سوق دمشق للأوراق المالية

[المحامي ناهل المصري]

[align=justify]سوق دمشق للأوراق المالية ستكون "مزاداً كبيراً" في الجمهورية العربية السورية لأي مستثمر

لماذا أشتري أسهماً وأتعامل في سوق دمشق للأوراق المالية؟

يجب أن ننظر إلى أن سوق دمشق للأوراق المالية على أنها ستكون مزاداً كبيراً حيث يلتقي المستثمرون أو من يمثلهم للقيام بعمليات (الشراء) أو (البيع) للأوراق المالية التي نصت عليها المادة (3) من المرسوم التشريعي رقم (55) لعام 2006.

مثل (أسهم الشركات المساهمة القابلة للتداول) و(أدوات الدين العام القابلة للتداول) و(أية أوراق مالية أخرى سورية) أو (غير سورية) متعارف عليها على أنها أوراق مالية بشرط أن تكون معتمدة من مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية.

لذلك:
فإنه لا بد لنا من تعرف أهم ورقة مالية للتداول ألا وهي (السهم).

فالسؤال المطروح هو:
ما السهم؟
إن المرسوم التشريعي رقم (55/2006) لم يحدد تعريفاً للسهم بل عدّه ورقة من الأوراق المالية التي حددها المشرع في المادة (3) من هذا المرسوم عندما نص على الآتي:

يقصد بالأوراق المالية لغايات هذا المرسوم التشريعي:
أ- أسهم الشركات المساهمة السورية القابلة للتداول بالإضافة إلى الأوراق المالية الأخرى المحددة في الفقرات (ب) + (جـ) + (د) + (هـ) من المادة 3 السالفة الذكر.

لقد نصت الفقرة (ج) من المادة (7) من المرسوم التشريعي رقم (55 لسنة 2006) على أن تداول أسهم الشركات المساهمة التي لا تنطبق عليها شروط الإدراج الخاصة بإحدى السوقين (السوق النظامية) و(السوق الموازية)، فيتم في مجلس مؤلف من المتعاقدين أو ممثليهما أمام مرجع رسمي مختص أو أمام مندوب الشركة ذات العلاقة وفقاً لأحكام المادة (145) من قانون التجارة النافذ.

ومن استقراء هذه المادة نجدها تنص على ما يلي:
يجري البيع بمجلس مؤلف من المتعاقدين أو ممثليهما أمام مرجع رسمي مختص أو أمام مندوب الشركة المعين بقرار مجلس الإدارة لحضور البيوع وتسجيلها بعد التثبيت من هوية المتعاقدين وأهليتهما، وينظم بالبيع عقد يذكر فيه اسم البائع واسم الشاري وموطنهما والممثلون عند وجودهما وعدد الإسناد المؤقتة أو الأسهم المبيعة وأرقامها وعدد قسائمها والإقرار بقبض الثمن وتاريخ البيع وتعهد من المشتري بقبول نظام الشركة الأساسي وبتنفيذه.

ومما تقدم:
واستناداً إلى أحكام المواد (88) و(90) و(92) و(103) وما بعدها من الفصل الثاني من الباب (الثالث) من قانون التجارة السوري الذي لا يزال نافذاً المتعلق بتأسيس الشركات المساهمة، فإن رأسمال الشركات المساهمة يقسم:
- إلى أسهم متساوية القيمة.
- وعلى ألا يقل السعر الاسمي للسهم عن (10) ليرات سورية ولا يزيد على (500) ليرة سورية.
- ويتكون رأس مال الشركات المساهمة (A Theorized Capital) بعدد من الأسهم المتساوية القيمة ويسمى (Share)، وقد يطلق عليه صك (Stock Certificate) ويكتب على كل سهم (الصك) ما يلي:
اسم الشركة المصدرة للسهم.
نوع السهم ورقمه.
عدد الأسهم بالصك التي يملكها صاحبها.

ويطلق على الأسهم القابلة للتداول (الأسهم المصدرة)، ولا بد لنا من الإشارة إلى أننا نرى عدم قبول أي شركة في سوق دمشق للأوراق المالية قبل أن يسدد المكتتبون كامل قيمة أسهمهم خلافاً لأحكام المادة (109) وما بعدها من قانون التجارة التي نصت على تسديد قيمة الأسهم تقسيطاً.

عائدات السهم:
يهدف المستثمر أو المساهم في شركة مساهمة إلى تحقيق عائد له (ربح) من استثماره، فالسهم يحصل على ما يلي:
توزيعات السهم = التوزيعات
عدد الأسهم المصدرة = الربح المتاح لحملة الأسهم × نسبة التوزيعات
عدد الأسهم المصدرة
ولكن عائد التوزيعات لصاحب الأسهم سيكون كما يلي:
عائد التوزيعات = توزيعات السهم
القيمة الاسمية للسهم

لذلك:
ولغياب تعريف المشرع للسهم فإنه لابد لي من التعريف بالسهم:
هو ورقة مالية تمثل ملكية شخص طبيعي أو اعتباري (شركة) أو(هيئة) ملكية (حق ملكية) أي يملك جزءاً من الشركة، وبمقدار ما يملك الشخص لعدد كبير من أسهم الشركة تتحقق له السيطرة على إدارة الشركة والتحكم فيها، وإن نجاح وارتفاع قيمة السهم يكون بمقدار ما تحقق الشركة من الأرباح والعكس هو الصحيح.

كيف يمكن لك أن تستثمر أموالك في شراء الأسهم أو الأوراق المالية المشار إليها في المادة (3) من المرسوم التشريعي (55) لعام 2006؟

1- من الخطأ أن تستثمر مدخراتك بالذات في سوق دمشق للأوراق المالية إلا إذا كنت عارفاً ومدركاً لمفهوم ولغة التعامل في سوق الأوراق المالية، وإلا فإننا نقترح عليك أن توكل هذا الأمر إلى الشركات المتخصصة في هذا النوع من الأعمال.

وفي التطبيق العملي نجد أن معظم الناس المستثمرين في أسواق الأوراق المالية في معظم بلدان العالم يلقون بمسؤولية الاحتفاظ بالأسهم أو الأوراق المالية إلى إحدى شركات السمسرة، التي نص عليها التشريع السوري في المادة 30 وما بعدها من المرسوم التشريعي (55/2006) بشركات الخدمات والوساطة المالية، حيث نص عليها بالآتي:

يقصد بشركات الخدمات والوساطة المالية الشركات التي تباشر نشاطاً أو أكثر من الأنشطة التالية:
1- تقديم الاستشارات وتحليل ونشر المعلومات المتعلقة بالأوراق المالية.
2- الوساطة في الأوراق المالية.
3- إدارة الإصدارات الأولية.
4- إدارة الاستثمار في الأوراق المالية وصناديق الاستثمار.
5- أمانة الاستثمار.
6- إدارة حسابات الحفظ الأمين للأوراق المالية.
7- أية خدمات أو أنشطة أخرى يتم اعتمادها من قبل الهيئة.

إن الأعمال المتعلقة بتداول الأوراق المالية ليس عملاً تجارياً بسيطاً بل عملاً يتطلب (العناية والمعرفة) ويحتاج إلى خبراء (محترفين) و(مختصين) الأمر الذي اضطر المشرع معه في سورية إلى النص بأنه:
«لا يجوز مزاولة أنشطة شركات الخدمات والوساطة المالية إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الهيئة، والقيد بالسجل المعد لديها لهذا الغرض، وذلك وفقاً للقواعد والإجراءات التي يحددها نظام الترخيص لشركات الخدمات والوساطة المالية».
- السند القانوني: المادة (31/أ) من المرسوم التشريعي رقم (55/2006)
جمال الأوراق المالية التي تحملها في سوق دمشق للأوراق المالية:
إن الشهادات التي سوف تظهر بـ (الأسهم) في سوق دمشق للأوراق المالية ستكون عبارة عن ورقة جميلة الشكل تحمل دليلاً على أنك قمت باستثمار قسم من مدخراتك (أموالك) في (السوق) وبمعنى آخر إنك أصبحت مستثمراً في شركة أو أكثر طرحت أسهمها في سوق دمشق للأوراق المالية.

ولكن:
قد تطرح السؤال الآتي: ما الشركات التي أستطيع أن أشترى أسهماً منها؟
إنه وحتى تاريخ اليوم لم تصدر قوائم باسم الشركات التي سوف تطرح أسهمها في سوق دمشق للأوراق المالية، الأمر الذي دفعني إلى الاستشهاد بالأسهم التي يتم التعامل فيها خارج سورية.

ومنها على سبيل المثال:
بعض الشركات التي طرحت أسهمها في سوق الأوراق المالية في نيويورك- وول ستريت:
- شركة مايكروسوفت.
- شركة أي بي أم.
- شركة ديزني.
- شركة جنرال موتورز.
- شركة جنرال إلكتريك.
- شركة ماكدونالد.

آلية دخول الشركات المساهمة سوق دمشق للأوراق المالية:
حدد المرسوم التشريعي (55/2006) - طرق ووسائل إصدار وطرح الأوراق المالية ومنها الأسهم حيث ألزم المشرع الشركات المساهمة بموجب المادة (60) من المرسوم المذكور ما يلي:
«يجب على الشركات المذكورة أدناه الحصول على موافقة المجلس في الحالات التالية:
1- كل شركة مساهمة قيد التأسيس ترغب في إصدار أوراق مالية لطرحها على الاكتتاب.
2- كل شركة مساهمة قائمة ترغب في زيادة رأسمالها عبر إصدار عام.
3- كل شركة مساهمة ترغب في زيادة رأسمالها عبر ضم احتياطات أو أرباح أو علاوة إصدار أو رسملة ديون.
4- كل شركة ناتجة عن تحول شكلها القانوني إلى شركة مساهمة لاعتماد أوراقها المالية.
5- كل شركة مساهمة ترغب في إصدار أوراق مالية أخرى غير الأسهم المنصوص عليها في قانون سوق الأوراق المالية.

وقد منع القانون أي شركة مساهمة أن تطرح أوراقها المالية في اكتتاب عام (أي طرحها على الجمهور) إلا بناء على نشرة إصدار تعتمدها هيئة الأوراق المالية ويتم إرسالها إلى المشتري قبل تاريخ البيع، وذلك حسب القواعد والإجراءات التي يحددها نظام إصدار وطرح الأوراق المالية.

وبالإضافة إلى ما تقدم:
ومنعاً لأي عملية غش، ومنعاً لأي عملية يقوم بها أي مصدر يطرح أوراقاً مالية للجمهور عن طريق نشرة إصدار، فقد ألزم القانون بموجب المادة (63/أ) من المرسوم (55/2006) أي مصدر يطرح أوراقاً مالية للجمهور عن طريق نشرة إصدار أن يخطر (أن يبلغ وبشكل رسمي وثابت التاريخ) وأن يحصل على الترخيص اللازم وأن يبلغ هيئة الأوراق المالية عن أي تغيير يطرأ على البيانات الواردة في نشرة الإصدار (للأسهم / للأوراق المالية بشكل عام) ما قد يؤثر في قيمة الأسهم أو الأوراق المالية فور علمه بحدوث هذا التغيير.

كما ألزم القانون المصدر (وتعريف المصدر: هو الشخص الاعتباري الذي يصدر أوراقاً مالية أو يعلن عن رغبته في إصدارها) بما يلي:
أ?- إعداد نشرة الإصدار.
ب?- نشر بيان صحفي عن هذا التغيير وذلك وفق الشروط واللوائح والقواعد التي سوف تحددها الهيئة.


لذلك:
يجب على أي شركة مساهمة، أو أي مصدر للأوراق المالية أن يتقيد وينفذ القواعد واللوائح التي تحددها الهيئة عند إصداره نشرة للإصدار تحت طائلة رفض مجلس مفوضي الهيئة نشرة الإصدار، وذلك في حال توافر إحدى الحالات الآتية: (أ – ب – ج – د) من المادة (64) من المرسوم (55/2006).

مما تقدم نخلص إلى ما يلي:
عمد المشرع في سورية من خلال المرسوم التشريعي (55/2006) إلى وضع ضوابط قانونية دقيقة لإصدار وطرح الأوراق المالية، ليكون المستثمر في مأمن من أساليب الغش والاحتيال التي قد تقوم بها الشركات المساهمة التي يديرها محتالون ونصابون.

سؤال منك، سؤال قد تطرحه بينك وبين نفسك:
لماذا أشتري أسهماً وأتعامل في سوق دمشق للأوراق المالية؟

جوابي عنك:
سوف أشتري الأسهم في سوق دمشق للأوراق المالية لسبب واحد فقط وهو:
كسب الأموال
لكن:
- كيف لي التأكد من أني سوف أربح؟
- ما المدة اللازمة التي يجب أن أحتفظ بملكيتي للأسهم حتى أحقق الربح عندما أبيعها؟
إن نتائج شرائك ثم بيعك للأسهم سوف تحقق لك ما يلي:
(ثمن البيع / ناقص / ثمن الشراء)= الربح ويسمى (الأرباح الرأسمالية).
أو:

قد تحقق خسارة وتسمى (خسارة رأسمالية).
أقول لكل راغب في الاستثمار في سوق دمشق للأوراق المالية ما يلي:
ليس هناك ما يضمن لك أنك سوف تحقق أرباحاً أو خسارة نتيجة (شراء) أو(بيع) الأسهم، للأسباب التالية:
إن أسهم الشركات ذات الأداء الجيد قد يرتفع سعر السهم فيها أو ينخفض سعره أيضاً، وهذا ما يسمى (عنصر المخاطرة) في تحقق الربح أو الخسارة والعكس بالعكس.

ولكن:
وفي كل الأحوال فإن استثمارك في سوق دمشق للأوراق المالية سيكون أفضل لك من الاستثمار لدى جامعي الأموال (المحتالين والنصابين وسيئي الأمانة) تحت ستار تشغيل أموالك في مشاريع صناعية أو سياحية (كاذبة).

تحذير...... ما بعد التحذير، إني أوجه إليك التحذير الآتي:
استثمر في سوق دمشق للأوراق المالية بالوساطة، وابتعد عن غير المؤهلين للعمل لمصلحتك في سوق دمشق للأوراق المالية:

فالسؤال المطروح:
ما أدوات الوساطة؟
هل في سورية شركات وساطة أو خدمات للعمل لمصلحة المستثمر في تحريك مدخراته وأمواله في سوق دمشق للأوراق المالية؟

حتى إعداد هذه الحلقة من البحث فإن الهيئة العامة ومجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية لم تعلن أي منهما عن الترخيص لأي شركة وساطة، فحتى تاريخ اليوم لم تظهر قوائم بأسماء شركات وساطة أو خدمات لسوق دمشق للأوراق المالية إلا أن الدكتور محمد العمادي بيّن في اجتماع ضم ممثلي الشركات التي طرحت أسهمها للاكتتاب العام من أجل الإقلاع بسوق الأوراق المالية خلال مدة (4 إلى 6) أشهر من تاريخ 9/11/2006، رأيه في حديثه إلى جريدة البعث في عددها رقم (13008) في 9/11/2006، بالآتي:

«بيّن العمادي في حديثه إمكانية العمل حالياً وفقاً للأسلوب التقليدي لو وجدت شركات وساطة وخدمات، مشيراً إلى أن الكرة الآن في ملعب راغبي إحداث مثل تلك الشركات، كاشفاً عن وجود عدة عروض من عدة شركات لتقديم أنظمة للتقصي والرقابة وغير ذلك من الأنظمة التي لم يتم الاختيار منها حتى الآن بانتظار قرار من مجلس إدارة السوق، معرباً عن أمله في انطلاق السوق في أقصى سرعة ممكنة ومطالباً ممثلي الشركات الحاضرة للاجتماع وتحقيقاً لهذا الهدف بإعارة إحداث شركات الوساطة الاهتمام اللازم وإرسال استمارات الإفصاح الواضحة المطلوبة منها لتأهيلها لدخول سوق الأوراق المالية، مبدياً استعداد الكادر الموجود في هيئة المفوضين لتقديم كل الإمكانيات الموجودة لديه لخدمة تلك الشركات في إنجاز المطلوب منها».

إمكانية العمل حالياً وفقاً للأسلوب التقليدي لو وجدت شركات وساطة وخدمات، مشيراً إلى أن الكرة الآن في ملعب راغبي إحداث مثل تلك الشركات:

أسئلة تم طرحها من العديد من الناس بعد أن نشرت الحلقتين الأولى والثانية من هذا البحث:
متى؟ وكيف نشأت البورصة؟

من السماسرة في البورصة؟
ما الضمانات القانونية والمالية لمخاطر الاستثمار عن طريق شركات وساطة أو خدمات؟


بقعة ضوء على الأسواق المالية خارج سورية:
من الواقع الذي نعيشه في سورية فإنه ليس في سورية شركات للقيام بهذا النوع من الأعمال، لابتعاد سورية دولة وشعباً عن هذا النوع من الأسواق منذ بداية الستينيات حتى صدر القانون (22 لعام 2005) والمرسوم التشريعي (55/2006)، فإنه من المفيد الاطلاع على تاريخ نشوء أسواق الأوراق المالية (البورصة) في العالم، ومنها على سبيل المثال ما يلي:

في عام (1790) كان يتقابل البائعون والمشترون في احد شوارع نيويورك باستثناء أيام الآحاد تحت شجرة في نيويورك، وكانت في شارع (وول ستريت) حيث كان يحدث تبادل ما يقارب (100) سهم، وهكذا تطور هذا اللقاء حتى إحداث سوق الأسهم والسندات والتي عرفت بـ (وول ستريت)، ونشأت بورصة نيويورك (NYSE) في عام (1792)، ولكن ظهر في هذه السوق سماسرة يتعاملون بالأسهم لكنهم غير مؤهلين بدرجة كافية للعمل في بورصة نيويورك، الأمر الذي أدى إلى إنشاء بورصة الأوراق المالية الأميركية (AMEX)، وبعد مرور 200 سنة تقريباً أي في عام 1971 نشأ الاتحاد الوطني لأنظمة المتعاملين في الأوراق المالية ناسداك (NASDAG) حيث استخدم النظام الآلي لعرض الأسعار، وتم ربطهم جميعاً عن طريق شبكة من أجهزة الحاسوب.

ولم يمضِ وقت طويل حتى انتقلوا إلى مبنى بورصة نيويورك وهو المكان الذي يتناول فيه الناس شراء أو بيع الأسهم، لقد مضى الزمن ولأكثر من 200 سنة ومازالت أسهم وول ستريت رمزاً لعملية تبادل الأسهم الأميركية والمؤسسات المالية التي تتعامل في الأسهم مع العلم أن وول ستريت ليس إلا مجرد شارع ضيق في الحي المالي بـ مانهاتن.

البورصات الثلاث الرئيسية في أميركا:
في انكلترا وألمانيا وسويسرا والبرازيل وكندا بورصات للأوراق المالية، بالإضافة إلى أميركا، إلا أنه في أميركا ومنذ سنوات قليلة ماضية حدث اندماج بين الجمعية الوطنية للمتعاملين في الأوراق المالية (NASD) التي تملك بورصة ناسداك (NASDAG)، وبين بورصة الأوراق المالية (AMEX).

ماذا قال رئيس هيئة مفوضي الأوراق المالية؟
من قراءة تاريخ أسواق الأوراق المالية السالفة الذكر فإن العديد من الأسئلة أخذت تظهر من أفواه وعقول الناس فيها أسئلة عديدة حول الأنظمة الخاصة بسوق دمشق للأوراق المالية السوق الموعودة وبآلية العمل فيه.

لقد قرأت الإجابة على الأسئلة التي قد يطرحها أي شخص في سورية أو من خارج سورية، فقد أجاب عليها الدكتور محمد العمادي (رئيس هيئة مفوضي الأوراق المالية) في حديثه الصحفي الذي نشرته جريدة البعث في الصفحة (12) العدد (13008) في 9/11/2006، في اجتماع ضم ممثلي الشركات التي طرحت أسهمها للاكتتاب العام حيث أعلن الآتي:

اقتباس: الاقتباس (إن تجسيد ما سبق قد تجلى: - بإصدار القوانين (22-55). - تسمية مجلس إدارة السوق. - النظام الخاص بمفتشي الحسابات. - أنظمة الإفصاح والإصدار. - الترخيص لشركات الخدمات والوساطة والعملات. - وغير ذلك من الإجراءات التي روعي في إصدارها مواكبة المعايير الدولية والاستفادة من خبرات الدول التي سبقتنا في هذا المضمار، وتجاوز المعوقات التي اعترضت عمل الأسواق المالية تحقيقاً لإقامة سوق سورية للأوراق المالية تحقق الغاية التي أحدثت من أجلها). انتهى الاقتباس

مما تقدم:
نجد أن مجلس إدارة السوق أصدر العديد من الأنظمة الخاصة لهذه السوق استناداً إلى الفقرة (ج) من المادة (5) من المرسوم التشريعي (55/2006)، التي قد تكون اعتمدتها هيئة الأوراق المالية أو في تطوير اعتمادها، ولكن الأسئلة التي يجب طرحها على مجلس إدارة سوق دمشق للأوراق المالية هي التالية:
1- هل نشر أو سينشر مجلس إدارة السوق النظام الذي اعتمدته هيئة الأوراق المالية ومجلس مفوضي الهيئة ومجلس إدارة السوق لعرض أسعار وقواعد النشر الفوري المنتظم للمعلومات المتعلقة بصفقات الأوراق المالية المنفذة في السوق؟
2- ما الإجراءات التي اتخذها مجلس إدارة السوق للقيام بمهامه في كل ما يتعلق بمراقبة أعمال السوق وحماية مصالح المستثمرين المتعاملين في سوق دمشق للأوراق المالية؟
3- ما الضوابط التي تمنع بيع الورقة المالية في اليوم الواحد بأكثر من (2%)؟
4- هل لدى هيئة الأوراق المالية أو مجلس مفوضي الهيئة أو مجلس إدارة السوق قواعد للالتزامات المترتبة على الشركات المصدرة، والمساهمين، والأعضاء فيما يتعلق بالإفصاح للسوق عن المعلومات التي ترى السوق أنها ضرورية؟
5- ما النظام الداخلي للسوق؟
6- ما قواعد وشروط إدراج وتداول الأوراق المالية؟

وبصورة عامة:
هل أنجز مجلس إدارة السوق خطة عمله لتنفيذ مهماته وصلاحياته، ومنها المحددة في الفقرات (أ- ب) من المادة (10) من المرسوم التشريعي رقم (55/2006) على سبيل المثال؟

لذلك:
وحيث إن الدكتور محمد العمادي صرح بأنه خلال النصف الثاني من عام 2007، سوف تبدأ سوق دمشق للأوراق المالية بعملها بتداول الأوراق المالية، فإن الواجب القانوني والوطني يقضي بالجهات المعنية السالفة الذكر، ومن أجل توفير بيئة نظيفة لسوق دمشق للأوراق المالية البدء بالآتي:
1- نشر كل نظام يتعلق بتداول الأوراق المالية.
2- نشر آلية ضبط التداول في سوق دمشق للأوراق المالية.
3- نشر آلية ضبطها ومراقبة إجراءات وأعمال التداول حتى يكون:
المستثمر للأوراق المالية على بينة ومعرفة مسبقة بتلك الأنظمة وإلا:
- سوف يجابه سوق دمشق للأوراق المالية ظروفاً لا يمكن تداركها في المستقبل، وقد تؤدي إلى إخفاق هذه السوق الموعودة، ومن ثم:
تحصد سورية الإخفاق من هذه السوق وأهدافه التي حددها المشرع في القانون (22/2005).
الربح غاية الغايات للشركات وللمستثمر، إن غاية الشركات المساهمة التي تطرح أسهماً للتداول في هذه السوق:

إقناع الناس للإقبال على شراء أسهمها: من المتعارف عليه أنه في اليوم الذي سوف يتعرف الجمهور في سورية إحدى الشركات المساهمة التي تطرح أسهمها في سوق الأوراق المالية سوف يأتي دور الشركة في إقناع المستثمرين بأن هذه الشركة سوف تحقق أرباحاً، وأن تعامل الناس بشراء أسهمها سوف يكون مربحاً لهم، وسوف تعمل الشركات التي سيتم تداول أسهمها في سوق دمشق للأوراق المالية على بذل جميع الجهود المتاحة لها للترويج لأسهم الشركة عن طريق:
المطبوعات.
الإعلان.
المحطات الفضائية.
البريد الالكتروني.

وغاية المستثمرين الربح، الربح (السريع أو البطيء) وهذا يعتمد على نوعية المستثمرين ما يستدعي تقسيم المستثمرين إلى ثلاثة أقسام، ولكن وقبل تحديد أقسام المستثمرين فإنه لا بد من التصدي إلى واقع الشركات السورية القائمة والتي ترغب في دخول سوق دمشق للأوراق المالية، فالسؤال المطروح الآن هو الآتي:
- هل هناك شركات سورية مساهمة سيحقق المستثمر لأسهم منها لمدة طويلة الأجل ربحاً يعادل (50%) أو (100%)؟
- هل ميزانيات الشركات السورية المساهمة التي قدمتها إلى مديريات المالية قبل قانون الأوراق المالية رقم (22 لسنة 2005) كانت رابحة (100%) أو حتى (50%)؟

أعتقد:
ومن خلال خبرتي في قانون ضريبة الدخل بين النص والتطبيق، ومن خلال الدعاوى والاعتراضات التي أقيمت ضد وزارة المالية حول فقدان الأساس القانوني للتكليف المالي، أو مبالغة الدوائر المالية في تقدير الأرباح وعدم قناعة بعض المكلفين في التكليف لمبالغة الدوائر المالية في تحديد الأرباح فإني أقول:
إنه من الصعوبة أن نجد أن (100%) أو (50%) أو (25%) من الشركات المساهمة أو المحدودة المسؤولية قدمت ميزانياتها إلى وزارة المالية على أساس أنها ربحت (100%) في أي سنة من السنين السابقة للتكاليف، أو أنها ربحت ما يزيد على (25%) من رأسمالها الحقيقي.

ولكن الواقع.... والحقيقة غير ذلك.

فالحقيقة:
إن (95%) خمسة وتسعين بالمئة من الشركات السورية كانت ولا تزال تحقق ربحاً سنوياً لا يقل عن (25%) من رأسمالها الثابت والمتحرك حتى إنه قد يصل إلى (75%) وإلا:
لكان مصير الشركات الخاسرة سنوياً.... هو حل هذه الشركات وتصفيتها، ومن الرجوع إلى سجلات وزارة المالية ووزارة الاقتصاد نجد أن عدد الشركات التي قامت بحل نفسها وتصفية موجوداتها لأنها تعرضت الى خسارة لا تتجاوز نسبتها بـ (4%) إلى (10%) من الشركات التي تأسست منذ (1990) حتى يومنا هذا، ما يدل على أن الشركات السورية المساهمة تحقق أرباحاً.

ومما تقدم:
فإن رأيي كرجل قانون مختص بالضرائب والرسوم هو الآتي:
لتدرس الدوائر المالية موضوع إخفاء الشركات لحقيقة أرباحها وأسبابها والتي تعدها غير مقبولة مسبقاً بسبب عدم عدالة قانون ضريبة الدخل السابق للقانون (24) لعام 2003 وتعديلاته التي كانت الضريبة التي تفرضها الدوائر المالية على الشركات أو الخاضعين لفئة الأرباح الحقيقية تصل إلى أكثر من (65%) من الأرباح السنوية للشركة.

لتصدر قانوناً يعفي الشركات من فرض أي تكاليف إضافية وغرامات عن فروق ميزانياتها عن القيمة الحالية، عندما ترغب في تحويلها من شركات محدودة المسؤولية إلى مساهمة، ويشمل ذلك الشركات المساهمة القائمة وذلك من أجل تسجيلها وطرح أسهمها في سوق الأوراق المالية بنسبة معينة منها وفقاً للأصول والقانون.

لننس الماضي ولنبدأ الآن:
هذا ما يجب أن تدركه وزارة المالية وهيئة الأوراق المالية والشركات المساهمة التي تريد أن تطرح أسهمها في سوق دمشق للأوراق المالية إذا كانت تريد أن تحقق غاية المشرع والمجتمع السوري في قانون سوق دمشق للأوراق المالية.

أقسام المستثمرين في سوق دمشق للأوراق المالية الموعودة
سوف ينقسم المستثمرون إلى ثلاثة أقسام، الأمر الذي يجب على أي شخص أن يتعرف أصول هذا الملعب واللعب فيه.

القسم الأول:
المستثمرون من الأفراد:
يشترون ويحتفظون بالأسهم لمدة طويلة لا تقل عن سنة أو أكثر، ويتجاهل هذا النوع من المستثمرين التقلبات اليومية لأسعار السوق، حيث يعتمدون على المستقبل على أساس أنه سوف تزداد قيمة استثمارهم مع مرور الزمن، ومن الأمثلة: شراء أسهم شركات التأمين أو البنوك أو التكنولوجيا.

ويسمى هذا الاستثمار بـ (طويل الأجل) وفي التطبيق نجد أمثلة عديدة من هذا النوع من المستثمرين: فمن اشترى أسهماً تعود إلى شركات مثل (كاتربلير CAT)،[/align]