منتدى محامي سوريا

العودة   منتدى محامي سوريا > منتدى الاستشارات > استشارات قانونية مجانية

استشارات قانونية مجانية الاستشارة المجانية تهدف لإعطاء معلومات ثقافية عامة وخطوط عريضة عن موضوع محدد ولا بد لمن يرغب باستشارة مفصلة كاملة من الرجوع لمحامي... إذا كان عندك أي مسألة قانونية أو استفسار أو استشارة فهذا القسم هو المكان المناسب الذي تجد فيه جواباً لمسألتك. الدخول لقسم الاستشارات لا يحتاج لتسجيل الدخول الاستشارة مسؤولية ممنوع الإجابة عنها إلا من قبل المختصين من الأساتذة المحامين وأي إجابة على الاستشارة من غير محامي مسجل بالمنتدى سيتم حذفها مهما كان مضمونها. || كما تتقدم إدارة منتدى محامي سوريا بالشكر للزملاء الأجلاء الذين يبادرون للرد على الاستشارات القانونية المختلفة والمتنوعة، وهى ردود تكرس كون مهنة المحاماة (رسالة).

إضافة رد
المشاهدات 5847 التعليقات 10
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 29-11-2009, 12:09 AM رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
k_nour
إحصائية العضو






آخر مواضيعي



Question سؤال حول اكساء حكم المحكمين صيغة التنفيذ

مساء الخير

انا اسمي نور طالبة حقوق سنة رابعة بجامعة تشرين وعندي سؤال سألنا هو دكتور أصول التنفيذ المدني و ما عرفت جاوب عليه
السؤال هو:
فيما يخص تنفيذ أحكام المحكمين في موضوع بت محكمة الاستئناف في طاب اكساء الحكم صيغة التنفيذ
لمادة /65/ تحكيم الفقرة /2/ ((لايجوز اكساء حكم التحكيم صيغة التنفيذ وفقا لهذا القانون إلا بعد التحقق مما يلي :
أ-انه لا يتعارض مع حكم سبق صدوره من المحاكم السورية في موضوع النزاع .
ب-أنه لايتضمن ما يخالف النظام العام في الجمهوريه العربية السورية.؟
ج- انه قد تم تبليغه للمحكوم عليه تبليغا صحيحا
السؤال : 1- تبعا للفقرة (أ) هل يفترض من المحكمة رفض طلب الاكساء في حال كان هناك تعرض ؟
2- حجية الاحكام هل هي من النظام العام تيعا للمادة /90/ بينات؟
3- على فرض انها لا تتعلق بالنظام العام ألا يعتبر موافقة الطرفين و توقيعهم لاتفاق التحكيم تنازلا عن الحكم السابق أو احجية المكرسة فيه؟
4- و اذا قلنا بأنه تنازل فهل هو ملزم للمحكمة







آخر تعديل dbarmaster يوم 30-11-2009 في 02:25 AM.
رد مع اقتباس
قديم 29-11-2009, 01:47 AM رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
المحامي عارف الشعَّال
عضو أساسي ركن
إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي عارف الشعَّال غير متواجد حالياً


افتراضي رد: سؤال حول اكساء حكم المحكمين صيغة النتفيذ

إن المادة المقصودة بالسؤال هي 56 من قانون التحكيم 4/2008 و ليست 65 .

الجواب على السؤال / 1 / :

و فق ما أعتقد لا يجوز للمحكمة إكساء حكم التحكيم صيغة التنفيذ إذا كان قد سبق صدور حكم بين ذات الأطراف في نفس الموضوع عن المحاكم السورية يتعارض مع حكم التحكيم ، و ليس مفسراً أو متمماً له و ذلك بصريح الفقرة آ من المادة 56/2 المذكورة ، و لكن ذلك يتوقف على إثارة هذا الدفع من الأطراف أنفسهم .

أما إذا اتفق الأطراف أنفسهم على طرح النزاع للتحكيم بعد صدور قرار قضائي بنفس الموضوع ، فيعود للمحكمة تقدير ما إذا كان الأطراف تنازلوا عن الحكم القضائي السابق و عن آثاره و مفاعيله حتى اتفقوا على طرح النزاع مجدداً على التحكيم ، و أرجح أن لا تقوم المحكمة بإكساء الحكم صيغة التنفيذ عملاً بأحكام المادة 173 من قانون أصول المحاكمات التي تنص :

(( يترتب على التنازل عن الحكم التنازل عن الحق الثابت فيه ))

الجواب على السؤال / 2 / :

حجية الأحكام الصادرة عن المحاكم المدنية ليست من النظام العام بدلالة الفقرة 2 من المادة 90 بينات التي تقول :

(( لا يجوز للمحكمة أن تأخذ بهذه القرينة من تلقاء نفسها ))

أي يجب أن يتم إثارة هذا الدفع من قبل الأطراف ، بخلاف الأحكام الصادرة عن المحاكم الجزائية التي تعتبر حجة على الناس كافة بما فصلت به .

الجواب على السؤال / 3 / :

نفس الجواب المذكور أعلاه في الشطر الثاني من الجواب على السؤال الأول .

الجواب على السؤال / 4 / :

برأيي أنه يجب أن تعتبر المحكمة التنازل عن الحكم هو تنازل عن الحق كما نصت المادة 173 أصول محاكمات المذكورة أعلاه .







رد مع اقتباس
قديم 29-11-2009, 07:27 PM رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
k_nour
إحصائية العضو






آخر مواضيعي



افتراضي رد: سؤال حول اكساء حكم المحكمين صيغة النتفيذ

شكرا جزيلا أستاذ عارف انا ممنونة جدا على اجابتكم على السؤال الذي حيرني كثيرا أكرر شكري مرة أخرى







رد مع اقتباس
قديم 29-11-2009, 07:34 PM رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
k_nour
إحصائية العضو






آخر مواضيعي



افتراضي رد: سؤال حول اكساء حكم المحكمين صيغة النتفيذ

سؤال آخر استاذي الكريم ان لم يكن هناك ازعاج : فيما يخص مادة أصول التنفيذ المدني حول ما يدخل ضمن سلطات رئيس التنفيذ وما لا يدخل .
فالمشكلات الوقتية لرئيس التنفيذ سلطة البت بها أما الموضوعية فلا يملك هذه السلطة
لكن المشكلة التي أواجهها كيفية التمييز بين المشكلات الوقتية و المشكلات الموضوعية







رد مع اقتباس
قديم 30-11-2009, 04:04 AM رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
المحامي عارف الشعَّال
عضو أساسي ركن
إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي عارف الشعَّال غير متواجد حالياً


افتراضي رد: سؤال حول اكساء حكم المحكمين صيغة النتفيذ

تحياتي آنسة نور و تمنياتي لك بالتوفيق بدراستك .

إن عبارة ( المشكلات الوقتية ) لم أسمع بها سابقاً ، و نحن نستخدم عادة عبارة ( الاشكالات التنفيذية ) .

( مع التنويه بأن عبارة لم أسمع بها لا تعني أنني سمعت و قرأت كل شيء بالقانون )

و أشير أيضاً ، إن كانت هذه العبارة مأخوذة عن القانون أو الاجتهاد أو الفقه المصري فصلاحيات رئيس التنفيذ في القانون المصري تختلف كلياً عن السوري و لا مجال للمقارنة بينهما وفق ما أعرف .

كما أن البحث في اختصاص رئيس التنفيذ طويل و فيه آراء ، و كجواب عام و موجز عما تسألين أبين التالي :

تنص المادة 277/1 من قانون أصول المحاكمات :
(( يفصل الرئيس في جميع الطلبات التنفيذية بالاستناد إلى أوراق الملف بدون دعوة الخصوم )) .

و يقول المرحوم الأستاذ نصرة منلا حيدر في كتابه طرق التنفيذ الجبري فقرة 24 في شرحه لهذه المادة :

(( إن البت بالطلبات التنفيذية معناه البت في جميع ما يعترض تنفيذ هذه الطلبات من صعوبات ، و بمعنى آخر أن رئيس دائرة التنفيذ يبت في صعوبات أو إشكالات التنفيذ ))

{{ و لمن لا يعرف الأستاذ نصرة منلا حيدر رحمه الله و من منطلق الوفاء لذكراه العطرة ، فهو أحد كبار علماء القانون في سوريا شغل مناصب قضائية رفيعة ، كان آخرها رئيس المحكمة الدستورية العليا ، و كان مستشاراً لرئيس الجمهورية ، و فضلاً عن الكتاب المرجع الذي ألفه بطرق التنفيذ عام 1966 و المخصص لطلاب كلية الحقوق حين كان يحاضر في الجامعة ، له الكثير من الأبحاث القانونية المنشورة بمجلة المحامون و مجلة القانون تعتبر مرجعاً للعاملين بالقانون }} .

و قد ميز الأستاذ حيدر في المرجع المذكور بين الإشكال التنفيذي بالمفهوم الضيق و الإشكال التنفيذي بالمفهوم الواسع و انتهى إلى أن صلاحية رئيس التنفيذ تقتصر على البت بالإشكالات التنفيذية بمفهومها الضيق ، مسترشداً باجتهاد محكمة النقض رقم 484 تاريخ 19/10/1964 .

و بعد شرح مفصل لهذه الإشكالات – يستحسن الرجوع إليها للتوسع – ذكر في الفقرة 28 من المرجع المذكور بعض الإشكالات التي تخرج عن صلاحية رئيس التنفيذ مثل :
1 - تفسير الحكم المطروح بالتنفيذ .
2 - كل ما يتناول أساس الحق كبطلان السند لمخالفته النظام العام ، أو سقوطه بالتقادم ، أو البت بالادعاء بتزويره ........الخ .
3- منح المدين مهلة للوفاء أو تقسيط الدين .
4 - تصحيح الأخطاء المادية بالحكم .

كما أن الدكتور صلاح الدين سلحدار و الذي شفل منصب مدير إدارة التشريع في وزارة العدل ، و أستاذ محاضر في كلية الحقوق ، له رأي يتماها مع رأي المرحوم حيدر ، أورده في كتابه المرجع أيضاً ، أصول التنفيذ المدني ، الصفحة 75 إذ يقول :

(( المشكلة التنفيذية ، هي كل ما يعترض إجراءات التنفيذ من صعوبات و عقبات قانونية ، و لا تعتبر العقبات المادية التي تعترض إجراءات التنفيذ كإغلاق الأبواب أو مقاومة المدين أو المحكوم عليه ، من المشكلات التنفيذية ، لأن تذليل هذه العقبات يتم عادة بطريق الاستعانة بقوة السلطة العامة المسلحة ....
و مع الأخذ بعين الاعتبار مفهوم الطلبات التنفيذية التي من سلطة رئيس التنفيذ الفصل فيها ، فلا يمكن إعطاء المشكلة التنفيذية تفسيراً واسعاً يتعدى نطاق المنازعات حول إجراءات التنفيذ و قانونيتها أو وجود خلل فيها ، أو ما ينشأ عن سبب يتصل بأساس الحق في التنفيذ .
هذا و يجب التفريق بين المنازعات القانونية التي توصف بأنها مشكلة تنفيذية ، و بين المنازعات أو الطلبات أو الاعتراضات التي لا تشكل بحسب ماهيتها مشكلة تنفيذية ، كما هي الحال في دعوى استحقاق الأموال المحجوزة أو في الاعتراض على قائمة شروط البيع أو الاعتراض بهدف تأجيل أو توقيف البيع في العقار و غير ذلك ... لأن المشرع أورد لمثل هذه الحالات أحكاماً خاصة في القانون يجب مراعاتها في حال إثارتها )) .

أخيراً ، أريد أن أقول كأخ لك أكبر سناً ، إن كانت هذه الأسئلة هي للإجابة على سؤال طرحه المدرس بالكلية بصدد إعداد حلقة بحث أو أي شيء آخر ، فإن هذه الأجوبة التي تتلقينها لا تكفي ، و لا تغني عن الرجوع للمصادر و البحث فيها لمناقشة المسألة ، و إن كنت تكتفين بها - و هذا ما لا أرجوه - ، فأنت تضرين نفسك أولاً و أخيراً .
و نحن هنا إنما نجيب على مثل هذه المسائل لتعم الفائدة على المهتمين بهذه المواضيع ، و لنستفيد نحن أيضاً في استذكار هذه المواضيع القانونية ، و مراجعة معلوماتنا فيها ، و الاستفادة أيضاً من المناقشات و الآراء التي يطرحها حولها باقي الزملاء في المنتدى .

مع التمنيات بالتوفيق مجدداً







آخر تعديل المحامي عارف الشعَّال يوم 30-11-2009 في 04:06 AM.
رد مع اقتباس
قديم 02-12-2009, 12:35 AM رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
k_nour
إحصائية العضو






آخر مواضيعي



افتراضي رد: سؤال حول اكساء حكم المحكمين صيغة النتفيذ

مساء الخير استاذي الكريم عارف شكرا جزيلا على ردودك السريعة و الوافية و تأكد تمام التأكيد انني لا أكتفي بما يرد بها و لاحتى ما يرد في الكتاب أو حتى بالمحاضرة على لسان الدكتور و لعل هذا هو سبب أسئلتي الكثيره و المزعجة آسفة جدا
لكن ليس أمامي خيار آخر سوى أن أعود لسؤالك مرة أخرى ذلك اني كنت أدرس مادة أصول التنفيذ ووصلت للمادة (288)و التي تنص على شطب المعاملة التنفيذية اذا لم يتقدم الدائن أو الورثة بأي اجراء تنفيذي و يترتب عليه ابطال جميع الاجراءات التنفيذية التي تمت قبل ذلك : السؤال هو لو كنا بصدد التنفيذ على عقار و وضع الدائن اشارة حجز على العقار لكنه لم يقم بعدها بأي اجراء لمدة ستة أشهر و تبعا للمادة (288) تشطب المعاملة التنفيذية لكن الاشاره هنا بقيت و بعد ستة أشهر جدد المعاملة في هذه الحالة هل تعتبر الاشارة القديمة باطلة و الاشارة الجديدة تعتبر من تاريخ التجديد أإم أن الاشارةالقديمة تبقى و تنسحب الاشارة لتاريخ الاشارة الاولى

ذلك أنه لايخفى عليك ما يترتب على ذلك من أولوية لصاحب الاشارة الاسبق
الحقيقة أني فكرت بها و رايت أن النص صريحا بابطال جميع الجراءات السابقة و الاشارة الولى هي من الجراءات السابقة لذا باطلة و تعتبر الشارة الجديدة من تاريخ التجديد
لا أعرف ان كانت محاكمتي صحيحة فأرجو أن تصحح لي ان كنت قد أخطأت







رد مع اقتباس
قديم 02-12-2009, 01:19 AM رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
المحامي حازم زهور عدي
عضو أساسي ركن
إحصائية العضو







آخر مواضيعي


المحامي حازم زهور عدي غير متواجد حالياً


افتراضي رد: سؤال حول اكساء حكم المحكمين صيغة النتفيذ

شطب المعاملة التنفيذية لعدم المراجعة مدة ستة أشهر يزيل كافة الاجراءات ويجعلها والعدم سواء ومنها اشارة الحجز التنفيذي والاجراء الوحيد الذي يبقى صحيحاً هو الاقرار بصحة السند التنفيذي وكلامك صحيح تماماً.







رد مع اقتباس
قديم 02-12-2009, 01:48 AM رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
المحامي عارف الشعَّال
عضو أساسي ركن
إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي عارف الشعَّال غير متواجد حالياً


افتراضي رد: سؤال حول اكساء حكم المحكمين صيغة النتفيذ

أخت نور تحياتي :

لايسعني سوى إبداء تقديري البالغ لفهمك العميق للنص ، و لبعد نظرك بأثر تسلسل الإشارات .
و محاكمتك صحيحة تماماً من الناحية النظرية ، و أنا من رأيك في هذه المسألة .

و أود الإشارة أيضاً إلى الفارق بين شطب الدعوى عن شطب الملف التنفيذي إذ أن الغالبية من اجتهادات محكمة النقض تقول بأن تجديد الدعوى المشطوبة يبقي المفاعيل ذاتها للإشارة إذا لم تكن قد رقنت من صحيفة العقار ، كما لو أن الدعوى لم تشطب .

بالمناسبة هنيئاً لكم تدريس مادة أصول التنفيذ في الجامعة ، لأنها تستحق فعلاً أن يكون لها مادة مستقلة ، و نحن على أيامنا لم ندرسها بالجامعة كمادة مستقلة لأنها كانت ملحقة بمادة أصول المحاكمات ، و كان مدرس المادة يحذفها من المنهاج لطوله و عدم وجود الوقت الكافي لتدريسه للطلاب .

مع تمنياتي لك بالتوفيق و النجاح
و برعاية الله







رد مع اقتباس
قديم 14-03-2010, 12:15 PM رقم المشاركة : 9
معلومات العضو
k_nour
إحصائية العضو






آخر مواضيعي



افتراضي سؤال عن قانون التحكيم رقم /4/ لعام /2008/

السلام عليكم أساتذتي الكرام أنا نور ها أنا من جديد ولكن هذه المرة حول قانون جديد وهو قانون التحكيم رقم /4/ لعام /2008/ فعلى اعتبار أنه جديد و مع هذه الثورة الكبيرة في سوريا حاليا حول التحكيم و انتشار الدورات التحكيمية و افتتاح مراكز التحكيم فلا تزال الاجتهادات و المؤلفات في هذا المجال قليلية إن لم تكن معدومة لذا أود أن أتشارك معكم ان لم يكن لديكم أي مانع ( مع اني لازلت طالبة) الا اني مهتمة كثيرا به على اعتبار أنه حاليا لغة العصر , في النقاش حوله بغية الوقوف على معناه بشكل دقيق و ذلك تلافيا للفهم الخاطئ له و تعدد تفسيراته و العمل على تعريف الناس به و لو بالحد الادنى للمعرفة حتى لا يقعو في فخ الجهل بالقانون
و عليه فأول سؤال أود طرحه هو :
القانون دخل حيز النفاذ في 1/5/2008 و هو كما هو معروف ألغى المواد من (506-534 )من قانون أصول المحاكمات المدنية و التجارية التي كانت تحكم التحكيم التجاري في الجمهورية .
حيث نصت المادة /65/ من على ما يلي ((تبقى اتفاقيات التحكيم المبرمة قبل هذا القانون خاضعة للأحكام التي كانت سارية بتاريخ إبرامها سواء أكانت اجراءات التنفيذ قد بوشرت أم لم تباشر))
و نص فيما يتعلق باكساء الحكم صيغة التنفيذ على اختصاص محكمة الاستئناف و ذلك في المادة /3/

بينما نصت المادة /529/ على اختصاص محكم أخرى حيث نصت على ما يلي :
((1- جميع أحكام المحكمين ولو كانت صادرة بأجراء من إجراءات التحقيق يجب إيداع أصلها مع أصل التحكيم بمعرفة أحدهم ديوان المحكمة المختصة أصلا بنظر الدعوى ويحرر كاتب المحكمة محضرا بهذا الإيداع.
2- إذا كان التحكيم واردا على قضية ترى في محكمة الاستئناف أودع حكم المحكمين ديوان هذه المحكمة))

السؤال لو أن مثلا عقد اتفاق التحكيم قبل نفاذ هذا القانون و استمرت بعد نفاذه و بعد و عند أكساء الحكم صيغة التنفيذ كان القانون الجديد نفذ فالمحكمة المختصة تبعا للقانون الجديد هي محكمة الاستئناف لكنها مختلفة تبعا للقانون القديم فهل نص المادة /65/ من القانون الجديد تشمل الاختصاص المحكمة أم لا ؟
بمعنى آخر هل تصبح المحكمة المختصة بالنظر باكساء الحكم صيغة التنفيذ لاستئناف أم تبقى على حالها أي كما وردت في المادة /529/ من قانون أصول المحاكمات المدنية و التجارية.

أتمنى ألا أكون قد أطلت عليكم السؤال تحياتي







آخر تعديل المحامي حازم زهور عدي يوم 14-03-2010 في 01:58 PM.
رد مع اقتباس
قديم 14-03-2010, 02:53 PM رقم المشاركة : 10
معلومات العضو
المحامي حازم زهور عدي
عضو أساسي ركن
إحصائية العضو







آخر مواضيعي


المحامي حازم زهور عدي غير متواجد حالياً


افتراضي رد: سؤال حول اكساء حكم المحكمين صيغة النتفيذ

في موضوع طرح في المنتدى بعنوان خلاف على تسمية محكم بين محام وموكله طرح الاستاذ عارف الشعال الرأي التالي:
اقتباس:
يثير هذا الموضوع سؤال مهم أيضاً فيما إذا كان شرط التحكيم أبرم قبل صدور قانون التحكيم الجديد ، حيث نصت المادة 65 منه على ما يلي :


(( تبقى اتفاقيات التحكيم المبرمة قبل نفاذ هذا القانون خاضعة للأحكام التي كانت سارية بتاريخ إبرامها سواء أكانت إجراءات التحكيم قد بوشرت أم لم تباشر‏ ))


و بالتالي ينطبق على التحكيم في هذه الحالة أحكام التحكيم المنصوص عنها في قانون أصول المحاكمات .
و حيث أن المادة 529 من هذا القانون تقول في فقرتها الأولى :


(( 1-جميع أحكام المحكمين ولو كانت صادرة بإجراء من إجراءات التحقيق يجب إيداع أصلها مع أصل صك التحكيم بمعرفة أحدهم ديوان المحكمة المختصة أصلاً بنظر الدعوى و يحرر كاتب المحكمة محضراً بهذا الإيداع ))


مما يوجب في هذه الحالة إيداع صك التحكيم لدى ديوان مجلس فرع النقابة بوصفه المرجع المختص بالنظر بالنزاع .


و حيث أن المادة 534 من قانون أصول المحاكمات تنص على :


(( إذا صدر حكم المحكمين غير قابل للاستئناف أو كان قابلاً له وانقضى ميعاده لا يصير الحكم واجب التنفيذ إلا بقرار يصدره رئيس المحكمة التي أودع إليها ذلك الحكم بوصفه قاضياً للأمور المستعجلة بناءً على طلب أحد ذوي الشأن ))


و بناء على هذا النص يبدو أنه يجب على رئيس مجلس الفرع بوصفه قاضياً للأمور المستعجلة إكساء حكم المحكم صيغة التنفيذ .


واقتباساً من رأي الاستاذ عارف هذا فإن المحكمة المختصة بإكساء أحكام المحكمين صيغة النفاذ هي المحكمة الوارد ذكرها في المادة 529 من قانون أصول المحاكمات.







التوقيع

hazem.jpg

رد مع اقتباس
قديم 27-03-2010, 02:58 PM رقم المشاركة : 11
معلومات العضو
المحامي عارف الشعَّال
عضو أساسي ركن
إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي عارف الشعَّال غير متواجد حالياً


افتراضي رد: سؤال عن قانون التحكيم رقم /4/ لعام /2008/

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة k_nour مشاهدة المشاركة
  
أنا نور ها أنا من جديد

:biggrin::biggrin::biggrin::biggrin::biggrin::bigg rin:

مع الشكر الجزيل لما تفضل به الأستاذ حازم ، وفق فهمي لنص المادة 65 من قانون التحكيم الجديد أرى أن أي اتفاق أو مشارطة تحكيم تم قبل تاريخ نفاذ هذا القانون يتم التعامل معه لجهة إجراءاته ، أو إيداع الحكم الصادر به ، أو إكسائه صيغة التنفيذ أو غير ذلك من طوارئ التحكيم ، و كأن قانون التحكيم الجديد لم يصدر ، و نطبق الأحكام المنصوص عليها في باب التحكيم في قانون أصول المحاكمات و لا يجب أن نأخذ بالاعتبار أن هذه الأحكام ألغيت بالقانون الجديد ، بسبب الاستثناء الوارد بالمادة 65 المذكورة .







رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
إبحث في الموضوع:

البحث المتقدم
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
تستطيع إضافة مواضيع جديدة
تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
اجراءات بيع العقار لدى دائرة التنفيذ المدني المحامي منير صافي أبحاث في أصول المحاكمات 0 14-04-2011 05:14 PM
التحكيم في عقود B.0.T -Build-Operate-Transfer سامر تركاوي أبحاث في القانون الإداري 1 12-04-2011 07:40 PM
اجتهادات قضائية في الاختصاص المحامي مهند اسماعيل أهم الاجتهادات القضائية السورية 0 17-02-2011 04:13 PM
كلمات السيد الرئيس الدكتور بشار الأسد المحامي هلال حسين سوريا يا حبيبتي 51 02-02-2011 04:16 PM
قانون التنفيذ الفلسطيني رقم (23) لسنة 2005م أحمد الزرابيلي قوانين دولة فلسطين 0 26-11-2009 01:40 AM


الساعة الآن 07:46 AM.


Powered by vBulletin Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2022, Jelsoft Enterprises Ltd
Translation by Nahel
يسمح بالاقتباس مع ذكر المصدر>>>جميع المواضيع والردود والتعليقات تعبر عن رأي كاتيبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى أو الموقع