمة وفق الأصول المبينة
في القانون.
قرار /1019/ تاريخ 20/12/1980.
- لا يبلغ الموظف بواسطة رئيسه فيما يتعلق بأموره الخاصة قرار /426/ تاريخ 14/3/1968.
- و ضع خاتم المختار على سند التبليغ لا يغني عن توقيعه .
قرار /3323/ تاريخ 28/12/1964.
تغيب المدعي الشخص لا يمنع من الحكم ببدل أضراره و هذا الغياب لا يعني تنازله عن دعواه.
قرار /2363/ تاريخ 22/11/1980.
- إذا سعت محكمة الموضوع عن رفع الإشارة أو أسقط المدعي حقه الشخصي بعد الحكم يخول صاحب العلاقة بمراجعة محكمة الأساس للنظر في طلبه لأنه من الخطاء المادية التي يجوز تصحيحها.
نقض 16/11/1981.
- إن سقوط دعوى الحق العام بقانون العفو العام مع بقاء الدعوى الشخصية منظورة لدى القضاء الجزائي لا يغير من كون الدعوى الشخصية فرع لأصل و تسري عليها مايسري عليه مما لا مجال معه في القانون للقول بتطبيق إجراءات و طرق طعن القانون المدني بل تبقى الأصول الجزائية هي الواجبة التطبيق ليس في الأصول الجزائية طريق للطعن التبعي.
- أحداث 1581/ 981 قرار /451/تاريخ 25/8/1981م /204/ أصول محاكمات جزائية.
يوقع القاضي مسودة الحكم قبل تفهيمه و يوقعها الكاتب عند تلاوته.
م /218/ أصول جزائية.
للطرفين الخيار في الحضور على المحكمة لمجرد اطلاعهما على موعد الجلسة دون حاجة لتبليغهما مذكرة دعوة .
م 217/ع المدعي يتخذ موطن بمركز المحكمة.
م /237/ أصول جزائية بالجنح المشهودة إحالة النيابة الموقوف بدون ( استجواب) لمحكمة الصلح.
م /178/ أصول جزائية يعمل بالضبط حتى ثبوت العكس .
م /204/ أصول جزائية.
م /224/ أصول جزائية .
م /44/ أصول مدنية.
م /203/ أصول مدنية .
1 – ادعاء شخصي(الحق الشخصي تبعاً للعامة – والدة الحدث – حيازة السيارة).
2 – إسقاط الحق ( تفاقم الضرر- الصفح لا ينقض – إسقاط عن أحد الفاعلين).
3 – اختصاص ( الأسبق برفع الدعوى – العفو و ادعاء النيابة عدم الاختصاص ، و إقامة الدعوى المدنية - وزارة الدفاع و الجيش الفلسطيني ) الاختصاص نظام عام حكم مدني .
4 – مسؤول بالمال ( لا يحاكم منفرداً – علاقة المتبوع بتابعه التأمين – جريمة عسكرية - فرار –تأمينات اجتماعية ).
5 – تعويض ( أكثر مما طلب المدعي - يوم الحكم التقدير).
6 – شهادة ( أصول المدعى عليه – أصول المدعي – المدعى عليه – و زن الشهادات جهالة محل الشاهد ) يمين متممة .
7 – خبرة ( لا تلزم المحكمة دليل – للمحكمة – إعادة الخبرة ) الخيرة قضائية .
8 – الاعتراض ( الجنة طبية لا يضار المعترض – رد بعد القبول - العلم بالحكم .
9 – خطأ علاقة سببية ( قبل الحصول على إجازة فتح باب السيارة – مكابح دولاب من يسلم سيارة دون إجازة علاقة سببية – عدم وجود معاينة طبية مخالفة السم عنصر ).
10 – أسباب مخففة.
11 – خطأ مادي رفع إشارة الحجز.
12 – براءة – إدانة ( براءة عدم تعويض الإدانة حزم يقيني اعتراف ) قوة قضية قياس.
13 – تقادم ( دولة ) –وقف خصومة- عفو.
14 – تبليغ ( تغيب المدعي – مختار – موظف رئيسه).
15 – ملاحظات ( مواد).
- إن الحكم الغيابي يعتبر إجراء من إجراءات التحقيق و مرور الزمن عليه يؤدي لإسقاط دعوى الحق العام بالتقادم المنصوص عليه بالمادة /438/ أ.ج.
- إن سقوط دعوى الحق العام بالتقادم يعتبر النظام العام بحق إثارته مباشرة من قبل المحاكم و لم يعترض عليه احد الطرفين في حالة تحقق وجود التقادم،
قاعدة /2214/ أ.ج استانبولي.
أساس /2695/ قرار 2631 تاريخ 9/10/1985.
- لا يستنتج الصفح من غياب المدعي الشخصي.
قرار /4009/ تاريخ 21/10/1963.
- إن الصفح المقصود ( بالمادة /157/ عقوبات يشمل العقوبة وحدها ولا يلغي حكم التضامن في القانون المدني فإذا أسقط المدعي حقه عن احد الفاعلين فلا تستفيد سواه من الإسقاط و تطبيق أحكام التضامن المدنية على الآخرين بالنسبة للحق شخصي.
قرار /177/ تاريخ 11/2/1984.
- إن المصالحة و الإسقاط الجاري بضبط الشرطة لا يقيد بها ما لم تقترن بإسقاط قضائي.
قرار /4443/ تاريخ 30/12/1990.
- إن عدم إسقاط الحق الشخصي لا يمنع من منح السبب المخفف .
قرار /707/تاريخ 15/4/1987 .
- إن إسقاط الحق الشخصي في جرم مقترن بتقرير طبي قطعي لا ينزع عن المصاب حق الادعاء حين تفاقم الجرح و تطور الإصابة إلى حال لم تكن بارزة حين تقرير الحالة القطعية للمصاب إذ أن تطور وصف الجرح بتفاقم الإصابة يجعل الشاكي في وضع جديد لا يؤثر منه بتنازله عن حقه بالنسبة للوضع القديم الذي جرى عليه التنازل.
قرار /1484/ تاريخ 11/12/1980.
- إن إسقاط الحق الشخصي من ضرر لحقه تفاقم الضرر لا يمنع صاحب الحق من متابعة دعواه بالضرر الحاصل بعد التفاقم .
قرار /190/ تاريخ 22/5/1982.
- الصفح لا ينقض و الساقط لا يعود.
قرار /522/ تاريخ 6/10/1962.
- إذا أسقط المدعي حقه عن احد الفاعلين فلا يستفيد سواه عن الإسقاط لا بنص صريح و تطبق أحكام التضامن المدنية على الآخرين بالنسبة للحق الشخصي.
قرار /177/ تاريخ 11/20/1984.
- إن جريمة الافتراء تدور مع الجريمة المبلغ عنها فنقوم بقيامها و تنفي بانتفائها و إذا كانت الجريمة المبلغ عنها قد تلاشت بالتقادم فإنه لا محل لعصم المبلغ عنه بالمفتري.
جنحة أساس /1129/ قار /1514/ تاريخ 15/6/1977.
تقام الدعوى العامة أمام المرجع القضائي المختص التابع له مكان وقوع الجريمة أو موطن المدعى عليه أو مكان إلقاء القبض عليه بدون مفاضلة إلا بالأسبقية في رفع الدعوى
هيئة عامة قرار /6/ لعام 18/4/1983 قاعدة /80/ ج1 استانبولي
يتعين على المحكمة الجزائية واضعة اليد على الدعوى يوم صدور قانون العفو العام الاستمرار بنظر دعوى الحق الشخصي وللمتضرر خلال المهلة المحددة في قانون العفو ممارسة دعواه الشخصية أمام ذات المحكمة التي تنظر بدعوى الحق العام أما في حال عدم إقامة دعوى الحق العام أو اقترانها بحكم مبرم فإن القضاء المدني يصبح هو المختص بنظر دعوى التعويض
قرار /1251 تاريخ 19/5/1981 .
- إن وزارة الدفاع السورية مسؤولة مدنياً عن الأضرار التي يحدثها أفراد وسيارات جيش التحرير الفلسطيني أو المنظمات الفدائية المتواجدة بموافقتها على الأرض السورية .
قرار /748/ تاريخ 25/7/1985 .
- إذا صدر عفو عام شمل إحدى الجرائم قبل أن تحرك النيابة العامة الدعوى العامة فإنه لا يجوز لها أن تحركها أصلاً .
قرار /532/ تاريخ 27/3/1982 .
- الاختصاص من النظام العام وتثيره المحكمة تلقائياً وفي أية مرحلة من مراحل الدعوى .
قرار /1359/ تاريخ 30/6/1982 .
- إقامة الدعوى المدنية بذات الحق المدعى به في الدعوى الجزائية ينطوي على عدول المدعي الشخصي عن متابعتها أمام القضاء الجزائي
قرار /101/ تاريخ 14/11/1982 .
- إن الحكم بعدم الاختصاص يصدر في قضاء الخصومة بعد دعوة الأطراف أصولاً ولا يجوز إصداره في غرفة المذاكرة بصورة غير علنية .
قرار /701/ تاريخ 28/10/1980.
- لا تأثير للأحكام الصادرة عن المحاكم المدنية على الدعوى الجزائية .
قرار /747/ تاريخ 1/5/1961 .
- الجزائي يعقل المدني ولا عكس .
قرار /771/ تاريخ 12/5/1979 .
قاعدة /2762/ المجموعة الجزائية ج2 ياسين دركزلي – أديب استانبولي .
- إن جريمة عدم الوقوف في حالة ارتكاب حادث أدى إلى أضرار جسدية وعدم العناية بأمر المصاب والتملص من التبعة بالهرب تعاقب بمقتضى الفقرة /1/ من المادة /216/ من قانون السير إذا لم تتجاوز الأضرار الجسدية العشرين يوماً فإذا جاوزت هذه المدة أو تسبب عن الحادث وفاة فإن العقوبة المقررة في المادتين /550و 551/ ق.ع فقرة /آ/ هي الواجبة التطبيق لأنها الأشد .
وللقاضي أن يخفف العقوبة للحد الذي يراه بعد الدغم على أن لا يؤدي التخفيف في كل الأحوال إلى التنزيل لأقل من عقوبة الجريمة التي كانت سبباً للتشديد .
قرار /544/ تاريخ 26/3/1977 .
- إن ما يتعلق بمركبات الجيش يمس لمصالحه وعليه فإن أمر الاختصاص للنظر فيها يعود للقضاء العسكري .
قرار /3394/ تاريخ 15/11/1987.
- لا يجوز الحكم بالتعويض بأكثر مما طلبه المدعي الشخصي .
قرار / 1621/ تاريخ 31/8/1982 .
- القضاء الحديث تقيد بتقرير التعويض في يوم الحكم آخذاً في الاعتبار التغيير الذي طرا على قيمة النقد ويستوي في هذا القضاء المدني والجزائي .
قرار /351/ تاريخ 25/8/1982.
يجب أن يتناسب التعويض مع التعطيل وماهية الإصابة ونسبة العجز الدائم وعمل المصاب مع مراعاة الظروف الحياتية الراهنة .
قرار /484/ تاريخ 2/6/1979.
- لا يجوز التعويض عن الفعل للواحد مرتين .
قرار /974/ تاريخ 9/12/1980 .
- إذا طلب المتهم منحة الأسباب المخففة والشفقة والرحمة وظهر ندامته وجب على المحكمة الرد هذا الطلب بالسلب أو بالإيجاب تحت طائلة النقض .
قرار /1183/ تاريخ 17/12/1986.
- إن تقدير وجود أسباب مخففة أو عدمه موكول لقاضي الموضوع يقدره حسبما يراه من ظروف القضية وملابساتها .
قرار /766/ تاريخ 22/9/1979.
- منح الأسباب المخففة يستخلص من ظروف الحادث وظروف الطاعن وما أحاط به كما أن عدم إسقاط الحق الشخصي لا يمنع من منح السبب المخفف .
قرار /707/ تاريخ 15/4/1987 .
- الأسباب المخففة يجب أن تشمل الحبس والغرامة معاً إذا كان الجرم معاقب بهما معاً .
قرار /1835/ تاريخ 23/11/1962 .
- إسقاط الحق الشخصي لا يلزم المحكمة بمنح أسباب مخففة إضافية .
نقض عسكرية /1133/ قرار /1166/ تاريخ 19/11/1979 .
- في حال جهالة محل إقامة الشهود فإنه لا تثريب على المحكمة إن اعتمدت على أقوالهم المدرجة في ضبط الشرطة إن اقتنعت بصحتها .
قرار /320/ تاريخ 28/7/1982 .
- لا جناح على المحكمة إن هي صرفت النظر عن الشاهد لجهالة محل إقامته .
قرارا /549/ تاريخ 6/11/1982 .
- لا مجال في القضايا الجزائية لتحليف اليمين المتممة .
قرارا /703/ تاريخ 24/7/1979 .
- لا يضار المعترض باعتراضه من جهة العقوبة والتعويض المدني .
قرار /158/ تاريخ 18/6/1980 .
- من حق المحكمة التي قبلت الاعتراض شكلاً أن تعود وترده تصحيحاً لتطبيق القانون .
قرار /3376/ تاريخ 3/7/1963 .
- الإطلاع على الحكم أو العلم بصدوره لا يغني عن التبليغ إلا في حالة الاعتراض .
قرارا /771/ تاريخ 25/4/1968 .
- إذا ذهلت المحكمة عن قبول الاعتراض شكلاً وبحثت في موضوع الدعوى يعد ذلك قبولاً ضمنياً للاعتراض .
قرار /963/ تاريخ 9/12/1981 .
- تعلق إنسان بالحافلة لا يخول حارسها أن ينزله منها بالقوة والتهديد قبل إيقافها أو التخفيف من حركتها .
قرارا /124/ تاريخ 29/1/1964 .
- المرور على الخط الحديدي رغم الخطر الواقع لا يبيح لسائق القطار أن لا يتقيد بأحكام القانون .
قرار /30/ تاريخ 16/1/1950 .
- أفضلية المرور للقطر الحديدية لا تعفي السائق من الواجبات المفروضة عليه .
قرار رقم /15/ تاريخ 11/1/1996 .
- إن كسر مقود السيارة أو تعطل مكابحها أو انفجار الدولاب أو كسر الأكس وإن كانت من الوقائع التي لا يمكن أن توقعها ولا تفاديها إلا أنها لا تشكل قوة قاهرة وتفرض المسؤولية ما دامت هي حوادث من داخل السيارة وليس من خارجها .
قرار /46/ تاريخ 4/2/1975 .
-لا تقطع السببية إذا ما انضم للجرح أسباب أخرى ناشئة عنه .
قرار /788/ تاريخ 14/12/1964 .
- إذا صدر عفو عام شمل إحدى الجرائم المرتكبة قبل أن تحرك النيابة العامة الدعوى العامة فإنه لا يجوز لها أن تحرك أصلاً ، وإذا ما حركت الدعوى العامة خلافاً للقانون وقفت محكمة الموضوع بالنظر فيها وفي الحق الشخصي ، وإن حكمها معرض للنقض لعدم اختصاص القضاء الجزائي بنظر دعوى الحق الشخصي بعد انطفاء الدعوى العامة بالعفو العام .
جنحة 2417/981 قرار تاريخ 27/3/1983 .
قاعدة /2217/ أصول جزائية ج 2 .
- لا يعتبر الشاكي طرفاً بالدعوى إلا بعد اتخاذه صفة المدعي الشخصي ودفعه السلفة .
قرار /710/ تاريخ 28/7/1979 .
- يجب البت بدعوى الحق الشخصي ولو في غيبة أطرافها .
قرار /588/ تاريخ 14/4/1979 .
- ليس في الأصول الجزائية ما يجيز وقف الخصومة .
قرار /2344/ تاريخ 15/10/1967 .
- لا يبدئ التقادم إلا بعد إجراء التبليغ الصحيح قبل انتهاء التقادم وإذا كان الحكم غيابياً فالتقادم على الجرم لا على العقوبة هو ثلاث سنوات يتلاشى بها الحق الشخصي .
قرارا /757/ تاريخ 19/5/1974.
- إن كان عقد التأمين لا يشمل فوات المنفعة ونقص القيمة ( الخياس ) بالنسبة للسيارة المؤمنة ذاتها إلا انه يشمل حكماً سيارة الغير المصابة.
قرار /184/ تاريخ 2/3/1997 .
- وزارة الدفاع مسؤولة عن أداء التعويض عما تلحقه وحدات الجيش الفلسطيني للغير من أضرار .
قرار /361/ -/1999/ .
- في حال جهالة محل إقامة الشهود فإنه لا تثريب على المحكمة إن اعتمدت على أقوالهم المدرجة في ضبط الشرطة إن اقتنعت بصحتها .
قرار /320/ - تاريخ 28/7/1982 .
- لا جناح على المحكمة أن هي صرفت النظر عن الشاهد لجهالة محل إقامته .
قرار/549/ تاريخ 6/11/1982 .
- لا مجال في القضايا الجزائية لتحليف اليمين المتممة
قرار / 703/ تاريخ 24/7/1979 .