تخيير المحضون عند انتهاء الحضانة

هل يخير البنت أو الصبي بعد انتهاء مدة حضانته في الانتقال لابيه أو البقاء عند الام أم يكون حصرا لوالده بعد انتهاء مدة الحضانة

[المحامي علي عبد الرحيم]

المادة 146 من قانون الاحوال الشخصية:
تنتهي مدة الحضانة بإكمال الغلام التاسعة من عمره والبنت الحادية عشرة
المادة 147
1- إذا كان الولي غير الأب فللقاضي وضع الولد ذكراً أو أنثى عند الأصلح من الأم أو الولي أو من يقوم مقامهما حتى تتزوج البنت أو تبلغ أو يبلغ الصبي سن الرشد
2- وفي حال ضم الولد إلى الأم أو من تقوم مقامها تلزم بالنفقة ما دامت قادرة على ذلك
3- إذا ثبت أن الولي ولو أباً، غير مأمون على الصغير أو الصغيرة، يسلمان إلى من يليه في الولاية وذلك دون إخلال بحكم الفقرة الأولى من هذه المادة

[المحامية لما وراق]

اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة المحامي علي عبد الرحيم     المادة 146 من قانون الاحوال الشخصية: تنتهي مدة الحضانة بإكمال الغلام التاسعة من عمره والبنت الحادية عشرة

أستاذ علي بموجب القانون رقم ( 18) لعام 2003 تم تعديل سن الحضانة

رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور .
وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 23/8/1424 هــ و 19/10/2003 م

يصدر ما يلي :

المادة 1- تعدل المادة / 19 / من القانون رقم /34/ تاريخ 31/12/1975 وتصبح كما يلي :

" تنتهي مدة الحضانة بإكمال الغلام الثالثة عشرة من عمره ، والبنت الخامسة عشرة من عمرها "

المادة 2- ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ صدوره .
دمشق في 29/8/1424 هــ
25/10/2003 م

رئيس الجمهورية

بشار الأسد

[المحامي علي عبد الرحيم]

اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة المحامية لما وراق     أستاذ علي بموجب القانون رقم ( 18) لعام 2003 تم تعديل سن الحضانة رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور . وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 23/8/1424 هــ و 19/10/2003 م يصدر ما يلي : المادة 1- تعدل المادة / 19 / من القانون رقم /34/ تاريخ 31/12/1975 وتصبح كما يلي : " تنتهي مدة الحضانة بإكمال الغلام الثالثة عشرة من عمره ، والبنت الخامسة عشرة من عمرها " المادة 2- ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ صدوره . دمشق في 29/8/1424 هــ 25/10/2003 م رئيس الجمهورية بشار الأسد

شكرا لك استاذة لما
انا ركزت في جوابي باللون الاحمر لما بعد الحضانه جوابا للسائله , وتسرعت ولم انتبه الى المادة 146

[المحامية لما وراق]

اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة المحامي علي عبد الرحيم     شكرا لك استاذة لما انا ركزت في جوابي باللون الاحمر لما بعد الحضانه جوابا للسائله , وتسرعت ولم انتبه الى المادة 146

لا شكر على واجب أستاذ علي وأنا واثقة أنك لم تنتبه والأمر مجرد سرعة في نقل المواد القانونية ليس إلا لكن حرصاً على تصحيح المعلومة لصيرورتها بشكلها الأمثل ذكرت التعديل

[المحامي يحيى بزرتو]

اشكر الزملاء على ما تفضلوا به واقول ما يلي :
وفقا لما نصت عليه قانون الاحوال الشخصية السوري في القانون 18 في المادة الاولى منه والمتعلق بتعديل مدة الحضانة حيث قالت :
تنتهي مدة الحضانة بإكمال الغلام الثالثة عشرة من عمره والبنت الخامسة عشرة من عمرها .
ومن خلال استقرائنا للمادة المذكورة فان الحضانة تنتهي باكمال الذكر سن 13 عاما والانثى 15 عاما , يعني انه يحق للاب ان يتقدم بدعوى ضم محضون أمام المحكمة الشرعية المختصة يخاصم فيها الام الحاضنة بعد بلوغ الولد او الانثى 15 عاما , والقاضي يخيرهما و يحكم بضم الولد الى الاصلح والافضل له , وهذا هو الجاري لدى المحاكم الشرعية .
</B></I>

[المحامية لما وراق]

أخي السائل هذا رابط لموضوع ذات صلة بسؤالك أرجو أن تجد فيه فائدة مضاعفة رغم أن الأساتذة مشكورين كفوا بإجاباتهم على سؤالك

http://www.damascusbar.org/AlMuntada/showthread.php?t=12841&highlight=%CA%CE%ED%ED%D1

اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة المحامية لما وراق     من الناحية العملية الحاصلة الآن فكل قاضي يأخذ برأي حسب سلطته الولائية ويكون التخيير للمحضون الذكر فقط دون الأنثى فهناك من يخير المحضون الذكر بعد بلوغه الخامسة عشر من عمره وهناك من لا يتبع ذلك ويمنع التخيير بالمطلق . تخيير المحضون :من كتاب شرح أحكام الأحوال الشخصية للأستاذ محمد فهر شقفة : فيما يتعلق بتخيير المحضون بين والديهفلم يرد نص صريح في قانون الأحوال السوري حول إعطاء حق التخيير للمحضون ذكراً أو أنثى بعد انتهاء مدة الحضانة ، إلا أن الاجتهاد السوري قد قضى بتخيير الولد البالغ – الذكر - إذا تجاوز الخامسة عشرة من عمره في انضمامه لأي من أبويه ويُعمل برغبته ، لأن تجاوز الولد هذه السن لا تجعل لأحد حق في إمساكه عنده ولو كان أباً وليس للأب ضمه إلا إذا لم يكن مأموناً على نفسه وليس عليه نفقته إلا أن يتبرع . أما البنت : لولي الأنثى المحرم ضم ابنته بكراً كانت أم ثيب إذا كان يخشى عليها من الفتنة فإذا كان لا يخشى عليها وكانت ذات رأي وعقل وخلق مستقيم وكانت مُسنة بلغت الأربعين فلها أن تنفرد بالسكن حيث أحبت، ولكن الفتاة إذا تمردت عن السكن مع الأب لا تستحق النفقة وهذا ما جاء في المادة /151/ .(( لولي الأنثى المحرم أن يضمها إلى بيته إذا كانت دون الأربعين من العمر ولو كانت ثيباً فإذا تمردت عـن متابعته بغير حق فلا نفقة لها عليه )) . اجتهادات محكمة النقض أكدت على عدم ترك الخيار للولد بالبقاء لدى أمه بانتهاء مدة الحضانة ومنها اجتهاد محكمة النقض التالي في الغرفة الشرعية بالدعوى أساس 346 قرار 333 تاريخ 26/8/1969 الذي نص على ما يلي : « الشرع لم يترك الخيار للولد بعد تجاوزه سن الحضانة أن يبقى لدى أمه » - حالات تخيير المحضون : بعد تجاوز الولد ذكراً أو أنثى السن القانوني ويصبح في غنى عن خدمة الحاضن أو الحاضنة تبدأ مرحلة جديدة من حياته. وقد نصت المادة 147 من قانون الأحوال الشخصية السوري على ما يلي : « 1- إذا كان الولي غير الأب فللقاضي وضع الولد ذكراً كان أو أنثى عند الأصلح من الأم أو الولي أو من يقوم مقامهما حتى تتزوج البنت أو تبلغ أو يبلغ الصبي سن الرشد. 1 - وفي حال ضم الولد إلى الأم أو من تقوم مقامها تلزم بالنفقة ما دامت قادرة على ذلك. 2 - إذا ثبت أن الولي ولو أباً غير مأمون على الصغير أو الصغيرة يسلمان إلى من يليه في الولاية وذلك دون إخلال بحكم الفقرة الأول من هذه المادة». ويستفاد من نص هذه المادة : أن الولد ذكراً كان أم أنثى عند تجاوزه السن القانونية وهي الثالثة عشر بالنسبة للذكر والخامسة عشر للأنثى فيضم إلى وليه الأب حتماً ما لم يكن الأب غير مأمون عليه. أما إذا كان الولي غير الأب فللقاضي وضع الولد ذكراً كان أم أنثى عن الأصلح من الأم أو الولي أو من يقوم مقامهما حتى تتزوج البنت أو تبلغ أو يبلغ الصبي سن الرشد. وفي حال ضم الولد إلى الأم أو من تقوم مقامها تلزم بالنفقة ما دامت قادرة على ذلك. وإذا ثبت أن الولي ولو أباً غير مأمون على الصغير أو الصغيرة يسلمان إلى من يليه في الولاية وذلك دون إخلال بحكم الفقرة الأولى من المادة 147 من قانون الأحوال الشخصية. ولقد كانت الاجتهادات قديماً تقضي بتخيير الولد البالغ إذا تجاوز سن الخامسة عشر من عمره في انضمامه لأحد أبويه ويُعمل برغبته لأن تجاوز الولد هذه السن لا تجعل لأحد الحق في إمساكه عنده ولو كان أباً ما لم يكن الولد مفسداً غير مأمون على نفسه ويأخذ بقيد النفوس في سبيل تحديد سن الحضانة إلى أن تم الرجوع عن هذا الاجتهاد واستقر الاجتهاد على ما يلي : - القاعدة 940: المرشد في قانون الأحوال الشخصية المرجع السابق ص 561. «تلزم المحكمة بدون طلب أن تأمر الولي بضم ولده إليه بعد انتهاء حضانته». محكمة النقض – الغرفة الشرعية أساس 400 قرار 389 تاريخ 29/9/1966. - والقاعدة 941: « تسليم الولد لوالده بعد انتهاء الحضانة لا يحتاج إلى طلب إنما يملكه القاضي بسلطته الولائية ولتعلقه بالنظام العام». أي أن الاجتهاد استقر على عدم التخييز للمحضون في الأعم الأغلب . فقرة 261 صفحة 813 القضية : 3484 أساس لعام 2007 قرار : 2936 لعام 2007 تاريخ : 20/11/2007 مجلة المحامون (5-6) 2009 محكمة النقض - الغرفة الشرعية السادة : عادل بندق ، محسن الخطيب ، خالد النجار . المبدأ : حضانة – أب محروم من الحقوق المدنية – لا يحرم من ضم ابنته . إن حرمان الطاعن من الحقوق المدنية لا يحرمه من ضم ابنته إليه بعد أن تجاوزت سن الحضانة . هذا الاجتهاد الجديد يعني أن الذي حرم من الحقوق المدنية لجرم اقترفه يعد صالحاً للولاية على ابنته وشخصاً مأموناً مؤتمناً عليها !!!!!!!!! · مجلة المحامون عام 1993 / العدد 11-12 / تسليم الأولاد ـ تجاوز سن الحضانة ـ ولاية ـ مخاصمة (قرار رقم 1212 - تاريخ 29/10/1992 - أساس رقم 3318 لعام 1992 . ) ـ يتوجب تسليم الأولاد إلى وليهم بمجرد تجاوزهم سن الحضانة حتى ولو كانت الأم وصية عليهم. ـ لا يحق للأم مخاصمة الأب عن ابنه الذي تجاوز سن الحضانة إلا بمسوغ شرعي. وعلى هذا استقر الاجتهاد. · مجلة المحامون عام 1995 / العدد 9-10 / انتهاء حضانة ـ تسليم الأولاد ـ سلطة قضائية. القضية 280 أساس لعام 1993 - قرار 518 لعام 1993 - تاريخ 27/5/1993 المبدأ: انتهاء حضانة ـ تسليم الأولاد ـ سلطة قضائية. يتوجب تسليم الأولاد إلى وليهم بمجرد تجاوزهم سن الحضانة. وهذا الأمر لا يحتاج إلى طلب، إنما يملكه القاضي بسلطته الولائية ولتعلقه بالنظام العام. · مجلة المحامون عام 1996 / العدد 3-4 / حضانة ـ زواج الحاضن ـ تسليم الأولاد ـ التبرع بالحضانة. القضية 2556 أساس لعام 1993 - قرار 568 لعام 1993 - تاريخ 29/5/1993 المبدأ: حضانة ـ زواج الحاضن ـ تسليم الأولاد ـ التبرع بالحضانة. ـ زواج الحاضن من امرأة أخرى لا يمنع حضانة المحضون من قبل ولي النفس والمال. ـ يتوجب تسليم الأولاد إلى وليهم بمجرد تجاوزهم سن الحضانة ولو كانت الأم وصيا عليهم. · مجلة المحامون عام 1996 / العدد 7-8 / حضانة ـ خصومة ـ تمديد. القضية 1436 أساس لعام 1993 - قرار 126 لعام 1993 - تاريخ 28/3/1993 المبدأ: حضانة ـ خصومة ـ تمديد. ـ حين ينازع الأب باستلام الأولاد فإن الخصومة توجه إلى الأم مباشرة لأنها هي المكلفة بتسليمالأولاد إلى أبيهم متى تجاوزوا سن الحضانة. ـ تمديد الحضانة من الأمور الموضوعية المتروكة للقاضي . · مجلة المحامون عام 1996 / العدد 7-8 / وصاية ـ نظام عام ـ مصلحة القاصر. القضية 34 أساس لعام 1993 - قرار 143 لعام 1993 - تاريخ 31 /3/1993 المبدأ: وصاية ـ نظام عام ـ مصلحة القاصر. أحكام الوصاية من النظام العام وللقاضي بصفته الولائية تقرير كل ما فيه مصلحة للقاصر ولو بلا طلب. ولا يملك أحد المنازعة في ذلك إلا بإذن القاضي نفسه. · مجلة المحامون عام 1997 / العدد 11-12 / حضانة ـ تمثيل: القضية 1031 أساس لعام 1995 - قرار 1065 لعام 1995 - تاريخ 28/8/1995 المبدأ: حضانة ـ تمثيل: استقر الاجتهاد على أن الأم لا تمثل من تجاوز سن الحضانة من الأولاد إلا بمسوغ مقبول. · مجلة المحامون عام 1998 / العدد 3-4 / حضانة ـ ولي النفس والمال ـ ضم: القضية 1574 أساس لعام 1994 - قرار 1793 لعام 1994 - تاريخ 27/10/1994 المبدأ: حضانة ـ ولي النفس والمال ـ ضم: استقر الاجتهاد على أنه إذا تجاوز المحضون سن الحضانة صار من حق ولي النفس والمال ضمه إليه ولا يسلب هذا الحق إلا إذا ثبت عدم صلاحه لهذه الولاية بدليل صحيح لا يرقى إليه الشك. · مجلة المحامون عام 1998 / العدد 3-4 / حضانة ـ تمديدها ـ ولي ـ حاضنة ـ خصومة : القضية 1948 أساس لعام 1994 - قرار 2158 لعام 1994 - تاريخ 27/12/1994 المبدأ: حضانة ـ تمديدها ـ ولي ـ حاضنة ـ خصومة: ـ للقاضي تمديد سن الحضانة إذا وجد سببا مقبولا لذلك. ـ الولي ملزم بضم القاصر إليه بعد انتهاء حضانته. ـ لا تملك الحاضنة بعد انتهاء الحضانة مخاصمة الولي في دعوى الولاية أو الأهلية. · مجلة المحامون عام 1998 / العدد 3-4 / حضانة ـ لا خيار للولد بعد انتهائها ـ مهر، دفعه أثناء الدعوى لا يؤثر على حق النفقة ـ أصول ـ استخراج حكم ـ تبليغ ـ مهل: القضية 1557 أساس لعام 1995 - قرار 1571 لعام 1995 - تاريخ 3/12/1995 المبدأ: حضانة ـ لا خيار للولد بعد انتهائها ـ مهر، دفعه أثناء الدعوى لا يؤثر على حق النفقة ـ أصول ـ استخراج حكم ـ تبليغ ـ مهل: 1 ـ استخراج الحكم وتبليغه يجعل المهل تسري بحق المعلن والمعلن إليه على السواء من وقت وقوع التبليغ. 2 ـ الشرع لم يترك للولد الخيار بعد تجاوزه سن الحضانة ليختار أمه (نقض 26/8/1969). 3 ـ بعد انتهاء الحضانة لا تملك الأم مخاصمة الولي في دعوى الولاية (نقض 22/11/1975). 4 ـ دفع معجل المهر أثناء الدعوى لا يحرم الزوجة من النفقة لتحققها قبل الدفع. ولا يتوقف حقها إلا بالنشوز. المبدأ: طلاق – خلافات عادية – نفقة بعد تجاوز الحضانة. (القضية 1585 أساس لعام 2005 قرار 2545/2005 تاريخ 19/12/2005 نقض الغرفة الشرعية - اجتهادات مجلة المحامين العددين 5-6 أيار و حزيران 2006 ) 1 - الخلافات الزوجية العادية لا تبرر للزوج إيقاع الطلاق على زوجته. 2 - نفقة الأولاد الذين تجاوزا سن الحضانة تبقى ما دام الأب لم يطلبهم. ف 794 ص 1442 القضية : 1695 أساس لعام 2008 قرار : 971 لعام 2008 تاريخ : 7/5/2008 مجلة المحامون ( 9-10) 2009 محكمة النقض - الغرفة الشرعية الأولى السادة : عادل بندق ، محسنالخطيب ، محمد عدنان شوربجي . المبدأ : حضانة – تجاوز السن . من حق الوالد ضمابنته التي تجاوزت سن الحضانة إليه لرعايتها إذا لم يثبُت عدم صلاحه للولاية عليها.