اجتهادات هيئة عامة منوعة

[المحامي حيدر سلامة]

قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض (1962م – 1997م)، شفيق طعمه:27
أصول – تحكيم - تسمية محكمين أو رفض التسمية – طعن
إن الحكم الصادر بتسمية المحكمين لا يقبل أي طريق من طرق الطعن. أما الحكم الصادر برفض تسمية المحكمين فهو قابل للطعن وفق القواعد العامة. وان المحكمة المختصة بطلب التسمية هي المحكمة المختصة أصلا بنظر النزاع وصدور القرار بجلسة علنية بدلا من غرفة المذاكرة لا يؤدي إلى إبطاله والعدول عن كل اجتهاد مخالف.
نقض هيئة عامة رقم 9 تاريخ 6-2-1995 المحامون ص 475 لعام 1995

قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض (1962م – 1997م)، شفيق طعمه:242
مخاصمة القضاة – غير مقبولة بشأن الحكم الصادر في طعن مقدم من النيابة العامة لمصلحة القانون
الخصم الحقيقي في الطعن لمصلحة القانون هو الحكم المطعون فيه ذاته.
استفادة الخصوم من هذا الطعن في القضايا العمالية، موقوفة معلقة على نقض الحكم، وهي بالتالي لا تستحق ولا تتوالد إلا في مرحلة ما بعد نقض الحكم.
أطراف الدعوى ليسوا طرفا في الطعن لمصلحة القانون الذي ينظر في غرفة المذاكرة مما ينفي الصفة والمصلحة عنهم.
ولذلك فالحكم الصادر تبعا للطعن لمصلحة القانون لا تقبل بشأنه دعوى مخاصمة القضاة.
نقض هيئة عامة رقم 45 أساس 38 تاريخ 25-8-1986

قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض (1962م – 1997م)، شفيق طعمه:266
مخاصمة – وفاة طالب المخاصمة – وفاة المدعى عليه وفاة طالب المخاصمة بعد رفع دعوى المخاصمة إلى المحكمة لا يترتب عليه انقطاع الخصومة. كما أن وفاة المدعى عليه في دعوى المخاصمة بعد انقضاء اجل تقديم جوابه لا يترتب عليه انقطاع الخصومة بحسبان أن دعوى المخاصمة في المرحلة الأولى تنظر في غرفة المذاكرة وبمعزل عن المتخاصمين.
والدعوى مهيأة للحكم في شكلية طلب المخاصمة.
نقض هيئة عامة رقم 13 أساس 6 تاريخ 19-10-1988

القانون المدني
القانون المدني:1088
1- للدائنين وللموصى لهم أن يحفظوا حقوقهم بفصل أموال التركة عن أموال الورثة بقيد جبري يسجل في السجل العقاري في خلال الستة الأشهر التي تلي فتح التركة.
2- وإذا لم يتم القيد في المدة المذكورة فلا يكون لهذا الحق أثر على العقارات.
3- ويجري القيد بناء على حكم صادر في غرفة المذاكرة وبطلب من ذوي العلاقة، وبعد مطالبة النيابة العامة.
4- وتعين رتبة هذا القيد اعتباراً من تاريخ تدوينه في السجلات العقارية، ما لم يكن قد سبقه القيد الاحتياطي المنصوص في عنه المادة التالية.
5- إن التأمين سواء أكان مدوناً بناء على مراجعة أحد الدائنين أو الموصى لهم أو بناء على مراجعة فريق منهم في آن واحد أو على التعاقب، تعود فائدته إلى جميع الدائنين والموصى لهم، دون مساس بأسباب الامتياز التي قد توجد فيما بينهم قبل القيد، ولا إحداث أسباب جديدة للامتياز.
6- ويسري هذا التأمين على دائني الوارث الشخصيين، كما يسري أيضاً على دائني المورث وعلى الموصي لهم منه إذا لم يقدموا طلب قيد قبل انقضاء الميعاد المعين في الفقرة الأولى من هذه المادة.
7- لمصفي التركة الحق في طلب وضع قيود التأمين على العقارات العائدة للتركة ضمن حدود اختصاصه.

اصول المحاكمات
أصول المحاكمات المدنية المرسوم رقم (84) لعام 1953م، وتعديلاته:175
1- على القاضي في الأحوال المذكورة في المادة السابقة أن يخبر المحكمة في غرفة المذاكرة بسبب الرد القائم وذلك للإذن له بالتنحي.
2- يجوز للقاضي في غير أحوال الرد المذكورة إذا استشعر الحرج في نظر الدعوى لأي سبب أن يعرض أمر تنحيه على المحكمة في غرفة المذاكرة.