منتدى محامي سوريا

العودة   منتدى محامي سوريا > المنتدى الفقهي > قضايا للمناقشة

قضايا للمناقشة قضايا ومسائل قانونية مهمة تهم المحامين تطرح للمناقشة من قبلهم.

إضافة رد
المشاهدات 3945 التعليقات 6
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 22-08-2006, 08:49 AM رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
المحامي سامر الحموي
عضو جديد مشارك
إحصائية العضو







آخر مواضيعي


المحامي سامر الحموي غير متواجد حالياً


افتراضي ثقافة الفساد تعطل القانون (1)

ثقافة الفساد تعطل القانون (1) مجالس المدن والقضاء والشرطة معنيون بالتطبيق
في حزيران الماضي أكدت رئاسة مجلس الوزراء في تعميم لها على قمع مخالفات البناء انسجاماً مع القانون الخاص بذلك فالقانون رقم /1/ لعام 2003 قد صدر لقمع تلك المخالفات قبل حدوثها أو ارتكابها ولاتخاذ الإجراءات المناسبة بحق المخالفين وفقاً لأحكام هذا القانون وأكدت رئاسة مجلس الوزراء على جميع الجهات المعنية تطبيق القانون وقمع كل مخالفة أثناء ارتكابها واتخاذ الإجراءات القانونية.

في الطرف الآخر نجد وفي الجلسة التي عقدها مجلس مدينة حمص في إطار دورته العادية الثالثة بتاريخ 14/5/2006 يطرح أحد الأعضاء المسألة وبصوت عال( (بأن ذلك القانون ظل حبراً على ورق ولم تنفع التسويات التي زعمت وزارة الإدارة المحلية أنها ستقوم بها, وصارت المخالفات تشيد أمام أنظار المسؤولين وأسماعهم في مجلس المدينة والمحافظة وعلى كل المستويات وبدلاً من تناقص المخالفات السكنية بعد صدور القانون الآنف الذكر ازدادت وتوسعت بشكل واضح) ويتابع عضو مجلس المدينة عبد الباسط فهد: (قد يكون لأسلوب القمع والهدم والعقوبات الصارمة التي تضمنها القانون رقم /1/ دون أن يترافق ذلك مع بدائل متاحة لتأمين السكن اللائق للمواطن هو السبب الرئيسي للفشل في وضع حد لتضخم هذه الظاهرة.. كنا نتمنى من مجلس المدينة - والكلام ما زال للسيد فهد - تشكيل لجنة لترى الوضع في دوائر الخدمات التي ذهبت بعيداً بالتطنيش واللامبالاة ولابد من محاسبة كل المسؤولين في هذه الدوائر ليعلم الجميع أن الاستهتار بالوطن والمواطن لن يمر دون عقاب).‏

مخالفات بالجملة‏

ثمة مناطق محدثة وضمن المخطط التنظيمي لحمص مثل مساكن الادخار- مساكن الشرطة- ضاحية الوليد, تشهد مخالفات بالجملة فأين المعنيون من كل ذلك?‏

في اجتماعها مع الصحفيين في مبنى جريدة العروبة تناولت السيدة لينا الرفاعي رئيس مجلس المدينة وعدد من المسؤولين المعنيين في الدوائر التابعة كثيراً من المواضيع كان في مقدمتها مخالفات البناء حيث أكد الزملاء أن صرامة القانون /1/ ترافقت بارتفاع تسعيرة (الرشوة) وزيادة في المخالفات فلماذا?!‏

بداية أقرت السيدة الرفاعي بأهمية الموضوع وبأنه كبير وشائك ولكن كل مخالفة تحال للقضاء هل تعلمون كم يتوقف المخالف فيها أمام القضاء?! ربما لا يتجاوز الأمر بضع دقائق!!‏

التوسع في المخطط التنظيمي باتجاه الغرب‏

هناك ثلاث مناطق في الجهة الغربية من حمص يتم التوسع فيها باعتبار أن تلك المنطقة بعيدة عن التلوث البيئي الناجم عن مصفاة حمص ومعمل الأسمدة ولأنها خالية من الأراضي الزراعية فهي أراض وعرة قد يبلغ مجموع مساحتها حوالي 7000 هكتار سيتم العمل عليها خلال 40- 50 سنة قادمة لتستوعب ربما مليوناً و200 ألف نسمة أما الآن فتم التعاقد مع الجهات الدارسة على 1700 هكتار.‏

مراسيم إحداث ل 4 مناطق و15 منطقة على قائمة الانتظار‏

هناك أمران يتعلقان بمناطق المخالفات الواقعة شرق المدينة إذ تبلغ مساحتها تقريباً 28% من مساحة المخطط التنظيمي ويقارب عدد سكانها 38% من سكان المدينة إذاً هي منطقة مهمة تشغل حيزاً كبيراً ويتركز عمل مجلس المدينة على كيفية التعامل مع هذه المناطق لتأمين استقرار سكانها, هناك دراسات للوضع الراهن ويعمل مجلس المدينة على إصدار مراسيم إحداث لكل المناطق التي قسمت إلى 19 منطقة, تم إصدار مراسيم إحداث لأربع منها واقترب من نهاية العمل لاستلام كافة المناطق من كل الوحدات الهندسية لتذهب بعدها - أي الدراسات وأضابيرها - إلى الجهات العليا لإصدار مراسيم إحداثها ومن المتوقع الانتهاء من كل ذلك مع نهاية عام 2006 وبذلك تصبح حمص مدينة منظمة وعلى كل من يريد الحصول على ترخيص للبناء في هذه المنطقة أو تلك أن يفعل.‏

ما زال المواطن يخالف‏

ثمة معاناة يشكو منها مجلس المدينة فرغم وجود أربع مناطق منظمة أعلنت للمواطنين ليتقدموا بطلبات الحصول على التراخيص فإنهم ما زالوا يرتكبون المخالفات. وتقول رئيسة المدينة: بوجود تجار بناء وتجار أراض يستفيدون من الوضع لا تزال الشائعات كثيرة حول الكلفة المرتفعة للترخيص (وصلت إلى 600 ألف ليرة حسب الإشاعة!!) فيتراجع المواطن خوفاً من هذا الرقم ويلجأ للمخالفات, نحن نحاول إرسال فرق عمل إلى كل منطقة من أجل نشر المعلومات الصحيحة بأن الكلفة أقل من ذلك بكثير ونحاول تقسيط المبلغ ويعتبر المبلغ المترتب على الترخيص في منطقة المخالفات هو الأقل في المدينة وربما إذا ما صار المواطن بالصورة الحقيقية فسيلجأ للبناء بشروط سليمة فالأبنية التي تشاد تحت جنح الظلام قد يكون بعضها مهدداً بالسقوط, أجرينا في مجلس المدينة دراسة وقدمناها للجهات العليا وصدر فيها تعديل للقانون 46 يقول نصه إنه وفي مناطق المخالفات وبمجرد صدور مرسوم إحداث أي منطقة يسمح للسكان بالترخيص, علماً أن هذا الأمر لم يكن ينفذ إلا بعد أن تنهي لجان حل الخلافات أعمالها والتي كانت تستغرق عادة 4 سنوات وبعد كل ذلك نتساءل لماذا يخالف المواطن?‏

الجهات المعنية بتطبيق القانون‏

هناك 3 جهات معنية بتطبيق القانون /1/ لعام 2003 هي: مجلس المدينة والقضاء والشرطة- ولحديث الشرطة شجون - لابد من التكامل والانسجام في عمل هذه الجهات الثلاث, لقد بحثنا عدة أمور مع السيد وزير الإدارة المحلية. وفيما يتعلق بعمل القضاء والشرطة سوف تكثف الجهود, الآن نسعى لتخفيض رسوم نقابة المهندسين إلى الحد الأدنى الممكن فيما يتعلق بالترخيص وكنا نتمنى إعفاء المواطنين لكن الكلام القانوني والمالي لا يجيز لنا ذلك. إن حصة مجلس المدينة من رسوم الترخيص قليلة ولكن هناك كلفة لمهندس الدراسة الإنشائية والكهربائية الصحية للبناء وإن لم يدفعها المواطن الآن فسيدفعها مستقبلاً وهذا ما يجب أن يعرفه, ولابد أن يتحمل سكان مناطق المخالفات بعض الأعباء من كلف البنى التحتية والمرافق.‏

مخالفات ضمن التنظيم‏

غابة من المخالفات يمكن ملاحظتها ببساطة بعد أن قامت (الثورة) بجولة في مساكن الادخار والشرطة وضاحية الوليد وهي مناطق جديدة ومحدثة فلماذا تتحول كثير من الوجائب إلى محلات لكل ما يخطر على بال المواطن (حلاق- بائع خضار- مكتب عقاري- بقالية...) وتحت نظر المراقبين?! السيد نضال الصوفي مدير الشؤون الفنية في مجلس المدينة أكد ورداً على سؤال (الثورة) حول عدم وجود مراكز للخدمة في تلك المناطق الجديدة - ما يدفع بالبعض للمخالفة وتلبية احتياجات السكان - فإن هناك مراكز خدمة منفذة لكن المواطن لا يريد السير إلى مركز الخدمة الذي قد يبعد عنه 200- 300م وهذه عادة موجودة في البلد ولا أعني أن هذا مسموح به ولكن لابد أن يعتاد المواطن عادات أخرى.‏

(الثورة) لن تجيب عن ذلك بل ندع الأمر للواقع الذي يؤكد عدم وجود مراكز خدمة نظامية وإن وجدت فقد لا نكمل العد حتى ثلاثة!! من جهتها تعترف رئيسة مجلس المدينة بنقص الكادر البشري لديها بسبب عدم وجود اعتمادها أو ملاك عددي لكن رغم النقص تؤكد أن هؤلاء لو عملوا بشكل صحيح لكان أداؤهم أفضل لكن الفساد يطول بعض الدوائر وقد قمنا بتبديل عناصر دوائر الخدمات أكثر من مرة وأحلنا - ربما - 4 مهندسين إلى القضاء ولم يسبق أن حدث ذلك في كل محافظات القطر وفقاً للقانون (1) لكنها تعود لتؤكد أن الفساد ليس مسألة عناصر أو موظفين بل هي ثقافة, ونحن بحاجة إلى دعم الإعلام بكل وسائله وكذلك تضافر الجهات المعنية بتطبيق القانون.‏






رد مع اقتباس
قديم 23-08-2006, 02:58 AM رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
المحامي بهاء الدين باره
عضو مميز
إحصائية العضو







آخر مواضيعي


المحامي بهاء الدين باره غير متواجد حالياً


افتراضي

اهلا بك اخت سوزان : ولي على الموضوع تقيب بسيط وهو :
اقتباس:
(بأن ذلك القانون ظل حبراً على ورق ولم تنفع التسويات التي زعمت وزارة الإدارة المحلية أنها ستقوم بها, وصارت المخالفات تشيد أمام أنظار المسؤولين وأسماعهم في مجلس المدينة والمحافظة وعلى كل المستويات وبدلاً من تناقص المخالفات السكنية بعد صدور القانون الآنف الذكر ازدادت وتوسعت بشكل واضح) ويتابع عضو مجلس المدينة عبد الباسط فهد: (قد يكون لأسلوب القمع والهدم والعقوبات الصارمة التي تضمنها القانون رقم /1/ دون أن يترافق ذلك مع
بدائل متاحة لتأمين السكن اللائق للمواطن هو السبب الرئيسي للفشل في وضع حد لتضخم هذه الظاهرة.. -

انا برأيي هذا كلام صحيح لانه للاسف ان اصدار القوانين لايستند الى اسس سليمة يتم من خلالها معالجة المشكلة ، وأغلب القوانين تعالج جانبا من المشكلة وتترك جوانب عديدة مما يؤدي الى النظر الى القانون لاانه من المحرمات بل هو سيف لايخدم غاياته .....
فلو ان صدور القانون ترافق بدراسة وحل موضوعي..... لازمة السكن والمساكن .... وغلاء الاسعار .... وتبسيط الامور المتعلقة بالتراخيص ..... وحل اشكالات المخططات التنظيمية ...... وإقامة مشاريع تنموية سكنية ... يستطيع خلالها المواطن بالحصول على المسكن بسرعة ويسر وبأسعار مناسبة لما كانت ظواهر القفز على هذا القانون







رد مع اقتباس
قديم 23-08-2006, 07:08 PM رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
تيسير فارس أبوعيطه
عضو مميز
إحصائية العضو







آخر مواضيعي


تيسير فارس أبوعيطه غير متواجد حالياً


افتراضي

يا أخواني
وهل وضعت القوانين
الا لكي .... تخرق!!!!!!!







التوقيع

Bin Fares
Advocat & Legal Consultant

رد مع اقتباس
قديم 01-09-2006, 06:14 AM رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
المحامي بهاء الدين باره
عضو مميز
إحصائية العضو







آخر مواضيعي


المحامي بهاء الدين باره غير متواجد حالياً


افتراضي

صحيح استاذ تيسير .... ولكن القانون اولا واخيرا هو عبارة عن حاجة اجتماعية وسياية ملحة .. يصدر وفق سياسة هدفها تحقيق الغاية الذي وضع من اجلها .. اخذا بعين الاعتبار الحاجات الاخرى فاذا صدر القانون جزافا دون دراسة مايحيط المشكلة الاساسية وحاجة المجتمع يكون هناك متسعا لخرق القانون ، فالقانون الذي يصدر بشكل عشوائي بدون دراسة مستفيضة تدرس الجوانب الايجابية والسلبية لاصداره .. اعتقد برأيي انه عرضة للخرق من ناحية وصعوبة بالتطبيق من ناحية اخرى .
لك تحياتي







رد مع اقتباس
قديم 03-09-2006, 11:38 AM رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
تيسير فارس أبوعيطه
عضو مميز
إحصائية العضو







آخر مواضيعي


تيسير فارس أبوعيطه غير متواجد حالياً


افتراضي

هذا - على فرض - أن لجنة التشريعات في مجلس الشعب تقوم بوضع القوانين على ضوء مصالح المجتمع

أما اذا كانت القوانين تطبخ في اماكن أخرى أو كانت لجنة التشريعات مجرد ( مقاول) لاعداد القوانين

فعلى القانون السلام







التوقيع

Bin Fares
Advocat & Legal Consultant

رد مع اقتباس
قديم 03-09-2006, 12:27 PM رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
المحامي بهاء الدين باره
عضو مميز
إحصائية العضو







آخر مواضيعي


المحامي بهاء الدين باره غير متواجد حالياً


افتراضي

اتفقنا ..............عندها توضع القوانين لتخرق
مع تحياتي







رد مع اقتباس
قديم 03-09-2006, 07:18 PM رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
تيسير فارس أبوعيطه
عضو مميز
إحصائية العضو







آخر مواضيعي


تيسير فارس أبوعيطه غير متواجد حالياً


افتراضي

المشكلة أخي بهاء أن عامة الناس لم يعودوا يهتموا - حقيقة - للقوانين بسبب قناعاتهم بأن القائمين عليها لايلتزمون بها
وعلى سبيل المثال تجد أن أكثر الناس لايلتزمون باشارات المرور ولايتوانون عن عبور الطرقات من أي مكان يحلو لهم
وتجد أن معظمهم يتعاطى مع الرشوة على أنها أمر جائز وتجدهم متجاهلون لاسعار المواد ( بجمبع أنواعها ومسمياتها)
حتى أن الناس البسطاء يخرقون القوانين دون أي احساس بالذنب فتجد الباعة الجوالون يحطون ببضائعهم المقلده والمغشوة والمسروقه على أي رصيف
وتجد الاطفال يبيعون على أرصفة الطرقات مايشاؤون
ويتسريون من المدارس دون مبالاة
ناهيك عن المخالفات الاخلاقيه لسواد الناس
واذا أمعنت التفكير في واقعنا لوجدت أن حال مجتمعنا أصبح كمن أعطي جرعات من المورفين
فلاهو قادر على السيطرة على نفسه ولاهو قادر على منع الآخرين من السيطرة عليها
(( سارحة والرب راعيها))







التوقيع

Bin Fares
Advocat & Legal Consultant

رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
التحكيم في عقود B.0.T -Build-Operate-Transfer سامر تركاوي أبحاث في القانون الإداري 1 12-04-2011 06:40 PM
اجتهادات قضائية في الاختصاص المحامي مهند اسماعيل أهم الاجتهادات القضائية السورية 0 17-02-2011 03:13 PM
اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد المحامي عارف الشعَّال الاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية 0 02-11-2009 10:12 PM
القانون المدني السوري - الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 84 لعام المحامي محمد صخر بعث موسوعة التشريع السوري 10 03-12-2006 08:25 PM
القانون المصرفي العماني رقم 7 لسنة 1974 وتعديلاته المحامي محمد فواز درويش قوانين سلطنة عُمان 0 20-11-2004 12:18 AM


الساعة الآن 05:23 AM.


Powered by vBulletin Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2022, Jelsoft Enterprises Ltd
Translation by Nahel
يسمح بالاقتباس مع ذكر المصدر>>>جميع المواضيع والردود والتعليقات تعبر عن رأي كاتيبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى أو الموقع