الفساد في مطار حلب...

[رنا العدوي]

نشرت وسائل إعلام محلية عدة تحقيقات تناولت فيه قضايا الفساد الموجود في مطار حلب ، حيث طرحت تلك الوسائل و " بالدليل القاطع " وجود فساد مالي كبير جداً يقدر بالملايين ، نتيجة تلاعب إدارة المطار بسجلات خاصة بمستحقات مالية على الطائرات التي تحط في المطار مقابل خدمات معينة مأجورة .
وبعد أن نشرت وسائل الإعلام عدة تحقيقات حول الفساد الموجود شكلت المؤسسة العامة للطيران المدني لجنة تدقيق مالي ، خلصت بعد أن حققت إلى تأكيد وجود فساد مالي " كبير " ، واقترحت اللجنة في كتابها النهائي كف يد مدير مطار حلب المهندس " باسم منصور " وأربعة موظفين آخرين إضافة إلى اقتراح إحالة القضية إلى الجهاز المركزي للرقابة المالية ، إلا أنه لم يتم تطبيق المقترحات ، وبحسب وسائل إعلام محلية تابعت التحقيقات فإن ضغوطاً كبيرة مورست في هذه القضية الأمر الذي انتهى إلى تشكيل لجنة تدقيق مالية أخرى ، ولكن هذه المرة لجنة " وزارية " .
وحضرت اللجنة المشكلة بموجب قرار وزير النقل يعرب بدر رقم 1121 بتاريخ 22 \ 6 \ 2009 إلى مطار حلب ، وقامت اللجنة بالتحري والتحقيق ، وأصدرت اللجنة تقريرها بشكل " سري " وضع في مكتب الوزير .
ومن جهة أخرى ، صدرت عدة عقوبات بحق الموظفين الذين كشفوا وجود الفساد موقعة من قبل مدير مطار حلب ، إضافة إلى صدور عقوبة حسم 5% من الراتب لأحد الموظفين صادرة عن المدير العام للطيران المدني في سوريا المهندس " وفيق حسن " بتهمة " سوء سلوكه وإلحاق الضرر بسمعة المطار ".
وفي تطور جديد للقضية ، علم عكس السير أن الموظف في مطار حلب ( الذي كشف الفساد ) قام برفع دعوى قضائية بحق مدير المطار على خلفية احتجازه في المطار بتهمة " قيامه بكشف الفساد المستور في المطار " وتضمن الإدعاء الذي تقدم به الموظف " آزاد عثمان " إدعاءاً شخصياً على كل من " باسم منصور بشخصه وبصفته مدير مطار حلب الدولي و خليل أنجرو بشخصه وبصفته مكلف بالإشراف على قسم الإطفاء والإنقاذ في مطار حلب الدولي و مطيع حج مهدي بشخصه وبصفته رئيس شعبة " الفناكر ".
كما حصل عكس السير على تسجيلات صوتية لعدد من موظفي المطار تؤكد وجود " مؤامرة فساد " في المطار ، وسنأتي على ذكرها ضمن التحقيق .
وحاول عكس السير قبل نشر التحقيق التواصل مع مدير مطار حلب المهندس " باسم منصور " للوقوف على وجهة نظره ، وأخبرنا أحد ضباط المطار ( رفض الكشف عن اسمه ) أن المدير يرفض لقاءنا .
القصة كما تناقلتها وسائل الإعلام..
بدأت القصة والتي نشرت تفاصيلها صحيفة " الخبر " السورية عبر سلسلة نشرت على مدار أكثر من شهر ونصف عندما اكتشف موظف في قسم الممرات التلسكوبية ( الفناكر ) في المطار " آزاد عثمان " وجود فساد " مالي " ، وعدم تسجيل بعض الرحلات في السجلات الخاصة بتسجيل الأوقات .
و الممرات التلسكوبية ( الفناكر ) هي عبارة عن ممرات متحركة تعمل على إيصال الركاب مباشرة من الطائرة إلى صالة الركاب وذلك بعد وصلها بباب الطائرة، ويعمل على تحريك تلك الممرات فنيون يتبعون إدارياً لمؤسسة الطيران المدني ، حيث يقومون بعد انتهاء عملهم بإعداد جداول دقيقة تفيد بتوقيت فتح باب الطائرة وإغلاقه وما بينهما هو زمن وقوف الطائرات على (الفنكر) ، وذلك كي يتم تحصيل المبالغ المالية المستحقة من شركة الطيران صاحبة الطائرة المتوقفة عن المدة التي تم بموجبها استعمال " الفناكر ".

ومن المفترض أن يقوم موظفو المطار بإعداد جداول أخرى تفيد بزمن هبوط وإقلاع الطائرة إضافة إلى زمن وقوفها على الفنكر، حيث يُعمل منذ العام 2007 على تقاضي مبلغ 80 يورو عن كل ساعة تقفها الطائرة على الفنكر وتحسب الساعة الأولى كاملة مع أول دقيقة فيما تحسب التالية أرباعاً .
وبعد أن عمل الموظف " آزاد عثمان " في قسم الفناكر في المطار ، لاحظ وجود تلاعب في الجداول المعدة على أوقات وقوف الطائرات ، كما لاحظ أن بعض الطائرات تقف وتسير دون تقييد الزمن المتوقف ، الأمر الذي يدل على " تلاعب مالي كبير " .
عكس السير يغوص في تفاصيل القضية .. وحقائق ووثائق " تثبت وجود الفساد "
وبمتابعة الموضوع ، توصل عكس السير إلى عدة حقائق تثبت وجود تلاعب في السجلات ، كما تمكنا من معرفة التفاصيل الدقيقة لعملية اكتشاف " الفساد " ، وقال مصدر مطلع على القضية لـ عكس السير " لاحظ آزاد عثمان وجود تلاعب بالأوقات ، وعدم تسجيل بعضها ، فقام بإخبار مدير المطار باسم منصور بأن بعض الموظفين لا يقومون بتسجيل أوقات الوقوف بشكل كامل ، حيث قاموا بتغيير زمن وقوف إحدى الرحلات ".
وبعد ذلك توجه " عثمان " إلى أحد الموظفين في الشركة السورية للطيران ( وهو عضو في مكتب نقابة النقل الجوي )، وأخبره بالقصة ، فقام بمتابعة الموضوع ، حيث اكتشف وجود مخالفات كبيرة وفروق في الأوقات بين سجلات الطيران المدني وسجلات السورية للطيران .
وتقوم السورية للطيران بتسجيل أوقات وقوف الطائرات على الفناكر ومغادرتها للمطار أيضا ضمن سجلات خاصة بها ، تتعلق بعمل آليات تملكها السورية للطيران ، حيث تملك آلية كبيرة تقوم بعملية سحب الطائرات من الفناكر ( بوش باك ) وهي مأجورة ، وهو ما يدفعها لتدوين كل التحركات التي تجري على الفناكر .
ويبلغ عدد الرحلات التي تحط في مطار حلب حوالي 6000 رحلة سنوياً ، وتكشف الوثائق التي حصل عكس السير على نسخة منها تلاعب في أوقات بعض الرحلات ، وغياب كلي لأوقات وقوف طائرات أخرى .
وقام الموظف في الشركة السورية للطيران المهندس " محمد الأحمد " بطرح مشكلة التلاعب بالأوقات في أحد اجتماعات المكتب النقابي ، فقاطع معظم أعضاء المكتب النقابي الجلسة ، إلى أن تم إزالة ما طرحه المهندس من وجود مخالفات في سجلات المطار من محضر الاجتماع .
وبعد ذلك ، تابع المهندس " محمد الأحمد " الموضوع وخاطب الجهات المعنية ، ونتيجة " نق " المهندس ومتابعته الحثيثة ، قررت المؤسسة العامة للطيران المدني تشكيل لجنة فنية ومالية بموجب القرار رقم 145 \ ص 3 بتاريخ 19 \ 5 \ 2009 مهمتها تدقيق مواضع الاستثمار في مطار حلب وإعداد محضر أصولي بذلك .
وبالفعل حضرت اللجنة برئاسة المهندسة " سناء يونس " وتولت التدقيق ، وعلم عكس السير أن الموظف " أزاد عثمان " أدلى بكل ما يعرفه حول التلاعب بالسجلات أمام اللجنة ، وبعد ذلك انقلب مدير المطار إلى " جلاد " ، على حد تعبير أحد الموظفين .
قرارات اللجنة " واضحة " .. ومدير المطار يستعين بلجنة " وزارية "
وبعد حوالي أسبوعين من التدقيق أصدرت اللجنة تقريرها الذي وجهته للمدير العام للطيران المدني ، والذي تضمن " حديثاً عن سوء الإدارة وقيام مدير المطار باستخدام مركزه للتأثير على بعض الموظفين ، وإجبارهم على تغيير بعض السجلات الرسمية في المطار، وعدم وجود تنسيق بين دوائر المطار بسبب المركزية ، واستبعاد وتهميش كثير من الكفاءات .
وقال التقرير إن المدير لم يبدِ أي تعاون على الرغم من الطلبات العديدة التي طلبتها اللجنة والتي كان آخرها طلباً خطياً ، وجاء في التقرير " هناك هدر في المال العام نتيجة عدم استيفاء الرسوم لقاء خدمة الفناكر والإنارة وآليات السلامة بشكل صحيح وكامل ، و تشغيل واستثمار الفناكر وآليات السلامة بشكل غير صحيح " .
وخلص التقرير إلى عدة اقتراحات كان أبرزها " كف يد مدير المطار باسم منصور وعدد من المسؤولين عن الهدر الحاصل في استثمار الفناكر وآليات السلامة العامة والإنارة الملاحية وهم معاون مدير المطار المهندس محمد المصري و رئيس شعبة الفناكر المهندس مطيع حج مهدي و رئيس دائرة الاستثمار المهندس محمد الأحمد و الموظف في المطار مصطفى بيطار المسؤول عن الصندوق المالي ".
كما اقترحت اللجنة في تقريرها إحالة الموضوع إلى الجهاز المركزي للرقابة المالية نتيجة وجود اختلاف في السجلات ، والتي تم على أساسها تنظيم فواتير المطالبة المالية الأمر الذي سبب هدر وتفويت منفعة للمصلحة العامة ، إلا أن أياً من اقتراحات اللجنة لم تنفذ .
وحصل عكس السير على نسخة من كتاب وجهه المدير العام للطيران المدني في سوريا " وفيق حسن " إلى وزير النقل يعرب بدر جاء فيه " من خلال الاطلاع على الوثائق المرفقة والتناقض بين سجلات الحركة المعتمدة لدى مؤسسة الطيران العربية السورية ، والسجلات المعتمدة لدى مطار حلب ، تشكلت لدينا قناعة بأن هناك خلل حقيقي اضر بالمصلحة العامة ، وأما تقدير حجمه وتحديد المسؤولية فيه يحتاج إلى تشكيل لجنة خبرة خاصة أو إحالة الموضوع إلى إحدى الجهات الرقابية ( الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش ، أو الجهاز المركزي للرقابة المالية ) " .
بالوثائق .. رحلات لم تسجل ومطار حلب " يستدرك "
وأثناء قيام اللجنة بالبحث والتدقيق في مطار حلب ( بالتحديد بتاريخ 24 \ 5 \ 2009 ) ، وجهت إدارة المطار عدة كتب إلى إدارة الطيران المدني في دمشق حملت مسمى " استدراك " ، حيث حملت في طياتها أسماء وتواريخ رحلات لم تسجل في السجلات المرفوعة في السابق .
وحصل عكس السير على عدد من كتب " الاستدراك " كان منها كتاب استدراك عن رحلة طائرة تابعة للبريطانية حطت في مطار حلب بتاريخ 1 \ 2 \ 2007 ( علماً أن التحقيقات جرت في الشهر الخامس من عام 2009 !!! ) .
إضافة إلى كتاب استدراك حول طائرة تابعة لشركة الجزيرة حطت في مطار حلب بتاريخ 18 \ 9 \ 2007 ولم تسجل في سجلات المطار ، واستدراك حول طائرة تابعة للخطوط الجوية المصرية حطت في مطار حلب مدة ساعة كاملة بتاريخ 13 \ 11 \ 2007 ، أيضاً لم يتم تسجيلها في سجلات مطار حلب .
لجنة جديدة .. ولكن هذه المرة بأمر الوزير
وبعد صدور تقرير اللجنة ، توجه مدير مطار حلب " باسم منصور " إلى جريدة " الوطن " السورية ، حيث ناشد عن طريقها وزير النقل بأن يقوم بتشكيل لجنة تتحقق من الوضع في المطار .
وبتاريخ 22 \ 6 \ 2009 ، قام وزير النقل بتشكيل لجنة " وزارية " وفق القرار رقم 1121 ، وتألفت اللجنة من سبعة أعضاء يترأسهم معاون وزير النقل الدكتور " محمود زنبوعة " .
وعلم عكس السير من مصادر موثوقة أن أعضاء اللجنة حضروا إلى حلب وحققوا بالقضية على مدار يومين ، قبل أن يتركوا جميعهم مطار حلب ويغادرون تاركين خلفهم عضوين فقط من اللجنة وهما " خالد نجم مدير الرقابة الداخلية في مؤسسة الطيران المدني ، و حكمت حسابو مدير الرقابة الداخلية بوزارة النقل ".
دكتاتورية " مطار حلب " .. عقوبات صارمة وحجز حرية وعلى الجميع أن " يصمت "
وأثناء قيام اللجنة ( التي بقي منها عضوان فقط ) ، أصدر مدير مطار حلب " باسم منصور " قراراً بنقل الموظف في شعبة الفناكر " آزاد عثمان " إلى دائرة الإطفاء ، وقام بتحويل مركز بعيد عن المطار إلى نقطة إطفاء وضع فيها " عثمان " بالإكراه ، ووضع عليه عددا من الموظفين كحراس منعوه من مغادرة الغرفة على مدار ثلاثة أيام متتالية أثناء الدوام الرسمي ، أصيب خلالها " عثمان " بانهيار عصبي وتم إسعافه إلى المشفى العمالي بحلب ( مشفى شيحان ) .
وعلم عكس السير من مصادر موثوقة أن مدير مطار حلب قام بحجز الموظف " آزاد عثمان " بعد أن تقدم بشهادته التي شرح فيها وجود تلاعب في السجلات إلى اللجنة الثانية ( الوزارية ) .
ونتيجة لذلك ، تقدم الموظف " آزاد عثمان " بدعوى قضائية أمام محكمة بداية الجزاء اتهم فيها مدير المطار ورئيس شعبة الفناكر و المشرف على دائرة الإطفاء والإنقاذ بحجز حريته ، ولاتزال القضية منظورة لدى المحكمة المختصة .
ومن جهته ، رفض الموظف " آزاد عثمان " الإدلاء بأية معلومات تتعلق بالمطار ، فيما قبل التحدث عن ما أسماه " قضيته الشخصية " و قال لـ عكس السير : " لقد تم حجز حريتي ، وهي جريمة يعاقب عليها القانون السوري الذي ارتقى بالإنسان إلى أعلى المستويات ، ومنع حدوث أية خدش لحريات الإنسان ، وشدد العقوبات على ذلك وفق أحكام المادة 555 من قانون العقوبات السوري ".
وتابع " لقد تعرضت خلال الأيام الثالثة التي حجزت فيها حريتي إلى أشد أنواع التعذيب المعنوي والجسدي ، حيث قاموا خلال ذلك بنزع ثيابي عني بحجة ارتداء لباس عمل الإطفاء والإنقاذ ، وتركوني حوالي خمس وأربعين دقيقة دون ثياب ".
وأضاف " بتاريخ 3 \ 10 أي قبل جلسة المحكمة بيوم واحد ، تعرض لي ثلاثة أشخاص أمام منزلي طلبوا مني التنازل عن الدعوى ، وقاموا بتهديدي إن لم أفعل ذلك ، وقد قمت بتنظيم ضبط أصولي بالواقعة في قسم الشرطة ".
وأشار أحد موظفي مطار حلب إلى أن مدير المطار قام بهذا التصرف تجاه " آزاد " في محاولة لإسكات وإرهاب جميع الموظفين في المطار ، وهو ما حدث بالفعل ، حيث شهد معظم الموظفين ضد " آزاد " وأنكروا أن يكون قد تعرض لأي حجز للحرية .
وعلم عكس السير بوجود تسجيلات صوتية لعدد من موظفي المطار الذين أدلوا بشهادتهم ضد " آزاد " تبين أنهم جميعاً " تعرضوا لضغوطات وتهديد إن لم يدلوا بشهادات ضد آزاد " .
معلومات جديدة ... " خروف مكتف يفضح المستور "
وانتهت اللجنة الثانية بتقرير لم يتم الكشف عن محتواه حتى الآن ، فيما تمكن عكس السير من الحصول على عدة وثائق قال فيها أصحابها أنهم تعرضوا " لضغوطات من قبل بعض أعضاء اللجنة الوزارية بهدف تغيير الحقيقة ".
وجاء في أحد الكتب الذي وجهه أحد موظفي المطار إلى المكتب الخاص بمجلس الوزراء "( حصل عكس السير على نسخة منه ) : " تم استدعائي من قبل السيدان حكمت حسابو وخالد نجم ( عضوا اللجنة الوزارية اللذان بقيا في مطار حلب بعد أن غادرت اللجنة ) ، وطرحا علي سؤال كنت قد أجبت عليه أثناء حضور اللجنة السابقة ، فتقدمت بنفس الإجابة ".
وتابع الموظف في كتابه " عندها بدأ السيد خالد نجم التحدث معي بعصبية غير راض عن جوابي ، حينها تدخل السيد حكمت حسابو وتكلم معي بطريقة مغايرة وطلب مني أن أضيف على إفادتي السابقة عبارة تهدف التستر عن أخطاء السيد مدير مطار حلب ورئيس دائرة الاستثمار في المطار ، فرفضت ذلك لأن الحقيقة غير ذلك ".
وختم الموظف كتابه بالقول " أحيطكم علماً بأنهم اتبعوا نفس الأسلوب مع آخرين فأملوا عليهم ما يكتبوا بإفاداتهم وفق ما ينسجم مع رغباتهم الخاصة بقصد تغيير الحقيقة ودحض ما جاء بتقرير اللجنة الأولى ، علماً بأن السيدان حكمت حسابو وخالد نجم يطلعان مدير المطار على كافة تفاصيل التحقيق وكذلك على إفادات الموظفين ".
كما حصل عكس السير على عدة وثائق جاء فيها " أثناء سير عملية التدقيق بدأ السيد خالد نجم بتلقين الأشخاص ماذا يكتبون في إفاداتهم ( تضمنت الوثائق وقائع بالتواريخ والأسماء والشهود ) ، وكذلك فقد مورست ضغوطات نفسية كبيرة على بعض الأشخاص لإجبارهم على تغيير إفاداتهم ".
وجاء في إحدى الوثائق " ان اللجنة قامت باختيار الأشخاص الذين سوف يتم أخذ إفادتهم نزولاً عند رغبة مدير المطار وذلك لتضليل التدقيق من خلال أقربائه ( مع أمثلة عن أشخاص من أقرباء المدير تم أخذ إفاداتهم ) ، إضافة إلى الاتصال الدائم بين عضوا اللجنة ومدير المطار ، والذي تواتر يومياً من خمس إلى ست مرات ، إضافة إلى العزيمة التي قام بها مدير المطار في نفس القاعة التي يتم فيها أخذ الإفادات وذلك بتاريخ 31 \ 6 \ 2009 ".
وبحسب الوثائق كانت العزيمة عبارة عن " خروف مكتف " وقد حضر العزيمة عدد من مسؤولي المطار إضافة إلى بعض المقربين من عضوا اللجنة .
لأنه " نق " على الفاسدين .. اتحاد نقابات العمال يجمد عضوية موظف مشهود له " بنظافة اليد "
وعلم عكس السير أن المهندس في المؤسسة العربية السورية للطيران " محمد أحمد الأحمد " الذي شارك في كشف الفساد في مطار حلب تعرض لعدة ضغوطات وتحقيقات انتهت بتجميد عضويته في مكتب نقابة النقل الجوي في حلب والذي تترأسه " آمال عبه جي " .
ولدى مراجعة المهندس " الأحمد " لرئيس اتحاد نقابات العمال في سوريا " محمد شعبان عزوز " قبل حوالي أسبوعين من الآن ، قال له عزوز " براس ابني انت نضيف بس هنة ( باقي أعضاء مكتب نقابة النقل الجوي بحلب ) فاسدين ، وأنا جمدت عضويتك لأنو مارح يمشي حالك معهون وهنة عددهم أكتر منك ".
وختم " عزوز " حديثه مع المهندس " الأحمد " بالقول : " الله يعطيك العافية أنت انتهت مهمتك " ، فسأل " الأحمد " : " يعني فصلتني " ، أجاب عزوز " لأ جمدت عضويتك ".
عقوبات بالجملة ..
وخلال فترة التحقيقات أصدر مدير مطار حلب جملة من العقوبات بحق عدد من الموظفين الذين أدلوا بإفاداتهم للجان التدقيق ومنهم :
- رئيس دائرة السلامة في مطار حلب " المهندس عبيدة جبرائيل " ، والذي تم سحب السيارة منه ، كما صدر قرار بتحويل نظام دوام مهندسي السلامة في مطار حلب إلى دوام إداري بدلاً عن نظام المناوبات ، وعلق أحد موظفي المطار بالقول " هذا الإجراء أدى إلى انخفاض جاهزية السلامة في المطار بسبب عدم وجود مهندس سلامة مناوب ليلاً بخلاف ما كان قائماً في السابق ".
- رئيس دائرة المراقبة الجوية بمطار حلب " محمد عمر أحمد " ، تم سحب السيارة منه أيضاً .
- المهندسة ناديا كلش من قسم الميكانيك والكهرباء وقد تم حرمانها من المكافأة التي كانت تصرف لها في السابق .
- آزاد عثمان ، والذي تم توجيه عدة إنذارات بحقه ، كما تم تحويله إلى قسم الإطفاء ، وتم تحويل دوامه إلى النظام الإداري ( 8 ساعات يومياً ) على خلاف جميع الموظفين في قسم الإطفاء في مطار حلب ، كما تم توجيه عقوبة حسم 5% من الراتب لمدة 6 أشهر .
- المهندس محمد أحمد الأحمد من مؤسسة الطيران العربية السورية والذي تم تجميد عضويته في نقابة العمال .
على الهامش ..
أثناء بحثنا في قضية الفساد الموجود في المطار التقينا بعدد من الموظفين الذين أخبرونا عن عدد من ممارسات مدير المطار ، وكان أبرزهم أحد الموظفين الذي قال " في مطار حلب يُكافَح من يُكافِح الفساد ".
كما تمكنا من الحصول على نسخة من شكوى تقدم بها الموظف " آزاد عثمان " جاء في مقدمتها : " أطلب تنفيذ حكم الإعدام بحقي وفي ساحة مطار حلب الدولي وأمام جميع الموظفين إن وردت أي معلومة غير صحيحة متعلقة بشهادتي حول الفساد الحاصل بمطار حلب الدولي وممارسة أبشع أنواع الظلم بحقي وحجز حريتي ".
يذكر أن مدير مطار حلب " باسم منصور " تولى منصب إدارة المطار قبل حوالي عشرة أعوام ، ولايزال قائماً بأعماله حتى الآن ، وعلم عكس السير أن عدة جهات مسؤولة تجري في الوقت الحالي تحقيقات حول " الفساد " الموجود في مطار حلب .
وعلق أحد الموظفين في المطار بعد أن سمع بقول الموظف " آزاد عثمان " بالقول " هل ستنتهي التحقيقات بتعليق مشنقة للفساد ، أم مشنقة لآزاد ؟؟ ".
منقول(عكس السير)

[المحامي حسن عيده]

الله يعين البلد شو بدو يتحمل حتى يتحمل

[أحمد الزرابيلي]

هنالك لبس في الموضوع على ما يبدو
لأن الطيارات التي ستهبط على رقبته لن يتم احتساب قيمة هبوطها

[رنا العدوي]

إذا كانت بوابة الدخول لهذا البلد الحبيب سورية
بهذا الشكل فعلى الدنيا السلام ؟؟؟