قانون الشركات ومرسوم تحويل الشركات العائلية

قانون الشركات ومرسوم تحويل الشركات العائلية على طاولة التقييم

مقدمة: عقدت أمس في مقر غرفة تجارة دمشق ندوة حول قانون الشركات الجديد ومرسوم تحويل المؤسسات والشركات العائلية إلى شركات أموال بحضور بعض المسؤولين في وزارة الاقتصاد وأصحاب المنشآت الصناعية ورجال أعمال أبدوا ملاحظاتهم حول هذين التشريعين وإمكانية تطبيقهما بالشكل السليم..
السيد أحمد: لايزال أصحاب الشركات خائفين رغم سلة المحفزات ‏
السيد خضر السيد أحمد معاون وزير المالية لشؤون الإيرادات استغرب قلة عدد المؤسسات والشركات العائلية المتقدمة بطلبات التحول إلى شركات مساهمة واصفاً ذلك بأنه دون الطموح رغم أن وزارة المالية قدمت سلة كبيرة من المزايا والمحفزات للمكلف من أجل إعادة تقييم منشآته إلا أنه لايزال خائفاً ومتردداً دون مبرر واعتبر المرسوم 61 فرصة سمينة لأصحاب الشركات مدتها ثلاث سنوات تنتهي في العام 2010. ‏
وحول أهمية التحول قال: إن القطاع الخاص السوري يغلب عليه الطابع العائلي وتوزع مناطق تموضعه بأماكن مختلفة ومتباعدة وربما يشكل عدد المنشآت التي تستخدم عشرة عمال فما دون أكثر من 70% من عدد المنشآت في هذا القطاع.. ‏
وأضاف: في ظل صغر حجم هذه المنشآت وتعرضها لضغوط تحرير التبادل التجاري وخاصة مع الدول العربية وضعف التمويل القادر على النهوض بهذه المنشآت إلى المستوى المطلوب إضافة لتزايد المصاريف الإدارية ونفقات البيع والتوزيع وبعض العوامل الأخرى ما يضعف المركز التنافسي لمنتجات هذه المنشآت وفي ظل هذه الظروف نجد أن هذه المنشآت تواجه تحدياً حقيقياً ما ينعكس سلباً على وضعها بوجه خاص والاقتصاد السوري عموماً دون أن ندخل بتفاصيل هذه الانعكاسات وقال: من هنا تنبع أهمية تحويل المؤسسات العائلية والفردية إلى شركات مساهمة لما تتمتع به هذه الشركات من نقاط قوة ومزايا تجعلها قادرة على تجاوز الكثير من الصعوبات والمشكلات التي تقع تحت وطأتها المؤسسات الفردية والعائلية ولما تشكله من أساس متين وقوي للاقتصاد الوطني. ‏
وتحدث عن مزايا هذا التحول قائلاً: من أبرز هذه المزايا قدرة الشركات المساهمة على امتصاص المدخرات بكافة حجومها وخاصة الصغيرة منها.. واستثمارها بالعملية التنموية للاقتصاد الوطني إضافة إلى ضمان استمرارية العمل بهذا النوع من الشركات بسبب وجود مجلس إدارة منتخب والتحرر من خضوع مصير الشركات للرأي الفردي إضافة للمزايا التي تحققها على صعيد كفاءة الإنتاج وانخفاض تكلفة المنتج النهائي وبالتالي تعزيز القدرة التنافسية لمنتجاتها... ‏
وأشار إلى أن زيادة عدد الشركات المساهمة في سورية يشكل عماد سوق الأوراق المالية... فكلما زاد عدد هذه الشركات كلما زادت قوة وفاعلية ونشاط هذه السوق.. ‏
وانتقل السيد معاون وزير المالية للحديث عن حالات التحول مشيراً إلى نقاط أساسية لابد أن تمر بها أي عملية تحول لكي يكون هذا التحول شفافاً ومبنياً على أسس سليمة تضمن حقوق كافة الأطراف وهي: إعادة تقويم الأصول الثابتة ونشر إعلان التحول متضمناً لائحة بالدائنين..
كما تطرق إلى المزايا والمحفزات التي تضمنها المرسوم61 لعام 2007. ‏
ـ الشلاح: في كل تشريع إرضاء الناس غاية لا تدرك
الدكتور راتب الشلاح رئيس اتحاد غرف التجارة السورية قال: إن قانون الشركات رقم 3 لعام 2007 والمرسوم رقم 61 لعام 2008 لا يشكلان فقط مجرد تشريع جديد يتوافق مع مستجدات وشروط وظروف ومتطلبات الشركات السورية بل إنه ثمرة للجهود التي ساهم بتحقيقها تعاون الغرف والمسؤولين. ‏
وأضاف: مع اعترافنا أن لكل تشريع جديد بعض الجوانب التي قد لا تلبي طلبات وحاجات جميع الأطراف وهذا أمر طبيعي لأن إرضاء الناس غاية لا تدرك ومع ذلك فقد كان هناك حد أدنى للتوافق والمشاركة جعلت من هذين القانونين يبصران النور بصيغتهما الحالية التي تلبي متطلبات العمل الاقتصادي في سورية. ‏
وتحدث عن بعض مزايا المرسوم 61 قائلاً: إنه يعطي القدرة على الاستمرارية إلى ما بعد وفاة أصحاب المشروع.. وإمكانية الحصول على تمويل أكبر واسم ذي مصداقية أعلى ويوفر حسابات شفافة وواضحة تعكس الواقع الحقيقي لهذه الشركات ويسمح لها دخول السوق المالية الواسعة والمهمة وتساءل الدكتور الشلاح: هل للشركات المقفلة أن تتحول حكماً إلى شركات مساهمة مفتوحة... ‏
وهل يتوجب عليها الادراج إذا كانت راغبة بذلك خاصة بعد المحفزات..؟ ‏
وقال: هناك العديد من القائلين: إن أغلب الشركات المقفلة هي شركات عائلية والمساهمون بها عادة لا يتاجرون بأسهمهم ولديهم بشكل عام الرغبة في الاستمرارية بملكية أسهم شركائهم ضمن العائلة كما أن بعض الشركات المذكورة ما زالت تعمل في البلدان الأخرى ضمن نطاق كيانها القانوني دون إشراف ورقابة هيئة الأوراق المالية.. ‏
وكمثل آخر هناك كثيرون يصرون على أن تكون وزارة الاقتصاد ملزمة «وليس لها فقط الحق» في الرقابة على جميع الشركات وليس على الشركات المساهمة والقابضة والمحدودة المسؤولية فقط كما ورد في نص القانون... ‏
أما المثال الأخير المثير للجدل أيضاً يتعلق بالشركات وهو الإصرار على عدم الإبقاء على شركة أموال باسم شخص وحيد يملكها لأن ذلك سيعطيها قيمة وهمية محصورة باسم ذلك الشخص ويعرضها لاختلالات تجاه الدائنين لذلك أكد القانون على وجوب وجود مجموعة من الشركاء.
العيد: يلبي حاجة المجتمع في كافة قطاعات الاستثمار ‏
من جانبه السيد غسان العيد معاون وزير الاقتصاد والتجارة قال: قامت وزارة الاقتصاد والتجارة باعداد قانون الشركات رقم 3/ لعام 2008 متواكباً مع قانون التجارة رقم 33/ لعام 2007 ليلبي احتياجات المجتمع في كافة قطاعات الاستثمار ويؤطر النشاطات الاقتصادية والتجارية في قالب قانوني سليم يشكل البنية الأساسية المتينة لهذه النشاطات هادفاً لتوجيه الفوائض النقدية والانتاج والاستفادة من الامكانات المتاحة للقطاعين الخاص والمشترك وتشجعيها في بناء القاعدة الاقتصادية والتنموية للبلاد وبما يحقق دفع مسيرة التنمية الاقتصادية ويدعم مسيرة التطوير والتحديث ويساهم في خطة التنمية الشاملة وزيادة الدخل الفردي والقومي للمواطن. ‏
وأشار إلى انه تم وضع هذا القانون بشكل مستقل عن الاحكام المتعلقة بالاعمال التجارية التي صدر لها قانون جديد وجاء متطوراً بأحكامه بما يتفق مع التطور الحاصل بمفاهيم العمل التجاري بما يخص الشركات التجارية وادخال بعض المصطلحات والمفاهيم الحقوقية التي تتناسب مع المصطلحات المعمول بها في التعاملات التجارية ـ الدولية ووسائلها الجديدة واتجه إلى التقريب بين احكامه واحكام القوانين المقارنة في الدول العربية ومواكباً لما ورد ببعض القوانين الأجنبية. ‏
واعتمد على لحظ كافة الفعاليات الاقتصادية في سورية بحيث يلبي حاجات وطموحات الاقتصادي السوري ويواكب التطورات الاقتصادية العالمية. ‏
وتطرق القانون إلى اعطاء دور كبير للشركات المساهمة التي تطرح اسهمها على الاكتتاب العام كونها تضم الشريحة الأكبر لقطاع الاقتصاد وتساهم في تنمية المدخرات الفردية للمواطن وتصبح وسيلة ادخار واستثمار. ‏
وسمح هذا القانون بتأسيس مختلف أنواع الشركات التجارية منها الشركة المحدودة المسؤولية والشركات القابضة والخارجية والمدنية والمشتركة وشركات المناطق الحرة. ‏
واعتمد القانون بصدد موضوع رقابة الدولة على هذه الشركات على مبدأين أساسيين وهما: ضمان واستقرار هذه الشركات.. وتأمين أكبر قدر من الحماية للاستثمارات المحلية والأجنبية. ‏
وأعطى لوزارة الاقتصاد الحق بأن تراقب الشركات المساهمة والقابضة والمحدودة المسؤولية في كل ما يتعلق في تنفيذ هذا القانون والنظام الأساسي لهذه الشركات وتبلغ النيابة العامة عن كل مخالفة تشكل جرماً لملاحقة المسؤولين قضائياً. ‏
متري: توحيد نظام العقود كمن يريد إلباس الناس طربوشاً بقياس واحد ‏
الدكتور موسى متري أستاذ الحقوق في جامعة دمشق أشار إلى بعض الملاحظات في القانون 3 قائلاً: إن شركات الشخص الواحد هي استثناء على قانون الشركات وخطورة استثناء مثل هذه الشركات هو أن لكل مواطن في سورية ذمة مالية واحدة وبالتالي وجود شركة الشخص الواحد هو تجزئة لهذه الذمة.. مشيراً إلى أن الألمان هم من شجع على إنشاء مثل هذه الشركات حفاظاً على رأس المال من التجزئة وتشجيعاً للاستثمار. ‏
وأضاف: إن بند إنشاء شركات الشخص الواحد كانت موجودة في مشروع القانون إلا أن اللجنة التشريعية رأت شطبه حرصاً منها على عدم ترك فرصة للبعض من أجل النصب والاحتيال مع أن وجود شركات الشخص الواحد مهم للاستثمار ‏
ـ الشركات التجارية تسعى إلى تحقيق ربح ‏
أما الشركات غير الربحية والتعاونية فإنها ضرورية ولكن القانون أهملها وغير موجودة ضمنه ولذلك يجب أن يكون لها قانون خاص بها لأنها تنشط الحالة التجارية الاجتماعية في المجتمع السوري.. ‏
ـ تسعى جميع دول العالم لادخال مبدأ حوكمة الشركات ضمن قوانين الشركات الصادرة فيها ولكن الفكرة عندنا كانت ترك هذه الحوكمة لحين المباشرة بعمل سوق البورصة. ‏
وأثناء رده على استفسارات الحضور قال د. متري: إن من صفات القاعدة القانونية الاستقرار إذا كانت صحيحة، ولكن إذا احتاجت إلى تعديل فيجب تعديلها.
ـ يجب ان يكون لدينا محاكم تجارية تحكمها الأعراف وأصحاب المهنة هم من يقدرون الأعراف مشيراً إلى أن إنشاء مثل هذه المحاكم يدخل ضمن إطار تعديل النظام القضائي وليس قانون الشركات.. ‏
ـ يوجد حاجة إلى إصدار قانون يحكم الشركات غير الربحية والتعاونية. ‏
ـ جرت موضة في البلاد هي الـ B.O.T لافتاً أن هذه النظام ليس شركة ولا تشاركية ولاعقوداً والذين يتحدثون عن هذه الموضة لا يعرفون أنه معمول بها منذ أواخر سبعينيات القرن الماضي وأول ما ظهرت في بريطانيا وحتى أن مبدأ عمل قناة السويس على هذا الأساس وأشار إلى أن نظام الـ B.O.T يعتمد على دراسات معقدة وأبعد من الجدوى الاقتصادية بل إلى دراسة المخاطر المحتملة للاستثمار أو للجهة التي تموله وحول نظام موحد لنظام الـ B.O.T قال من الخطأ أن يتم توحيد نظام العقود لأن لكل نشاط خاصيته مشبهاً عملية وضع نظام واحد للعقود كمن يريد أن يلبس جميع الناس على اختلاف حجوم رؤوسهم ذات الطربوش. ‏



عمران محفوض : تشرين 13/8/2008