سؤال حول تقادم السند

اسعد الله مساؤكم بكل خير
ارجو منكم افادتي : هل من الممكن ان يطعن المدين بتقادم سند بدعوى انه من الاسناد التجارية
و هذا نصه
وصلني من السيد محمد مبلغ و قدره مليون و نصف المليون ليرة سورية دفعة ثمن طلبية الأسمنت و للبيان حرر 7/9/1998

و اذا ردت المحمكمة الدعوى فهل يسقط الحجز الاحتياطي على املاك المدين و علينا ان نطلب اجراء الحجز مرة اخرى
ام انه يستمر في الاستئناف .

علما انه تم توريد قسم من الطلبية و بقي لنا في ذمته قسما كبيرا منها يعادل مبلغ 575000 ليرة سورية تقريبا

ارجو افادتي و لكم الشكر سلفا
بكل تقدير

[المحامي حازم زهور عدي]

إذا اكسب قرار رد الدعوى الدرجة القطعية يتم ترقين الحجز وإذا وجد إمكانية قانونية لإقامة دعوى جديدة بذات الموضوع فيمكن القاء حجز احتياطي جديد ويأخذ مرتبته من تاريخ تنفيذه دون اعتبار للحجز السابق.
أما رد الدعوى أمام محكمة الدرجة الأولى لا يفيد بحد ذاته إمكانية رفع الحجز الاحتياطي ما لم يكتسب القرار الدرجة القطعية بتبليغه للأطراف وعدم استئنافهم خلال المدة القانونية وإن تقديم الاستئناف في ميعاده يمنع (كقاعدة عامة) من تنفيذ القرار المستأنف وترقين الحجز

استاذ حازم
اشكرك على الرد الذي فهمت منه انه في حال تقدمنابطلب الاستئناف في الوقت المناسب لا يسقط الحجز الاحتياطي

و لكني لم اعرف ان كان يحق لهم الادعاء بتقادم السند - حيث علمت ان بعض الاسناد التجارية تسقط بمرور عام على تاريخ اصدارها فهل هذا صحيح انه يمكن الادعاء بتقادم السند
تقبل احترامي و لك الشكر

[المحامي حازم زهور عدي]

حتى يتم الاجابة عن هذا السؤال يجب موافاتنا بصورة السند وتاريخ أخر مطالبة بقيمة السند سواء كانت هذه المطالبة قضائية أو شفهية أو مسجلة وهل تم الاقرار بقيمة السند أمام شهود أو كتابة أم لا.

صورة السند استاذي الفاضل كما ذكرتها لكم حرفيا
اما عن المطالبات فلم تتم المطالبة بها اطلاقا منذ ذلك التاريخ و ذلك لتداخل العمل التجاري بيننا
و لكننا كنا نطالبه بها شفهيا و للأسف لا اعتقد انني استطيع ان اوفر شهودا

اشكرك كثيرا على جميل مساعدتك القيمة

[المحامي عارف الشعَّال]

السيد السائل :

اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة غير مسجل     وصلني من السيد محمد مبلغ و قدره مليون و نصف المليون ليرة سورية دفعة ثمن طلبية الأسمنت و للبيان حرر 7/9/1998

هذه الصيغة لا تعتبر سنداً تجارياً ، و إنما هي عبارة عن وصل استلام مضمونه أن المستلم وصله دفعة من ثمن بضاعة قام بتوريدها للدافع ، لا أكثر و لا أقل .

و هذا السند لا يفترض أن يكون بحوزة مورد البضاعة ، و إنما بحوزة الشاري لأنه دفع المبلغ ، و إذا كان لدى المورد أو البائع صورة ضوئية عن السند فقط ، فلا قيمة لها في القضاء إذا أنكرها الخصم ، هذا بالنسبة للصيغة التي ذكرتها .

أما بالنسبة لملابسات القضية و الحجز فيجب أن توضح أكثر بقية التفاصيل ، هل أقيمت دعوى ، هل تم الحجز ، ما مصيرها .....الخ .

العديد من التفاصيل بحاجة لتوضيح لتكتمل الصورة لدينا .

سعادة الاستاذ
السند معي و انا من دفع القيمة
و هو مكتوب على ترويسة المكتب التجاري الذي كان من المفترض ان يورد البضاعة كاملة و ليست ناقصــة و هو كما ذكرت لكم
(( وصلني من السيد 00000 مبلغ و قدره كذا دفعة من قيمة طلبية الاسمنت و للبيان حرر في دمشق 7/9/1998 التوقيع و الختم باسم مستلم المبلغ) و هو نفسه صاحب العمل الذي كان من المفترض ان يورد لنا البضاعة كاملــة .

و الادعاء الآن ان الموضوع قد اصبح من الاسناد التجارية التي تنطبق عليها التقادم بمرور عام كامل عليها باعتبار ان هذا
الايصال محرر فقط لاثبات استلام المبلغ و لا يثبت اننا لم نستلم البضاعة و قد ردت المحكمة القضية على هذا الاساس. مع العلم ان المحكمة اقرت لنا بالحجز الاحتياطي عليه ( على مكتبه حق الفروغ و الملكية )

اشكرك جزيل الشكر على النصيحة و الافادة

تقبل تحياتي

[المحامي عارف الشعَّال]

السيد السائل :

لقد توضحت الصورة قليلاً ، فقد فهمت من كلامك أنك دفعت مبلغ من ثمن بضاعة ، و لم يقم البائع بتسليم البضاعة أو جزء منها .

كما قلت لك ، هذا السند لا يعتبر سند تجاري و لا أعتقد أن تقادم السنة يسري عليه ، بكل الأحوال بإمكانك استئناف القرار و إذا كان هناك خطأ ما فمحكمة الاستئناف بإمكانها فسخ هذا القرار .

لايرفُع الحجز في حال الاستئناف ضمن المدة .

هذا الموضوع لا بد من معالجته من محامي ، أرجو أن تكون قد وكلت محامياً لمتابعته .

تماما استاذي الفاضل
كما قلت فان التاجر لم يعطينا بقية البضاعة و يسوف و يماطل منذ تلك الفترة و للأسف لا يوجد بيننا اثبات اننا نقوم بمطالبته
و هو ايضا قريبنا .
و للأسف ان المحامي قال هذا اثبات انه قبض و لا يثبت شيئا عن حقوقنا و قد فسرها هكذا و بناء عليه ردت الدعوى
و لم نستطيع ان نقوم بشيء و هو ايضا احاط بموضوع التقادم التجاري و قام بذكره في الدفاع

سيكون هناك محامي سيدي لبحث التفاصيل

تقبل تحياتي

[المحامي عارف الشعَّال]

أتمنى لكم التوفيق

في الواقع ، هذا الوصل الذي بحوزتكم يشير لوجود اتفاق على بيع أو توريد بضاعة ، و لكنه لا يدل مطلقاً على كمية البضاعة ، أو ثمنها ، أو مواعيد التسليم و آليته ، و هذا ما يلقي على عاتقكم عبء إثباتها حتى تسير الدعوى بالطريق الصحيح بمرحلة الاستئناف ، و حسب ما فهمته من كلامكم أنه لا يوجد شهود على ذلك ، مما لا يترك لكم خيار سوى طلب استجواب الأطراف - ولكن ذلك لا يلزم المحكمة - ، و من ثم توجيه اليمين ، بحال لم يكن هناك دليل آخر .

و لكن توجيه اليمين يجب أن يكون آخر سهم يطلق من الجعبة ، و يجب أن تكون صيغة اليمين مصورة بعناية فائقة مع التركيز على الوقائع الثابتة التي لا يستطيع الخصم الحلف عليها أو إنكارها .

و أنا شخصياً أقوم في بعض الحالات بوضع صيغة يمين ملتبسة بعض الشيء حتى يدور جدل حولها فأستطيع أن استشف وجهة نظر الخصم بالمسائل التي يمكن أن يحلف عليها من تلك التي لا يحلف عليها ، ثم أطلب من المحكمة في حال الجنوح لتعديل اليمين التركيز على الوقائع المنتجة التي أتوقع ألاّ يحلف الخصم عليها .

مع الانتباه الشديد أن هذا الأسلوب سلاح ذو حدين لذلك من الضروري وضع صيغة اليمين من قبل محامي متمكن بعض الشيء ، و محيط بوقائع القضية و العقد و ملابساتهما إحاطة تامة .

ردت المحكمة سابقا هذا الامر و لم تستجوب الاطراف حيث ان المدعى عليه بعض الاحيان يتهرب من الحضور و يرسل المحامي فقط
لا يوجد شهود بسبب ان احدهم توفي و الآخر ترك العمل عندنا و واحد تاني انقلب علينا و صار يعمل عنده فلا يمكن ان يشهد لصالحنـا

اضف الى ذلك علمت اليوم ان التاجر دخل في العناية المشددة و أخبرني ابنه (( ايدك و ما تعطيك )) يعني لو مات الزلمة راحت علينا فلوسنا فهل هذا صحيح ( يعني لا يمكن ان نقاضي الورثة ) خصوصا اني اعرف ان الابن ( الوريث ) لا يعرف شيئا عن القضية فلا يمكنني ان احلفه اليمين و هل نستطيع استدعاء اخوته لليمين او الشهادة في هذه القضية ( اخوة التاجر في حال وفاته ) لا سمح الله

يبدو لي اني سأفوت بالحيط لو مات الزلمة انت شو رايك استاذ
تحياتي وش كرا لك على هذه النصائح و الدعم المعنوي

[المحامي عارف الشعَّال]

بالإمكان طلب الأستجواب مجدداَ أمام الاستئناف .

لا مانع قانوني من طلب سماع شهادة أشقاء المدعى عليه بالدعوى .

يجوز توجيه اليمين لورثة المدعى عليه على علمهم بالواقعة .