حوكمة الشركات

[المحامي مضر أبو حمود]

ظهر منذ مدة من الزمن مفهموماً جديداً يدعى

" الحوكمة"- "حوكمة الشركات " ولاسيما بعد الأزمة المالية التي عصفت بنمور أسيا الأربعة وأعيد طرح الموضوع مجدداً في أكثر من محفل, في خضم الأزمة المالية العالمية الحالية فكان لابد من التطرق في هذا المنتدى لذلك المفهوم إلقاءً لبعض الضوء عليه للفائدة

الحوكمة

ماهي الحوكمة؟

لايوجد اجماع في الأدبيات على تعريف موحد لمطلح الحوكمة فتعرف مؤسسة التمويل الدولية, الحوكمة بأنها: النظام الذي يتم من خلاله إدارة الشركات والتحكم في أعمالها "

كما تعرفها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بأنها : " مجموعة من العلاقات التي تربط بين القائمين على إدارة الشركة ومجلس الادارة وحملة الأسهم وغيرهم من أصحاب المصالح"

كما يوجد تعريف آخر للحوكمة يدور حول الطريقة التي تدار بها الشركة وآلية التعامل مع جميع أصحاب المصالح فيها, بدءً من عملاء الشركة والمساهمين والموظفين ( بما فيهم الإدارة التنفيذية وأعضاء مجلس الإدارة ) وانتهاءً بآلية تعامل الشركة مع المجتمع ككل.

بشكل عام فإن الحوكمة تعني وجود نظم تحكم العلاقات بين الأطراف الأساسية في الشركة ( أعضاء مجلس الادارة , الادارة التنفيذية, المساهمين,..) بهدف تحقيق الشفافية والعدالة ومكافحة الفساد ومنح حق مساءلة إدارة الشركة لحماية المساهمين والتأكد من أن الشركة تعمل على تحقيق أهدافها واستراتيجياتها الطويلة الأمد.

مبررات وجود الحوكمة:

ما الذي يطمئن المستثمر ( المساهم ) بأن الشركة التي استثمر مدخراته فيها تعمل حسب المصلحة العليا للشركة وسيحصل هذا المستثمر في المقابل على عائد على استثماراته؟

وما الذي يؤكد له بأن التقارير المالية التي تنشرها الشركة تبين الوضع المالي الحقيقي للشركة؟

وما الذي يضمن للموظف بأن الشركة التي يعمل لديها ستستمر في العمل وتؤمن له لقمة عيشه في المستقبل المنظور؟.

وكيف يحصل جميع أصحاب المصالح على حقوقهم في الشركة؟

الإجابة: الحوكمة, فبدون الحوكمة فإن جميع الأطراف المعنية في الشركة تراهن في استثماراتها كما يراهن المقامر.

الأطراف الرئيسية في الحوكمة:

تقوم الحوكمة بتنظيم وتقسيم المسؤوليات والحقوق بين ثلاثة أطراف رئيسية :

1- المساهمون 2- الادارة التنفيذية 3- مجلس الادارة

إن الترابط بين أصحاب العلاقة السالف ذكرهم ترابط وثيق ومهم, فالمساهمون هم المالكون الفعليون للشركة ولهم حقوق وتترتب عليهم واجبات. يقوم المساهمون بانتخاب وبتوكيل مجلس الادارة لمراقبة أداء الادارة التنفيذية, الذي يقوم بدوره بتعيين الادارة التنفيذية أيضاً لإدارة شؤون الشركة بالنيابة عنهم.

أهداف الحوكمة:

تهدف الحوكمة إلى تحقيق عدد من الأهداف أهمها:

- الشفافية

- المساءلة

- المسؤولية

- المساواة

1- الشفافية: تعتبر الشفافية من أهم المفاهيم الحديثة والمتطورة في الحوكمة والتي يجب على الادارة الواعية الأخذ بها لما لها من أهمية على الشركة والأطراف المعنية بها.

وتعني الشفافية الانفتاح والتخلي عن الغموض والسرية والتضليل وجعل كل شيء قابلاً للتحقق والرؤية السليمة.

2- المساءلة: يحق للمساهمين مساءلة الادارة التنفيذية عن أدائها وهذا حق يضمنه القانون وأنظمة الحوكمة لهم. كما تضمن المساءلة مسؤولية الادارة التنفيذية أمام مجلس الإدارة ومسؤولية المجلس أمام المساهمين.

3- المسؤولية: تهدف الحوكمة إلى رفع الحس بالمسؤولية لدى شقي الإدارة

( مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية) وأن يتصرف كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة بدرجة عالية من الأخلاق المهنية. كما تقر المسؤولية بالحقوق القانونية للمساهمين وتشجع التعاون بين الشركة والمساهمين في أمور شتى منها الربح وتوفير فرص العمل وتحقيق الاستدامة الاقتصادية.

4- المساواة: المقصود بالمساواة هنا المساواة بين صغار المستثمرين وكبارهم , كما يقصد بها المساواة بين المستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء. فعلى سبيل المثال فإن مالك السهم الواحد يمتلك الحقوق نفسها التي يمتلكها مالك المليون سهم كالتصويت والمشاركة في الجمعية العمومية, ومساءلة مجلس الإدارة , وحصة من توزيع الأرباح..الخ.

فوائد الحوكمة:

- تشجع الحوكمة المؤسسات على الاستخدام الأمثل لمواردها.

- تساعد الحوكمة الشركة على تحقيق النمو المستدام وتشجيع الانتاجية.

- تقلل الحوكمة كلفة رأس المال على الشركة حيث أن البنوك تمنح قروضاً ذات نسب فائدة أقل للشركات التي تطبق أنظمة الحوكمة مقارنة بالشركات غير الملتزمة بالحوكمة.

- تسهل الحوكمة عملية الرقابة والإشراف على أداء الشركة عبر تحديد أطر الرقابة الداخلية وتشكيل اللجان المتخصصة وتطبيق الشفافية والافصاح.

- تساهم الحوكمة في استقطاب الاستثمارات الخارجية إذ أن المستثمرين الأجانب ينجذبون إلى أسهم الشركة التي تطبق أنظمة الحوكمة. باعتبارها استثمارأً في شركة ملتزمة وشفافة. ومن ثم فإن عنصر عدم التيقن يكون أقل مقارنة بالشركات الأخرى.

- تعمل الحوكمة على استقرار أسواق المال.

ضوابط الحوكمة:

هناك اجماع على أن التطبيق السليم لحوكمة الشركات من عدمه يتوقف على مدى توافر ومستوى جودة مجموعتبن من الضوابط : الضوابط الخارجية والداخلية.

1- الضوابط الخارجية: البيئة الاقتصادية العامة ومناخ الأعمال في الدولة:

تشير الضوابط الخارجية إلى المناخ العام للاستثمار في الدولة الذي يشمل على سبيل المثال: القوانين المنظمة للنشاط الاقتصادي (مثل قوانين سوق المال وقانون الشركات وقوانين تنظيم المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية والإفلاس ) وكفاءة القطاع المالي ( البنوك وسوق المال ) في توفير التمويل اللازم للمشروعات ودرجة تنافسية أسواق السلع وعناصر الانتاج وكفاءة الأجهزة والهيئات الرقابية ( هيئة سوق المال والبورصة ) في إحكام الرقابة على الشركات بالإضافة إلى المؤسسات الخاصة بالمهن الحرة مثل مكاتب المحاماة والمراجعة والتصنيف الائتماني والاستشارات المالية والاستثمارية. وترجع أهمية الضوابط الخارجية إلى أن وجودها يضمن تنفيذ القوانين والقواعد التي تضمن حسن إدارة الشركة والتي تقلل من التعارض بين العائد الاجتماعي والعائد الخاص.

2- الضوابط الداخلية: اجراءات الشركة الداخلية

تشير الضوابط الداخلية إلى القواعد والأسس التي تحدد كيفية اتخاذ القرارات وتوزيع السلطات داخل الشركة بين الجمعية العامة ومجلس الادارة والمديرين التنفيذيين والتي يؤدي توافرها من ناحية وتطبيقها من ناحية أخرى إلى تقليل التعارض بين مصالح هذه الأطراف الثلاثة.

مبادىء الحوكمة حسب منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية:

خلصت المنظمة إلى وضع ستة مبادىء رئيسية للحوكمة يعتبر أولها إطاراً عاماً وضرورياً لتطبيق المبادىء الخمسة الأخرى وتتلخص تلك المبادىء:

1- ضمان وجود أساس لإطار فعال لحوكمة الشركات

من أهم العناصر التي يجب توفرها في أي دولة ,ضمان تطبيق فعال لقواعد الحوكمة ويعكس ضرورة توفر إطار فعال للقوانين والتشريعات والاسواق المالية الفعالة ورفع القيود عن نقل رؤوس الاموال ووجود نظام مؤسسي فعال يضمن تشريع وتطبيق البنية الفوقية اللازمة ويجب أن يكون هذا الاطار ذا تأثير على الاداء الاقتصادي الشامل ونزاهة الاسواق ويشجع على قيام أسواق تتصف بالشفافية والفعالية.

2- ضمان حقوق المساهمين:

إن أهم ما أكدت عليه قواعد الحوكمة هو حقوق المساهمين وأبرز هذه الحقوق:

- ضمان وجود طرق مضمونة لتسجيل ملكية الاسهم.

- امكانية تحويل الاسهم.

- الحصول على المعلومات اللازمة عن الشركة في الوقت المناسب وعلى اساس منتظم.

- المشاركة والتصويت في الجمعية العامة للشركة

- المشاركة في أرباح الشركة.

كما يجب على المساهمين أن يحصلوا على معلومات كافية حول أي قرارات تخص تغييرات جوهرية في الشركة مثل ( تعديل النظام الأساسي أو عقد التأسيس – إصدار أسهم إضافية – أي عمليات استثنائية كبيع أصول الشركة)

3- المعاملة المتساوية للمساهمين:

ينبغي على اطار حوكمة الشركات أن يضمن معاملة متساوية لكافة المساهمين بما في ذلك مساهمو الأقلية والمساهمون الأجانب كما ينبغي أن يكون لكافة الأسهم الحقوق نفسها ضمن صنف معين من الأسهم.

وينبغي أن يحصل كافة المساهمين على تعويض مناسب عند تعرض حقوقهم للانتهاك وأخيراً يجب حماية مساهمي الأقلية من إساءة الاستغلال من قبل أصحاب النسب الحاكمة.

4- دور أصحاب المصالح:

أصحاب المصالح الرئيسيون في الشركة هم المساهمون و مجلس الادارة والادارة التنفيذية. ينبغي على إطار الحوكمة أن يعترف بحق أصحاب المصالح التي ينشئها القانون وأن يعمل على تشجيع التعاون النشط بين الشركات وأصحاب المصالح في خلق الثروة وفرص العمل واستدامة المنشآت.

5- الافصاح والشفافية:

ينبغي في إطار حوكمة الشركات أن يضمن القيام بالافصاح السليم في الوقت المناسب عن كافة الموضوعات الهامة والمتعلقة بالشركة بما في ذلك المركز المالي للشركة وحقوق الملكية وحوكمت الشركات.

- النتائج المالية ونتائج عمليات الشركة

- اهداف الشركة

- الملكيات الكبرى للاسهم وحقوق التصويت

- سياسة مكافأة أعضاء مجلس الادارة والرؤساء التنفيذيين والمعلومات عن اعضاء مجلس الادارة بما في ذلك مؤهلاتهم وآلية وكيفية اختيارهم.

- العمليات ذات الصلة بأطراف من الشركة.

- عوامل المخاطرة المتوقعة.

- هياكل الحوكمة وسياساتها.

كما ينبغي القيام بتدقيق خارجي مستقل بواسطة مدقق مستقل مؤهل.

6- مسؤولية مجلس الادارة:

ينبغي في اطار حوكمة الشركات أن يضمن التوجيه والارشاد الاستراتيجي للشركة والرقابة الفعالة لمجلس ومحاسبة مجلس الادارة على مسؤوليته أمام الشركة والمساهمين.

ومن أهم مسؤوليات مجلس الادارة:

- اعداد استراتيجية الشركة وتوجيهها وخطط العمل الرئيسية والموازنات التقديرية.

- الاشراف على متابعة ممارسات حوكمة الشركات واجراء التغييرات اذا لزم الامر.

- اختيار وتحديد مكافآت ومرتبات والاشراف على كبار التنفيذيين بالشركة.

- مراعاة التناسب بين مكافآت كبار التنفيذيين بالشركة.

- ضمان شفافية عملية ترشيح مجلس الادارة وانتخابه.

- رقابة وادارة أي تعارض محتمل في مصالح الشركة واعضاء مجلس الادارة.

- ضمان نزاهة حسابات الشركة ونظم اعداد قوائمها المالية بما في ذلك المراجعة المستقلة وخصوصا وجود نظم لادارة المخاطر والرقابة المالية ورقابة العمليات.

- الاشراف على عمليات الافصاح.

الحوكمة باختصار:

تقوم الحوكمة بتنظيم العلاقة بين الاطراف الرئيسية في الشركة بحيث تحدد مسؤوليات كل طرف وحقوقه.

وتهدف إلى تعزيز مبادىء الشفافية والمساءلة والمسؤولية والعدالة من خلال وضع مجموعة من القواعد التي يجب على الشركات التقييد بها.

وختاماً:

أتمنى أن أكون قد قدمت ما فيه فائدة.

(( المرجع : كتيبات صادرة عن غرفة تجارة وصناعة أبوظبي ))