منتدى محامي سوريا

العودة   منتدى محامي سوريا > المنتدى القانوني > صيغ الدعاوى والإجراءات

إضافة رد
المشاهدات 20225 التعليقات 0
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 12-01-2010, 11:09 AM رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
المحامي مضر أبو حمود
عضو جديد مشارك

الصورة الرمزية المحامي مضر أبو حمود

إحصائية العضو







آخر مواضيعي


المحامي مضر أبو حمود غير متواجد حالياً


افتراضي نموذج لائحة استئناف في دعوى عمالية /أمام القضاء الاماراتي


لدى مقام محكمة أبوظبي الاستئنافية الموقرة
الدائرة العمالية
لائحـــــــة اســــــــــــتئناف
مقدمة من:
المستأنف: ....................... بوكالة المحامي/
ضــــــــد
المستأنف ضده/ .......... العنوان: أبوظبي – شارع النجدة – بناية السينما الوطنية – هاتف/
الحكم المستأنف: هو الحكم الصادر من محكمة أبوظبي الابتدائية – الدائرة العمالية الكلية بتاريخ / 11/2009 في الدعوى رقم ......./2009 والقاضي منطوقه بالتالي:
حكمت المحكمة بمثابة الحضوري:
بالزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعي مبلغاً قدره (.............) درهم والزمتها بالمصاريف والرسوم وأتعاب المحاماة وشملت حكمها بالنفاذ المعجل بلا كفالة ورفضت ما عدا ذلك من طلبات.
أسباب الاستئناف:
من حيث الشكل:
لما كان الحكم المستأنف قد صدر بمثابة الحضوري بتاريخ /11/2009 وكانت مواعيد الاستئناف ثلاثون يوماً من صدور الحكم الحضوري وفقاً لنص المادة / 159/ من قانون الاجراءات المدنية الاتحادي.
وحيث أن الاستئناف المعروض مقام من ذي مصلحة وقدم لعدالة المحكمة الاستئنافية خلال الأجل المقرر قانونا وبالتالي فإن الاستئناف يكون جديراً بالقبول شكلاً.
من حيث الموضوع:
فإنه لما كان الحكم المستأنف خالف الواقع وجانب الصواب وأخطأ في تطبيق الأحكام الشرعية والقانونية ولم يلق قبولا لدى المستأنف مما حدا به إلى الطعن عليه بالاستئناف , للأسباب التالية:
أولاً: طلب بدل الإجازة:
لما كان من المقرر قانوناً بموجب نص المادة / 75/ من القانون رقم ( 8) لسنة 1980 أن العامل يمنح خلال كل سنة من سنوات خدمته إجازة لايجوز أن تقل عن يومان عن كل شهر إذا كانت مدة خدمة العامل تزيد على ستة أشهر وتقل عن سنة, وتكون ثلاثين يوماً في كل سنة إذا كانت خدمته تزيد على سنة وفي حال انهاء خدمة العامل فإنه يستحق اجازة عن كسور السنة الأخيرة.
وتقضي المادة ( 79) من ذات القانون (( أن للعامل الحق في الحصول على أجره عن أيام الاجازة التي لم يحصل عليها إذا فصل من العمل أو ترك العمل بعد فترة الانذار المقررة قانوناً ويحسب هذا البدل على أساس الأجر الذي يتقاضاه العامل وقت استحقاق تلك الاجازة)).
وقد استقر قضاء المحكمة الاتحادية العليا على:
(( مؤدى نصوص المواد ( 75 , 76 , 78 , 79 ) من القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1980 في شأن تنظيم علاقة العمل , المعدل بالقانون رقم ( 12 ) لسنة 1986 أن العامل في حالة فصله يستحق مقابلاً عن أيام الاجازة السنوية التي لم يحصل عليها في السنتين الأخيرتين )).
- الطعن رقم 592 لسنة 21ق جلسة 30/10/2001 ص 1168 -
وهديأ بما تقدم وأخذا به ولما كانت أوراق الدعوى قد خلت من ثمة ما يمنع من استحقاق المستأنف لبدء اجازته وكانت المستأنف ضدها لم تدفع هذا الطلب بثمة دفع أو دفاع ينال من استحقاق المستأنف لبدل إجازته سواء ما تعلق منه بتمام القيام بالإجازة أم المدة المطالب بها أو قيمة الراتب.
ولما كان راتب المستأنف / 57500 / درهم وكان قد أكمل في الخدمة المستمرة مدة سنة وشهر و 24 يوماً فإنه يستحق مبلغ وقدره
57500 درهم عن مدة شهر .
57500 ÷ 30 = 1916.66 درهم يومياً × 5 يوماً = 9583.3 درهم.
فيكون الاجمالي مبلغاً قدره ( 67083.3 )سبعة وستون ألف وثلاثة وثمانون درهما وثلاثة فلوس كبدل إجازة.
ثانياً: طلب مكافأة نهاية الخدمة:
فإن مناط استحقاقها وفق أحكام المادة ( 132 ) من القانون رقم 8 لسنة 1980 والمعدل بالقانون رقم 12 لسنة 1986 أن يمضي العامل مدة سنة كاملة في الخدمة.
ولما كان العامل المستأنف قد أمضى في الخدمة المستمرة سنة حيث أنه عمل لدى المستأنف ضدها في الفترة /7/2008 وحتى / 9/ 2009.
وكان مندوب المستأنف ضدها قد أقر باستحقاق المستأنف لمكافأة نهاية الخدمة وأقر أنه لامانع لدى المستأنف ضدها من دفع المكافأة.
وكانت المادة ( 132 ) سالفة البيان تقضي باستحقاق العامل أجر 21 يوماً عن كل سنة من سنوات الخدمة الخمس الأولى وأجر ثلاثين يوماً عن كل سنة مما زاد على ذلك بشرط ألا تزيد المكافأة في مجموعها أجر سنتين .
وأضافت المادة ( 132) من ذات القانون أنه يستحق مكافأة عن كسور السنة بنسبة ما قضاه منه في العمل شريطة أن يكون أكمل سنة من الخدمة المستمرة وتحسب مكافأة نهاية الخدمة على أساس آخر أجر كان يتقاضاه العامل.....
- ولما كان العامل قد أكمل بالخدمة المستمرة مدة سنة وشهر و 24 يوماً وكان راتبه 57500 درهم
فيكون ما يستحقه المستأنف عن مكافأة نهاية الخدمة مبلغ وقدره 46958.17 درهما
ثالثاً: في الفصل التعسفي:
ولما كان قضاء المحكمة الاتحادية قد استقر على أن عدم تسليم العامل لراتبه قرينة موجبة لاعتبار توقفه عن عمله فصلاً تعسفياً مستوجباً فيه بدل الانذار والتعويض وفق ما تقضي به نصوص قانون العمل مما يجعل مطلب المستأنف قائماً على سنده وسببه الصحيح من الواقع والقانون وبالتالي يكون له الحق بطلب تعويضه عن الفصل التعسفي وبدل الانذار وفق ما يلي:
بموجب المادة 119 من قانون العمل التي نصت على أنه " إذا أغفل صاحب العمل أو العامل إنذار الطرف الأخر أو إذا انقص مهلة الانذار وجب على الملتزم بالانذار أن يؤدي للطرف الآخر تعويضاً يسمى بدل الانذار.....ويكون التعويض مساوياً لأجر العامل ".
وبموجب المادة 123 من قانون العمل التي نصت على :
" أ- إذا فصل العامل فصلاً تعسفياً فللمحكمة أن تحكم على صاحب العمل بدفع تعويض للعامل.... ويشترط في جميع الأحوال ألا يزيد مبلغ التعويض على أجر العامل لمدة ثلاثة أشهر تحسب على أساس آخر أجر كان يستحقه.
ب - لا تخل الفقرة السابقة في حق العامل في المكافأة المستحقة له وبدل الانذار المنصوص عليهما في القانون".
وبهذا يكون المستأنف مستحقاً وفقاً لذلك مبلغ 302000 درهم ( ثلاثمائة واثنان ألف درهماً )) عبارة عن راتب المستأنف لدة أربعة شهور بدلاً عن الفصل التعسفي والانذار.
بناء عليه
يلتمس المستأنف من عدالة المحكمة الموقرة :
أولاً: قبول الاستئناف شكلاً.
ثانياً: قبوله موضوعاً , والغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بكامل طلبات المستأنف.
ثالثاً: الزام المستأنف ضده بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة
وتفضلوا منا فائق الاحترام والتقدير
أبوظبي بتاريخ / 1/2010
وكيل المستأنف//






رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
ورشة العمل الوطني للقضاء على أشكال التمييز ضد المرأة لجنة المرأة محاميات 5 25-11-2011 01:30 AM
التحكيم في عقود B.0.T -Build-Operate-Transfer سامر تركاوي أبحاث في القانون الإداري 1 12-04-2011 06:40 PM
مسؤولية الإدارة عن القرارات الإدارية غير المشروعة سامر تركاوي مقالات قانونية منوعة 0 27-02-2011 08:17 PM
قانون السلطة القضائية - المرسوم رقم 98 لعام 1961 المحامي محمد صخر بعث موسوعة التشريع السوري 0 03-12-2006 04:00 PM
اختصاصات( ( محكمة القضاء الإداريّ )) أحمد صوان أبحاث في القانون الإداري 0 05-06-2006 01:45 AM


الساعة الآن 02:48 AM.


Powered by vBulletin Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2021, Jelsoft Enterprises Ltd
Translation by Nahel
يسمح بالاقتباس مع ذكر المصدر>>>جميع المواضيع والردود والتعليقات تعبر عن رأي كاتيبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى أو الموقع