هل القرار الأداري المخالف للدستور والقانون ملزم بالعمل به أمام الفضاء العادي

الأساتذة الكرام اذا كان قرار أداري مخالف للدستور والقانون ,هل يحق للقضاء العادي عدم الأخذ به من دون أعدامه أمام المحكمة الأدارية ,وهل يوجد اجتهاد قضائي بذلك

[اسماعيل عبد الله المحامي]

إذا كان القرار الإداري مخالفا للدستور والقانون فيجب على القضاء عدم الالتزام به أو تطبيقه

لقد جاءت بعض الاجتهادات بدفع القانون المخالف بالدستور فما بالك بالقرار الإداري الذي يقع في منزلة أدنى بكثير من منزلة القانون



حيث جاء في اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض ما نصه (( اذا كان يمتنع على القضاء التصدي لدستورية القوانين عن طريق الدعوى لانتفاء النص الا انه ليس هناك ما يمنع التصدي لذلك عن طريق الدفع بالامتناع عن تنفيذ القانون المخالف للدستور ولا يعتبر ذلك تعديا على سلطة التشريع لان المحكمة لا تقضي بالغاء قانون ولا تامر بوقف تنفيذه وانما تفاضل بين تشريعين متعارضين وتقرر ايهما اولى بالتطبيق من خلال مبدا علو الدستور وسيادته على القانون. ))
قرار 29 / 1983 - أساس 9 - الهيئة العامة لمحكمة النقض - سورية
قاعدة 105 - اجتهادات الهيئة العامة لمحكمة النقض 1962 الى 1997 - طعمة



وفي اجتهاد آخر (( القاضي غير ملزم بتطبيق نص يتعارض مع المبادئ الدستورية ويحرم الأفراد من حق التقاضي. ))
و (( إن القاضي غير ملزم بتطبيق نص يتعارض مع المبادئ القانونية العامة ، والحقوق الطبيعية للإنسان ، والمبادئ الدستورية المستقرة في ضمير الجماعة البشرية)) . و.(هيئة عامة قرار 16 تاريخ 8/5/1978 قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993)



بل أن القرار 38/1973 عن المحكمة الإدارية العليا قضى باستبعاد القانون المخالف للدستور .


أما مخالفة القرار الإداري للقانون يعني عدم مشروعيته وأي ضرر ينتج عنه يوجب التعويض وفقا للقانون


جاء في الاجتهاد القضائي:


((1ـ إن المصادرةالتي تتم بناء على قرار إداري يتصف بعدم المشروعية يعتبر اعتداء يوجب التعويض.
2ـ القرار الصادر عن المحافظ متجاوزاً فيه صلاحياته مخالف لأحكامالقانون. ))
(نقض سوري 2596 أساس 3718 تاريخ 15/12/1982 سجلات محكمة النقض1982)


وإن كانت القرارات الإدارية نافذة حتى يصدر قرار قضائي بوقف تنفيذها فهذا لا يعني أن له قوة تعطيل أو إلغاء لنص قانوني.

فإن كان القرار الإداري يتدخل في اختصاص القضاء العادي مثل التعاميم الصادرة عن وزير العدل وكان تنفيذها يؤدي الى ارتكاب القاضي لمخالفة قانونية صريحة فالقاضي غير ملزم بتنفيذها.

لأن هذه التعاميم ليست لها الصفة القانونية ولا التشريعية ولا تقبل إلا إذا كانت موضحة ومفسرة للقانون وبما لا يتعارض مع مفهومه وصريح عباراته.

أما إن كان القرار متعلق بأمور إدارية بحتة فهو نافذ إلى أن يوقفه حكم قضائي.

الف شكر استاذ اسماعيل على هذه الأجتهادت القيمة وفقك الله وجزاك كل خير

[نور الحق]

استاذ اسماعيل
القضاء العادي لا يختص ببحث مشروعية القرار الاداري.. كما تعلم هو أختصاص القضاء الاداري وهو علة وجود القضاء الاداري
الا ترى أن استبعاد تطبيق القرار الاداري يعني بحث مشروعيته وهذا الامر يخرج عن أختصاص القضاء العادي..
مارأيك بذلك لو سمحت..

[اسماعيل عبد الله المحامي]

اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة نور الحق     استاذ اسماعيل القضاء العادي لا يختص ببحث مشروعية القرار الاداري.. كما تعلم هو أختصاص القضاء الاداري وهو علة وجود القضاء الاداري الا ترى أن استبعاد تطبيق القرار الاداري يعني بحث مشروعيته وهذا الامر يخرج عن أختصاص القضاء العادي.. مارأيك بذلك لو سمحت..

كلامنا كان عن القرار الإداري الذي يخالف الدستور أو القانون ويتعامل معه القضاء العادي او يكون موجها للقضاء العادي او يحوي ما يحد من سلطات القضاء العادي.

فلو صدر قرار اداري من وزير العدل بتوجيه المحاكم بقبول محاكمة وعقوبة الحدث الذي دون العاشرة .. هذا لا يمكن قبوله من المحاكم ولا تنفيذه فيها لمخالفته صريح القانون.


وكل قرار إداري مخالف للدستور فمن باب أولى عدم تطبيقه او الالتزام به من قبل القضاء العادي ..


أما ان كان موضوعه إداري بحت فقد قلنا أنه يكون نافذ ما لم يوقف تنفيذه بحكم قضائي من القضاء الاداري المختص

[نور الحق]

استاذ اسماعيل شكرا الك كتير على التوضيح..

العفو اساتذتي الأفاضل
إذا كان الأمر كذلك فلماذا لا أستطيع المطالبة بأرضي والتي تم تسجيلها على اسم غيري والتي أستطيع أثبات ملكيتها,فقانون التحديد والتحرير حرمتنا حتى من حق المطالبة بالتعويض

[المحامي عارف الشعَّال]

اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة غير مسجل     العفو اساتذتي الأفاضل

اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة غير مسجل     إذا كان الأمر كذلك فلماذا لا أستطيع المطالبة بأرضي والتي تم تسجيلها على اسم غيري والتي أستطيع أثبات ملكيتها,فقانون التحديد والتحرير حرمتنا حتى من حق المطالبة بالتعويض

يا أخي شتان الفرق بين الحديث عن القرارات الإدارية و بين عمليات التحديد و التحرير التي أعطى القانون للمتضرر ثلاث وسائل للطعن بها و هي الاعتراض عليها أمام القاضي العقاري ، أو دعوى مهلة السنتين ( فسخ التسجيل ) أمام المحكمة العادية ، أو دعوى التعويض .