ما هي المحكمة المختصة في دعاوى تثبيت الزواج والنسب؟

ما هي المحكمة المختصة في دعاوى تثبيت الزواج والنسب إذا كان أحد الزوجين أجنبياً سواء كان الزوج أو الزوجة والرجاء نص المادة

[المحامي هشام قهوجي]

إن المحكمة المختصة في دعاوى تثبيت الزواج والنسب إذا كان أحد الزوجين أجنبياً سواء كان الزوج أو الزوجة هي المحكمة المدنية وليست الشرعية إذا كان الأجنبي يخضع في بلاده للقانون المدني وذلك عملاً بأحكام المادة 542 من قانون أصول المحاكمات المدنية التي تنص على أنه:
(يمتنع على المحكمة الشرعية النظر في الدعاوى والمعاملات المتعلقة بأجنبي يخضع في قانون بلاده لقانون مدني)
وقد جاء في اجتهاد للغرفة المدنية لمحكمة النقض:
(إن المحاكم المدنية هي وحدها صاحبة الاختصاص في دعاوى الأحوال الشخصية التي يكون فيها أحد المتقاضين من الأجانب الذين يخضعون في بلادهم للحق المدني ولو كان المتقاضي الآخر سورياً)
نقض سوري الغرفة المدنية قرار رقم 60 لعام 1975 منشور في كتاب أصول المحاكمات المدنية لأديب استانبولي ص 520
وجاء في اجتهاد للغرفة الشرعية لدى محكمة النقض:
(الاختصاص المعقود للمحكمة الشرعية في قضايا النسب لا يسلب منها إلا إذا كان صاحب العلاقة أجنبياً يخضع في بلاده لقانون مدني وتتحدد صفته هذه وقت قيام النزاع لا وقت حصول التسجيل)
نقض شرعي قرار رقم 119 لعام 1970 منشور في المرجع السابق ص521

[المحامي حازم زهور عدي]

شكراً لك استاذ هشام والحقيقة اني أضيف أن اجتهاد محكمة النقض قد تراوح بين تقرير الاختصاص المعقود للمحاكم المدنية وفق المادة 542 من قانون أصول المحاكمات ونفيه فقضت بأنه إذا كان أحد الزوجين سورياً مسلماً وكان الزوج الثاني يخضع لقانون كنائسي أو اسلامي فالاختصاص للمحكمة الشرعية

المحاكم السورية الشرعية هي المختصة بتثبيت زواج المسلم السوري من اجنبية.
قرار 571/2000 - أساس 1034

اجتهاد 270 - مجلة المحامون لعام 2003 - الاصدار 09 و 10
وقضت بتقرير هذا الاختصاص للمحاكم الشرعية إن كان أحد الزوجين يخضع للقانون السوري
- ان اعمال المادة (542) اصول مقيد بشرطين متلازمين ان يكون احد الطرفين اجنبيا وان يكون القانون المدني الاجنبي هو القانون الواجب التطبيق في النزاع المثار.

- المدعي الذي يطلب تثبيت زواج اخيه المتوفى من المدعى عليها واثبات نسب ولديها لا يملك تمثيل القاصرين الا بمسوغ (وصاية خاصة مؤقتة من اجل اقامة الدعوى باسمهما وبالنيابة الشرعية عنهما لتثبيت زواج والديهما وتثبيت نسبهما اليهما) اذ لا دعوى بلا مصلحة.
قرار 611/1981 - أساس 386

اجتهاد 660 - مجلة المحامون لعام 1981 - الاصدار 12
وغني عن الذكر أن القانون السوري هو القانون الواجب التطبيق إن كان احد طرفي الخصومة سورياً المادة 27 من القانون المدني
وقررت في قرار اخر بعدم اختصاص المحاكم الشرعية بالنظر في الدعاوى التي يكون احد طرفيها اجنبياً يخضع لقانون مدني
ان منع المحاكم الشرعيه من النظر في الدعاوي والمعاملات المتعلقه باجنبي يخضع في بلاده لقانون مدني هو منع مطلق يرمي الى جعل المحاكم المدنيه وحدها ذات اختصاص للنظر في مثل هذه المنازعات وتطبيق القانون السوري على الطرفين (13 15) مدني.

قرار 379/1954 - أساس 298

اجتهاد 186 - مختارات حمورابي - الاصدارات القديمة - مختارات في اصول المحاكمات المدنية