عن تعديل قانون الإيجار؟

[المحامي معتز كنج]

سمعت عن تعديل مصدق لقانون الإيجار, فهل هذا صحيح؟

[أحمد الزرابيلي]

لا يوجد شيء مستبعد أستاذ معتز

لأن القوانين المشرعه حديثاً

بدأت تطبق قانون العمل

حيث يخضع القانون لمدة اختبار معينة

و بعد انتهاء مدة الاختبار

اما أن يتم تثبيت القانون

أو تعديله

أو الغاءه

أما من ناحية صدور تعديل قانون الايجار
فانني أستطيع أن أؤكد لك

بأنه لم يصدر حتى تاريخ كتابة هذه المداخلة

[المحامي محمد حسن]

أنا برأيي لا بد من صدور تعديل لقانون الآجار وذلك للأسباب التالية :
القانون رقم / 6 / أبقى على مشكلة العقارات المنشأ بها متجر أو مصنع أو مهنة حرة أو علمية أو صيدلية فبقاؤها خاضعة للتمديد الحكمي يجعل المشكلة بين المؤجر والمستأجر قائمة إذ أن المؤجر يعتبر نفسه مغبونا من هذا القانون كون الأجرة الشهرية لا تتناسب مع واقع الحياة المعيشية فهي أجرة زهيدة كون تحديدها لا يتم على أساس قيمة العقار الحقيقية وبالوضع الراهن إضافة إلى اعتبارات أخرى لا تصب في مصلحة المؤجر حكما , والمستأجر يعتبر أن من حقه التمديد كونه قد بنى سمعة محله التجارية على مر السنين الأمر الذي يعطيه حقا مكتسبا تجاه العقار المأجور . مما دفع بالطرفين إلى التحايل على القانون إن كان من خلال اللجوء إلى دعاوى الإخلاء المسبق أو إلى إبرام عقود الرهن الحيازي .
هذا الوضع الذي غفل عنه القانون رقم / 6 / لعام 2001 أتى القانون رقم 10 تاريخ 26/2/2006 , وحاول ولو جزئيا حل هذه المشكلة فاخضع تأجير العقارات المعدة لممارسة أعمال تجارية أو صناعية أو حرفية أو مهنة حرة أو علمية منظمة قانونا أو المأجورة من أحزاب الجبهة الوطنية التقدمية أو من الدوائر الرسمية المنظمات الشعبية أو النقابات على مختلف مستوياتها أو الجمعيات أو الوحدات الإدارية أو البلديات أو مؤسسات القطاع العام والمشترك أو المؤسسات التعليمية والمدارس لإرادة المتعاقدين اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا القانون .
فبذلك يكون هذا القانون قد عالج مشكلة المحلات التجارية وما في حكمها من تاريخ نفاذه .
ولكنه في الوقت نفسه بقي قاصرا عن حل المشكلة برمتها إذ أن العقارات المؤجرة قبل نفاذه بقيت خاضعة للتمديد الحكمي وهي النسبة الأكبر .
فمالك المحلات التجارية وما في حكمها كان يود لو أن القانون عامله كما عامل قانون العلاقات الزراعية مالك الأرض , إذ أن القانون المذكور أعاد الأرض الزراعية إلى مالكها الأساسي بعد سنوات طويلة حتى إن بعض الملاك لم يكونوا على علم بهذه الأراضي فأتتهم من حيث لا يعلمون , فهل قيمة المحل التجاري بالنسبة للمستأجر في نظر المشرع أهم من قيمة الأرض الزراعية بالنسبة للفلاح وما تعنيه هذه الأرض من معاني وقيم له كونها أخذت من جهده وعرقه الشيء الكثير .
وأنا برأيي مع كل ما قيل من أهمية الاسم التجاري وما عاناه المستأجر من جهد لبنائه وتنميته فذلك ليس بشيء ( طبعا بسبب ان هذا الاسم يرتبط بالشخص وليس بالعقار ) أمام نظرة مالك المأجور وهو يرى أن القانون يقف حجر عثرة أمام ممارسته لحق الملكية المقرر بالدستور , لذلك أخيرا لا بد من أن يتم النظر بموضوع المحلات التجارية وما في حكمها الخاضعة للتمديد الحكمي وإيجاد الحل المناسب لها ومعاملتها بالحد الأدنى مثل الأراضي الزراعية .