حوار مع النقيب الأستاذ نزار السكيف ... النقابة فيها شيء من البطالة المقنعة

[المحامي حازم زهور عدي]

النقابة فيها شيء من البطالة المقنعة وهذه حقيقة لا ننكرها

على هامش حفل فرع نقابة المحامين بطرطوس السنوي، بمناسبة ذكرى التصحيح المبارك، التقت «البعث» المحامي نزار اسكيف، نقيب المحامين في الجمهورية العربية السورية، وأجرت معه اللقاء التالي حول مهنة المحاماة التي تُعتبر أحد جناحي العدالة، فيما يلي نص الحوار...
> ما هو واقع عمل مهنة المحاماة اليوم؟!.
> > الجواب: المحاماة مهنة علمية فكرية، تهدف للبحث عن الحق وإعلاء سلطته وسلطانه في الخلافات التي تُعرض أمام القضاء، سواء على الصعيد الخاص أو العام، وإضافة إلى ذلك فمن أهم واجباتها النضال لحماية الحقوق الوطنية والعربية ضد أي متربص أو طامع، وإذا كان واقع النقابة يحتاج إلى مزيد من التطوير والتحديث، فهو بداية يحتاج إلى خلق مؤسسات فرعية ضمن مؤسسة نقابة المحامين لتكون المتابعة ممنهجة ومؤرشفة بشكل يخدم القضية التي نتابعها، وأن يكون حراك النقابة فاعلاً ومنفعلاً تجاه ما يدور في الوطن وحوله وفي العالم أجمع.

واستطراداً، فإن العمل النقابي اليوم يستلزم تكثيف التدريب والتأهيل من خلال تفعيل الندوات والدورات العلمية المتخصصة ليستطيع المحامي السوري تكثيف المعلومة ومواكبة الثورة التشريعية التي يشهدها الوطن، سواء في تعميق فهم التشريعات القانونية الحديثة المواكبة للعصر، أو التعديلات التي طرأت على الكثير من التشريعات الوطنية، كما أن تطوير عمل المهنة يحتاج بشكل كبير إلى خلق مساحة كبيرة من التعاون في المحافظات والجهات القضائية والقانونية الأخرى.
> أنتم في بداية دورة انتخابية جديدة.. ما هي رؤيتكم لتطوير مهنة المحاماة؟!.
> > قلت بداية بأن تطوير المهنة وتحديثها بات ضرورة، وذلك من خلال تفعيل الأنظمة الخاصة بالمهنة، ومن خلال تفعيل الندوات والدورات القانونية المتخصصة ودعم ثقافة المحامي القانونية، وتحفيزه على تثقيف نفسه ذايتاً، ومن خلال الدورات القانونية أيضاً، وهناك مشروع عمل وخطة متكاملة لتطوير المهنة وتحديث حراكها المهني وتعميق دورها الوطني أيضاً من خلال الاهتمام بالثقافة القانونية، ولا سيما على صعيد التشريعات الحديثة المواكبة للعصر ومتطلباته في ظل هذه التطورات المتسارعة.
> يُقال إن نقابة المحامين باتت مكاناً لتجميع العاطلين عن العمل من خريجي الحقوق.. لماذا لا تحدد النقابة أعداد المحامين الذين يمكن قبولهم في صفوف المحامين وفق شروط تحددها النقابة؟.
> > النقابة فيها شيء من البطالة المقنّعة، وهذه حقيقة لا أنكرها لأن أعداد المحامين الذين تعتبر فعاليتهم المهنية ممتازة أو جيدة هم قلة بالمفهوم النسبي، أي أن الذين لديهم كمّ جيد أو ممتاز من حيث عدد القضايا أو نوعيتها عددهم دون الوسط بكثير، وهذا أمر يحتاج إلى إعادة قراءة، ومحاولة إيجاد حلول، ولو أن الأمر ليس سهلاً أو بسيطاً. أما أن تحدد آلية لجعل جدول المحاماة مغلقاً فهذا أمر ليس بالسهل أيضاً، ولكن يمكن ضبطه من خلال التدقيق بقانون تنظيم المهنة ومواده القانونية بشكل دقيق، من خلال عمل الفروع، والتوسع بالتحقيقات اللازمة لقبول الانتساب والتدقيق بكل بنودها.
> لماذا لا يكون هناك تدرّج بعمل المحامين فيكون هناك محامون للصلح والبداية، ومثلهم للاستئناف والنقض، بالاستناد إلى سنوات عملهم؟.
> > عندما تم تعديل القانون الناظم لمهنة المحاماة أخذنا بعين الاعتبار هذه النقطة، وحاولنا أن نوجد نظاماً للتدرج، وذلك من باب الحرص على الموكلين، وأيضاً من باب الحرص على المحامين كي يتدرجوا باستلامهم لأنواع من القضايا والوصول بهم إلى مرحلة يستطيعون استلام كل أنواع القضايا، ما يحفزهم على تثقيف أنفسهم قانونياً، حيث أن كل مرحلة من التدرج تحتاج إلى سوية قانونية أكثر عمقاً... لكن هذا المشروع لم يحالفه النجاح، ولم يتجاوب معه أعضاء المؤتمر العام أصحاب القرار في إقرار هذا التعديل أو ذاك، علماً أن هذا النظام له فوائد كبيرة - برأيي الشخصي-.
> لماذا لا يكون لدينا محامون متخصصون بقضايا الاقتصاد، أو بالقضايا الجزائية، أو المدنية أو بالتخصصات البحرية؟.
> هذا ما نبحث عنه اليوم، وذلك من خلال تأهيل وإعداد مجموعة كبيرة من المحامين على مستوى القطر، وذلك بتفعيل الدورات والندوات التخصصية، سواء على صعيد تفعيل دورات فيما يتعلق بآلية فض النزاعات (التحكيم) وتعميق ثقافة التحكيم لا سيما بوجود قانون ناظم لذلك وهو القانون رقم 4 الصادر عام 2008، أو دورات تتعلق بسوق الأوراق المالية أو العلاقات المصرفية من الناحية القانونية، أو التعريف بنظام الـ POT وسواه من الندوات التخصصية البحتة. وبمرور الوقت على تفعيل هذا النوع من الدورات يمكن تأهيل كوادر مهنية متخصصة، ويمكن تعميق ثقافة التخصص في مجال المحاماة.
> مشروع تعديل قانون أصول المحاكمات المدنية الذي أقر مؤخراً.. ما رأيكم به، وما هي مقترحاتكم ؟ وهل أخذ رأيكم به، أو حتى بغيره من القوانين التي تعدل..؟ ولماذا؟.
> > تحدثت عن رأيي في تعديل القانون وقلت حينها إننا استغربنا لماذا لم تلامس التعديلات المقترحات المقدمة من نقابة المحامين بشكل أكثر اتساعاً، ولن نبحث في أكثر مما قلته لكننا نحن نؤكد كنقابة محامين في الجمهورية العربية السورية أننا على استعداد كبير لتعميق علاقات التكامل مع وزارة العدل، وأن تكون العلاقة تشاركية بامتياز بما يخدم صالح الوطن والعدالة، وفقط ضمن هذا المعيار، ولدينا محامون خبراء كثر يستطيعون وهم مستعدون لتقديم جميع خبراتهم في جميع المجالات خدمةً للوطن والمواطن ولرؤية التطوير والتحديث كرؤية استراتيجية.
> ألغى قانون العلاقات الزراعية شرط الشهادة لإثبات عقد المزارعة والمغارسة واستبداله بسند كتابي ما أثار العديد من المشكلات بين المالكين والفلاحين.. هل من دور لكم حول التعديل؟.
> > على حد علمي لم يكن لنا أي دور في تعديل قانون العلاقات الزراعية، اضافة إلى الكثير من التعديلات على القوانين الأخرى لم يؤخذ رأينا فيها، وهذا برسم وزارة العدل ومجلس الشعب ونحن أكدنا ونؤكد اليوم أكثر على تفعيل العلاقة، مؤكدين أن للعدالة جناحين قضاء ومحاماة وإن اختل أحدهما اختل الآخر، فالعلاقة إذاً يجب أن تكون ضمن مفهوم التكامل والمشاركة التي همها الأساسي هو الوطن أولاً وأخيراً وليس شيء سواه، وبعقلية التفكير الجماعي نستطيع أن نبني مؤسسات قادرة ومقتدرة ومتينة لها استمراريتها على المؤسس وتضيف بناء على البناء.

حوار: وائـــل علي

ملاحظه: منقول عن موقع نقابة المحامين