اجتهادات هامة حول الفائدة في السندات التجارية

[المحامي حيدر سلامة]

قانون التجارة:521
كل اشتراط فائدة في الشيك يعتبر كأن لم يكن.

قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض (مجلة القانون) الجزء الأول والثاني لعام 1993م:25
تسري الفائدة بالنسبة للأسناد التجارية اعتباراً من تاريخ الاستحقاق ولا ضرورة لوجود شرط خاص بذلك في السند.
هع. م 19، ق 11تاريخ 30-6-1970

قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض (مجلة القانون) الجزء الأول والثاني لعام 1993م:24
سريان الفائدة من تاريخ استحقاق السندات التجارية مقيد بوجود شرط يخول الحامل الرجوع عن الملتزم بقمة السند مع الفائدة فإذا خلت السناد التجارية من أي شرط بهذا الخصوص وجب الرجوع إلى القواعد العامة التي نظمها القانون المدني والتي تجعل استحقاق الفائدة رهناً بالمطالبة.
ملاحظة :
تم العدول عن هذا المبدأ بالقرار رقم 11 الصادر بتاريخ 30-6-1970 والمنشور تحت القاعدة رقم 69 فيرجى الرجوع إليه.
هع. م 30، ق 5، تاريخ 17-5-1965

التقنين المدني السوري - الملحق الدوري الاول - استانبولي 0:52
إن الاتفاق على معدل للفائدة يزيد على الحد الأقصى القانوني البالغ 9 بالمئة يستدعي إنزال هذا المعدل إلى الحد الأقصى المذكور. وإن جنوح المحكمة إلى احتساب الفائدة بسعر 4 بالمئة مخالف للقانون.
نقض رقم 167 أساس 3191 تاريخ 15-10-1984 مجلة المحامون ص 1249 لعام 1985