نقاش قانوني حول مدى شمول قانون العفو للمادتين 95 و 96 من قانون خدمة العلم

[المحامي خالد بلال]

بعد المكرمة الكبيرة التي منجها السيد الرئيس بالمرسوم التشريعي رقم 22 لعام 2010 ثار جدل كبير بين أوساط الشعب بالنسبة لشمول المرسوم لمسألة التخلف بالنسبة للعسكريين والمنصوص عليها في المادتين 95 و 96 من قانون خدمة العلم
مادة 95 - قانون خدمة العلم - مرسوم تشريعي رقم (30) تاريخ 03/05/2007
يعتبر متخلفا المكلف الذي يتاخر عن اجراء فحوص الاعداد للسوق بدون عذر مشروع و يعاقب بغرامة نقدية تعادل الراتب المقطوع لشهرين لجندي درجة اولى.
مادة 96 - قانون خدمة العلم - مرسوم تشريعي رقم (30) تاريخ 03/05/2007
من يتخلف عن تلبية الدعوى للسوق بدون عذر مشروع (تدقيق اعدادت السوق) يقبض عليه اينما وجد اعتبارا من تاريخ تخلفه و حتى اتمامه سن الثانية و الاربعين و يعامل وفق الاتي:
ا- من يتخلف لمدة لا تتجاوز الشهر من انتهاء مهلة تدقيق اعدادات السوق يعاقب بغرامة تعادل الراتب المقطوع لشهرين لجندي درجة اولى و اضافة مدة شهرين الى خدمته الالزامية.
ب- من يتخلف لمدة لا تتجاوز الثلاثة اشهر من تاريخ انتهاء مهلة تدقيق اعدادت السوق يعاقب بغرامة نقدية تعادل الراتب المقطوع لثلاثة اشهر لجندي درجة اولى و اضافة مدة ثلاثة اشهر الى خدمته الالزامية.
ج- من يتخلف لمدة اقصاها ستة اشهر من تاريخ انتهاء مهلة تدقيق اعدادات السوق يعاقب بغرامة نقدية تعادل الراتب المقطوع لاربعة اشهر لجندي درجة اولى و اضافة مدة اربعة اشهر الى خدمته الالزامية.
د- في حال تكرار التخلف عن السوق بدون عذر مشروع يلاحق المكلف امام القضاء العسكري و يعاقب بالعقوبة المقررة لجرم التخلف المنصوص عليها في قانون العقوبات العسكرية و اضافة مدة ستة اشهر الى خدمته الالزامية.

حيث تسابق المسؤولاون إلى وسائل الاعلام للقول بعدم شمول المرسوم للمادتين انفتي الذكر
وإن كنت أرى من جهتي أن المرسوم يشملهما لسبب بسيط هو أن المطلق يأخذ على اطلاقه ولا يستثنى من نص عام إلا بموجب نص خاص والمرسوم لم ينص صراحة على استثناء المادتين من شموله

ورغبة في ابداء راي قانوني في الأمر فانني التمس من السادة الاساتذة الزملاء التعليق على الموضوع
ودمتم

[المحامي عارف الشعَّال]

تحياتي للزملاء الكرام :

أتحفظ على الاستطلاع الوارد بهذه المشاركة ، و برأيي أن مثل هذه المسائل القانونية لا يجب أن يجري فيها تصويت و يكفي أن يقوم رجل القانون بإبداء رأيه القانوني فيها فقط مؤيداً بالمستند القانوني فمن غير الجائز إبداء الرأي في المسائل القانونية التي تحتمل رأيين الإجابة عنها بكلمة واحدة إما نعم أو لا .

كما أن ذلك الاستطلاع يحتمل أن يصوت به أناس غير مختصين بالقانون و بدافع العاطفة مما قد يعطي نتائج مضللة و لا تعكس وجهة نظر القانون بالمسألة ، مما قد يؤدي لإثارة بلبلة في مسألة لها حساسية و اهتمام واسع النطاق كما لاحظنا .

لذلك أرى أن يقوم الأساتذة المختصون بإبداء آرائهم حول هذا الموضوع سواء مع هذا الرأي أو ذاك بشكل مفصل مستنداً للحجج القانونية العلمية .

مع التحية و الاحترام للزملاء

[المحامي خالد بلال]

كل التحية والاحترام لك زميلي استاذ عارف
اتمنى منك لو لنك اكملت قراءة موضوعي الى اخره
ورغبة في ابداء راي قانوني في الأمر فانني التمس من السادة الاساتذة الزملاء التعليق على الموضوع
ودمتم
فانا طلبت الراي القانوني من الاساتذة الزملاء وتركت التصويت لبقية زوار الموقع
ودمتم بكل احترام