من الخطأ ترك تصوير اليمين الحاسمة للمحكمة

[المحامي عارف الشعَّال]

من الخطأ ترك تصوير اليمين الحاسمة للمحكمة

يلاحظ من خلال الممارسة العملية للمهنة ، قيام أحد أطراف الدعوى بتوجيه اليمين الحاسمة لخصمه ، و يترك للمحكمة تصوير اليمين .

و في العديد من الحالات ، تستجيب المحكمة لهذا الطلب ، و تقوم بنفسها بتصوير اليمين و عرضها على الأطراف لبيان موقفهم منها .

و أرى أن هذا الإجراء مخالف لنص القانون الذي أوجب على طالب التحليف بيان الوقائع التي يطلب التحليف عليها ، و أن يقوم هو بتصوير اليمين ( مادة 118 بينات ) .
و يحق للمحكمة في حال تم المنازعة في صيغة اليمين لعدم ورودها على واقعة منتجة ، أن تقوم بتعديلها و بيان الصيغة التي يجب حلفها ( مادة 127 ) بينات .

و يؤيد ذلك النص و الاجتهاد و الفقه :

حيث تنص المادة 118 من قانون البينات على :

(( يجب على من يوجه اليمين لخصمه أن يبين بدقة الوقائع التي يريد استحلافه عليها و يذكر صيغة اليمين بعبارة واضحة جلية )) .

و قد جاء في الفقرة 173 من المذكرة الإيضاحية لقانون البينات :

(( ... و على ذلك يجب على من يوجه اليمين الحاسمة إلى خصمه إن يبين الوقائع التي يريد استحلافه عليها بالتفصيل و يذكر صيغة اليمين ))

و قد نص اجتهاد القضائي على ما يلي :

(( إن اليمين الحاسمة بينة ، و هي كسائر البينات يتوجب على صاحب المصلحة طرحها بتوجيهها إلى خصمه مصاغة و من غير أي شرط ))

نقض – قرار 1300 – أساس 329 – تا 25/3/1995
القانون – عام 1984 – ص 813

(( يستفاد من نص المادة 118 من قانون البينات ، بأن المشترع ألقى على عاتق طالب التحليف عبء تصوير اليمين التي يريد تحليفها ، ليتسنى للخصم إبداء موافقته عليها أو رفضها ))

نقض – قرار 59 – تا 29/1/1963
المحامون – عام 1963 – ص 20

(( على القاضي تكليف طالب التحليف بوضع صيغة اليمين ، على ضوء الوقائع المختلف عليها ))

نقض – قرار 2977 – 30/11/1966
القانون – عام 1967 – ص 96

و يؤيد هذا الرأي العديد من الكتَّاب :

ففي تعليقه على المادة 118 بينات ، يقول المستشار أنس كيلاني في موسوعة الإثبات – ج 3 - ص 483 :

(( يستفاد من نص المادة 118 بينات أنه يتوجب على طالب اليمين أن يبين بدقة الوقائع التي يريد تحليف خصمه عنها ، و يصور اليمين بعبارات واضحة جلية ليتسنى لخصمه إبداء موافقته عليها أو رفضها ، فإن أهمل تصويرها ، على المحكمة أن تكلفه بها ، فإن لم يفعل عُد طلبه كأن لم يكن ))

ويقول الدكتور سليمان مرقس في كتابه أصول الإثبات – ج 1 ص 644 :

(( يقدم موجه اليمين إلى المحكمة الصيغة التي يقترحها ، و تعرض هذه المحكمة الصيغة على الخصم )) .

و يتابع قائلاً في الصفحة 697 :

(( يجب على من يوجه اليمين ، أن يبين بدقة الوقائع التي يريد استحلافه عليها ، و يذكر صيغة اليمين بعبارة واضحة )) .

و في نفس المعنى يقول الرئيس في محكمة التمييز اللبنانية الأستاذ خليل جريج ، في كتابه النظرية العامة للموجبات – ج 3 ص 116 :

(( على الفريق الذي يطلب اليمين ، أن يبين بدقة الواقعة التي يريد الحلف عليها و يعين صيغة اليمين )) .

و بناء عليه لا يحق للمحكمة أن تقوم هي بتصوير اليمين الحاسمة نيابة عن طالب التحليف ، و يجب عليها أن تكلفه بتصويرها بنفسه ، فإن امتنع يعتبر غير جاداً في طلبه .

[أحمد الزرابيلي]

أنت أولى من المحكمة بتصوير اليمين التي تدرك تماماً المواقع و نقاط الضعف التي يجب أن تركز عليها في اليمين من المحكمة المنهمكة بمئات الدعاوى يومياً .
فبالاضافة للنص القانوني الذي ذكره الأستاذ الشعال و المناقشة القانونية المتعوب عليها حقاً , هناك حيثيات الدعوى والموكل و خصمه ، كل ذلك يجعل منك المرشح الأول لتوجيه اليمين .
جهد واضح من الأستاذ الشعال يستحق الثناء.
ولكن على ما يبدو أن المحكمة أحياناً تلجأ الى تصوير اليمين مع المتقاضين الذين لم يوكلوا محامين